من منكم لا يعرف د.ابراهيم حمامي؟ انه الصوت الفلسطيني الحر الذي استل قلمه ورفع صوته مدافعاً عن شعبه وحقوقه بالحجة والمنطق والدليل، وبأسلوب مميز قوي أثار الاعجاب والتأييد لمواقفه التي يمكن أن توصف بأنه ضمير الشعب الفلسطيني.
كتب ونشر وشارك في البرامج الحوارية، وفي كل مرة كان يثير حفيظة تيار أوسلو تحديدأً الذي وجد نفسه في قفص الاتهام عاجزاً عن مواجهة الحجة بالحجة.
كسر د. حمامي حواجز كانت من الممنوعات حيث طالب عرفات بالاستقالة، وكشف دور دحلان في محاولة الانقلاب على عرفات، فتح ملفات الفساد.
في العشار من شهر يناير/كانون الثاني من العام 2006 شارك في برنامج على الهواء مباشرة وعبر فضائية الجزيرة كشف فيه ممارسات السلطة خلال الاعوام السابقة، وكان توقيت البرنامج حاسماً قبل أيام من الانتخابات التشريعية الأخيرة، ولهذا السبب حمله الكثيرون مسؤولية الهزيمة المدوية لتيار أوسلو، وبدأت حملة منظمة للنيل منه ومن مصداقيته.
عميل لأجهزة المخابرات العربية والأجنبية، ما يكتبه مدفوع الأجر مسبقاً، يتلقى راتب شهري من الاف الدولارات ليهاجم السلطة، طبيب فاشل مفصول من عمله، يعيش في قصور عدة حول العالم، وغيرها من المحاولات الفاشلة لتشكيك المتاعبين لآرائه وكتاباته.
بعدها بأسابيع قليلة أعلن في بيان واضح أن منظمة التحرير الفلسطينية بشكلها الحالي لا تمثلنا وهو ما أيده العشرات من الكتاب والاعلاميين والمفكرين والاكاديميين وصناع الرأي، ثم كان أن شارك في برنامج حواري آخر حول ذات الموضوع في الثامن عشر من شهر أبريل/نيسان 2006، كان بمثابة الشرارة التي أشعلت حملة شرسة جداً للنيل منه.
اتخذت الحملة هذه المرة شكلاً مختلفا، انه التهديد بالقتل والموت بفوهات البنادق التي تنتظره وأعواد المشانق الجاهزة، رسائل بريدية يومية تشتم وتهدد، مقالات وكتاابات عبر مواقع محسوبة على تيار أوسلو وبأسماء مسؤولين من الحركة المختطفة تحمل تهديدات لا يصدقها عقل، حملة مسعورة متواصلة لكسر القلم ووقف الصوت الحر الذي يمثله د.حمامي.
بعد أقل من ساعة على بث البرنامج المذكور أصدر محمد دحلان بياناً أعلن فيه عزمه مقاضاة الكاتب ابراهيم حمامي بعد أن أطار ما قاله وعرضه د.حمامي صوابه، وبعد أن فشلت كافة المحاولات السابقة من تشويه وتشهير وتهديد في اسكات صوته أو اسقاط قلمه.
في 22/08/2006 وصلت رسالة أولى من مكتب محاماة كبير يعمل في عشرات الدول وبمشاركة الاف المحامين، الرسالة أكدت نية دحلان مقاضاة الكاتب الحر في المحاكم الانجليزية بتهمة القذف والتشهير.
لأشهر طويلة لم يُحرك دحلان هذه القضية وحتى نهايات شهر أبريل/نيسان 2007 حيث وصلت هذه المرة رسالة رسمية من مكتب آخر للمحاماة تؤكد تفعيل دحلان للاجراءات القضائية ضد الكاتب ابراهيم حمامي وقناة الجزيرة الفضائية بسبب ما ذكر في حلقة برنامج الاتجاه المعاكس بتاريخ 18/04/2008.
أصدر د. حمامي البيان الأول الذي يوضح ويؤكد تفعيل الاجراءات ويوضح نيته الاستمرار في التصدي لكل محاولات تكميم الأفواه.
في شهر أغسطس/آب من العام 2007 تم استصدار الأمر القضائي وبدأت بالفعل اجراءات المحاكمة ومن خلال عريضة اتهام قدمها محامو دحلان للمحكمة العليا الانجليزية، لتحدد المهلة القانونية لتقديم الدفاع.
أصدر د.حمامي بياناً ثانيا ً بتفاصيل المحكمة ومؤكداً مرة أخرى عزمه الاستمرار في المواجهة القضائية.
أعد فريق الدفاع رده على الادعاءات الواردة في عريضة الاتهام، وقدمها للمحكمة المعنية.
في شهر ديسمبر/كانون الأول 2007 طالب فريق الدفاع وعبر المحكمة المكلفة بالزام المدعي بدفع ضمان مالي للمحكمة حيث أنه عير مقيم في انجلترا ولم يفصح عن أية أملاك فيها، ناهيك أنه لا يملك عنواناً محدداً، وفي ذات الشهر أصدر د.حمامي بيانه الثالث لمتابعة المستجدات، وفيه ناشد كل من يعتبر القضية قضيته المساهمة والمساعدة المعنوية والمادية.
في ذات الفترة استطاع فريق الدفاع معرفة أن دحلان وفريقه من المحامين قاموا بتحييد قناة الجزيرة – المدعى عليه الأول في القضية – ولفترة تمتد حتى 16/04/2008، أي أن الجزيرة لم تستدع رسمياً للقضية حتى ذلك الوقت، مما أوضح نية دحلان في استهداف د.حمامي بشكل شخصي.
في الثالث من شهر مارس/آذار من العام 2008، عقدت جلسة في المحكمة العليا في انجلترا للنظر في دعوى الزام المدعي بدفع ضمان مالي، وطلب الطرف المدعي بحسم القضية بشكل مبكر، وأصدر القاضي قراراً لم يحسم بشكل نهائي الوضع الخاص بتلك الجزئيات، لكن دحلان سارع إلى اصدار تصريحات تعلن انتصاره في القضية ضد الجزيرة ود.حمامي – علماً أن الجزيرة حتى ذلك الوقت لم تكن قد دخلت كطرف في القضية.
ورغم أن القضية ستنظر من قبل هيئة محلفين، وبمواعيد واضحة، وبحضور كافة الأطراف، ورغم أن الجلسة المذكورة كانت محددة في مطالب واضحة، أصر طرف دحلان ومن يمثله على ادعاءاتهم بتحقيق النصر في قضية لم تنظر بعد، بل ذهب الناطق باسم حركته جمال نزال إلى أبعد من ذلك حين أعلن عن "بشرى" وعبر برنامج مباشر على الهواء بتاريخ 11/03/2008 ليكيل الشتائم ويصف د.حمامي بعبارات بذيئة.
رداً على تلك الادعاءات والفرقعات الاعلامية أصدر د.حمامي البيان الرابع الذي يوضح فيه عدم صحة بلاغات الانتصار المزعوم.
وما زالت القضية تنتظر النظر فيها، وما زال د. ابراهيم حمامي يواصل دوره الوطني دون كلل أو تأثر بكل تلك المحاولات، عبر قلمه السيّال وصوته الجهور!
كتب ونشر وشارك في البرامج الحوارية، وفي كل مرة كان يثير حفيظة تيار أوسلو تحديدأً الذي وجد نفسه في قفص الاتهام عاجزاً عن مواجهة الحجة بالحجة.
كسر د. حمامي حواجز كانت من الممنوعات حيث طالب عرفات بالاستقالة، وكشف دور دحلان في محاولة الانقلاب على عرفات، فتح ملفات الفساد.
في العشار من شهر يناير/كانون الثاني من العام 2006 شارك في برنامج على الهواء مباشرة وعبر فضائية الجزيرة كشف فيه ممارسات السلطة خلال الاعوام السابقة، وكان توقيت البرنامج حاسماً قبل أيام من الانتخابات التشريعية الأخيرة، ولهذا السبب حمله الكثيرون مسؤولية الهزيمة المدوية لتيار أوسلو، وبدأت حملة منظمة للنيل منه ومن مصداقيته.
عميل لأجهزة المخابرات العربية والأجنبية، ما يكتبه مدفوع الأجر مسبقاً، يتلقى راتب شهري من الاف الدولارات ليهاجم السلطة، طبيب فاشل مفصول من عمله، يعيش في قصور عدة حول العالم، وغيرها من المحاولات الفاشلة لتشكيك المتاعبين لآرائه وكتاباته.
بعدها بأسابيع قليلة أعلن في بيان واضح أن منظمة التحرير الفلسطينية بشكلها الحالي لا تمثلنا وهو ما أيده العشرات من الكتاب والاعلاميين والمفكرين والاكاديميين وصناع الرأي، ثم كان أن شارك في برنامج حواري آخر حول ذات الموضوع في الثامن عشر من شهر أبريل/نيسان 2006، كان بمثابة الشرارة التي أشعلت حملة شرسة جداً للنيل منه.
اتخذت الحملة هذه المرة شكلاً مختلفا، انه التهديد بالقتل والموت بفوهات البنادق التي تنتظره وأعواد المشانق الجاهزة، رسائل بريدية يومية تشتم وتهدد، مقالات وكتاابات عبر مواقع محسوبة على تيار أوسلو وبأسماء مسؤولين من الحركة المختطفة تحمل تهديدات لا يصدقها عقل، حملة مسعورة متواصلة لكسر القلم ووقف الصوت الحر الذي يمثله د.حمامي.
بعد أقل من ساعة على بث البرنامج المذكور أصدر محمد دحلان بياناً أعلن فيه عزمه مقاضاة الكاتب ابراهيم حمامي بعد أن أطار ما قاله وعرضه د.حمامي صوابه، وبعد أن فشلت كافة المحاولات السابقة من تشويه وتشهير وتهديد في اسكات صوته أو اسقاط قلمه.
في 22/08/2006 وصلت رسالة أولى من مكتب محاماة كبير يعمل في عشرات الدول وبمشاركة الاف المحامين، الرسالة أكدت نية دحلان مقاضاة الكاتب الحر في المحاكم الانجليزية بتهمة القذف والتشهير.
لأشهر طويلة لم يُحرك دحلان هذه القضية وحتى نهايات شهر أبريل/نيسان 2007 حيث وصلت هذه المرة رسالة رسمية من مكتب آخر للمحاماة تؤكد تفعيل دحلان للاجراءات القضائية ضد الكاتب ابراهيم حمامي وقناة الجزيرة الفضائية بسبب ما ذكر في حلقة برنامج الاتجاه المعاكس بتاريخ 18/04/2008.
أصدر د. حمامي البيان الأول الذي يوضح ويؤكد تفعيل الاجراءات ويوضح نيته الاستمرار في التصدي لكل محاولات تكميم الأفواه.
في شهر أغسطس/آب من العام 2007 تم استصدار الأمر القضائي وبدأت بالفعل اجراءات المحاكمة ومن خلال عريضة اتهام قدمها محامو دحلان للمحكمة العليا الانجليزية، لتحدد المهلة القانونية لتقديم الدفاع.
أصدر د.حمامي بياناً ثانيا ً بتفاصيل المحكمة ومؤكداً مرة أخرى عزمه الاستمرار في المواجهة القضائية.
أعد فريق الدفاع رده على الادعاءات الواردة في عريضة الاتهام، وقدمها للمحكمة المعنية.
في شهر ديسمبر/كانون الأول 2007 طالب فريق الدفاع وعبر المحكمة المكلفة بالزام المدعي بدفع ضمان مالي للمحكمة حيث أنه عير مقيم في انجلترا ولم يفصح عن أية أملاك فيها، ناهيك أنه لا يملك عنواناً محدداً، وفي ذات الشهر أصدر د.حمامي بيانه الثالث لمتابعة المستجدات، وفيه ناشد كل من يعتبر القضية قضيته المساهمة والمساعدة المعنوية والمادية.
في ذات الفترة استطاع فريق الدفاع معرفة أن دحلان وفريقه من المحامين قاموا بتحييد قناة الجزيرة – المدعى عليه الأول في القضية – ولفترة تمتد حتى 16/04/2008، أي أن الجزيرة لم تستدع رسمياً للقضية حتى ذلك الوقت، مما أوضح نية دحلان في استهداف د.حمامي بشكل شخصي.
في الثالث من شهر مارس/آذار من العام 2008، عقدت جلسة في المحكمة العليا في انجلترا للنظر في دعوى الزام المدعي بدفع ضمان مالي، وطلب الطرف المدعي بحسم القضية بشكل مبكر، وأصدر القاضي قراراً لم يحسم بشكل نهائي الوضع الخاص بتلك الجزئيات، لكن دحلان سارع إلى اصدار تصريحات تعلن انتصاره في القضية ضد الجزيرة ود.حمامي – علماً أن الجزيرة حتى ذلك الوقت لم تكن قد دخلت كطرف في القضية.
ورغم أن القضية ستنظر من قبل هيئة محلفين، وبمواعيد واضحة، وبحضور كافة الأطراف، ورغم أن الجلسة المذكورة كانت محددة في مطالب واضحة، أصر طرف دحلان ومن يمثله على ادعاءاتهم بتحقيق النصر في قضية لم تنظر بعد، بل ذهب الناطق باسم حركته جمال نزال إلى أبعد من ذلك حين أعلن عن "بشرى" وعبر برنامج مباشر على الهواء بتاريخ 11/03/2008 ليكيل الشتائم ويصف د.حمامي بعبارات بذيئة.
رداً على تلك الادعاءات والفرقعات الاعلامية أصدر د.حمامي البيان الرابع الذي يوضح فيه عدم صحة بلاغات الانتصار المزعوم.
وما زالت القضية تنتظر النظر فيها، وما زال د. ابراهيم حمامي يواصل دوره الوطني دون كلل أو تأثر بكل تلك المحاولات، عبر قلمه السيّال وصوته الجهور!
تعليق