تويت
حكومة هنية تلقت ضعفي ما تلقته حكومة قريع من الأموال
:: عدد أيام إغلاق المعابر في عهد الحكومة السابقة أكثر منها في عهد حكومة حماس :: التعيينات والترقيات الجديدة هي التي أرهقت الموازنة
على ذمة الدكتور سمير أبو عيشة وزير التخطيط القائم بأعمال وزير المالية في الحكومة الحمساوية أن قيمة التمويل الخارجي لخزينة حكومة حماس بلغت ضعفي ما دخل للحكومة التي سبقتها في العام 2005م ، جاء كلامه في لقاء مع الصحفيين خلال برنامج واجه الصحافة في وزارة بمدينة البيرة .
وبلغة الأرقام أكد أبو عيشة أن قيمة ما تلقته الخزينة العامة خلال 2006م بلغت 721 مليون دولار بما فيها الأموال التي دخلت مع المسئولين الحمساوين عبر معبر رفح في حين تلقت حكومة قريع خلال عام 2005م ما قيمته 348 مليون دولار ( أي أن الحكومة الحمساوية تلقت ضعفي ما تلقته الحكومة السابقة ) ومن ضمن أموال الدعم الخارجي التي تلقتها حكومة حماس والكلام على لسان أبو عيشة مبلغ 218مليون دولار من الإتحاد الأوروبي لصرف الرواتب و43 مليون دولار من البنك الدولي دعماً للموظفين و20مليون دولار من روسيا والنرويج .
أما قيمة الإيرادات المحلية للحكومة خلال عام 2006م فقد بلغت 205 مليون دولار إضافة إلى واردات الرسوم 84مليون دولار ، وأضاف أبو عيشة أن وزارة المالية دفعت مرتبات للموظفين بإجمالي مليار و181 مليون دولار وهنا لنا وقفة .. مبلغ المليار والمئة وواحد وثمانون مليون دولار تغطي الرواتب كاملة لكافة الموظفين من مدنيين وعسكريين لمدة عشرة شهور ، إذا عرفنا أن فاتورة الرواتب الشهرية كانت حوالي 125مليون دولار شهرياً كما أعلنت حكومة حماس عندما تسلمت الحكم .. والموظفون لم يتلقوا رواتب عشرة شهور كاملة حتى الآن .. فأين ذهبت بقية المبلغ إذا كان أبو عيشة يقول أن الوزارة سددت للموظفين المدنيين 43% من استحقاقاتهم والعسكريين 60% من رواتبهم في حين أن المبلغ الذي ثم صرفه للرواتب يغطي 84% من إجمالي الرواتب .. فلماذا حدث العجز في دفع الرواتب إلا إذا كانت تذهب لتغطية رواتب وظائف أخرى لا يوجد لها اعتمادات مالية سواء في ديوان الموظفين العام أو إدارة التنظيم والإدارة العسكرية .. وما هي الأسباب التي حالت دون تلقي الموظفين لراتب عشرة شهور كاملة يغطيها المبلغ الذي تم وصوله لتغطية الرواتب ؟.. الإجابة لا تحتاج إلى اجتهادات ، فالإجابة معروفة
وزارة المالية أخذت من رواتب الموظفين لتعطي رواتب للقوة التنفيذية الحمساوية ولآلاف التعيينات الجديدة على بنود العقود التفافاً من الحكومة على ديوان الموظفين بما في كل هذا من تجاوزات قانونية خطيرة لقانون الخدمة الدنية .
كل الأرقام التي أعلنها أبو عيشة في مؤتمره الصحفي تتنافى وتتناقض مع ما تتحدث عنه الحكومة الحمساوية من تجديد للحصار الاقتصادي والمالي الدولي الذي تقول أنه فرض على حكومة حماس .. ولغة الأرقام تؤكد أن الحصار المالي لم يكن مفروضاً على حكومة حماس ولكن على الحكومة السابقة التي تلقت نصف ما تلقته حكومة حماس من أموال ورغم ذلك حافظ على دفع رواتب الموظفين من مدنيين وعسكريين بالتمام والكمال دون خصومات أو تقسيطات في مواعيدها المحددة .. حتى أموال الضرائب الجمركية الموجودة لدى الاحتلال الإسرائيلي تم منع دفعها في أكثر من مناسبة وحجبت أكثر مما دفعت .
هذا عن الرواتب .. أما النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية فقد كانت أفضل في عهد الحكومات السابقة من عهد الحكومة الحمساوية .. وبالكاد تتوفر للوزارات القرطاسية والأدوات والأجهزة المكتبية ، وفي الأجهزة الأمنية تراجعت نفقات تغذية عناصرها إلى أدنى مستوياتها كماً ونوعاً .. في حين يتمتع عناصر القوة التنفيذية الغير شرعية بتواصل دفع المرتبات وبالوجبات من أفخم المطاعم ، فمن هو المحاصر ؟؟!
أما عن حصار المعابر التجارية ومعبر رفح .. فإن عدد أيام إغلاق معبر المنطار ( كارني ) تجاوزت في عددها أيام إغلاقات المعبر في عهد الحكومات السابقة عن حكومة حماس .. ومعبر رفح يتذكر الجميع كيف أنه كان شبه مغلقاً حتى الانسحاب الإسرائيلي من غزة وفترة إغلاق واحدة استمرت أكثر من شهرين .. وفي أيام الحكومة الحمساوية ظل المعبر مفتوحاًَ على مدار الأسبوع حتى الخامس والعشرين من حزيران 2006م يوم عملية كرم أبو سالم .. وفي فترات فتح المعبر كان يغلق مباشرة بعد عمليات تهريب الأموال في الشنط وأحزمة الوسط المالية ( الأحزمة الناسفة ) على يد مسئولي حماس دون مراعاة لمصالح المواطنين وضرورات سفرهم .. ووزراء حكومة حماس لم يحاصروا وإنما طافوا في البلاد وعملوا الزيارات وأرسلوا المئات المئات من عناصر الحركة للتدريبات في سوريا وإيران والسودان ، إضافة إلى تهريب العشرات من المطلوبين للعدالة بتهم القتل والاغتيالات إلى الخارج وآخرهم أربعة من المتهمين باغتيال العقيد الشهيد جاد التايه ورجال المخابرات غادروا القطاع مع وزير الداخلية سعيد صيام المسافر للعلاج يوم الاثنين من الأسبوع قبل الماضي وسجلات المسافرين المغادرين عبر المعبر أكبر دليل وبرهان والمخفي أعظم .. فأين هو حصار حكومة حماس ؟.. الحصار للمواطنين الغلبانين وليس المسئولين الحمساويين .
حكومة حماس اتخذت من الحصار المزعوم مالياً ورسمياً وحركياً ذريعة لتغطية فشلها في توفير الحياة العادية للمواطنين .. فالغلاء انتشر وطحن العباد ، والأرزاق صارت في خصام وبعاد مع عامة الناس .. حتى العلاج في الخارج .. أخيراً أعترف باسم نعيم .. عفواً .. المكشر جحيم .. بان التوفير في النفقات كان على حساب أعداد المرضى وزيادة رسوم مساهماتهم في العلاج بالخارج لما في كل هذا من حرمان لفرص العلاج والشفاء من الأمراض المستعصية التي تفشت وزادت في عهد حكومة الإصلاح .. ومن الذي تسبب في زيادة أيام إغلاق المعبر غير حماس وحكومتها واحتلال المعبر بالأسلحة والأربيجيهات وتحطيم المنشآت وسرقة المحتويات من أجهزة ومعدات ومخازن المصادرات من فعلها غير أشاوس حماس .. وإذا كان هناك حصاراً خارجياً فإن حصاراً داخلياً مارسته حكومة حماس كان الأشد والأعتى والأشرس من كل الحصارات .. ومنذ اندلاع انتفاضة الأقصى المباركة تعرضت كل الحكومات لأنواع شتى من الحصار بما فيه حصار القيادة في رام الله فهل حدث ما حدث من نتائج طالت الأخضر واليابس من مقدرات الشعب .. بالتأكيد لا وألف لا .. والفارق هنا في طريقة أداء وفعاليات الحكومات .. فالحكومات السابقة كان كل همها توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة للمواطنين بدون أي مصالح ذاتية .. ولكن حكومة حماس هي من فضلت مصالحها الذاتية على مصالح الناس .. وباعتراف القائم بأعمال وزير المالية في الحكومة الحمساوية فأن الأموال كانت أكثر وأضعاف سابقاتها .. فأين كان الخلل ؟ والجواب معروف .. ممارسات فساد وإهدار الأموال في عهد حكومة التغيير والإصلاح .. التي لم تحدث تغييراً ولا إصلاحاً ولكن عاثت في الأرض فساداً وزادت المواطنين معاناة وفقراً وخوفاً وفلتانا فقط في عام من الزمان هو الأسوأ على مدار تاريخ شعبنا حتى في أيام الاحتلال لا أعاده الله .
والعجب العجاب أن حماس تشعر الناس أنها تمن عليهم بتنازلات حكومة الوحدة الوطنية التي هي إنقاذ لحماس فلا تمنوا علينا خلاصكم من ورطتكم .
منقووول من نبر الثورة 88:8 88:8
:: عدد أيام إغلاق المعابر في عهد الحكومة السابقة أكثر منها في عهد حكومة حماس :: التعيينات والترقيات الجديدة هي التي أرهقت الموازنة
على ذمة الدكتور سمير أبو عيشة وزير التخطيط القائم بأعمال وزير المالية في الحكومة الحمساوية أن قيمة التمويل الخارجي لخزينة حكومة حماس بلغت ضعفي ما دخل للحكومة التي سبقتها في العام 2005م ، جاء كلامه في لقاء مع الصحفيين خلال برنامج واجه الصحافة في وزارة بمدينة البيرة .
وبلغة الأرقام أكد أبو عيشة أن قيمة ما تلقته الخزينة العامة خلال 2006م بلغت 721 مليون دولار بما فيها الأموال التي دخلت مع المسئولين الحمساوين عبر معبر رفح في حين تلقت حكومة قريع خلال عام 2005م ما قيمته 348 مليون دولار ( أي أن الحكومة الحمساوية تلقت ضعفي ما تلقته الحكومة السابقة ) ومن ضمن أموال الدعم الخارجي التي تلقتها حكومة حماس والكلام على لسان أبو عيشة مبلغ 218مليون دولار من الإتحاد الأوروبي لصرف الرواتب و43 مليون دولار من البنك الدولي دعماً للموظفين و20مليون دولار من روسيا والنرويج .
أما قيمة الإيرادات المحلية للحكومة خلال عام 2006م فقد بلغت 205 مليون دولار إضافة إلى واردات الرسوم 84مليون دولار ، وأضاف أبو عيشة أن وزارة المالية دفعت مرتبات للموظفين بإجمالي مليار و181 مليون دولار وهنا لنا وقفة .. مبلغ المليار والمئة وواحد وثمانون مليون دولار تغطي الرواتب كاملة لكافة الموظفين من مدنيين وعسكريين لمدة عشرة شهور ، إذا عرفنا أن فاتورة الرواتب الشهرية كانت حوالي 125مليون دولار شهرياً كما أعلنت حكومة حماس عندما تسلمت الحكم .. والموظفون لم يتلقوا رواتب عشرة شهور كاملة حتى الآن .. فأين ذهبت بقية المبلغ إذا كان أبو عيشة يقول أن الوزارة سددت للموظفين المدنيين 43% من استحقاقاتهم والعسكريين 60% من رواتبهم في حين أن المبلغ الذي ثم صرفه للرواتب يغطي 84% من إجمالي الرواتب .. فلماذا حدث العجز في دفع الرواتب إلا إذا كانت تذهب لتغطية رواتب وظائف أخرى لا يوجد لها اعتمادات مالية سواء في ديوان الموظفين العام أو إدارة التنظيم والإدارة العسكرية .. وما هي الأسباب التي حالت دون تلقي الموظفين لراتب عشرة شهور كاملة يغطيها المبلغ الذي تم وصوله لتغطية الرواتب ؟.. الإجابة لا تحتاج إلى اجتهادات ، فالإجابة معروفة
وزارة المالية أخذت من رواتب الموظفين لتعطي رواتب للقوة التنفيذية الحمساوية ولآلاف التعيينات الجديدة على بنود العقود التفافاً من الحكومة على ديوان الموظفين بما في كل هذا من تجاوزات قانونية خطيرة لقانون الخدمة الدنية .
كل الأرقام التي أعلنها أبو عيشة في مؤتمره الصحفي تتنافى وتتناقض مع ما تتحدث عنه الحكومة الحمساوية من تجديد للحصار الاقتصادي والمالي الدولي الذي تقول أنه فرض على حكومة حماس .. ولغة الأرقام تؤكد أن الحصار المالي لم يكن مفروضاً على حكومة حماس ولكن على الحكومة السابقة التي تلقت نصف ما تلقته حكومة حماس من أموال ورغم ذلك حافظ على دفع رواتب الموظفين من مدنيين وعسكريين بالتمام والكمال دون خصومات أو تقسيطات في مواعيدها المحددة .. حتى أموال الضرائب الجمركية الموجودة لدى الاحتلال الإسرائيلي تم منع دفعها في أكثر من مناسبة وحجبت أكثر مما دفعت .
هذا عن الرواتب .. أما النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية فقد كانت أفضل في عهد الحكومات السابقة من عهد الحكومة الحمساوية .. وبالكاد تتوفر للوزارات القرطاسية والأدوات والأجهزة المكتبية ، وفي الأجهزة الأمنية تراجعت نفقات تغذية عناصرها إلى أدنى مستوياتها كماً ونوعاً .. في حين يتمتع عناصر القوة التنفيذية الغير شرعية بتواصل دفع المرتبات وبالوجبات من أفخم المطاعم ، فمن هو المحاصر ؟؟!
أما عن حصار المعابر التجارية ومعبر رفح .. فإن عدد أيام إغلاق معبر المنطار ( كارني ) تجاوزت في عددها أيام إغلاقات المعبر في عهد الحكومات السابقة عن حكومة حماس .. ومعبر رفح يتذكر الجميع كيف أنه كان شبه مغلقاً حتى الانسحاب الإسرائيلي من غزة وفترة إغلاق واحدة استمرت أكثر من شهرين .. وفي أيام الحكومة الحمساوية ظل المعبر مفتوحاًَ على مدار الأسبوع حتى الخامس والعشرين من حزيران 2006م يوم عملية كرم أبو سالم .. وفي فترات فتح المعبر كان يغلق مباشرة بعد عمليات تهريب الأموال في الشنط وأحزمة الوسط المالية ( الأحزمة الناسفة ) على يد مسئولي حماس دون مراعاة لمصالح المواطنين وضرورات سفرهم .. ووزراء حكومة حماس لم يحاصروا وإنما طافوا في البلاد وعملوا الزيارات وأرسلوا المئات المئات من عناصر الحركة للتدريبات في سوريا وإيران والسودان ، إضافة إلى تهريب العشرات من المطلوبين للعدالة بتهم القتل والاغتيالات إلى الخارج وآخرهم أربعة من المتهمين باغتيال العقيد الشهيد جاد التايه ورجال المخابرات غادروا القطاع مع وزير الداخلية سعيد صيام المسافر للعلاج يوم الاثنين من الأسبوع قبل الماضي وسجلات المسافرين المغادرين عبر المعبر أكبر دليل وبرهان والمخفي أعظم .. فأين هو حصار حكومة حماس ؟.. الحصار للمواطنين الغلبانين وليس المسئولين الحمساويين .
حكومة حماس اتخذت من الحصار المزعوم مالياً ورسمياً وحركياً ذريعة لتغطية فشلها في توفير الحياة العادية للمواطنين .. فالغلاء انتشر وطحن العباد ، والأرزاق صارت في خصام وبعاد مع عامة الناس .. حتى العلاج في الخارج .. أخيراً أعترف باسم نعيم .. عفواً .. المكشر جحيم .. بان التوفير في النفقات كان على حساب أعداد المرضى وزيادة رسوم مساهماتهم في العلاج بالخارج لما في كل هذا من حرمان لفرص العلاج والشفاء من الأمراض المستعصية التي تفشت وزادت في عهد حكومة الإصلاح .. ومن الذي تسبب في زيادة أيام إغلاق المعبر غير حماس وحكومتها واحتلال المعبر بالأسلحة والأربيجيهات وتحطيم المنشآت وسرقة المحتويات من أجهزة ومعدات ومخازن المصادرات من فعلها غير أشاوس حماس .. وإذا كان هناك حصاراً خارجياً فإن حصاراً داخلياً مارسته حكومة حماس كان الأشد والأعتى والأشرس من كل الحصارات .. ومنذ اندلاع انتفاضة الأقصى المباركة تعرضت كل الحكومات لأنواع شتى من الحصار بما فيه حصار القيادة في رام الله فهل حدث ما حدث من نتائج طالت الأخضر واليابس من مقدرات الشعب .. بالتأكيد لا وألف لا .. والفارق هنا في طريقة أداء وفعاليات الحكومات .. فالحكومات السابقة كان كل همها توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة للمواطنين بدون أي مصالح ذاتية .. ولكن حكومة حماس هي من فضلت مصالحها الذاتية على مصالح الناس .. وباعتراف القائم بأعمال وزير المالية في الحكومة الحمساوية فأن الأموال كانت أكثر وأضعاف سابقاتها .. فأين كان الخلل ؟ والجواب معروف .. ممارسات فساد وإهدار الأموال في عهد حكومة التغيير والإصلاح .. التي لم تحدث تغييراً ولا إصلاحاً ولكن عاثت في الأرض فساداً وزادت المواطنين معاناة وفقراً وخوفاً وفلتانا فقط في عام من الزمان هو الأسوأ على مدار تاريخ شعبنا حتى في أيام الاحتلال لا أعاده الله .
والعجب العجاب أن حماس تشعر الناس أنها تمن عليهم بتنازلات حكومة الوحدة الوطنية التي هي إنقاذ لحماس فلا تمنوا علينا خلاصكم من ورطتكم .
منقووول من نبر الثورة 88:8 88:8
تعليق