تويت
د. رانى سلميان كوارع
في الذكرى الستين للنكبة مطلوب منا نحن أهل فلسطين السليبة أن نثبت طريق العودة, والخطوة الأولى في ذلك بتثبيت الحق السياسي والإنساني والقانوني والفردي للعودة. هذا الحق لن ينتهي سياسياً أو قانونياً إلا من خلال الفلسطينيين أنفسهم بتوقيع اتفاقيات دولية تسقط حق العودة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. مع العلم أن التطبيع مع الإحتلال في ظل الرفض لحق العودة والتعامل معه كشريك في المفاوضات ومحاربة ما يسمونه بالإرهاب قد يؤدي في وقت من الأوقات إلى إسقاط حق العودة دولياً.
تحسين ظروف المعيشة للاجئين الفلسطينيين في المخيمات قضية إنسانية واجتماعية وبيئية وسياسية مطلوبة لتقوية اللاجئ ومساعدته على التمسك بحق العودة، وأن النظرية السابقة التي كانت تتبناها منظمة التحرير وبعض الأنظمة العربية أثبتت فشلها وعدم جدواها والتي تقول بضرورة بقاء الوضع السيئ في المخيمات حتى تبقى قضية اللاجئين حية. وبالتأكيد فإن اللاجئ المعدم و الجاهل والفقير و المريض سيصعب عليه التمسك بحق العودة في ظل ظروف معيشية سيئة. ولقد أثبتت التجربة أن اللاجئ الذي يعيش في ظروف معيشية جيدة ومريحة لديه قدرة كبيرة على التمسك بحق العودة والدفاع عنه بكل قوة، وما وجود إخواننا اللاجئين في الغرب إلا أكبر دليل على ذلك حيث أصبحوا اليوم هم من يحملون شعلة النضال والمطالبة بحق العودة أمام المجتمعات الغربية ويشكلون سندا قويا للقيادات المحلية المتمسكة بحق العودة. وللعلم فإن عدد اللاجئين الفلسطينيين يتجاوز اليوم الستة ملايين لاجئ، لا يسكن منهم في المخيمات إلا 2.5 مليون، فهل سكان المخيمات بعددهم القليل الذي يزيد على الثلث بقليل هم فقط من سيحفظ حق العودة.
في طريق العودة إلى أرض البرتقال والزيتون من الضروري تبني الحكومة الفلسطينية لجسم إداري يتبنى ملف اللاجئين ويتولى عملية المتابعة والتنسيق مع الوكالة والجهات الدولية الأخرى مع مصاحبة ذلك مع تشكيل لجان للاجئين في المخيمات الفلسطينية تتولى عملية المتابعة مع الحكومة. وعلينا أن التعامل مع الحلول المطروحة على أنها حلول مؤقتة تدخل في إطار إدارة الصراع وليس في حله، مع مراعاة الظروف الإنسانية والمعيشية لسكان المخيمات. ولا يمكن هنا تجاهل إقامة علاقة شراكة وتعاون متين مع وكالة الغوث. وقطعاً لطريق التفريط أو التنازل عن حق العودة من الضروري تكثيف اللقاءات والاجتماعات في الداخل والخارج مع الجهات الدولية والعربية لطرح ملف اللاجئين والعودة، ولا يمكن أن ننسى أن العمل الوطني الموحد يقصر طريق العودة.
وإحياء ذكرى النكبة أولاً بالعمل الوطني المشترك ورفع شعار موحد "معاً سنعودً, ومن ثم إعتماد هذا العام "عام العودة" مع تجسيد معالم الوطن بمشروع تجسيد الذاكرة الفلسطينية لتبقى حاضرة بين أيدينا في كل لحظة ولكل الأجيال الفلسطينية. كما يمكن إنطلاق أكبر مسيرة موحدة في يوم النكبة وخاصة من كبار السن تنطلق نحو الحدود من شتى دول اللجوء وكذلك من الضفة الغربية وقطاع غزة. مع تفعيل العمل القانوني والدولي ورفع القضايا القانونية ضد الإحتلال الذي إغتصب الأرض وشرد الشعب. مع التفعيل الإعلامي والإذاعي بإحياء مدن وقرى فلسطين في الذاكرة الفلسطينية.
وقبل ذلك أساس العمل في طريق العودة ينطلق من التركيز على حق العودة في المناهج الدراسية والجامعية، والأنشطة اللامنهجية والتركيز على بناء الإنسان الفلسطيني بشكل عام وضرورة تمسكه في حق العودة، لأن حق العودة ليست قضية للاجئين فقط، بل هي قضية وطنية
في الذكرى الستين للنكبة مطلوب منا نحن أهل فلسطين السليبة أن نثبت طريق العودة, والخطوة الأولى في ذلك بتثبيت الحق السياسي والإنساني والقانوني والفردي للعودة. هذا الحق لن ينتهي سياسياً أو قانونياً إلا من خلال الفلسطينيين أنفسهم بتوقيع اتفاقيات دولية تسقط حق العودة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. مع العلم أن التطبيع مع الإحتلال في ظل الرفض لحق العودة والتعامل معه كشريك في المفاوضات ومحاربة ما يسمونه بالإرهاب قد يؤدي في وقت من الأوقات إلى إسقاط حق العودة دولياً.
تحسين ظروف المعيشة للاجئين الفلسطينيين في المخيمات قضية إنسانية واجتماعية وبيئية وسياسية مطلوبة لتقوية اللاجئ ومساعدته على التمسك بحق العودة، وأن النظرية السابقة التي كانت تتبناها منظمة التحرير وبعض الأنظمة العربية أثبتت فشلها وعدم جدواها والتي تقول بضرورة بقاء الوضع السيئ في المخيمات حتى تبقى قضية اللاجئين حية. وبالتأكيد فإن اللاجئ المعدم و الجاهل والفقير و المريض سيصعب عليه التمسك بحق العودة في ظل ظروف معيشية سيئة. ولقد أثبتت التجربة أن اللاجئ الذي يعيش في ظروف معيشية جيدة ومريحة لديه قدرة كبيرة على التمسك بحق العودة والدفاع عنه بكل قوة، وما وجود إخواننا اللاجئين في الغرب إلا أكبر دليل على ذلك حيث أصبحوا اليوم هم من يحملون شعلة النضال والمطالبة بحق العودة أمام المجتمعات الغربية ويشكلون سندا قويا للقيادات المحلية المتمسكة بحق العودة. وللعلم فإن عدد اللاجئين الفلسطينيين يتجاوز اليوم الستة ملايين لاجئ، لا يسكن منهم في المخيمات إلا 2.5 مليون، فهل سكان المخيمات بعددهم القليل الذي يزيد على الثلث بقليل هم فقط من سيحفظ حق العودة.
في طريق العودة إلى أرض البرتقال والزيتون من الضروري تبني الحكومة الفلسطينية لجسم إداري يتبنى ملف اللاجئين ويتولى عملية المتابعة والتنسيق مع الوكالة والجهات الدولية الأخرى مع مصاحبة ذلك مع تشكيل لجان للاجئين في المخيمات الفلسطينية تتولى عملية المتابعة مع الحكومة. وعلينا أن التعامل مع الحلول المطروحة على أنها حلول مؤقتة تدخل في إطار إدارة الصراع وليس في حله، مع مراعاة الظروف الإنسانية والمعيشية لسكان المخيمات. ولا يمكن هنا تجاهل إقامة علاقة شراكة وتعاون متين مع وكالة الغوث. وقطعاً لطريق التفريط أو التنازل عن حق العودة من الضروري تكثيف اللقاءات والاجتماعات في الداخل والخارج مع الجهات الدولية والعربية لطرح ملف اللاجئين والعودة، ولا يمكن أن ننسى أن العمل الوطني الموحد يقصر طريق العودة.
وإحياء ذكرى النكبة أولاً بالعمل الوطني المشترك ورفع شعار موحد "معاً سنعودً, ومن ثم إعتماد هذا العام "عام العودة" مع تجسيد معالم الوطن بمشروع تجسيد الذاكرة الفلسطينية لتبقى حاضرة بين أيدينا في كل لحظة ولكل الأجيال الفلسطينية. كما يمكن إنطلاق أكبر مسيرة موحدة في يوم النكبة وخاصة من كبار السن تنطلق نحو الحدود من شتى دول اللجوء وكذلك من الضفة الغربية وقطاع غزة. مع تفعيل العمل القانوني والدولي ورفع القضايا القانونية ضد الإحتلال الذي إغتصب الأرض وشرد الشعب. مع التفعيل الإعلامي والإذاعي بإحياء مدن وقرى فلسطين في الذاكرة الفلسطينية.
وقبل ذلك أساس العمل في طريق العودة ينطلق من التركيز على حق العودة في المناهج الدراسية والجامعية، والأنشطة اللامنهجية والتركيز على بناء الإنسان الفلسطيني بشكل عام وضرورة تمسكه في حق العودة، لأن حق العودة ليست قضية للاجئين فقط، بل هي قضية وطنية
تعليق