تويت
أدت حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تضم حركتي فتح وحماس اليوم السبت اليمين الدستورية وذلك في إحتفال أقيم في مقر المجلس التشريعي في آن واحد في غزة ورام الله. وعلى التوالي أدى أعضاء الحكومة يتقدمهم رئيسها اسماعيل هنية يمين الولاء للسلطة الفلسطينية. وقد أقسم المسلمون على القرآن والمسيحيون على الإنجيل.
وصافح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أعضاء الحكومة واحدًا واحدًا. ومنح المجلس التشريعي الفلسطيني بالأغلبية اليوم الثقة لحكومة الوحدة الوطنية التي قدمها اسماعيل هنية. وقال أحمد بحر رئيس المجلس بالإنابة خلال الجلسة الثانية للمجلس التي عقدت للتصويت على الثقة، إن 83 نائبًا من المشاركين صوتوا لصالح حكومة الوحدة الوطنية فيما إعترض ثلاثة نواب عليها من بينهم النائبان الحاضران من الجبهة الشعبية التي قاطعت المشاركة في الحكومة.
ومنح المجلس التشريعي الفلسطيني بالأغلبية اليوم الثقة لحكومة الوحدة الوطنية التي قدمها اسماعيل هنية. وقال أحمد بحر رئيس المجلس بالإنابة خلال الجلسة الثانية للمجلس التي عقدت للتصويت على الثقة، إن 83 نائبًا من المشاركين صوتوا لصالح حكومة الوحدة الوطنية فيما إعترض ثلاثة نواب عليها من بينهم النائبان الحاضران من الجبهة الشعبية التي قاطعت المشاركة في الحكومة.
وبحسب القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية، يفترض أن تحصل الحكومة على أصوات نصف عدد أعضاء المجلس التشريعي زائد واحد لتمنح الثقة. وحضر الجلسة 89 عضوًا من بين النواب البالغ عددهم في المجلس التشريعي مئة واثنان وثلاثون نائبًا، حيث تعتقل إسرائيل واحدًا وأربعين عضوًا أغلبيتهم من نواب حركة حماس. ومن المقرر أن يؤدي هنية ووزراء حكومته اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس ابو مازن مساء السبت.
وزيرتان من النساء
ولا يجمع أي شيء بين الوزيرتين في الحكومة الفلسطينية الجديدة، سوى الحماس والجدية، ووجودهما معًا وسط 22 رجلاً، عدد أعضاء حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية الجديدة، وتختلفان في كل شيء إبتداءً من الزي وحتى الدين. الدكتورة خلود دعيبس (42 عامًا)، التي اختارتها حركة فتح لتولي حقيبة السياحة، ليست بعيدة عن أجواء الوزارة، فهي تكاد تعرف جميع موظفيها، من خلال النشاطات والعمل المشترك، حيث تدير مركز التراث الثقافي في مدينة بيت لحم، الذي إنبثق عن مشروع بيت لحم 2000، والذي نفذ في مدينة المهد، عشية الألفية الثانية لميلاد السيد المسيح.
وبعد إنتهاء المشروع، نجحت دعيبس، في تجنيد الدعم من مؤسسات دولية، لتنفيذ عدة مشاريع ترميم للمباني التاريخية، في مدينة بيت لحم، وبلدات وقرى حولها. واستضافت شخصيات مرموقة في مجال العمار من الدول العربية، مثل المهندس جعفر طوقان، المعماري المعروف والوزير السابق في الحكومة الأردنية، وعندما قدمته إلى الجمهور قبل عامين أبدت إعجابها به، وبأعماله، ولم يكن يدر بخلدها آنذاك، أن تصبح مثله ويأتي يوم وتشغل فيه حقيبة وزارية.
ولدت دعيبس، في عائلة مسيحية، في قرية الزبابدة، شمال الضفة الغربية، التي خرج منها الكثير من الشخصيات السياسية والأدبية الفلسطينية، ومنهم من شغل مناصب وزارية في الحكومة الأردنية مثل المحامية أسمى خضر. أما أشهر أبناء القرية نعيم خضر، ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في بلجيكا، الذي إغتاله الموساد الإسرائيلي في العاصمة البلجيكية في الأول من حزيران (يونيو) 1981.
درست دعيبس، في جامعة بير زيت، وجامعات ألمانية، تتمتع بشخصية قيادية، وإحترام وسط زملائها، معروفة بطيبة قلبها، رغم أنها تظهر عصبية في بعض الأحيان، متزوجة من سليمان أبو دية من مدينة بيت جالا، وهو يساري ليبرالي، حيث تعيش الآن مع زوجها وأولادهما، ويتفهم زوجها طبيعة عملها، ويقدم لها الدعم، ويعمل منسقًا لمؤسسة ألمانية في الأراضي الفلسطينية.
عرفت بانفتاحها، وشخصيتها المتحررة، ومشاركتها في النشاطات المحلية في محيطها، واهتمامها بقضايا الآثار والتراث الفلسطيني. وتجسد في شخصيتها، مزيجًا بين المرأة العاملة، ومسؤولياتها الزوجية، آخر مشاركة علنية لها، كانت في ذكرى الثامن من آذار (مارس) الجاري بمناسبة يوم المرأة العالمي، حيث ألقت كلمة في تجمهر نسائي في قرية بيت فجار، جنوب بيت لحم، بمناسبة إفتتاح إحدى مشاريع مركز التراث الثقافي، حثت فيه النساء على النضال من أجل نيل حقوقهن.
ولم تكن دعيبس تتوقع إسناد الحقيبة الوزارية إليها، بعكس زميلتها أمل صيام هرماس (45) عامًا، التي إختارتها حركة حماس لتولي وزارة شؤون المرأة. وتعمل صيام، محاضرة في جامعة القدس المفتوحة، وهي من قرية الجورة، التي دمرها الإحتلال عام 1948، ومن أشهر أبناء هذه القرية الشيخ أحمد ياسين، مؤسس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسماعيل هنية، رئيس الوزراء الحالي، وسعيد صيام وزير الداخلية السابق.
ولدت في قطاع غزة، والدها محمد صيام من الشيوخ المعروفين في الحرم القدسي الشريف، الذي قدم من غزة، إلى القدس، مع عائلته، بسبب عمله في الحرم، متزوجة من غسان هرماس، المحاضر معها في الجامعة نفسها، والشخصية القيادية البارزة في حركة حماس، والذي تعرض للإعتقال أكثر من مرة من قبل قوات الإحتلال.
وكانت حركة حماس تنوي ترشيح هرماس لعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني، إلا أن إعتقاله من قبل سلطات الإحتلال، آنذاك، حال دون ذلك، ويتمتع هرماس بشخصية قيادية وعلاقات واسعة مع مختلفة فئات المجتمع، وبرز دوره في تأسيس جمعية رعاية اليتيم في بيت لحم، وتمكن خلال سنوات قليلة، من النهوض بها، وتجنيد أموالاً من دول عربية لدعمها. ووضع هرماس عدة كتب من بينها، واحد عن تجربة إبعاده إلى مرج الزهور في لبنان، مع عشرات من كوادر حركتي حماس والجهاد الإسلامي عام 1993.
وحسب مصادر مطلعة فإن هرماس، دعم زوجته في مسيرتها التعليمية، ولم يمانع من تنمية هواياتها، ومن بينها الخط العربي. وللسيدة هرماس نشاط اجتماعي، وآخر ظهور علني لها، كان في وقت سابق من الشهر الجاري، مع الدكتورة مريم صالح وزيرة شؤون المرأة في الحكومة المنتهية الصلاحية، ولم تكن أي من المرأتين تدريان، أنهما ستتبادلان الأدوار، فتصبح السيدة هرماس وزيرة، وتعود صالح لنشاطها النسائي والتشريعي في المجلس التشريعي الفلسطيني.
إسرائيل ترفض الحكومة الجديدة وتطلب الإبقاء على تجميد المساعدات
في المقابل رفضت إسرائيل إجراء أي إتصال مع حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية الجديدة، ودعت الغرب إلى الإبقاء على مقاطعة حكومة لم تعترف بحق الدولة العبرية في الوجود. وصرحت ميري ايسين المتحدثة باسم رئاسة الحكومة الإسرائيلية لوكالة فرانس برس أن إسرائيل لن تعترف أبدًا بهذه الحكومة الجديدة ولن تعمل معها ولا مع أي من أعضائها.
وجاء كلام المتحدثة الإسرائيلية بعيد كشف رئيس الحكومة المكلف اسماعيل هنية أمام البرلمان عن برنامج حكومته الإئتلافية التي تجمع بشكل أساسي أعضاء من حركتي حماس وفتح. وقالت ايسين إن الحكومة الجديدة تكمل على الخط نفسه الذي اتبعته سابقتها. للأسف، ليس هناك من إعتراف بإسرائيل، ولا إعتراف بالإتفاقات التي سبق للسلطة الفلسطينية أن وقعتها. وأضافت أنه لم يتم فقط رفض الإرهاب، بل هناك دعوة واضحة من رئيس الوزراء المكلف إلى ما يصفه بالحق في المقاومة. وتابعت: "نحن نتوقع من المجتمع الدولي أن يلتزم إلتزامًا تامًا بمطالبه المتعلقة بالشروط الثلاثة، حتى يرفع الحظر الذي يفرضه على المساعدات للسلطة الفلسطينية منذ سنة عندما شكلت حماس الحكومة".
ولرفع الحظر، إشترطت اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط والتي تضم الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا على الحكومة الفلسطينية الإعتراف بإسرائيل والإتفاقات الموقعة معها والتخلي عن المقاومة. غير أن مسؤولين إسرائيليين أبدوا خشيتهم من أن تدفع الحال المتردية التي وصل إليها الإقتصاد الفلسطيني، ببعض أعضاء الرباعية إلى إنهاء حظرهم على المساعدات.
وقال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية، طلب عدم الكشف عن اسمه: "نشعر بأن رياح التغيير بدأت تهب في بعض الدول الأوروبية التي يبدو أنها مستعدة لإستئناف مساعداتها، ما يمكن أن يشكل انتصارًا لحماس".
وبحسب البرنامج السياسي للحكومة الذي أعلنه هنية السبت، فإن الحكومة ستحترم الإتفاقات السابقة، ولكنه في المقابل أكد أن للفلسطينيين حقًا مشروعًا في المقاومة بكل أشكالها. وبعيد الكشف عن تشكيلة حكومة الوحدة الفلسطينية في وقت سابق من هذا الأسبوع، تمهل الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في تحديد موقفهما منها، حيث أعلنا أن عليهما دراسة تشكيلة الحكومة قبل إتخاذ أي قرار حول المساعدات. ولكن المسؤولين الإسرائيليين طالبوا بالإبقاء على تجميد المساعدات.
وقال شيمون بيريس نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية للإذاعة الإسرائيلية العامة، إن المسألة هي أن نعرف ما اذا كانت الأموال ستذهب إلى "الارهاب" أم إلى السلام. وتساءل: "إذا كنا نتعامل مع حكومة لا تعلن التخلي عن الأرهاب وغير قادرة على التفاوض، فما الفائدة من منحها الأموال؟".
من جهته قال نائب وزير الحرب افراييم سنيه: "كانت لدينا حكومة من حماس، بات لدينا الآن حكومة نصفها من حماس". مضيفًا أن إستئناف المساعدادت الدولية لن يشكل هزيمة لإسرائيل، وإنما لأولئك الذين يتراجعون ولا يحترمون المبادئ التي حددوها بأنفسهم.
وصافح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أعضاء الحكومة واحدًا واحدًا. ومنح المجلس التشريعي الفلسطيني بالأغلبية اليوم الثقة لحكومة الوحدة الوطنية التي قدمها اسماعيل هنية. وقال أحمد بحر رئيس المجلس بالإنابة خلال الجلسة الثانية للمجلس التي عقدت للتصويت على الثقة، إن 83 نائبًا من المشاركين صوتوا لصالح حكومة الوحدة الوطنية فيما إعترض ثلاثة نواب عليها من بينهم النائبان الحاضران من الجبهة الشعبية التي قاطعت المشاركة في الحكومة.
ومنح المجلس التشريعي الفلسطيني بالأغلبية اليوم الثقة لحكومة الوحدة الوطنية التي قدمها اسماعيل هنية. وقال أحمد بحر رئيس المجلس بالإنابة خلال الجلسة الثانية للمجلس التي عقدت للتصويت على الثقة، إن 83 نائبًا من المشاركين صوتوا لصالح حكومة الوحدة الوطنية فيما إعترض ثلاثة نواب عليها من بينهم النائبان الحاضران من الجبهة الشعبية التي قاطعت المشاركة في الحكومة.
وبحسب القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية، يفترض أن تحصل الحكومة على أصوات نصف عدد أعضاء المجلس التشريعي زائد واحد لتمنح الثقة. وحضر الجلسة 89 عضوًا من بين النواب البالغ عددهم في المجلس التشريعي مئة واثنان وثلاثون نائبًا، حيث تعتقل إسرائيل واحدًا وأربعين عضوًا أغلبيتهم من نواب حركة حماس. ومن المقرر أن يؤدي هنية ووزراء حكومته اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس ابو مازن مساء السبت.
وزيرتان من النساء
ولا يجمع أي شيء بين الوزيرتين في الحكومة الفلسطينية الجديدة، سوى الحماس والجدية، ووجودهما معًا وسط 22 رجلاً، عدد أعضاء حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية الجديدة، وتختلفان في كل شيء إبتداءً من الزي وحتى الدين. الدكتورة خلود دعيبس (42 عامًا)، التي اختارتها حركة فتح لتولي حقيبة السياحة، ليست بعيدة عن أجواء الوزارة، فهي تكاد تعرف جميع موظفيها، من خلال النشاطات والعمل المشترك، حيث تدير مركز التراث الثقافي في مدينة بيت لحم، الذي إنبثق عن مشروع بيت لحم 2000، والذي نفذ في مدينة المهد، عشية الألفية الثانية لميلاد السيد المسيح.
وبعد إنتهاء المشروع، نجحت دعيبس، في تجنيد الدعم من مؤسسات دولية، لتنفيذ عدة مشاريع ترميم للمباني التاريخية، في مدينة بيت لحم، وبلدات وقرى حولها. واستضافت شخصيات مرموقة في مجال العمار من الدول العربية، مثل المهندس جعفر طوقان، المعماري المعروف والوزير السابق في الحكومة الأردنية، وعندما قدمته إلى الجمهور قبل عامين أبدت إعجابها به، وبأعماله، ولم يكن يدر بخلدها آنذاك، أن تصبح مثله ويأتي يوم وتشغل فيه حقيبة وزارية.
ولدت دعيبس، في عائلة مسيحية، في قرية الزبابدة، شمال الضفة الغربية، التي خرج منها الكثير من الشخصيات السياسية والأدبية الفلسطينية، ومنهم من شغل مناصب وزارية في الحكومة الأردنية مثل المحامية أسمى خضر. أما أشهر أبناء القرية نعيم خضر، ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في بلجيكا، الذي إغتاله الموساد الإسرائيلي في العاصمة البلجيكية في الأول من حزيران (يونيو) 1981.
درست دعيبس، في جامعة بير زيت، وجامعات ألمانية، تتمتع بشخصية قيادية، وإحترام وسط زملائها، معروفة بطيبة قلبها، رغم أنها تظهر عصبية في بعض الأحيان، متزوجة من سليمان أبو دية من مدينة بيت جالا، وهو يساري ليبرالي، حيث تعيش الآن مع زوجها وأولادهما، ويتفهم زوجها طبيعة عملها، ويقدم لها الدعم، ويعمل منسقًا لمؤسسة ألمانية في الأراضي الفلسطينية.
عرفت بانفتاحها، وشخصيتها المتحررة، ومشاركتها في النشاطات المحلية في محيطها، واهتمامها بقضايا الآثار والتراث الفلسطيني. وتجسد في شخصيتها، مزيجًا بين المرأة العاملة، ومسؤولياتها الزوجية، آخر مشاركة علنية لها، كانت في ذكرى الثامن من آذار (مارس) الجاري بمناسبة يوم المرأة العالمي، حيث ألقت كلمة في تجمهر نسائي في قرية بيت فجار، جنوب بيت لحم، بمناسبة إفتتاح إحدى مشاريع مركز التراث الثقافي، حثت فيه النساء على النضال من أجل نيل حقوقهن.
ولم تكن دعيبس تتوقع إسناد الحقيبة الوزارية إليها، بعكس زميلتها أمل صيام هرماس (45) عامًا، التي إختارتها حركة حماس لتولي وزارة شؤون المرأة. وتعمل صيام، محاضرة في جامعة القدس المفتوحة، وهي من قرية الجورة، التي دمرها الإحتلال عام 1948، ومن أشهر أبناء هذه القرية الشيخ أحمد ياسين، مؤسس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسماعيل هنية، رئيس الوزراء الحالي، وسعيد صيام وزير الداخلية السابق.
ولدت في قطاع غزة، والدها محمد صيام من الشيوخ المعروفين في الحرم القدسي الشريف، الذي قدم من غزة، إلى القدس، مع عائلته، بسبب عمله في الحرم، متزوجة من غسان هرماس، المحاضر معها في الجامعة نفسها، والشخصية القيادية البارزة في حركة حماس، والذي تعرض للإعتقال أكثر من مرة من قبل قوات الإحتلال.
وكانت حركة حماس تنوي ترشيح هرماس لعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني، إلا أن إعتقاله من قبل سلطات الإحتلال، آنذاك، حال دون ذلك، ويتمتع هرماس بشخصية قيادية وعلاقات واسعة مع مختلفة فئات المجتمع، وبرز دوره في تأسيس جمعية رعاية اليتيم في بيت لحم، وتمكن خلال سنوات قليلة، من النهوض بها، وتجنيد أموالاً من دول عربية لدعمها. ووضع هرماس عدة كتب من بينها، واحد عن تجربة إبعاده إلى مرج الزهور في لبنان، مع عشرات من كوادر حركتي حماس والجهاد الإسلامي عام 1993.
وحسب مصادر مطلعة فإن هرماس، دعم زوجته في مسيرتها التعليمية، ولم يمانع من تنمية هواياتها، ومن بينها الخط العربي. وللسيدة هرماس نشاط اجتماعي، وآخر ظهور علني لها، كان في وقت سابق من الشهر الجاري، مع الدكتورة مريم صالح وزيرة شؤون المرأة في الحكومة المنتهية الصلاحية، ولم تكن أي من المرأتين تدريان، أنهما ستتبادلان الأدوار، فتصبح السيدة هرماس وزيرة، وتعود صالح لنشاطها النسائي والتشريعي في المجلس التشريعي الفلسطيني.
إسرائيل ترفض الحكومة الجديدة وتطلب الإبقاء على تجميد المساعدات
في المقابل رفضت إسرائيل إجراء أي إتصال مع حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية الجديدة، ودعت الغرب إلى الإبقاء على مقاطعة حكومة لم تعترف بحق الدولة العبرية في الوجود. وصرحت ميري ايسين المتحدثة باسم رئاسة الحكومة الإسرائيلية لوكالة فرانس برس أن إسرائيل لن تعترف أبدًا بهذه الحكومة الجديدة ولن تعمل معها ولا مع أي من أعضائها.
وجاء كلام المتحدثة الإسرائيلية بعيد كشف رئيس الحكومة المكلف اسماعيل هنية أمام البرلمان عن برنامج حكومته الإئتلافية التي تجمع بشكل أساسي أعضاء من حركتي حماس وفتح. وقالت ايسين إن الحكومة الجديدة تكمل على الخط نفسه الذي اتبعته سابقتها. للأسف، ليس هناك من إعتراف بإسرائيل، ولا إعتراف بالإتفاقات التي سبق للسلطة الفلسطينية أن وقعتها. وأضافت أنه لم يتم فقط رفض الإرهاب، بل هناك دعوة واضحة من رئيس الوزراء المكلف إلى ما يصفه بالحق في المقاومة. وتابعت: "نحن نتوقع من المجتمع الدولي أن يلتزم إلتزامًا تامًا بمطالبه المتعلقة بالشروط الثلاثة، حتى يرفع الحظر الذي يفرضه على المساعدات للسلطة الفلسطينية منذ سنة عندما شكلت حماس الحكومة".
ولرفع الحظر، إشترطت اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط والتي تضم الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا على الحكومة الفلسطينية الإعتراف بإسرائيل والإتفاقات الموقعة معها والتخلي عن المقاومة. غير أن مسؤولين إسرائيليين أبدوا خشيتهم من أن تدفع الحال المتردية التي وصل إليها الإقتصاد الفلسطيني، ببعض أعضاء الرباعية إلى إنهاء حظرهم على المساعدات.
وقال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية، طلب عدم الكشف عن اسمه: "نشعر بأن رياح التغيير بدأت تهب في بعض الدول الأوروبية التي يبدو أنها مستعدة لإستئناف مساعداتها، ما يمكن أن يشكل انتصارًا لحماس".
وبحسب البرنامج السياسي للحكومة الذي أعلنه هنية السبت، فإن الحكومة ستحترم الإتفاقات السابقة، ولكنه في المقابل أكد أن للفلسطينيين حقًا مشروعًا في المقاومة بكل أشكالها. وبعيد الكشف عن تشكيلة حكومة الوحدة الفلسطينية في وقت سابق من هذا الأسبوع، تمهل الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في تحديد موقفهما منها، حيث أعلنا أن عليهما دراسة تشكيلة الحكومة قبل إتخاذ أي قرار حول المساعدات. ولكن المسؤولين الإسرائيليين طالبوا بالإبقاء على تجميد المساعدات.
وقال شيمون بيريس نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية للإذاعة الإسرائيلية العامة، إن المسألة هي أن نعرف ما اذا كانت الأموال ستذهب إلى "الارهاب" أم إلى السلام. وتساءل: "إذا كنا نتعامل مع حكومة لا تعلن التخلي عن الأرهاب وغير قادرة على التفاوض، فما الفائدة من منحها الأموال؟".
من جهته قال نائب وزير الحرب افراييم سنيه: "كانت لدينا حكومة من حماس، بات لدينا الآن حكومة نصفها من حماس". مضيفًا أن إستئناف المساعدادت الدولية لن يشكل هزيمة لإسرائيل، وإنما لأولئك الذين يتراجعون ولا يحترمون المبادئ التي حددوها بأنفسهم.
تعليق