تويت
وزارة الداخلية ترفض استهداف المعابر وتعتزم التنسيق مع الفصائل
غزة – فلسطين الآن – عبرت وزارة الداخلية الفلسطينية عن رفضها لاستهداف خط توزيع المحروقات (الماسوف) أثناء إدخال كميات الغاز لقطاع غزة، معلنةً أنها قررت فتح تحقيقاً موسعاً في الحادث والتواصل مع الفصائل الفلسطينية لوضع حد لهكذا حوادث.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت معبر "ناحل عوز" المخصص لنقل مشتقات البترول متذرعةً بسقوط صاروخ محلي الصنع في محيط المعبر الأمر الذي أدّى إلى إصابة أحد موظفي الهيئة العامة للبترول "وائل محمد الأشرم" بجروح خطيرة.
وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها الأربعاء 4/6/2008، أنّ مثل هذا الاستهداف لمقدرات ومصالح الشعب الفلسطيني "والذي يظهر أنّه مقصود" قد يكون إمّا بفعل عملاء للاحتلال الإسرائيلي أو من قبل بعض أصحاب المصالح الشخصية أو من قبل مجموعات غير مسئولة.
واعتبرت الوزارة أن الحادث " خروج عن الخط السليم لقواعد المقاومة، وخاصة أنّه يطال الجهة المغذية للقطاع من الجانب الفلسطيني، ويستهدف مواطنين فلسطينيين، وأنّ مثل هذا الاستهداف يصب في خانة زيادة الحصار على الشعب الفلسطيني".
وشددت على أنّها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا النوع من العبث، وأنها تجري تحقيقاً لمعرفة من يقف خلف هذا الاستهداف، وستقوم بالتواصل مع القوى الفلسطينية ذات العلاقة لوضعها أمام مسئولياتها الوطنية.
كما أكدت الداخلية أنها ستقوم بالتوافق مع الفصائل الفلسطينية بالخروج بموقف مشترك حول ضرورة تجنيب المعابر ومصالح الشعب الفلسطيني دائرة الاستهداف، وأن من يقوم بالخروج عن الموقف المشترك هو خارج عن الإجماع الوطني.
وكان د.محمود الخزندار نائب رئيس جمعية أصحاب شركات الوقود والبترول في قطاع غزة دعا فصائل المقاومة الفلسطينية إلى عدم اتخاذ المعابر أهدافاً لمقاومة الاحتلال وجعلها بعيدة كل البعد عن الأعمال العسكرية سواء من قبل الاحتلال الإسرائيلي أو الفصائل "لأن ذلك يضر بالمصلحة الفلسطينية".
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت معبر "ناحل عوز" المخصص لنقل مشتقات البترول متذرعةً بسقوط صاروخ محلي الصنع في محيط المعبر الأمر الذي أدّى إلى إصابة أحد موظفي الهيئة العامة للبترول "وائل محمد الأشرم" بجروح خطيرة.
وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها الأربعاء 4/6/2008، أنّ مثل هذا الاستهداف لمقدرات ومصالح الشعب الفلسطيني "والذي يظهر أنّه مقصود" قد يكون إمّا بفعل عملاء للاحتلال الإسرائيلي أو من قبل بعض أصحاب المصالح الشخصية أو من قبل مجموعات غير مسئولة.
واعتبرت الوزارة أن الحادث " خروج عن الخط السليم لقواعد المقاومة، وخاصة أنّه يطال الجهة المغذية للقطاع من الجانب الفلسطيني، ويستهدف مواطنين فلسطينيين، وأنّ مثل هذا الاستهداف يصب في خانة زيادة الحصار على الشعب الفلسطيني".
وشددت على أنّها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا النوع من العبث، وأنها تجري تحقيقاً لمعرفة من يقف خلف هذا الاستهداف، وستقوم بالتواصل مع القوى الفلسطينية ذات العلاقة لوضعها أمام مسئولياتها الوطنية.
كما أكدت الداخلية أنها ستقوم بالتوافق مع الفصائل الفلسطينية بالخروج بموقف مشترك حول ضرورة تجنيب المعابر ومصالح الشعب الفلسطيني دائرة الاستهداف، وأن من يقوم بالخروج عن الموقف المشترك هو خارج عن الإجماع الوطني.
وكان د.محمود الخزندار نائب رئيس جمعية أصحاب شركات الوقود والبترول في قطاع غزة دعا فصائل المقاومة الفلسطينية إلى عدم اتخاذ المعابر أهدافاً لمقاومة الاحتلال وجعلها بعيدة كل البعد عن الأعمال العسكرية سواء من قبل الاحتلال الإسرائيلي أو الفصائل "لأن ذلك يضر بالمصلحة الفلسطينية".
تعليق