تويت
الحكومة ة تنشر تفاصيل التحقيق في الاعتداءات التي وقعت بمهـــرجان فتح في الذكرى الثالثة لوفــــاة الرئيس الراحل عرفات
6/2/2008 11:44:00 Am
تلفزيون نابلس - النتائج حسب بيان الحكومة المقالة كما وردنا، عملاً بأحكام القانون الأساسي وصيانة للحقوق والحريات العامة، وبناء على الصلاحيات المخولة لوزير الداخلية وأداءً للأمانة، وإيفاءً بالعهد الذي قطعه دولة رئيس الوزراء إسماعيل هنية للشعب الفلسطيني بالكشف عن وقائع وملابسات ما جرى في مهرجان الذكرى الثالثة لرحيل الرئيس ياسر عرفات بتاريخ 12/11/2007م فقد تم تشكيل لجنة التحقيق بموجب القرار الصادر عن وزارة الداخلية تحت رقم 164/2007 من قانونيين وفنيين ومهنيين اختصاصيين للوقوف على حقيقة ما جرى من أحداث مؤسفة وقعت بعد انتهاء المهرجان والتي نتج عنها سقوط سبعة مواطنين من أبناء الشعب الفلسطيني وإصابة مئة وسبعة بإصابات متنوعة.
إن لجنة التحقيق أعطيت كافة الصلاحيات، وباشرت مهامها المسندة إليها في قرار التكليف بكل حرية ومهنية ودون أية عوائق، وقد وضعت اللجنة نصب أعينها إنجاز أعمالها وفق خطة تنسجم والاهتمام الكبير للحكومة بالحدث ومآلاته، وبعمل دؤوب ومتواصل، حيث باشرت اللجنة أعمالها بتحديد أهدافها وخطة وآلية عملها على النحو المقدم في تقريرها.
وبعد أن فرغت لجنة التحقيق من تحقيقاتها ورفعت تقريرها حسب الأصول لدولة رئيس الوزراء بتاريخ 20 ديسمبر 2007م، تمت مراجعة تفاصيل التقرير وتدقيق ما اشتمل عليه من نتائج وتوصيات؛ ولاطلاع الجمهور على محتواه فإن الحكومة تعلن نتائج وتوصيات لجنة التحقيق والجهات المسئولية عن الأحداث على النحــو التالي :-
أولاً : المسؤولية التي تقع على عاتق الأجهزة الشرطية :-
1- توصلت اللجنة لوجود بعض الأخطاء في غرفة الإشارة المركزية والفرعية، الأمر الذي ترتب عليه إرباك في صفوف الشرطة، وانحصرت هذه الأخطاء في مصدر المعلومة وصياغتها وتوظيف المعلومة وتوثيقها.
2- عدم تقيّد بعض القادة الميدانيين وأفراد قوات الشرطة بتنفيذ الأوامر والتعليمات التي صدرت إليهم بعدم الخروج من مواقعهم، الأمر الذي أدى للاحتكاك بينهم وبين الجمهور وزيادة أعمال الفوضى.
3- ثبت للجنة وجود قصور لدى عناصر الشرطة من حيث التأهيل والتدريب والإمكانيات المادية التي تلزم لمكافحة الشغب وحفظ النظام.
4- عدم استعمال الأجهزة الشرطية لأدوات مكافحة الشغب المتوفرة منها لدى الشرطة.
5- إطلاق النار الكثيف في الهواء من قبل أفراد قوات الشرطة ساهم في مزيد من حالة الفوضى.
ثانياً : المسؤولية التي تقع على عاتق حركة فتح:-
1- عدم إتباع حركة فتح الأصول المرعية الواجبة للترتيب لهذا المهرجان.
2- عدم تنسيق حركة فتح مع الجهات الأمنية المختصة لتأمين سلامة المكان وطرق الوصول إليه، للعمل على استقرار فعاليات المهرجان.
3- ساهمت الكلمات التي ألقاها بعض قادة حركة فتح والمتحدثون في المهرجان إلى إثارة حالة الهيجان لدى الجمهور في تحريضهم، وقد بدا هذا واضحاً في إلقاء الأكواع والمفرقعات في محيط المهرجان، وترديد شعارات استفزازية ضد الحكومة وحركة حماس.
4- أكدت إفادات بعض المصابين وشهادات شهود عيان إطلاق نار من داخل أحد مباني جامعة الأزهر تجاه أفراد الشرطة.
5- أفاد تقرير لجنة التحقيق إلقاء أكواع قبل وخلال المهرجان مصاحبا للكلمات التحريضية والاستفزازية الأمر الذي أدى لإشعال شرارة الفوضى.
6- اتضح لدى لجنة التحقيق من تقارير الأجهزة الأمنية وجود عدد كبير من المسلحين على ظهر المباني المحيطة بمكان المهرجان (حركية فتح – برج مشتهى).
7- تبين من التقارير المقدمة للجنة التحقيق ضبط الأجهزة الأمنية لعدد من السيارات المشبوهة والأقلام المتفجرة والأكواع وعشرات المسلحين التابعين لحركة فتح.
8- قيام أفراد من حركة فتح بأخذ الجثث من الثلاجات دون استكمال الإجراءات القانونية اللازمة (طب شرعي) لغايات استكمال التحقيق، مما يزيد الشكوك والتساؤلات حول ما قاموا به.
9- رفض قيادات وكوادر حركة فتح وأمناء سر الأقاليم التعاون لجنة التحقيق الأمر الذي أدى إلى عرقلة بعض جوانب التحقيق مما أثار الشكوك والتساؤلات في المقاصد لتغييب الحقيقة.
10- تهجم المشاركون في المهرجان على الشرطة بالعبارات البذيئة والألفاظ النابية، والاعتداء بقذف الشرطة بالحجارة والاكواع والمفرقعات وتعريض حياتهم للخطر.
11- عدم قدرة المنظمين للمهرجان على ضبط الجماهير فضلا عن إثارتها.
ثالثاً: حقائق توصلت إليها اللجنة:
1- ثبوت حالة وفاة المواطن طارق النجار على مفترق الصناعة الساعة 11:30 صباحاً وقبل بدء المهرجان وبعيدا عن مكان انعقاده.
2- ثبوت حالة وفاة ناتجة عن حادث سير في شارع صلاح الدين أثناء قدومه من منطقة خانيونس.
3- وجود بعض الإصابات الطفيفة وحالات الإغماء نتيجة تدافع الجماهير لبعضها.
رابعاً : تقدمت اللجنة للحكومة بمجموعة من التوصيات تحددت في الآتي:-
1. لزوم إيقاع العقوبة على القادة والأفراد العسكريين المقصرين والمتجاوزين في أدائهم لعملهم أثناء المهرجان وفقاً لأحكام القانون.
2. ضرورة إجراء التنقلات اللازمة في صفوف قيادات وضباط الشرطة بما يكفل عدم تكرار هذه الأخطاء.
3. يجب على الحكومة القيام بواجبها الديني والوطني والأخلاقي تجاه ضحايا المهرجان.
4. عدم إغلاق ملف التحقيق وتحويله لجهات الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني ومتابعة الشق الجزائي مع المتورطين ومن يثبت إدانته بأحداث المهرجان.
5. ضرورة قيام وزارتي الصحة والعدل بإتباع الإجراءات القانونية الواجبة بشأن الإجراءات المعمول بها لدى دائرة الطب الشرعي، والمصابين لدى المستشفيات.
استناداً إلى النتائج التي توصلت إليها اللجنة، وعملاً بتوصياتها فإن الحكومة تعلن احترامها لتوصيات اللجنة وتؤكد على ما يلي:
أولا: تدعو كل الفصائل الوطنية والإسلامية المختلفة على الساحة الوطنية وفي مقدمتها حركة فتح بضرورة الانقياد والالتزام بأحكام القوانين الفلسطينية النافذة.
ثانيا: يتعين على جميع الفصائل أن تعمل من خلال أي مهرجان أو عمل جماهيري على أن تسوده روح الأخوة لا التنازع ، وأن تغلب عليه لهجة الود والتسامح وروح الوحدة الوطنية لا التحريض والتوتير، وأن ينطلق الجميع من منطلق أنهم أبناء وطن واحد وعدوهم واحد.
ثالثاً: قد تم إيقاع العقوبة على تسعة من كبار الضباط وتسعة وعشرين من أفراد قوات الأمن وفقاً لقانون الشرطة لسنة 1964م، وتراوحت العقوبة ما بين خفض المرتب والرتبة والحرمان من العلاوة أو تأجيل موعد استحقاقها والعزل من العمل.
رابعاً: تم تدوير بعض قادة الضباط والأفراد من مواقع عملهم تطبيقاً للقرارات الصادرة بهذا الخصوص.
خامساً: تعتبر الحكومة الضحايا شهداء الواجب الوطني بكل ما يترتب عن ذلك من حقوق.
وفي الختام تؤكد الحكومة أن هدفنا جميعا هو هدف واحد، وهو التحرير والسيادة واسترجاع الحقوق المشروعة مما يتطلب البعد كل البعد عن لغة الاتهام أو السب أو الوصف اللامسئول أو التجريح أو التحريض بما لا يليق بجهاد ونضالات وتضحيات هذا الشعب الصابر المرابط.
وتؤكد الحكومة حرصها الشديد والتزامها بالحفاظ على أرواح الشعب الفلسطيني، وتمسكها بحرمة الدم الفلسطيني، وأنها لم ولن تسمح بالعبث بالأمن والاستقرار الداخلي، في إطار كفالتها للحريات والحقوق العامة للفكر والتعبير للمواطنين كافة بلا تمييز
66:6 66:6 66:6
6/2/2008 11:44:00 Am
تلفزيون نابلس - النتائج حسب بيان الحكومة المقالة كما وردنا، عملاً بأحكام القانون الأساسي وصيانة للحقوق والحريات العامة، وبناء على الصلاحيات المخولة لوزير الداخلية وأداءً للأمانة، وإيفاءً بالعهد الذي قطعه دولة رئيس الوزراء إسماعيل هنية للشعب الفلسطيني بالكشف عن وقائع وملابسات ما جرى في مهرجان الذكرى الثالثة لرحيل الرئيس ياسر عرفات بتاريخ 12/11/2007م فقد تم تشكيل لجنة التحقيق بموجب القرار الصادر عن وزارة الداخلية تحت رقم 164/2007 من قانونيين وفنيين ومهنيين اختصاصيين للوقوف على حقيقة ما جرى من أحداث مؤسفة وقعت بعد انتهاء المهرجان والتي نتج عنها سقوط سبعة مواطنين من أبناء الشعب الفلسطيني وإصابة مئة وسبعة بإصابات متنوعة.
إن لجنة التحقيق أعطيت كافة الصلاحيات، وباشرت مهامها المسندة إليها في قرار التكليف بكل حرية ومهنية ودون أية عوائق، وقد وضعت اللجنة نصب أعينها إنجاز أعمالها وفق خطة تنسجم والاهتمام الكبير للحكومة بالحدث ومآلاته، وبعمل دؤوب ومتواصل، حيث باشرت اللجنة أعمالها بتحديد أهدافها وخطة وآلية عملها على النحو المقدم في تقريرها.
وبعد أن فرغت لجنة التحقيق من تحقيقاتها ورفعت تقريرها حسب الأصول لدولة رئيس الوزراء بتاريخ 20 ديسمبر 2007م، تمت مراجعة تفاصيل التقرير وتدقيق ما اشتمل عليه من نتائج وتوصيات؛ ولاطلاع الجمهور على محتواه فإن الحكومة تعلن نتائج وتوصيات لجنة التحقيق والجهات المسئولية عن الأحداث على النحــو التالي :-
أولاً : المسؤولية التي تقع على عاتق الأجهزة الشرطية :-
1- توصلت اللجنة لوجود بعض الأخطاء في غرفة الإشارة المركزية والفرعية، الأمر الذي ترتب عليه إرباك في صفوف الشرطة، وانحصرت هذه الأخطاء في مصدر المعلومة وصياغتها وتوظيف المعلومة وتوثيقها.
2- عدم تقيّد بعض القادة الميدانيين وأفراد قوات الشرطة بتنفيذ الأوامر والتعليمات التي صدرت إليهم بعدم الخروج من مواقعهم، الأمر الذي أدى للاحتكاك بينهم وبين الجمهور وزيادة أعمال الفوضى.
3- ثبت للجنة وجود قصور لدى عناصر الشرطة من حيث التأهيل والتدريب والإمكانيات المادية التي تلزم لمكافحة الشغب وحفظ النظام.
4- عدم استعمال الأجهزة الشرطية لأدوات مكافحة الشغب المتوفرة منها لدى الشرطة.
5- إطلاق النار الكثيف في الهواء من قبل أفراد قوات الشرطة ساهم في مزيد من حالة الفوضى.
ثانياً : المسؤولية التي تقع على عاتق حركة فتح:-
1- عدم إتباع حركة فتح الأصول المرعية الواجبة للترتيب لهذا المهرجان.
2- عدم تنسيق حركة فتح مع الجهات الأمنية المختصة لتأمين سلامة المكان وطرق الوصول إليه، للعمل على استقرار فعاليات المهرجان.
3- ساهمت الكلمات التي ألقاها بعض قادة حركة فتح والمتحدثون في المهرجان إلى إثارة حالة الهيجان لدى الجمهور في تحريضهم، وقد بدا هذا واضحاً في إلقاء الأكواع والمفرقعات في محيط المهرجان، وترديد شعارات استفزازية ضد الحكومة وحركة حماس.
4- أكدت إفادات بعض المصابين وشهادات شهود عيان إطلاق نار من داخل أحد مباني جامعة الأزهر تجاه أفراد الشرطة.
5- أفاد تقرير لجنة التحقيق إلقاء أكواع قبل وخلال المهرجان مصاحبا للكلمات التحريضية والاستفزازية الأمر الذي أدى لإشعال شرارة الفوضى.
6- اتضح لدى لجنة التحقيق من تقارير الأجهزة الأمنية وجود عدد كبير من المسلحين على ظهر المباني المحيطة بمكان المهرجان (حركية فتح – برج مشتهى).
7- تبين من التقارير المقدمة للجنة التحقيق ضبط الأجهزة الأمنية لعدد من السيارات المشبوهة والأقلام المتفجرة والأكواع وعشرات المسلحين التابعين لحركة فتح.
8- قيام أفراد من حركة فتح بأخذ الجثث من الثلاجات دون استكمال الإجراءات القانونية اللازمة (طب شرعي) لغايات استكمال التحقيق، مما يزيد الشكوك والتساؤلات حول ما قاموا به.
9- رفض قيادات وكوادر حركة فتح وأمناء سر الأقاليم التعاون لجنة التحقيق الأمر الذي أدى إلى عرقلة بعض جوانب التحقيق مما أثار الشكوك والتساؤلات في المقاصد لتغييب الحقيقة.
10- تهجم المشاركون في المهرجان على الشرطة بالعبارات البذيئة والألفاظ النابية، والاعتداء بقذف الشرطة بالحجارة والاكواع والمفرقعات وتعريض حياتهم للخطر.
11- عدم قدرة المنظمين للمهرجان على ضبط الجماهير فضلا عن إثارتها.
ثالثاً: حقائق توصلت إليها اللجنة:
1- ثبوت حالة وفاة المواطن طارق النجار على مفترق الصناعة الساعة 11:30 صباحاً وقبل بدء المهرجان وبعيدا عن مكان انعقاده.
2- ثبوت حالة وفاة ناتجة عن حادث سير في شارع صلاح الدين أثناء قدومه من منطقة خانيونس.
3- وجود بعض الإصابات الطفيفة وحالات الإغماء نتيجة تدافع الجماهير لبعضها.
رابعاً : تقدمت اللجنة للحكومة بمجموعة من التوصيات تحددت في الآتي:-
1. لزوم إيقاع العقوبة على القادة والأفراد العسكريين المقصرين والمتجاوزين في أدائهم لعملهم أثناء المهرجان وفقاً لأحكام القانون.
2. ضرورة إجراء التنقلات اللازمة في صفوف قيادات وضباط الشرطة بما يكفل عدم تكرار هذه الأخطاء.
3. يجب على الحكومة القيام بواجبها الديني والوطني والأخلاقي تجاه ضحايا المهرجان.
4. عدم إغلاق ملف التحقيق وتحويله لجهات الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني ومتابعة الشق الجزائي مع المتورطين ومن يثبت إدانته بأحداث المهرجان.
5. ضرورة قيام وزارتي الصحة والعدل بإتباع الإجراءات القانونية الواجبة بشأن الإجراءات المعمول بها لدى دائرة الطب الشرعي، والمصابين لدى المستشفيات.
استناداً إلى النتائج التي توصلت إليها اللجنة، وعملاً بتوصياتها فإن الحكومة تعلن احترامها لتوصيات اللجنة وتؤكد على ما يلي:
أولا: تدعو كل الفصائل الوطنية والإسلامية المختلفة على الساحة الوطنية وفي مقدمتها حركة فتح بضرورة الانقياد والالتزام بأحكام القوانين الفلسطينية النافذة.
ثانيا: يتعين على جميع الفصائل أن تعمل من خلال أي مهرجان أو عمل جماهيري على أن تسوده روح الأخوة لا التنازع ، وأن تغلب عليه لهجة الود والتسامح وروح الوحدة الوطنية لا التحريض والتوتير، وأن ينطلق الجميع من منطلق أنهم أبناء وطن واحد وعدوهم واحد.
ثالثاً: قد تم إيقاع العقوبة على تسعة من كبار الضباط وتسعة وعشرين من أفراد قوات الأمن وفقاً لقانون الشرطة لسنة 1964م، وتراوحت العقوبة ما بين خفض المرتب والرتبة والحرمان من العلاوة أو تأجيل موعد استحقاقها والعزل من العمل.
رابعاً: تم تدوير بعض قادة الضباط والأفراد من مواقع عملهم تطبيقاً للقرارات الصادرة بهذا الخصوص.
خامساً: تعتبر الحكومة الضحايا شهداء الواجب الوطني بكل ما يترتب عن ذلك من حقوق.
وفي الختام تؤكد الحكومة أن هدفنا جميعا هو هدف واحد، وهو التحرير والسيادة واسترجاع الحقوق المشروعة مما يتطلب البعد كل البعد عن لغة الاتهام أو السب أو الوصف اللامسئول أو التجريح أو التحريض بما لا يليق بجهاد ونضالات وتضحيات هذا الشعب الصابر المرابط.
وتؤكد الحكومة حرصها الشديد والتزامها بالحفاظ على أرواح الشعب الفلسطيني، وتمسكها بحرمة الدم الفلسطيني، وأنها لم ولن تسمح بالعبث بالأمن والاستقرار الداخلي، في إطار كفالتها للحريات والحقوق العامة للفكر والتعبير للمواطنين كافة بلا تمييز
66:6 66:6 66:6
تعليق