تويت
غزة- شن محمود الزها، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، هجوما حادا على حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، متهما إياها بخرق اتفاق مكة المكرمة، والإعداد لمواجهات مسلحة مع حركته.
جاء ذلك في الوقت الذي كشفت فيه مصادر فلسطينية مطلعة لـ"إسلام أون لاين.نت" عن ظهور انشقاق داخل حكومة الوحدة الوطنية التي يعتبر تشكيلها أبرز النقاط المنبثقة عن اتفاق مكة بين حركتي فتح وحماس في فبراير الماضي.
وفي تصريحات خاصة لـ"إسلام أون لاين.نت"، قال الزهار: "إن حركة فتح خرقت اتفاق مكة، ولم تلتزم بمناقشة باقي الملفات الأخرى التي تم الاتفاق عليها في مكة، كالالتزام بمبدأ الشراكة السياسية وتطوير وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية".
وبالنسبة لموضوع الشراكة، قال الزهار: "إنه لم يتحقق منه شيء بالمطلق.. فتح لم تلتزم بما اتفقنا عليه، فتح تريد أن تستأثر بكل شيء وخرجت من عباءة الشراكة وكان يجب ألا تستقيل الحكومة قبل أن يتم تنفيذ هذا البند".
أما قضية إعادة بناء منظمة التحرير، فأفاد الزهار بتعثرها قائلا: "لقد تم إلغاء اجتماع كان مقررا لبحث الموضوع في مارس، ولم يتم أي شيء سوى الجملة السياسية التي وضعت في خطاب تكليف الحكومة" والمتعلقة بضرورة احترام اتفاقيات منظمة التحرير السابقة مع الإسرائيليين.
قوات العاصفة
من ناحية أخرى، ذكر الزهار -الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية في الحكومة الأولى لإسماعيل هنية- أن حركة فتح أقامت معسكرات تدريب استعدادا لمواجهة قادمة مع حماس.
وقال الزهار: "هناك معلومات تأتي من داخل هذه المعسكرات.. وهناك حديث عن 4000 جندي يتم تدريبهم كي يشكلوا قوات تنفيذية خاصة ستكون مسئولة عن مواجهة قادمة، والناس تعرف هذا الكلام وليس سرا".
وأضاف: "سمعنا أن 86 مليون دولار رصدت لهذا الموضوع إضافة إلى 59 مليونا أخرى (من الولايات المتحدة) موجودة بالفعل فضلا عن 3 ملايين رصدت لمكاتب شخص معين، ويتم توزيعها الآن على مناطق متفرقة، حيث تنفق على التعبئة".
وكانت حركة فتح أعلنت مؤخرا، على لسان عبد الحكيم عوض، المتحدث باسمها في قطاع غزة، أنها تعيد بناء وتوحيد أجنحتها المسلحة في جهاز عسكري واحد ذي قيادة موحدة سمته "قوات العاصفة"، مشيرا إلى أن الهدف منه سيكون "حماية الحركة من كل الأخطار، وفي مقدمتها الاحتلال".
وحول عدد القوات التي سيتألف منها الجهاز، أشار عوض إلى أن نواته الأولى ستكون 5000 عنصر مجهزين تجهيزا نوعيا ومتميزا، نافيا أن يكونوا قد تلقوا تدريبا خارج الأراضي الفلسطينية.
وكانت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية ذكرت في عددها الصادر أمس الأحد أن فتح أنشأت جهازا جديدا في قطاع غزة يجند آلاف الأشخاص استعدادا لجولة محتملة من المواجهات العنيفة مع حماس.
وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى الآن تم تجنيد حوالي 1400 جندي لهذا الجهاز المسمى "القوة الخاصة"، منهم نحو ألف اجتازوا تأهيلا عسكريا، بينهم حوالي 350 عنصرا سافروا لتلقي التدريب في مصر بتوجيه مصري وفلسطيني.
وأفادت "هاآرتس" بأنه بالتوازي مع التدريبات في مصر، يتدرب جنود آخرون من الحرس الرئاسي في قطاع غزة وأريحا، ومؤخرا فقط انتهت في أريحا جولة تدريبات لنحو 500 ناشط جديد انضموا للحرس الرئاسي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من فتح قولها: إن الهدف من الجهاز هو العمل كـ"قوة تدخل" في حالة تجدد الاشتباكات مع حماس في غزة، وأن حركة المقاومة الإسلامية ترى في وقف النار بين الحركتين اتفاقا مؤقتا سينتهي عندما تشعر حماس بأنها قوية بما يكفي للتغلب على فتح عسكريا.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن فتح لهذا السبب تستعد لمواجهة محتملة، بحيث يشكل الجهاز الجديد إلى جانب الحرس الرئاسي رادعا لحماس عن إشعال معارك جديدة.
وتضع واشنطن حركة حماس على قائمتها للمنظمات الإرهابية، في حين تنظر الولايات المتحدة وإسرائيل إلى عباس كشخصية معتدلة.
وترهن حركة حماس من جانبها موافقتها على دمج القوة التنفيذية التابعة لها ضمن أجهزة وزارة الداخلية على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وفق أسس محايدة. وتعتزم حماس زيادتها إلى 12 ألف فرد.
انشقاق بحكومة الوحدة
وحول حكومة الوحدة الوطنية، أبدى الزهار عدم رضاه عن تشكيلها وعن أدائها، معتبرا أن مقومات وأسباب تشكيلها قد انتفت، ومشددا على ضرورة اجتماع الأطراف المشاركة فيها للتوصل إلى صيغة لكيفية الخروج من هذه الأزمة.
وبرزت الخلافات داخل حكومة الوحدة منذ يوم تشكيلها. فقد اتهمت الكتلة البرلمانية لحركة حماس وزراء حركة فتح بممارسة "الإقصاء الوظيفي" مع تسلمهم مناصبهم وإلغاء قرارات وزراء حماس السابقين، بحسب مصادر حكومية مطلعة.
وضربت المصادر على هذه السياسة مثلا بالدكتور رضوان الأخرس، وزير الصحة المنتمي لفتح، الذي وجه كتابا إلى رئيس ديوان الموظفين العام يرفض اعتماد الترقيات التي أقرتها الحكومة السابقة. لكن الأمانة العامة لمجلس الوزراء استنكرت الكتاب، وطالبت بإلغائه، باعتباره "تجاوزا قانونيا".
وسبق أن اتهمت حركة فتح حماس بتعيين أكثر من 5 آلاف من أنصارها في الوزارات المختلفة في عهد حكومة إسماعيل هنية الأولى.
ويعتبر هجوم الزهار الأول من نوعه منذ توقيع اتفاق مكة في فبراير الماضي. وكانت مصادر سياسية واسعة الاطلاع أفادت قبل أسبوعين في تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت" بوجود خلافات داخل حماس حول اتفاق مكة وحكومة الوحدة، خاصة أنه لا يلبي كل طموحات الحركة، غير أن هذه المصادر استبعدت أن تتسبب هذه الخلافات في حدوث عصيان لبعض الكوادر والخروج عن الإطار العام لها، مشددة على الانضباط التنظيمي داخل الحركة.
جاء ذلك في الوقت الذي كشفت فيه مصادر فلسطينية مطلعة لـ"إسلام أون لاين.نت" عن ظهور انشقاق داخل حكومة الوحدة الوطنية التي يعتبر تشكيلها أبرز النقاط المنبثقة عن اتفاق مكة بين حركتي فتح وحماس في فبراير الماضي.
وفي تصريحات خاصة لـ"إسلام أون لاين.نت"، قال الزهار: "إن حركة فتح خرقت اتفاق مكة، ولم تلتزم بمناقشة باقي الملفات الأخرى التي تم الاتفاق عليها في مكة، كالالتزام بمبدأ الشراكة السياسية وتطوير وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية".
وبالنسبة لموضوع الشراكة، قال الزهار: "إنه لم يتحقق منه شيء بالمطلق.. فتح لم تلتزم بما اتفقنا عليه، فتح تريد أن تستأثر بكل شيء وخرجت من عباءة الشراكة وكان يجب ألا تستقيل الحكومة قبل أن يتم تنفيذ هذا البند".
أما قضية إعادة بناء منظمة التحرير، فأفاد الزهار بتعثرها قائلا: "لقد تم إلغاء اجتماع كان مقررا لبحث الموضوع في مارس، ولم يتم أي شيء سوى الجملة السياسية التي وضعت في خطاب تكليف الحكومة" والمتعلقة بضرورة احترام اتفاقيات منظمة التحرير السابقة مع الإسرائيليين.
قوات العاصفة
من ناحية أخرى، ذكر الزهار -الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية في الحكومة الأولى لإسماعيل هنية- أن حركة فتح أقامت معسكرات تدريب استعدادا لمواجهة قادمة مع حماس.
وقال الزهار: "هناك معلومات تأتي من داخل هذه المعسكرات.. وهناك حديث عن 4000 جندي يتم تدريبهم كي يشكلوا قوات تنفيذية خاصة ستكون مسئولة عن مواجهة قادمة، والناس تعرف هذا الكلام وليس سرا".
وأضاف: "سمعنا أن 86 مليون دولار رصدت لهذا الموضوع إضافة إلى 59 مليونا أخرى (من الولايات المتحدة) موجودة بالفعل فضلا عن 3 ملايين رصدت لمكاتب شخص معين، ويتم توزيعها الآن على مناطق متفرقة، حيث تنفق على التعبئة".
وكانت حركة فتح أعلنت مؤخرا، على لسان عبد الحكيم عوض، المتحدث باسمها في قطاع غزة، أنها تعيد بناء وتوحيد أجنحتها المسلحة في جهاز عسكري واحد ذي قيادة موحدة سمته "قوات العاصفة"، مشيرا إلى أن الهدف منه سيكون "حماية الحركة من كل الأخطار، وفي مقدمتها الاحتلال".
وحول عدد القوات التي سيتألف منها الجهاز، أشار عوض إلى أن نواته الأولى ستكون 5000 عنصر مجهزين تجهيزا نوعيا ومتميزا، نافيا أن يكونوا قد تلقوا تدريبا خارج الأراضي الفلسطينية.
وكانت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية ذكرت في عددها الصادر أمس الأحد أن فتح أنشأت جهازا جديدا في قطاع غزة يجند آلاف الأشخاص استعدادا لجولة محتملة من المواجهات العنيفة مع حماس.
وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى الآن تم تجنيد حوالي 1400 جندي لهذا الجهاز المسمى "القوة الخاصة"، منهم نحو ألف اجتازوا تأهيلا عسكريا، بينهم حوالي 350 عنصرا سافروا لتلقي التدريب في مصر بتوجيه مصري وفلسطيني.
وأفادت "هاآرتس" بأنه بالتوازي مع التدريبات في مصر، يتدرب جنود آخرون من الحرس الرئاسي في قطاع غزة وأريحا، ومؤخرا فقط انتهت في أريحا جولة تدريبات لنحو 500 ناشط جديد انضموا للحرس الرئاسي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من فتح قولها: إن الهدف من الجهاز هو العمل كـ"قوة تدخل" في حالة تجدد الاشتباكات مع حماس في غزة، وأن حركة المقاومة الإسلامية ترى في وقف النار بين الحركتين اتفاقا مؤقتا سينتهي عندما تشعر حماس بأنها قوية بما يكفي للتغلب على فتح عسكريا.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن فتح لهذا السبب تستعد لمواجهة محتملة، بحيث يشكل الجهاز الجديد إلى جانب الحرس الرئاسي رادعا لحماس عن إشعال معارك جديدة.
وتضع واشنطن حركة حماس على قائمتها للمنظمات الإرهابية، في حين تنظر الولايات المتحدة وإسرائيل إلى عباس كشخصية معتدلة.
وترهن حركة حماس من جانبها موافقتها على دمج القوة التنفيذية التابعة لها ضمن أجهزة وزارة الداخلية على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وفق أسس محايدة. وتعتزم حماس زيادتها إلى 12 ألف فرد.
انشقاق بحكومة الوحدة
وحول حكومة الوحدة الوطنية، أبدى الزهار عدم رضاه عن تشكيلها وعن أدائها، معتبرا أن مقومات وأسباب تشكيلها قد انتفت، ومشددا على ضرورة اجتماع الأطراف المشاركة فيها للتوصل إلى صيغة لكيفية الخروج من هذه الأزمة.
وبرزت الخلافات داخل حكومة الوحدة منذ يوم تشكيلها. فقد اتهمت الكتلة البرلمانية لحركة حماس وزراء حركة فتح بممارسة "الإقصاء الوظيفي" مع تسلمهم مناصبهم وإلغاء قرارات وزراء حماس السابقين، بحسب مصادر حكومية مطلعة.
وضربت المصادر على هذه السياسة مثلا بالدكتور رضوان الأخرس، وزير الصحة المنتمي لفتح، الذي وجه كتابا إلى رئيس ديوان الموظفين العام يرفض اعتماد الترقيات التي أقرتها الحكومة السابقة. لكن الأمانة العامة لمجلس الوزراء استنكرت الكتاب، وطالبت بإلغائه، باعتباره "تجاوزا قانونيا".
وسبق أن اتهمت حركة فتح حماس بتعيين أكثر من 5 آلاف من أنصارها في الوزارات المختلفة في عهد حكومة إسماعيل هنية الأولى.
ويعتبر هجوم الزهار الأول من نوعه منذ توقيع اتفاق مكة في فبراير الماضي. وكانت مصادر سياسية واسعة الاطلاع أفادت قبل أسبوعين في تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت" بوجود خلافات داخل حماس حول اتفاق مكة وحكومة الوحدة، خاصة أنه لا يلبي كل طموحات الحركة، غير أن هذه المصادر استبعدت أن تتسبب هذه الخلافات في حدوث عصيان لبعض الكوادر والخروج عن الإطار العام لها، مشددة على الانضباط التنظيمي داخل الحركة.
تعليق