تويت
ليس دفاعا عن حكومة حماس
أ. خالد سيف الدين
إن الملاحظ والمراقب للتصريحات الصادرة من قبل المسئولين في حكومة "رام الله"، يجد أنها كلها تنذر بوقوع كارثة مالية واقتصادية ستحدق بالسلطة الفلسطينية ـ فرع الضفة ـ!، حيث أن خزينة السلطة هناك أوشكت على الإفلاس، وأنها لن تستطع أن تفي بالتزاماتها المالية، ودفع رواتب الموظفين ومستحقاتهم المالية، وتتحدث عن احتياجاتها لمليارات الدولارات حتى تغطي هذا العجز في خزينتها.
وبدأت حكومة "رام الله"؛ تارة توجه تحذيرات مغبة هذا الإفلاس، وتارة توجه نداءات استغاثة واستجداء ورحمة للمجتمع الدولي، وتارة توجه طلبات دعم من البنك الدولي، وتارة تطالب الدول المانحة والعربية أن تفي بوعودها المالية للسلطة، وتارة تنذر بعدم قدرتها على تسليم رواتب الموظفين... إلخ.
الشيء الذي استوقفني ودعاني للدهشة والعجب، هو: أن حكومة "رام الله" التي يقف بجانبها ويساندها كيان العدو الصهيوني، وأنظمة الغرب ـ الكافرة ـ وعلى رأسها (الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، واللجنة الرباعية، والاتحاد الأوربي)، إلى جانب بعض الأنظمة العربية الرسمية ـ المتواطئة ـ، دائما تتلقى حكومة "رام الله" منهم الدعم المادي والمعنوي الذي لم يتوقف للحظة على اعتبار أنها الحكومة الشرعية، وأنها ذات توجهات معتدلة، وميول سلمية ـ تفاوضية، وتحترم القوانين الدولية، وتلتزم بقرارات الرباعية الدولية، وأنها ترى بأحقية العدو الصهيوني في إقامة دولة والعيش بأمان وسلام على أراضي فلسطين التاريخية !!
في المقابل، حكومة "غزة" التي تعيش منذ سيطرتها على قطاع غزة حالة من الحصار الخانق، وضيق العيش وضنك الحياة، تكفلت بدفع الرواتب والمستحقات المالية لكافة الموظفين ـ الذين لم يستنكفوا عن العمل معها ـ وقُطِعَت رواتبهم من قِبَل حكومة "رام الله"، وكل يوم يعلن ديوان الموظفين العام في غزة عن حاجته لموظفين جدد، وتحاول أن تكيف نفسها مع الحصار القائم!!
الشيء المدهش، عند مقارنة حال حكومة "غزة" بحكومة "رام الله" من حيث المساندة والتأييد الدولي والدعم المالي، لا تكاد وجه للمقارنة، وعلى الرغم من كل هذا الضيق والحصار الذي تعيشه حكومة "غزة" لم تعلن عن إفلاسها وخلو خزينتها، ولم تستجد أحدا.
قد يقول قائل: إن الأنفاق تدر مردود مالي كبير على الحكومة، والأموال التي تجبيها من المواطنين عن طريق (تراخيص السيارات، فواتير الكهرباء والماء... إلخ).
أقول لهذا القائل: مهما كان المردود المالي لهذه الأنفاق فإنه لن يفِ باستيفاء التزامات الحكومة المالية، أما بالنسبة لأموال الجباية، هي نفسها التي تحصل عليها حكومة "رام الله"!!
السؤال: إلام تعزو إفلاس وتسول الأولى، وتعفف للأخرى؟
سؤال يحتاج إلى إجابة ونقاش جاد، بعيدا عن السب والقذف والآراء المسبقة.
أ. خالد سيف الدين
إن الملاحظ والمراقب للتصريحات الصادرة من قبل المسئولين في حكومة "رام الله"، يجد أنها كلها تنذر بوقوع كارثة مالية واقتصادية ستحدق بالسلطة الفلسطينية ـ فرع الضفة ـ!، حيث أن خزينة السلطة هناك أوشكت على الإفلاس، وأنها لن تستطع أن تفي بالتزاماتها المالية، ودفع رواتب الموظفين ومستحقاتهم المالية، وتتحدث عن احتياجاتها لمليارات الدولارات حتى تغطي هذا العجز في خزينتها.
وبدأت حكومة "رام الله"؛ تارة توجه تحذيرات مغبة هذا الإفلاس، وتارة توجه نداءات استغاثة واستجداء ورحمة للمجتمع الدولي، وتارة توجه طلبات دعم من البنك الدولي، وتارة تطالب الدول المانحة والعربية أن تفي بوعودها المالية للسلطة، وتارة تنذر بعدم قدرتها على تسليم رواتب الموظفين... إلخ.
الشيء الذي استوقفني ودعاني للدهشة والعجب، هو: أن حكومة "رام الله" التي يقف بجانبها ويساندها كيان العدو الصهيوني، وأنظمة الغرب ـ الكافرة ـ وعلى رأسها (الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، واللجنة الرباعية، والاتحاد الأوربي)، إلى جانب بعض الأنظمة العربية الرسمية ـ المتواطئة ـ، دائما تتلقى حكومة "رام الله" منهم الدعم المادي والمعنوي الذي لم يتوقف للحظة على اعتبار أنها الحكومة الشرعية، وأنها ذات توجهات معتدلة، وميول سلمية ـ تفاوضية، وتحترم القوانين الدولية، وتلتزم بقرارات الرباعية الدولية، وأنها ترى بأحقية العدو الصهيوني في إقامة دولة والعيش بأمان وسلام على أراضي فلسطين التاريخية !!
في المقابل، حكومة "غزة" التي تعيش منذ سيطرتها على قطاع غزة حالة من الحصار الخانق، وضيق العيش وضنك الحياة، تكفلت بدفع الرواتب والمستحقات المالية لكافة الموظفين ـ الذين لم يستنكفوا عن العمل معها ـ وقُطِعَت رواتبهم من قِبَل حكومة "رام الله"، وكل يوم يعلن ديوان الموظفين العام في غزة عن حاجته لموظفين جدد، وتحاول أن تكيف نفسها مع الحصار القائم!!
الشيء المدهش، عند مقارنة حال حكومة "غزة" بحكومة "رام الله" من حيث المساندة والتأييد الدولي والدعم المالي، لا تكاد وجه للمقارنة، وعلى الرغم من كل هذا الضيق والحصار الذي تعيشه حكومة "غزة" لم تعلن عن إفلاسها وخلو خزينتها، ولم تستجد أحدا.
قد يقول قائل: إن الأنفاق تدر مردود مالي كبير على الحكومة، والأموال التي تجبيها من المواطنين عن طريق (تراخيص السيارات، فواتير الكهرباء والماء... إلخ).
أقول لهذا القائل: مهما كان المردود المالي لهذه الأنفاق فإنه لن يفِ باستيفاء التزامات الحكومة المالية، أما بالنسبة لأموال الجباية، هي نفسها التي تحصل عليها حكومة "رام الله"!!
السؤال: إلام تعزو إفلاس وتسول الأولى، وتعفف للأخرى؟
سؤال يحتاج إلى إجابة ونقاش جاد، بعيدا عن السب والقذف والآراء المسبقة.
تعليق