تويت
رفض النواب الأميركي تمويل الحرب بالعراق وأفغانستان لعام آخر بقيمة 162.5 مليار دولار، وهو ما يقل قليلا عما طلبه الرئيس جورج بوش في خطوة مفاجئة يمكن أن يبطلها الشيوخ.
وصوت المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بأغلبية 149 صوتا مقابل 141 ضد إعطاء وزارة الدفاع (البنتاغون) المبلغ المطلوب لمواصلة الحربين بالعراق وأفغانستان حتى نهاية الصيف المقبل.
ومن المتوقع أن يناقش مجلس الشيوخ نسخة خاصة به من مشروع قانون لتمويل الحرب ربما الأسبوع المقبل.
وفي السياق وافق النواب بأغلبية 227 صوتا مقابل 196 على تشريع يقضي بأن يبدأ سحب القوات الأميركية القتالية من العراق خلال ثلاثين يوما من دخوله حيز التنفيذ.
وأثار التشريع الذي سيرفضه الجمهوريون على الأرجح في مجلس الشيوخ تهديد البيت الأبيض باستخدام حق النقض (الفيتو).
كما قرر النواب أن يحصل الجنود الأميركيون الذين شاركوا بحربي العراق وأفغانستان على مزايا موسعة في التعليم، بينما سيجري تمديد فترة الحصول على إعانات البطالة عن العمل.
ورغم معارضة البيت الأبيض وافق المجلس بأغلبية 256 صوتا مقابل 166، وبمساعدة العديد من النواب الجمهوريين على منح المحاربين مساعدات أكبر من أجل الحصول على تعليم جامعي.
ويعارض كثير من الجمهوريين التشريع لأن تكلفة المزايا الموسعة سيتم تمويلها من خلال ضريبة قدرها 0.5% تفرض على الأفراد الذين يزيد إجمالي دخلهم السنوي على خمسمائة ألف دولار، وعلى الأزواج الذين تزيد دخولهم على مليون دولار.
وصوت المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بأغلبية 149 صوتا مقابل 141 ضد إعطاء وزارة الدفاع (البنتاغون) المبلغ المطلوب لمواصلة الحربين بالعراق وأفغانستان حتى نهاية الصيف المقبل.
ومن المتوقع أن يناقش مجلس الشيوخ نسخة خاصة به من مشروع قانون لتمويل الحرب ربما الأسبوع المقبل.
وفي السياق وافق النواب بأغلبية 227 صوتا مقابل 196 على تشريع يقضي بأن يبدأ سحب القوات الأميركية القتالية من العراق خلال ثلاثين يوما من دخوله حيز التنفيذ.
وأثار التشريع الذي سيرفضه الجمهوريون على الأرجح في مجلس الشيوخ تهديد البيت الأبيض باستخدام حق النقض (الفيتو).
كما قرر النواب أن يحصل الجنود الأميركيون الذين شاركوا بحربي العراق وأفغانستان على مزايا موسعة في التعليم، بينما سيجري تمديد فترة الحصول على إعانات البطالة عن العمل.
ورغم معارضة البيت الأبيض وافق المجلس بأغلبية 256 صوتا مقابل 166، وبمساعدة العديد من النواب الجمهوريين على منح المحاربين مساعدات أكبر من أجل الحصول على تعليم جامعي.
ويعارض كثير من الجمهوريين التشريع لأن تكلفة المزايا الموسعة سيتم تمويلها من خلال ضريبة قدرها 0.5% تفرض على الأفراد الذين يزيد إجمالي دخلهم السنوي على خمسمائة ألف دولار، وعلى الأزواج الذين تزيد دخولهم على مليون دولار.
تعليق