تويت
اولمرت غاضب من د. فياض
بيت لحم -معا- علمت وكالة "معاً " أن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أبدى خلال لقائه اليوم بالرئيس محمود عباس إمتعاضه من الرسالة التي بعث بها رئيس الوزراء د. سلام فياض إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاوروبية، والتي طالبها فيها بعدم قبول إسرائيل عضواً فيها .
واحتج اولمرت في اجتماعه مع الرئيس محمود عباس على هذه الرسائل قوله بهذا الشأن"هذا امر غير مقبول على الاطلاق بالنسبة لنا ، ولا يمثل العلاقات القائمة اليوم بين الجانبين ويعيدنا الى الكلام السلبي في الفترة السابقة".
وكانت مصادر مطلعة كشفت لوكالة "معا " أن رئيس الوزراء وجه مؤخرا رسالة الى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاوروبية، يطالبها فيها برفض قبول عضوية اسرائيل في المنظمة بسبب عدم التزام اسرائيل باحكام القانون الدولي وفتوى المحكمة العدل الدولية في لاهاي فيما يخص جدار الفصل والانتهاكات التي تمارسها في الاراضي الفلسطينية وبشكل خاص التوسع الاستيطاني، وخاصة في القدس، الذي يقضي على فرص السلام.
واشار المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، الى ان توجيه د.فياض لهذه الرسالة انما يأتي في سياق الزام الاطراف الثالثة، وهي في هذه الحالة الاتحاد الاوروبي، بعدم قبول عضوية اسرائيل طالما ان الحكومة الاسرائيلية تستمر بارتكاب المخالفات ولا تلتزم بالمواثيق والفتاوى والقواعد والقوانين الدولية المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان سيما النشاطات الاستيطانية والحواجز والاغلاق.
وذكر المصدر ان رئيس الوزراء وجه رسالة اخرى الى جميع رؤوساء الوزارات في دول الاتحاد الاوروبي والى رئيس البرلمان الاوروبي والى رئيس الاتحاد الاوروبي والى مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي بنيتا فريرو فالدنر والمسؤول الاعلى للسياسة الخارجية والامن في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا، طالبهم فيها بعدم التجاوب مع مطلب اسرائيل الا بعد ان تنفذ الحكومة الاسرائيلية التزاماتها بموجب القوانين الدولية وفتوى محكمة العدل الدولية ووقف انتهاكاتها وخاصة النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية في كافة انحاء الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في مدينة القدس الشرقية المحتلة.
وردا عل هذه الاحتجاجات الاسرائيلية اشار المصدر الى ان"مهمة السلطة الوطنية الفلسطينية الرئيسية تتمثل اساسا باستخدام كل الوسائل القانونية بما في ذلك العلاقات مع دول العالم لوقف الانشطة الاستيطانية الاسرائيلية وحماية مستقبل الاراضي الفلسطينية سيما انه في حال استمرار اسرائيل بهذه السياسة الاستيطانية سيطيح بفرص التسوية السياسية ويقضي على امكانية حل الدولتين في وقت ان الزام اسرائيل بوقف هذه الانشطة الاستيطانية سيحمي مستقبل عملية السلام القائمة على حل الدولتين وان في ذلك تكمن مصلحة السلام والامن لجميع شعوب المنطقة".
بيت لحم -معا- علمت وكالة "معاً " أن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أبدى خلال لقائه اليوم بالرئيس محمود عباس إمتعاضه من الرسالة التي بعث بها رئيس الوزراء د. سلام فياض إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاوروبية، والتي طالبها فيها بعدم قبول إسرائيل عضواً فيها .
واحتج اولمرت في اجتماعه مع الرئيس محمود عباس على هذه الرسائل قوله بهذا الشأن"هذا امر غير مقبول على الاطلاق بالنسبة لنا ، ولا يمثل العلاقات القائمة اليوم بين الجانبين ويعيدنا الى الكلام السلبي في الفترة السابقة".
وكانت مصادر مطلعة كشفت لوكالة "معا " أن رئيس الوزراء وجه مؤخرا رسالة الى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاوروبية، يطالبها فيها برفض قبول عضوية اسرائيل في المنظمة بسبب عدم التزام اسرائيل باحكام القانون الدولي وفتوى المحكمة العدل الدولية في لاهاي فيما يخص جدار الفصل والانتهاكات التي تمارسها في الاراضي الفلسطينية وبشكل خاص التوسع الاستيطاني، وخاصة في القدس، الذي يقضي على فرص السلام.
واشار المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، الى ان توجيه د.فياض لهذه الرسالة انما يأتي في سياق الزام الاطراف الثالثة، وهي في هذه الحالة الاتحاد الاوروبي، بعدم قبول عضوية اسرائيل طالما ان الحكومة الاسرائيلية تستمر بارتكاب المخالفات ولا تلتزم بالمواثيق والفتاوى والقواعد والقوانين الدولية المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان سيما النشاطات الاستيطانية والحواجز والاغلاق.
وذكر المصدر ان رئيس الوزراء وجه رسالة اخرى الى جميع رؤوساء الوزارات في دول الاتحاد الاوروبي والى رئيس البرلمان الاوروبي والى رئيس الاتحاد الاوروبي والى مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي بنيتا فريرو فالدنر والمسؤول الاعلى للسياسة الخارجية والامن في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا، طالبهم فيها بعدم التجاوب مع مطلب اسرائيل الا بعد ان تنفذ الحكومة الاسرائيلية التزاماتها بموجب القوانين الدولية وفتوى محكمة العدل الدولية ووقف انتهاكاتها وخاصة النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية في كافة انحاء الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في مدينة القدس الشرقية المحتلة.
وردا عل هذه الاحتجاجات الاسرائيلية اشار المصدر الى ان"مهمة السلطة الوطنية الفلسطينية الرئيسية تتمثل اساسا باستخدام كل الوسائل القانونية بما في ذلك العلاقات مع دول العالم لوقف الانشطة الاستيطانية الاسرائيلية وحماية مستقبل الاراضي الفلسطينية سيما انه في حال استمرار اسرائيل بهذه السياسة الاستيطانية سيطيح بفرص التسوية السياسية ويقضي على امكانية حل الدولتين في وقت ان الزام اسرائيل بوقف هذه الانشطة الاستيطانية سيحمي مستقبل عملية السلام القائمة على حل الدولتين وان في ذلك تكمن مصلحة السلام والامن لجميع شعوب المنطقة".
تعليق