تويت
شركة الاتصالات تغلق مكاتبها بغزة وحكومة هنية تندد
فلسطين اليوم-غزة
قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحكومة غزة، إنها تنظر ببالغ الخطورة إلى الخطوة "الغريبة" و"غير المبررة" التي أقدمت عليها شركة الاتصالات الفلسطينية، بإغلاق مراكز خدماتها وتعليق تقديم هذه الخدمات للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، أمس، بإدعاء اقتحام موظفي وزارة المالية لمكاتبها.
وأكدت الوزارة ، "أن خطوة الشركة كانت دون أي تنسيق مع الوزارة أو إبداء لتفاصيل أي مشكلة أو تحديد أبعاد ومسوغات مثل هذا الإجراء وأثره على تنفيذها لالتزاماتها المنصوص عليها في الرخصة، والتي تلزم الشركة بتقديم الخدمات دون توقف والتنسيق الكامل مع الوزارة إذا استدعت الضرورة القيام بأي إجراء من هذا القبيل".
واعتبرت أن هذا التصرف الأحادي من قبل شركة الاتصالات ما هو إلا أنه محاولة واضحة منها للتهرب من القيام بالتزاماتها وتنفيذ الاستحقاقات المترتبة عليه وفق اتفاقية الرخصة الممنوحة، مشيرة إلى قانون الاتصالات الفلسطيني رقم (3 للعام 1996)، والذي تنطلق منه الوزارة.
وأكدت أن مثل هذه الإجراءات من قبل الشركة لن تؤثر على تصميم الحكومة بكافة مكوناتها على تنفيذ القانون وإلزام كافة الشركات بتنفيذ التزاماتها وفق ما تقتضيه المصلحة العليا، وضمن الإطار القانوني واللوائح والأنظمة والقرارات التي تنظم قطاع الاتصالات، والشركات العاملة فيه، لحماية المستخدم وتقديم الخدمة الأفضل له.
وأوضحت الوزارة، أن عدم التزام الشركة ونكوصها عن تنفيذ العديد من بنود الاتفاق الأخير والذي هدف لتعزيز عمل الشركة وتأسيس علاقة تكاملية تكون في مصلحة جميع الأطراف، "فالنكوص غير المبرر من أهم أسباب توتر علاقة الشركة مع الجمهور والمؤسسات الحكومية والخاصة، وإلى نشوء إشكاليات لا حصر لها، الأمر الذي قد يؤثر على مستقبل عمل الشركة والرخصة الممنوحة لها لتقديم خدمات الاتصالات في فلسطين.
وأكدت وزارة الاتصالات حرصها منذ البداية على التعامل المهني والموضوعي مع شركة الاتصالات الفلسطينية لإدراكها ضرورة تعزيز وجود الشركة كرافعة مهمة من رافعات الاقتصاد، ولكن ضمن الضوابط القانونية والتنظيمية التي تضمن وجود سوق اتصالات منفتح، ومنافسة عادلة ونزيهة تضمن قيام الجميع بتنفيذ التزاماته التي نص عليها القانون والنظام والرخصة.
وقالت: "لكن يبدو أن للشركة موقفاً آخر انعكس سلباً على طبيعة علاقتها وتواصلها مع الوزارة والمؤسسات الحكومية الأخرى وبروز اتجاه واضح لديها لاستغلال حاجة المواطن الفلسطيني لخدمات الاتصالات والإنترنت والتساوق مع إجراءات الحصار الجائر المفروض على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وأضافت: "ذلك في سبيل ترسيخ الانفرادية وتعزيز المكانة الاحتكارية لها في تقديم كافة خدمات الاتصالات، وعدم التجاوب مع قرارات الوزارة وتوجيهاتها والتهرب الكامل من الوفاء بالالتزامات والاستحقاقات المترتبة عليها حسب ما قرره القانون، ونصت عليه الأنظمة وفصلتها اتفاقية الترخيص الممنوحة لها".
وشددت الوزارة على أنها ستقوم بمتابعة الأمر مع كافة الجهات المعنية، وذلك من منطلق مسئوليتها، وأنها بالرغم من حرصها الشديد على استمرار الشركة في تقديم الخدمة الجيدة للمواطن الفلسطيني، فإنها "لن تتهاون في المحافظة على حقوق المشتركين في الحصول على خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وستتخذ المقتضى القانوني المناسب وفق المصلحة الوطنية العليا".
وأكدت الوزارة ، "أن خطوة الشركة كانت دون أي تنسيق مع الوزارة أو إبداء لتفاصيل أي مشكلة أو تحديد أبعاد ومسوغات مثل هذا الإجراء وأثره على تنفيذها لالتزاماتها المنصوص عليها في الرخصة، والتي تلزم الشركة بتقديم الخدمات دون توقف والتنسيق الكامل مع الوزارة إذا استدعت الضرورة القيام بأي إجراء من هذا القبيل".
واعتبرت أن هذا التصرف الأحادي من قبل شركة الاتصالات ما هو إلا أنه محاولة واضحة منها للتهرب من القيام بالتزاماتها وتنفيذ الاستحقاقات المترتبة عليه وفق اتفاقية الرخصة الممنوحة، مشيرة إلى قانون الاتصالات الفلسطيني رقم (3 للعام 1996)، والذي تنطلق منه الوزارة.
وأكدت أن مثل هذه الإجراءات من قبل الشركة لن تؤثر على تصميم الحكومة بكافة مكوناتها على تنفيذ القانون وإلزام كافة الشركات بتنفيذ التزاماتها وفق ما تقتضيه المصلحة العليا، وضمن الإطار القانوني واللوائح والأنظمة والقرارات التي تنظم قطاع الاتصالات، والشركات العاملة فيه، لحماية المستخدم وتقديم الخدمة الأفضل له.
وأوضحت الوزارة، أن عدم التزام الشركة ونكوصها عن تنفيذ العديد من بنود الاتفاق الأخير والذي هدف لتعزيز عمل الشركة وتأسيس علاقة تكاملية تكون في مصلحة جميع الأطراف، "فالنكوص غير المبرر من أهم أسباب توتر علاقة الشركة مع الجمهور والمؤسسات الحكومية والخاصة، وإلى نشوء إشكاليات لا حصر لها، الأمر الذي قد يؤثر على مستقبل عمل الشركة والرخصة الممنوحة لها لتقديم خدمات الاتصالات في فلسطين.
وأكدت وزارة الاتصالات حرصها منذ البداية على التعامل المهني والموضوعي مع شركة الاتصالات الفلسطينية لإدراكها ضرورة تعزيز وجود الشركة كرافعة مهمة من رافعات الاقتصاد، ولكن ضمن الضوابط القانونية والتنظيمية التي تضمن وجود سوق اتصالات منفتح، ومنافسة عادلة ونزيهة تضمن قيام الجميع بتنفيذ التزاماته التي نص عليها القانون والنظام والرخصة.
وقالت: "لكن يبدو أن للشركة موقفاً آخر انعكس سلباً على طبيعة علاقتها وتواصلها مع الوزارة والمؤسسات الحكومية الأخرى وبروز اتجاه واضح لديها لاستغلال حاجة المواطن الفلسطيني لخدمات الاتصالات والإنترنت والتساوق مع إجراءات الحصار الجائر المفروض على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وأضافت: "ذلك في سبيل ترسيخ الانفرادية وتعزيز المكانة الاحتكارية لها في تقديم كافة خدمات الاتصالات، وعدم التجاوب مع قرارات الوزارة وتوجيهاتها والتهرب الكامل من الوفاء بالالتزامات والاستحقاقات المترتبة عليها حسب ما قرره القانون، ونصت عليه الأنظمة وفصلتها اتفاقية الترخيص الممنوحة لها".
وشددت الوزارة على أنها ستقوم بمتابعة الأمر مع كافة الجهات المعنية، وذلك من منطلق مسئوليتها، وأنها بالرغم من حرصها الشديد على استمرار الشركة في تقديم الخدمة الجيدة للمواطن الفلسطيني، فإنها "لن تتهاون في المحافظة على حقوق المشتركين في الحصول على خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وستتخذ المقتضى القانوني المناسب وفق المصلحة الوطنية العليا".
تعليق