غزة / سما / أقرت كتلة "حماس" البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الخميس قانون "حماية المقاومة" بالقراءة الثانية وأحالته للرئيس الفلسطيني محمود عباس للمصادقة عليه، وذلك خلال أعمال الجلسة التي عقدها المجلس في مقريه في غزة ورام الله.
ونص القانون على أن "المقاومة الفلسطينية بأشكالها وصورها كافة لطرد الاحتلال الصهيوني الغاصب عن أرض فلسطين وتقرير المصير هي حق ثابت تكفله الشرائع السماوية والمواثيق والأعراف الدولية وواجب مقدس يقع على عاتق الأمتين العربية والإسلامية والشعب الفلسطيني".
وأعتبر القانون "كل من يتخابر مع إسرائيل على المقاومة الفلسطينية أو يلاحقها أو يتآمر عليها وعلى سلاحها وبأي وجه كان يعد مرتكباً لجريمة الخيانة ويعاقب بالعقوبات الجنائية والمدنية المقررة لهذه الجريمة، ويعزل من الوظيفة بقوة هذا القانون إن كان موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة".
وتعقد كتلة "حماس" جلسات للتشريعي في مدينة غزة استنادا لتوكيلات نوابها المعتقلين لدى إسرائيل وسط مقاطعة الكتل البرلمانية الأخرى.
ونص القانون على أن "المقاومة الفلسطينية بأشكالها وصورها كافة لطرد الاحتلال الصهيوني الغاصب عن أرض فلسطين وتقرير المصير هي حق ثابت تكفله الشرائع السماوية والمواثيق والأعراف الدولية وواجب مقدس يقع على عاتق الأمتين العربية والإسلامية والشعب الفلسطيني".
وأعتبر القانون "كل من يتخابر مع إسرائيل على المقاومة الفلسطينية أو يلاحقها أو يتآمر عليها وعلى سلاحها وبأي وجه كان يعد مرتكباً لجريمة الخيانة ويعاقب بالعقوبات الجنائية والمدنية المقررة لهذه الجريمة، ويعزل من الوظيفة بقوة هذا القانون إن كان موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة".
وتعقد كتلة "حماس" جلسات للتشريعي في مدينة غزة استنادا لتوكيلات نوابها المعتقلين لدى إسرائيل وسط مقاطعة الكتل البرلمانية الأخرى.
تعليق