كشفت صحيفة أخبار اليوم المصرية عن خلافات وأزمة جديدة تعصف بجماعة الإخوان المسلمين في مصر بعد كشف مخطط تعاون بين أحد قادتها وحركة حماس في غزة لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف اغتيال شخصيات في حركة فتح تزور القاهرة بواسطة طائرة بدون طيار .
وقالت الصحيفة " أن الوضع بات مرشحا لمزيد من الانفجاريات الداخلية.. هكذا يسير مؤشر الأحداث داخل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.. فلا تكاد الجماعة تسدل الستار علي إحدى أزماتها حتى تدخل في أزمة جديدة تعكس عدم قدرتها على الاتساق مع الحياة المدنية وإصرارها على خلط السياسة بالدين والعمل السري بالعلني وقبل هذا وذاك تكشف عن حالة من الصراع والتخبط الداخلي بين قياداتها تهدد بتفتت الجماعة لكيانات صغيرة متناحرة.
وأضافت " فبعد أيام قليلة من حكم محكمة القضاء العسكري الذي عاقب 25 قياديا إخوانيا بالسجن مدة تتراوح بين 3 و10 سنوات على خلفية اتهامات بغسيل الأموال والانتماء لتنظيم محظور، بدأت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في تورط قيادات إخوانية مع بعض عناصر كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس الخارجة عن القانون في التخطيط للقيام بعمليات اغتيال لعناصر من فتح داخل مصر".
وقد أحيل عدد من أعضاء الجماعة المحظورة على خلفية القضية للتحقيق وفي مقدمتهم القيادي الإخواني المعروف الدكتور عبد الحي الفرماوي أستاذ التفسير وعلوم القرآن ووكيل كلية أصول الدين بجامعة الأزهر السابق والذي وجهت إليه النيابة تهمة توفير الدعم المالي لعناصر حماس لشراء تقنيات ومعدات لاستخدامها في تطوير طائرة صغيرة تزود بعبوات ناسفة ويمكن التحكم فيها عن بعد فضلا عن لقائه بصحبة أحد شركائه بعناصر من حماس بمدينة العريش لتسليمهم الأموال المطلوبة لتجهيز تلك الطائرة وذلك على حد ما ورد في تحقيق النيابة.
والدكتور عبد الحي الفرماوي من القيادات المعروفة وصاحبة الرأي والكلمة المسموعة في الجماعة وهو عضو سابق بمجلس الشعب في برلمان 1987 والذي أجريت انتخاباته بالقائمة النسبية وشهد تحالف الإخوان مع حزب العمل فيما عرف ساعتها بالتحالف الإسلامي.
دخل الفرماوي مجلس الشعب في تلك الانتخابات بصحبة القيادي الإخواني 'المجمد' مختار نوح عن دائرة شرق القاهرة، وهو معروف بقدرته على الخطابة والبلاغة ومن ثم فإن الجماعة كانت تعتمد عليه في إلقاء محاضرات على الطلبة والشباب المنتمين إليها في اجتماعات الكتائب والأسر الخاصة بها، كما كان يناط به بث روح الانتماء للجماعة لدي الشباب وتثبيت مبدأ السمع والطاعة للقيادات في نفوسهم.. كذلك فقد كان عبدالحي الفرماوي إلي جانب مجموعة أخري من أساتذة جامعة الأزهر من بينهم عبدالستار فتح الله من أكثر القيادات الإخوانية خطابة في العديد من مساجد القاهرة، لاسيما في منطقة المطرية والسواح والأميرية، وفي الوقت ذاته فقد استخدم من قبل الجماعة للسيطرة علي عدد من المساجد في المناطق المشار إليها والحد من نفوذ الخطباء المنتمين للجماعات الإسلامية وخاصة في الفترة من أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن الماضي.
وبالرغم من أنه لم يكن ضمن أعضاء التنظيم الخاص للجماعة المحظورة إلا أنه لم يكن يعارض أفكاره بل وتشير المعلومات إلي أنه طالما ردد تلك الأفكار الجامدة في لقاءاته مع شباب الإخوان.
هذا وقد سبق لوزارة الأوقاف أن قررت منع الدكتور عبد الحي الفرماوي من الخطابة أكثر من مرة كان آخرها في مايو 2006 حيث ضمنت قرارها بالتأكيد علي أنه ينشر فكر الإرهاب والتطرف في نفوس الناس.
من جانبها سارعت جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وعلى لسان جمال تاج المحامي بنفي الاتهامات الموجهة إلى عبدالحي الفرماوي ووصفتها بأنها محاولة لتشوية صورة حماس والإخوان معا. وبدأت مصادر قريبة من الجماعة تشيع أن الدكتور عبدالحي الفرماوي لا ينتمي للجماعة من الأصل وأنه أنفصل عنها من أكثر من سنتين ماضيتين وهو ما تنفيه حالة الحفاوة التي يلقاها الفرماوي في النوافذ الإعلامية للجماعة ناهيك عن أنه لم يعلن انفصاله عن الجماعة وفي الوقت ذاته لم تتبرأ الجماعة منه مثلما حدث مع كل من انشق عنها أو اختلف معها.
من ناحية أخري واصلت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي تحقيقاتها مع الخلية الإخوانية الجديدة التي يتزعمها الدكتور الفرماوي وثلاثة متهمين آخرين من بينهم أحد البدو بالعريش ومنهم فلسطيني وهو نزار ريان أحد قادة حماس بغزة ، والمتهم 'محمد وهدان' الذي ينتمي لمدينة الإسماعيلية.
وجرت مواجهة بين 'الفرماوي' والمتهمين الآخرين، حول ضلوعه في التعاون مع قيادات من حركة حماس لشراء طائرات صغيرة من دون طيار ليتم استخدامها في مهام وعمليات انتحارية لاغتيال عناصر فلسطينية من حركة فتح أثناء تواجدها بمصر، سواء من المقيمين في مصر، أو الذين يزورون مصر من حين لآخر! إضافة لبعض الخارجين عن حركة حماس، وقيام 'الفرماوي' بالالتقاء بعدد من أفراد الخلية من المنتمين لحركة حماس بالقرب من المناطق الحدودية.
وخلال التحقيقات اعترف أحد المتهمين ' البدوي' من أن 'الفرماوي' تفاوض معه لشراء كمية كبيرة من الوقود الخاص بالطائرات، وتهريبها مقابل أي نقود، وجرت مواجهة بين الطرفين، أنكر الفرماوي خلالها اعترافات المتهم البدوي.
والمثير أن بعض المتورطين من حماس أكدوا أنهم كانوا ينوون استخدام هذه الطائرات وشراء مواد T.N.T شديدة الانفجار.
نيابة أمن الدولة، والتي قررت حبس الفرماوي 15 يوما على ذمة التحقيقات، وجهت للمتهمين عدة اتهامات تتعلق بالانتماء لتنظيم محظور بالمخالفة للقانون، وحيازة أوراق ومنشورات وكتب مناهضة لنظام الحكم، وتمويل وإمداد جماعات غير شرعية، بالأموال بما يهدد الاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي، وبما يضر بمصالح البلاد العليا.. ولازالت التحقيقات مستمرة، ومن المتوقع أن تكشف عن مفاجآت أخرى خلال الساعات القادمة. إضافة إلى أن الإعلان عن القضية أحدث ارتباكا لكل من حماس وإخوانهم.
يأتي هذا في الوقت الذي تعيش فيه الجماعة حالة من الارتباك والتخبط الشديدين على خلفية تورط الجماعة في قضية جديدة إضافة إلى الحكم الصادر ضد رجلها الحديدي والنائب الثاني للمرشد خيرت الشاطر بالسجن 7 سنوات، حيث بدأت تطفو علي السطح صراعات شديدة بين عدد من القيادات لشغل موقع الشاطر العقل المدبر للجماعة وذراعها المالي والذي طالما كان وجوده يمثل حائلا دون ظهور هذه الصراعات.
وتشير المعلومات الواردة من مكتب الإرشاد بالمنيل إلي أن غياب الشاطر قد مكن الدكتور محمد حبيب النائب الأول للمرشد من بسط نفوذه الكامل علي مقاليد الأمور داخل الجماعة وأصبح الآمر الناهي في كل ما يخص الإخوان ، بما يجعله المرشح الأول لخلافة المرشد الحالي محمد مهدي عاكف.
غير أن هناك عددا من التحديات تواجه حبيب من الوصول لكرسي المرشد منها: احتمالات الصراع بينه وبين عدد من القيادات الأخري لتولي موقع المرشد لاسيما من قبل كل من الدكتور عصام العريان الطامح لدخول مكتب الإرشاد في طريقه إلي منصب المرشد فضلا عن المرشح الدائم لهذا الموقع وهو الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح إلا أن انتماء الدكتور حبيب لمجموعة القطبيين 'نسبة لسيد قطب وأنصار فكر النظام الخاص الحاكمة داخل الجماعة ترجح كفته في مقابل كل من العريان وأبو الفتوح.
ومن التحديات الأخرى التي تواجه الدكتور حبيب هو الصراع الدائر داخل الجماعة بين أنصار لعبة السياسة والعمل المدني العلني من جهة وأنصار عسكرة الجماعة من جهة أخري خاصة مع تصاعد أصوات عدد غير قليل من القيادات الوسيطة في الإخوان مثل الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح وجمال حشمت والدكتور سيد عبدالستار المليجي للمطالبة بضرورة إعادة النظر في آليات الجماعة وسياساتها وتأكيدها علي أن العمل السياسي العلني هو السبيل الوحيد الباقي أمام الجماعة إذا ما أرادت لعب دور مؤثر في المجتمع، غير أن تلك المطالب تواجه بتجاهل شديد من قبل المرشد العام ونائبه الأول الدكتور محمد حبيب لأنها تعني ببساطة انتهاء الجماعة والجنوح لحلها.
وقالت الصحيفة " أن الوضع بات مرشحا لمزيد من الانفجاريات الداخلية.. هكذا يسير مؤشر الأحداث داخل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.. فلا تكاد الجماعة تسدل الستار علي إحدى أزماتها حتى تدخل في أزمة جديدة تعكس عدم قدرتها على الاتساق مع الحياة المدنية وإصرارها على خلط السياسة بالدين والعمل السري بالعلني وقبل هذا وذاك تكشف عن حالة من الصراع والتخبط الداخلي بين قياداتها تهدد بتفتت الجماعة لكيانات صغيرة متناحرة.
وأضافت " فبعد أيام قليلة من حكم محكمة القضاء العسكري الذي عاقب 25 قياديا إخوانيا بالسجن مدة تتراوح بين 3 و10 سنوات على خلفية اتهامات بغسيل الأموال والانتماء لتنظيم محظور، بدأت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في تورط قيادات إخوانية مع بعض عناصر كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس الخارجة عن القانون في التخطيط للقيام بعمليات اغتيال لعناصر من فتح داخل مصر".
وقد أحيل عدد من أعضاء الجماعة المحظورة على خلفية القضية للتحقيق وفي مقدمتهم القيادي الإخواني المعروف الدكتور عبد الحي الفرماوي أستاذ التفسير وعلوم القرآن ووكيل كلية أصول الدين بجامعة الأزهر السابق والذي وجهت إليه النيابة تهمة توفير الدعم المالي لعناصر حماس لشراء تقنيات ومعدات لاستخدامها في تطوير طائرة صغيرة تزود بعبوات ناسفة ويمكن التحكم فيها عن بعد فضلا عن لقائه بصحبة أحد شركائه بعناصر من حماس بمدينة العريش لتسليمهم الأموال المطلوبة لتجهيز تلك الطائرة وذلك على حد ما ورد في تحقيق النيابة.
والدكتور عبد الحي الفرماوي من القيادات المعروفة وصاحبة الرأي والكلمة المسموعة في الجماعة وهو عضو سابق بمجلس الشعب في برلمان 1987 والذي أجريت انتخاباته بالقائمة النسبية وشهد تحالف الإخوان مع حزب العمل فيما عرف ساعتها بالتحالف الإسلامي.
دخل الفرماوي مجلس الشعب في تلك الانتخابات بصحبة القيادي الإخواني 'المجمد' مختار نوح عن دائرة شرق القاهرة، وهو معروف بقدرته على الخطابة والبلاغة ومن ثم فإن الجماعة كانت تعتمد عليه في إلقاء محاضرات على الطلبة والشباب المنتمين إليها في اجتماعات الكتائب والأسر الخاصة بها، كما كان يناط به بث روح الانتماء للجماعة لدي الشباب وتثبيت مبدأ السمع والطاعة للقيادات في نفوسهم.. كذلك فقد كان عبدالحي الفرماوي إلي جانب مجموعة أخري من أساتذة جامعة الأزهر من بينهم عبدالستار فتح الله من أكثر القيادات الإخوانية خطابة في العديد من مساجد القاهرة، لاسيما في منطقة المطرية والسواح والأميرية، وفي الوقت ذاته فقد استخدم من قبل الجماعة للسيطرة علي عدد من المساجد في المناطق المشار إليها والحد من نفوذ الخطباء المنتمين للجماعات الإسلامية وخاصة في الفترة من أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن الماضي.
وبالرغم من أنه لم يكن ضمن أعضاء التنظيم الخاص للجماعة المحظورة إلا أنه لم يكن يعارض أفكاره بل وتشير المعلومات إلي أنه طالما ردد تلك الأفكار الجامدة في لقاءاته مع شباب الإخوان.
هذا وقد سبق لوزارة الأوقاف أن قررت منع الدكتور عبد الحي الفرماوي من الخطابة أكثر من مرة كان آخرها في مايو 2006 حيث ضمنت قرارها بالتأكيد علي أنه ينشر فكر الإرهاب والتطرف في نفوس الناس.
من جانبها سارعت جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وعلى لسان جمال تاج المحامي بنفي الاتهامات الموجهة إلى عبدالحي الفرماوي ووصفتها بأنها محاولة لتشوية صورة حماس والإخوان معا. وبدأت مصادر قريبة من الجماعة تشيع أن الدكتور عبدالحي الفرماوي لا ينتمي للجماعة من الأصل وأنه أنفصل عنها من أكثر من سنتين ماضيتين وهو ما تنفيه حالة الحفاوة التي يلقاها الفرماوي في النوافذ الإعلامية للجماعة ناهيك عن أنه لم يعلن انفصاله عن الجماعة وفي الوقت ذاته لم تتبرأ الجماعة منه مثلما حدث مع كل من انشق عنها أو اختلف معها.
من ناحية أخري واصلت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي تحقيقاتها مع الخلية الإخوانية الجديدة التي يتزعمها الدكتور الفرماوي وثلاثة متهمين آخرين من بينهم أحد البدو بالعريش ومنهم فلسطيني وهو نزار ريان أحد قادة حماس بغزة ، والمتهم 'محمد وهدان' الذي ينتمي لمدينة الإسماعيلية.
وجرت مواجهة بين 'الفرماوي' والمتهمين الآخرين، حول ضلوعه في التعاون مع قيادات من حركة حماس لشراء طائرات صغيرة من دون طيار ليتم استخدامها في مهام وعمليات انتحارية لاغتيال عناصر فلسطينية من حركة فتح أثناء تواجدها بمصر، سواء من المقيمين في مصر، أو الذين يزورون مصر من حين لآخر! إضافة لبعض الخارجين عن حركة حماس، وقيام 'الفرماوي' بالالتقاء بعدد من أفراد الخلية من المنتمين لحركة حماس بالقرب من المناطق الحدودية.
وخلال التحقيقات اعترف أحد المتهمين ' البدوي' من أن 'الفرماوي' تفاوض معه لشراء كمية كبيرة من الوقود الخاص بالطائرات، وتهريبها مقابل أي نقود، وجرت مواجهة بين الطرفين، أنكر الفرماوي خلالها اعترافات المتهم البدوي.
والمثير أن بعض المتورطين من حماس أكدوا أنهم كانوا ينوون استخدام هذه الطائرات وشراء مواد T.N.T شديدة الانفجار.
نيابة أمن الدولة، والتي قررت حبس الفرماوي 15 يوما على ذمة التحقيقات، وجهت للمتهمين عدة اتهامات تتعلق بالانتماء لتنظيم محظور بالمخالفة للقانون، وحيازة أوراق ومنشورات وكتب مناهضة لنظام الحكم، وتمويل وإمداد جماعات غير شرعية، بالأموال بما يهدد الاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي، وبما يضر بمصالح البلاد العليا.. ولازالت التحقيقات مستمرة، ومن المتوقع أن تكشف عن مفاجآت أخرى خلال الساعات القادمة. إضافة إلى أن الإعلان عن القضية أحدث ارتباكا لكل من حماس وإخوانهم.
يأتي هذا في الوقت الذي تعيش فيه الجماعة حالة من الارتباك والتخبط الشديدين على خلفية تورط الجماعة في قضية جديدة إضافة إلى الحكم الصادر ضد رجلها الحديدي والنائب الثاني للمرشد خيرت الشاطر بالسجن 7 سنوات، حيث بدأت تطفو علي السطح صراعات شديدة بين عدد من القيادات لشغل موقع الشاطر العقل المدبر للجماعة وذراعها المالي والذي طالما كان وجوده يمثل حائلا دون ظهور هذه الصراعات.
وتشير المعلومات الواردة من مكتب الإرشاد بالمنيل إلي أن غياب الشاطر قد مكن الدكتور محمد حبيب النائب الأول للمرشد من بسط نفوذه الكامل علي مقاليد الأمور داخل الجماعة وأصبح الآمر الناهي في كل ما يخص الإخوان ، بما يجعله المرشح الأول لخلافة المرشد الحالي محمد مهدي عاكف.
غير أن هناك عددا من التحديات تواجه حبيب من الوصول لكرسي المرشد منها: احتمالات الصراع بينه وبين عدد من القيادات الأخري لتولي موقع المرشد لاسيما من قبل كل من الدكتور عصام العريان الطامح لدخول مكتب الإرشاد في طريقه إلي منصب المرشد فضلا عن المرشح الدائم لهذا الموقع وهو الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح إلا أن انتماء الدكتور حبيب لمجموعة القطبيين 'نسبة لسيد قطب وأنصار فكر النظام الخاص الحاكمة داخل الجماعة ترجح كفته في مقابل كل من العريان وأبو الفتوح.
ومن التحديات الأخرى التي تواجه الدكتور حبيب هو الصراع الدائر داخل الجماعة بين أنصار لعبة السياسة والعمل المدني العلني من جهة وأنصار عسكرة الجماعة من جهة أخري خاصة مع تصاعد أصوات عدد غير قليل من القيادات الوسيطة في الإخوان مثل الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح وجمال حشمت والدكتور سيد عبدالستار المليجي للمطالبة بضرورة إعادة النظر في آليات الجماعة وسياساتها وتأكيدها علي أن العمل السياسي العلني هو السبيل الوحيد الباقي أمام الجماعة إذا ما أرادت لعب دور مؤثر في المجتمع، غير أن تلك المطالب تواجه بتجاهل شديد من قبل المرشد العام ونائبه الأول الدكتور محمد حبيب لأنها تعني ببساطة انتهاء الجماعة والجنوح لحلها.
تعليق