تويت
عشرة آلاف موظف جديد ..
حكومة «حماس» تكرر تجربة حكومة «فتح» في سياسة التوظيف الحزبي
رغم المحنة الشديدة التي تواجهها حكومة «حماس» في توفير رواتب موظفيها منذ تسلمها الحكم قبل عام الا انها عمدت الى زيادة عدد هؤلاء الموظفين بعشرة آلاف موظف جديد غالبيتهم العظمى من مؤيدي الحركة.
وكانت فاتورة الرواتب الشهرية لموظفي الحكومة قبل تشكيل حكومة «حماس» 120 مليون دولار في الشهر وهو مبلغ كبير ويفوق المبلغ الذي حدده خبراء البنك الدولي لها بـ40 مليون دولار شهرياً. ومع التعيينات الجديدة ارتفعت هذه الفاتورة لتصل اليوم الى 1.181 بليون دولار سنويا وفق القائم بأعمال وزير المالية الدكتور سمير ابو عيشة الذي يقول ان فاتورة الرواتب للعام 2005 الذي سبق تشكيل حكومته بلغت 1.1 بليون دولار.
وفي تقرير له صدر أول من امس وضع البنك الدولي حكومة «حماس» في الخانة ذاتها التي كان وضع فيها الحكومات السابقة، وهي خانة تضخيم القطاع العام من دون وجود اساس اقتصادي يبرر ذلك.
وكانت الدول المانحة والمؤسسات الدولية وجهت انتقادات مماثلة الى حكومة احمد قريع السابقة لحكومة «حماس» على خلفية تعيين اعداد كبيرة من الموظفين من دون وجود توقعات بزيادة في ايرادات السلطة.
ولجأت «حماس» منذ تشكيلها الحكومة الى سياسة توظيف حزبية، الحقت بموجبها الآلاف من اعضائها وانصارها في الجهاز الحكومي خصوصاً في المواقع المتقدمة منه. وأثارت هذه السياسة غضب ليس فقط خصوم الحركة، الذين وجدوا فيها مادة للهجوم عليها والتشكيك في صدقية برامجها «الاصلاحية»، بل وايضا المراقبين المستقلين.
وقال الدكتور علي الجرباوي استاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت الذي كان من اشد المدافعين عن حق «حماس» في تشكيل الحكومة وفق برنامجها الخاص بعد فوزها الساحق في الانتخابات التشريعية: «لقد كررت حماس خلال عام من وجودها في الحكم تجربة حركة فتح، وذهبت شعاراتها حول التغيير والاصلاح في مهب الريح». واضاف الجرباوي: «كان الجمهور يتوقع من الحكومة الجديدة ان تختار موظفيها، خصوصاً في المواقع العليا، وفق الكفاءة، وضمن وسائل الشفافية المعروفة من اعلان عن الوظائف العامة وتشكيل لجان للمقابلة والاختيار، لكن اياً من هذا لم يحصل، وجرى اختيار الموظفين على اساس حزبي».
وتثير سياسة التوظيف التي تتبعها حكومة «حماس» استياء واسعا في الشارع الفلسطيني الذي لم ير فيها بديلا عن الحكومة السابقة.
ويعترف القائم بأعمال وزير المالية الدكتور سمير ابو عيشة ان حكومته عينت العام الماضي عشرة آلاف موظف جديد. ويقول: «لقد وظفنا 5500 موظف في اجهزة الامن و3500 في التربية والتعليم والصحة و1000 موظف في باقي الوزارات». ويدافع ابو عيشة عن هذه السياسة قائلا: «تعيين العدد المذكور في اجهزة الامن جاء استجابة لمطالب المجتمع الدولي الذي يطالبنا بدمج المسلحين في اجهزة الامن، اما موظفو التربية والتعليم والصحة فقد جاؤوا وفق الزيادة السنوية للعاملين في هذين القطاعين، وفي باقي الوزارات لم نعين سوى الف موظف». وفي معرض دفاعه عن خطوة حكومته يشير ابو عيشة الى ان الحكومة السابقة اضافت 25 الف موظف جديد الى القطاع الحكومي قبل الانتخابات.
لكن خصوم «حماس» يرفضون هذا الرد ويعتبرونه مبررا ضعيفا. وقال عزام الاحمد رئيس كتلة «فتح» في المجلس التشريعي: «من هو الساذج الذي يقتنع ان حماس انشأت القوة التنفيذية تلبية لمطلب دولي؟».
ومع انضمام فصائل أخرى الى الحكومة الجديدة الجاري تشكيلها يُتوقع ان يواصل عدد موظفي القطاع العام تضخمه جراء التعيينات السياسية التي يلجأ لها ممثلو هذه الفصائل في الوزارات التي يتسلمونها. وعلق احد الموظفين الظرفاء على هذه السياسة قائلا: «اذا واصلت الفصائل زج اعضائها في الجهاز الحكومي فإننا سنصل قريبا الى وضع تعجز فيه موازنة الاتحاد الاوروبي عن تغطية رواتبنا».
وتواجه الحكومة محنة حقيقية في توفير رواتب الموظفين الذين تلقوا خلال العام المنصرم ما لا يزيد عن 55 في المئة فقط من رواتبهم.
ورغم التوصل الى اتفاق وطني لتشكيل حكومة وحدة تجمع «فتح» و «حماس» ومعظم الفصائل الأخرى الا انه لا يلوح في الافق ما يبشر برفع الحصار الذي تفرضه اسرائيل والادارة الاميركية على الحكومة الى ان تعترف علانية باسرائيل.
وكان عدد موظفي السلطة 165 الفا عندما شكلت حركة «حماس» حكومتها في آذار (مارس) العام الماضي الا انه ارتفع في غضون عام الى ما يزيد عن 175 الفا.
واعتبر البنك الدولي ازمة السلطة في توفير رواتب موظفيها «ازمة وجود». وجاء في تقرير البنك ان «السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية قد تهدد وجودها». وجدد البنك دعوته السلطة الى تقليص فاتورة رواتب الموظفين الشهرية إلى 80 مليون دولار. ودعا في الوقت ذاته اسرائيل الى استئناف تحويل الأموال الفلسطينية المجمدة لديها. كما اوصى المانحين بدعم السلطة مشيرا إلى أن «تواصل مساعدات المانحين سيكون حاسماً لدعم الاقتصاد الفلسطيني على المدى القصير». وجاء هذا التقرير نتاج أشهر عدة من التحليل والنقاشات مع السلطة الفلسطينية والدول المانحة لها. وقدم البنك مجموعة من النصائح العاجلة للسلطة في مقدمها تجميد التوظيف، ووضع خطة استراتيجية لتخفيض الاجور الى نحو 80 مليون دولار شهريا، وتنفيذ خطط التقاعد الطوعي.
ودعا ايضا الى «الالغاء التدريجي لدعم المنتجات النفطية، والقضاء الفوري على الزيادات السنوية على الرواتب، وفرض حظر على جميع الزيادات المستقبلية، وفرض تجميد التوظيف للسنتين المقبلتين، باستثناء استبدال من يتقاعد او يستقيل من جهازي التعليم والصحة».
وطالب ايضا بخفض عدد العاملين في الاجهزة الامنية الى العدد المنصوص عليه في اتفاق «اوسلو» وفرض قيود صارمة على الاجر الاضافي باستثناء الخدمات الاساسية حيث تكون الارواح والممتلكات في خطر.
حكومة «حماس» تكرر تجربة حكومة «فتح» في سياسة التوظيف الحزبي
رغم المحنة الشديدة التي تواجهها حكومة «حماس» في توفير رواتب موظفيها منذ تسلمها الحكم قبل عام الا انها عمدت الى زيادة عدد هؤلاء الموظفين بعشرة آلاف موظف جديد غالبيتهم العظمى من مؤيدي الحركة.
وكانت فاتورة الرواتب الشهرية لموظفي الحكومة قبل تشكيل حكومة «حماس» 120 مليون دولار في الشهر وهو مبلغ كبير ويفوق المبلغ الذي حدده خبراء البنك الدولي لها بـ40 مليون دولار شهرياً. ومع التعيينات الجديدة ارتفعت هذه الفاتورة لتصل اليوم الى 1.181 بليون دولار سنويا وفق القائم بأعمال وزير المالية الدكتور سمير ابو عيشة الذي يقول ان فاتورة الرواتب للعام 2005 الذي سبق تشكيل حكومته بلغت 1.1 بليون دولار.
وفي تقرير له صدر أول من امس وضع البنك الدولي حكومة «حماس» في الخانة ذاتها التي كان وضع فيها الحكومات السابقة، وهي خانة تضخيم القطاع العام من دون وجود اساس اقتصادي يبرر ذلك.
وكانت الدول المانحة والمؤسسات الدولية وجهت انتقادات مماثلة الى حكومة احمد قريع السابقة لحكومة «حماس» على خلفية تعيين اعداد كبيرة من الموظفين من دون وجود توقعات بزيادة في ايرادات السلطة.
ولجأت «حماس» منذ تشكيلها الحكومة الى سياسة توظيف حزبية، الحقت بموجبها الآلاف من اعضائها وانصارها في الجهاز الحكومي خصوصاً في المواقع المتقدمة منه. وأثارت هذه السياسة غضب ليس فقط خصوم الحركة، الذين وجدوا فيها مادة للهجوم عليها والتشكيك في صدقية برامجها «الاصلاحية»، بل وايضا المراقبين المستقلين.
وقال الدكتور علي الجرباوي استاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت الذي كان من اشد المدافعين عن حق «حماس» في تشكيل الحكومة وفق برنامجها الخاص بعد فوزها الساحق في الانتخابات التشريعية: «لقد كررت حماس خلال عام من وجودها في الحكم تجربة حركة فتح، وذهبت شعاراتها حول التغيير والاصلاح في مهب الريح». واضاف الجرباوي: «كان الجمهور يتوقع من الحكومة الجديدة ان تختار موظفيها، خصوصاً في المواقع العليا، وفق الكفاءة، وضمن وسائل الشفافية المعروفة من اعلان عن الوظائف العامة وتشكيل لجان للمقابلة والاختيار، لكن اياً من هذا لم يحصل، وجرى اختيار الموظفين على اساس حزبي».
وتثير سياسة التوظيف التي تتبعها حكومة «حماس» استياء واسعا في الشارع الفلسطيني الذي لم ير فيها بديلا عن الحكومة السابقة.
ويعترف القائم بأعمال وزير المالية الدكتور سمير ابو عيشة ان حكومته عينت العام الماضي عشرة آلاف موظف جديد. ويقول: «لقد وظفنا 5500 موظف في اجهزة الامن و3500 في التربية والتعليم والصحة و1000 موظف في باقي الوزارات». ويدافع ابو عيشة عن هذه السياسة قائلا: «تعيين العدد المذكور في اجهزة الامن جاء استجابة لمطالب المجتمع الدولي الذي يطالبنا بدمج المسلحين في اجهزة الامن، اما موظفو التربية والتعليم والصحة فقد جاؤوا وفق الزيادة السنوية للعاملين في هذين القطاعين، وفي باقي الوزارات لم نعين سوى الف موظف». وفي معرض دفاعه عن خطوة حكومته يشير ابو عيشة الى ان الحكومة السابقة اضافت 25 الف موظف جديد الى القطاع الحكومي قبل الانتخابات.
لكن خصوم «حماس» يرفضون هذا الرد ويعتبرونه مبررا ضعيفا. وقال عزام الاحمد رئيس كتلة «فتح» في المجلس التشريعي: «من هو الساذج الذي يقتنع ان حماس انشأت القوة التنفيذية تلبية لمطلب دولي؟».
ومع انضمام فصائل أخرى الى الحكومة الجديدة الجاري تشكيلها يُتوقع ان يواصل عدد موظفي القطاع العام تضخمه جراء التعيينات السياسية التي يلجأ لها ممثلو هذه الفصائل في الوزارات التي يتسلمونها. وعلق احد الموظفين الظرفاء على هذه السياسة قائلا: «اذا واصلت الفصائل زج اعضائها في الجهاز الحكومي فإننا سنصل قريبا الى وضع تعجز فيه موازنة الاتحاد الاوروبي عن تغطية رواتبنا».
وتواجه الحكومة محنة حقيقية في توفير رواتب الموظفين الذين تلقوا خلال العام المنصرم ما لا يزيد عن 55 في المئة فقط من رواتبهم.
ورغم التوصل الى اتفاق وطني لتشكيل حكومة وحدة تجمع «فتح» و «حماس» ومعظم الفصائل الأخرى الا انه لا يلوح في الافق ما يبشر برفع الحصار الذي تفرضه اسرائيل والادارة الاميركية على الحكومة الى ان تعترف علانية باسرائيل.
وكان عدد موظفي السلطة 165 الفا عندما شكلت حركة «حماس» حكومتها في آذار (مارس) العام الماضي الا انه ارتفع في غضون عام الى ما يزيد عن 175 الفا.
واعتبر البنك الدولي ازمة السلطة في توفير رواتب موظفيها «ازمة وجود». وجاء في تقرير البنك ان «السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية قد تهدد وجودها». وجدد البنك دعوته السلطة الى تقليص فاتورة رواتب الموظفين الشهرية إلى 80 مليون دولار. ودعا في الوقت ذاته اسرائيل الى استئناف تحويل الأموال الفلسطينية المجمدة لديها. كما اوصى المانحين بدعم السلطة مشيرا إلى أن «تواصل مساعدات المانحين سيكون حاسماً لدعم الاقتصاد الفلسطيني على المدى القصير». وجاء هذا التقرير نتاج أشهر عدة من التحليل والنقاشات مع السلطة الفلسطينية والدول المانحة لها. وقدم البنك مجموعة من النصائح العاجلة للسلطة في مقدمها تجميد التوظيف، ووضع خطة استراتيجية لتخفيض الاجور الى نحو 80 مليون دولار شهريا، وتنفيذ خطط التقاعد الطوعي.
ودعا ايضا الى «الالغاء التدريجي لدعم المنتجات النفطية، والقضاء الفوري على الزيادات السنوية على الرواتب، وفرض حظر على جميع الزيادات المستقبلية، وفرض تجميد التوظيف للسنتين المقبلتين، باستثناء استبدال من يتقاعد او يستقيل من جهازي التعليم والصحة».
وطالب ايضا بخفض عدد العاملين في الاجهزة الامنية الى العدد المنصوص عليه في اتفاق «اوسلو» وفرض قيود صارمة على الاجر الاضافي باستثناء الخدمات الاساسية حيث تكون الارواح والممتلكات في خطر.
تعليق