أكد زياد الظاظا وزير الإقتصاد الوطني ، اليوم الأحد أن إسرئيل لم تلتزم بالكميات المتفق عليها من حيث الكم والنوع في اتفاق التهدئة، ولا تزال تتلاعب بورقة المعابر من أجل الضغط على أهالي قطاع غزة.
وقال الظاظا في تصريحات صحفية له ، كان من المفترض حسب الإتفاق أن تدخل كافة البضائع بجميع الكميات ودون أي استثناء إبتداءً من أول يوليو، موضحاً "ما حصل أن إسرائيل أغلقت المعابر يومها ولم تسمح في اليومين التاليين إلا بدخول كميات متواضعة،لا تكفي للحاجات اليومية للمواطنين.
وفيما يتعلق بالفرق بين الكميات التى دخلت القطاع قبل وبعد التهدئة أوضح الظاظا " أن النسبة واحدة ولم تتغير، حيث أنه في أول أسبوعيين بعد التهدئة منعت بعض البضائع التي كان يسمح لها بالدخول من حين لآخر"، مشيراً إلى أن "المعدل لم يتغير طيلة شهر يونيو الماضي والكميات لا تزال متواضعة والحصار أشد قسوة" .
وأشار الظاظا، إلى أن الكميات التي دخلت القطاع خلال شهر 7/2007 بلغت4527 طن، بالإضافة لدخول مواد أخرى مثل السجائر والأشتال والحفاظات والقطن الحريمي والبامبرز والمحارم والبيض المخصب والعجول والأبقار والكلور، مشددا على أن هذه الكميات تناقصت من 4527 طن حتى وصلت إلى 2924 طن بعد عدة أشهر.
وتابع: وهكذا استمرت البضائع في التناقص حتى وصل الأمر في شهر6/2008 إلى 1791 طن بالإضافة لحظر دخول بعض المواد متل السجائر، الأشتال، الحفاظات، القطن الحريمي، المحارم، وتحديد كميات دخول البامبرز، والبيض المخصب، الكلور، والأبقار والعجول.
وشدد وزير الإقتصاد الوطني ، أنه تم خلال أسبوعي التهدئة، دأبت إسرائيل إلى منع البضائع بشكل نهائي على الرغم من أنها كانت تدخل قبل التهدئة بكميات محددة مثل الشاي والحفاظات والمحارم، مؤكداً أن البضائع إستمرت بالدخول بنفس الكميات والبضائع الواردة قبل التهدئة.
وأدان الظاظا ما قامت به وزارة المالية في رام الله من إلغاء " المقاصة B "على البضائع التي تصدر من القطاع واصفاً هذا الإجراء بأنه يعزز الإنقسام السياسي والجغرافي والإجتماعي.
وطالب الظاظا، جمهورية مصر العربية بالإسراع في فتح معبر رفح البري الفاصل بين الأراضي الفلسطينية ومصر أمام تنقلات الأفراد والبضائع والتجارة.
وقال الظاظا في تصريحات صحفية له ، كان من المفترض حسب الإتفاق أن تدخل كافة البضائع بجميع الكميات ودون أي استثناء إبتداءً من أول يوليو، موضحاً "ما حصل أن إسرائيل أغلقت المعابر يومها ولم تسمح في اليومين التاليين إلا بدخول كميات متواضعة،لا تكفي للحاجات اليومية للمواطنين.
وفيما يتعلق بالفرق بين الكميات التى دخلت القطاع قبل وبعد التهدئة أوضح الظاظا " أن النسبة واحدة ولم تتغير، حيث أنه في أول أسبوعيين بعد التهدئة منعت بعض البضائع التي كان يسمح لها بالدخول من حين لآخر"، مشيراً إلى أن "المعدل لم يتغير طيلة شهر يونيو الماضي والكميات لا تزال متواضعة والحصار أشد قسوة" .
وأشار الظاظا، إلى أن الكميات التي دخلت القطاع خلال شهر 7/2007 بلغت4527 طن، بالإضافة لدخول مواد أخرى مثل السجائر والأشتال والحفاظات والقطن الحريمي والبامبرز والمحارم والبيض المخصب والعجول والأبقار والكلور، مشددا على أن هذه الكميات تناقصت من 4527 طن حتى وصلت إلى 2924 طن بعد عدة أشهر.
وتابع: وهكذا استمرت البضائع في التناقص حتى وصل الأمر في شهر6/2008 إلى 1791 طن بالإضافة لحظر دخول بعض المواد متل السجائر، الأشتال، الحفاظات، القطن الحريمي، المحارم، وتحديد كميات دخول البامبرز، والبيض المخصب، الكلور، والأبقار والعجول.
وشدد وزير الإقتصاد الوطني ، أنه تم خلال أسبوعي التهدئة، دأبت إسرائيل إلى منع البضائع بشكل نهائي على الرغم من أنها كانت تدخل قبل التهدئة بكميات محددة مثل الشاي والحفاظات والمحارم، مؤكداً أن البضائع إستمرت بالدخول بنفس الكميات والبضائع الواردة قبل التهدئة.
وأدان الظاظا ما قامت به وزارة المالية في رام الله من إلغاء " المقاصة B "على البضائع التي تصدر من القطاع واصفاً هذا الإجراء بأنه يعزز الإنقسام السياسي والجغرافي والإجتماعي.
وطالب الظاظا، جمهورية مصر العربية بالإسراع في فتح معبر رفح البري الفاصل بين الأراضي الفلسطينية ومصر أمام تنقلات الأفراد والبضائع والتجارة.
تعليق