تويت
رئيس الوزراء :-الإعلان عن حكومة الوحدة الوطنية الأربعاء أو الخميس القادمين والسبت تعرض على التشريعي لنيل الثقة
قال السيد إسماعيل هنية رئيس الوزراء المكلف، مساء اليوم، إن الإعلان عن حكومة الوحدة الوطنية سيكون الأربعاء أو الخميس القادمين، والسبت نذهب للمجلس التشريعي لنيل الثقة، مشيراً إلى أن مشكلة وزير الداخلية في طريقها نحو الحل.
وقال: إننا بحاجة إلى مزيد من الوقت لإنضاج كافة القضايا المتعلقة بتركيبة الحكومة، وبالتوافق على البرنامج السياسي والبيان السياسي الذي يستند إلى وثيقة الوفاق الوطني، وكذلك ما تم الاتفاق عليه في مكة المكرمة.
وأوضح السيد هنية في برنامج "خط أحمر، الذي يقدمه الصحافي حسن الكاشف على شاشة تلفزيون فلسطين، أننا كنا نود أن ننهي هذه المشاورات وأن نعلن الحكومة خلال ثلاثة أسابيع، لكن لأسباب وطنية وأسباب تتعلق بالتحرك السياسي الفلسطيني سوف نرجئ الإعلان عن الحكومة حتى نهاية الأسبوع الحالي.
وبين هنية، أن خارطة هذه الحكومة أصبحت واضحة وكذلك معالمها، وان هناك لجنة من الرئاسة والحكومة لوضع مسودة البيان السياسي الذي سيلقيه رئيس الوزراء أمام المجلس التشريعي لنيل الثقة، ومن ثم عرض هذا البيان السياسي على كافة الكتل البرلمانية المشاركة في الائتلاف الحاكم، بحيث يعكس التوجهات العامة المشتركة لكل المشاركين في حكومة الوحدة الوطنية.
وقال هنية: إننا نريد إنضاج حكومتنا قبل مؤتمر القمة العربية لنذهب بحكومة وحدة وطنية وهذا له دلالاته، وأن الوفد الذي سيشارك في القمة سيتشكل من الرئيس ورئيس الوزراء، موضحاً أن هناك اتفاقاً على أن المشاركة ستكون من خلال وفد يجسد وحدة التوافق الفلسطيني ويحمل رسالة لأشقائنا العرب بأننا نتحدث بمنطق واحد ورؤية واحدة وتصور واحد، وأننا نريد منكم دعماً وإسناداً ووقوفاً إلى جانب هذه التجربة الفلسطينية.
أما في ما يتعلق بالشراكة، قال رئيس الوزراء المكلف: إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة خماسية بين "فتح" و"حماس" والجبهتين الشعبية والديمقراطية و الجهاد لوضع اسس هذه الشراكة، مضيفاً أن الشراكة لن تكون قاصرة على "فتح" و"حماس"، وأن لا محاصصة بين الحركتين، لكن ظروف المشكلة هي التي اقتضت ذلك، بيد أن الموضوع الوطني اشمل وأوسع، وبالتأكيد كافة القوى والفصائل والشخصيات ستكون لها بصمات في رسم معالم المرحلة القادمة.
وتحدث هنية عن ضرورة وضع خطة وطنية شاملة ترتكز على عدة محاور:
- المحور الأول هو السياسي: كيف نحافظ على المشروع الوطني الفلسطيني في ظل التحديات والسياسات الإسرائيلية، الهادفة الى تصفية وضرب ركائز القدرة الفلسطينية سواء في القدس أو في أو في بناء الجدار أو في السيادة الأغوار أو الحدود أو الأسرى أو اللاجئين.
- المحور الثاني هو الأمني ومعروف أن الوضع الأمني يعيش حالة من الاضطراب الكبير بسبب التجاذبات السياسية و التعقيدات الأمنية وارث الماضي والخلافات التي سادت الساحة الفلسطينية خلال الفترة الماضية. وبالتالي فان ترتيب الوضع الأمني يتم من خلال: إيجاد مرجعية أمنية عليا من خلال مجلس الأمن القومي الأعلى، وإعادة صياغة المؤسسة الأمنية بعيداً عن التجاذبات السياسية والحزبية وبمفهوم وطني بحت إذ أن الأمن في أساسه هو امن الوطن و المواطنين.
- المحور الثالث هو الاقتصادي، فقد عشنا حصاراً وظروفاً صعبة، وأن معالجة هذا الوجع لن تتم إلا من خلال خطة وطنية تعمل على فكفكة هذا الحصار وأنا استطيع القول إن البدايات حتى هذه اللحظة هي بدايات مبشرة فهناك حقيقة المحيط العربي داعم ومؤيد، وكذلك هناك مواقف مشجعة من الاتحاد الأوروبي واليابان والصين.
المحور الرابع هو ما يتعلق بالنظام الإداري الوظيفي داخل السلطة الوطنية الفلسطينية، كيف نعيد هيكلة وترتيب هذه المؤسسة، معروف أن هناك بطالة مقنعة، وأن حاجة المواطن الفلسطيني هي ما دفعت أصحاب القرار لاستيعاب كل هذه الإعداد لان أبواب العمل مغلقة و المشاريع الاستثمارية متوقفة. مع ذلك، نحن بحاجة إلى إمعان النظر في السلك الوظيفي وتكريسه ليس على قاعدة التجاذب السياسي، ولكن على قاعدة المصلحة الوطنية.
المحور الخامس هو القضاء، باختصار نريد سلطة قوية وسيادة قضاء، وسيادة قانون على الجميع.
وردا على سؤال حول تقييمه لجهد ولجولة السيد الرئيس محمود عباس العربية والأوروبية، قال رئيس الوزراء المكلف: إننا بعد اتفاق مكة فتحنا صفحة جديدة فيما يسمى التناغم في الحركة السياسية، وهذا التناغم ظهر جلياً بتحرك الرئيس على مساحة معينة من الدول الأوروبية في سعي لتوفير الدعم والإسناد الأوروبي للاتفاق، وأن هذا الجهد نقدره وسيكون له ثماره في المرحلة القادمة.
وأضاف، وقد تزامن ذلك مع حركة سياسية وجولات لعدد من الدول العربية والإسلامية وروسيا قام بها السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لـ"حماس". وصاحب هذا التحرك السياسي حركة سياسية داخل الساحة الفلسطينية بالمشاورات الواسعة التي أطلقناها مع كافة القوى.
وحول كيفية إسناد اللقاء المرتقب غداً بين السيد الرئيس ورئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت، قال هنية: إن الموضوع السياسي بدت معالمه واضحة على الأقل فلسطينياً، وهذه المعالم تتمثل في إننا اتفقنا على تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس برنامج سياسي مشترك وذلك البرنامج السياسي هو محل توافق فلسطيني- فلسطيني، وفي أن الهدف الوطني لكل الفلسطينيين هو إقامة الدولة في حدود 1967 وعاصمتها القدس وقضية اللاجئين، وفي أن وثيقة الوفاق نصت على أن المفاوضات هي من صلاحيات الرئيس والمنظمة، وأن أي اتفاق يعرض على مؤسسات المنظمة والمجلس الوطني الجديد، وبالتالي فإن قوة الإسناد للأخ أبو مازن تأتي من هذه المنطلقات.
وأوضح هنية أن الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي. ماذا سيقدم الإسرائيليون تجاه ذلك؟ حتى هذه اللحظة قراءتنا السياسية للموقف الإسرائيلي تشير إلى انه سلبي ومتعنت ولا يريد أن يتعاطى مع حالة التوحد الفلسطيني.
وأضاف، أن هذا يجعلنا أكثر أيماناً بخطنا و نتمسك بنهجنا الفلسطيني منذ اتفاق مكة وما تبعه. أننا نسير بالاتجاه الصحيح، وعلينا أن نكمل المشوار ونحافظ على عناصر القوة والصمود، وعلينا أن نضبط الحالة الفلسطينية.
وقال: إنه تم الاتفاق على تشكيل هيئة وطنية عليا لتعزيز الوفاق الوطني وترسيخ المصالحة الوطنية، تكلف بمتابعة كل آثار الصراع الفلسطيني- الفلسطيني سواء الدماء أو الحقوق أو الأضرار التي لحقت بالمنازل والمؤسسات.
قال السيد إسماعيل هنية رئيس الوزراء المكلف، مساء اليوم، إن الإعلان عن حكومة الوحدة الوطنية سيكون الأربعاء أو الخميس القادمين، والسبت نذهب للمجلس التشريعي لنيل الثقة، مشيراً إلى أن مشكلة وزير الداخلية في طريقها نحو الحل.
وقال: إننا بحاجة إلى مزيد من الوقت لإنضاج كافة القضايا المتعلقة بتركيبة الحكومة، وبالتوافق على البرنامج السياسي والبيان السياسي الذي يستند إلى وثيقة الوفاق الوطني، وكذلك ما تم الاتفاق عليه في مكة المكرمة.
وأوضح السيد هنية في برنامج "خط أحمر، الذي يقدمه الصحافي حسن الكاشف على شاشة تلفزيون فلسطين، أننا كنا نود أن ننهي هذه المشاورات وأن نعلن الحكومة خلال ثلاثة أسابيع، لكن لأسباب وطنية وأسباب تتعلق بالتحرك السياسي الفلسطيني سوف نرجئ الإعلان عن الحكومة حتى نهاية الأسبوع الحالي.
وبين هنية، أن خارطة هذه الحكومة أصبحت واضحة وكذلك معالمها، وان هناك لجنة من الرئاسة والحكومة لوضع مسودة البيان السياسي الذي سيلقيه رئيس الوزراء أمام المجلس التشريعي لنيل الثقة، ومن ثم عرض هذا البيان السياسي على كافة الكتل البرلمانية المشاركة في الائتلاف الحاكم، بحيث يعكس التوجهات العامة المشتركة لكل المشاركين في حكومة الوحدة الوطنية.
وقال هنية: إننا نريد إنضاج حكومتنا قبل مؤتمر القمة العربية لنذهب بحكومة وحدة وطنية وهذا له دلالاته، وأن الوفد الذي سيشارك في القمة سيتشكل من الرئيس ورئيس الوزراء، موضحاً أن هناك اتفاقاً على أن المشاركة ستكون من خلال وفد يجسد وحدة التوافق الفلسطيني ويحمل رسالة لأشقائنا العرب بأننا نتحدث بمنطق واحد ورؤية واحدة وتصور واحد، وأننا نريد منكم دعماً وإسناداً ووقوفاً إلى جانب هذه التجربة الفلسطينية.
أما في ما يتعلق بالشراكة، قال رئيس الوزراء المكلف: إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة خماسية بين "فتح" و"حماس" والجبهتين الشعبية والديمقراطية و الجهاد لوضع اسس هذه الشراكة، مضيفاً أن الشراكة لن تكون قاصرة على "فتح" و"حماس"، وأن لا محاصصة بين الحركتين، لكن ظروف المشكلة هي التي اقتضت ذلك، بيد أن الموضوع الوطني اشمل وأوسع، وبالتأكيد كافة القوى والفصائل والشخصيات ستكون لها بصمات في رسم معالم المرحلة القادمة.
وتحدث هنية عن ضرورة وضع خطة وطنية شاملة ترتكز على عدة محاور:
- المحور الأول هو السياسي: كيف نحافظ على المشروع الوطني الفلسطيني في ظل التحديات والسياسات الإسرائيلية، الهادفة الى تصفية وضرب ركائز القدرة الفلسطينية سواء في القدس أو في أو في بناء الجدار أو في السيادة الأغوار أو الحدود أو الأسرى أو اللاجئين.
- المحور الثاني هو الأمني ومعروف أن الوضع الأمني يعيش حالة من الاضطراب الكبير بسبب التجاذبات السياسية و التعقيدات الأمنية وارث الماضي والخلافات التي سادت الساحة الفلسطينية خلال الفترة الماضية. وبالتالي فان ترتيب الوضع الأمني يتم من خلال: إيجاد مرجعية أمنية عليا من خلال مجلس الأمن القومي الأعلى، وإعادة صياغة المؤسسة الأمنية بعيداً عن التجاذبات السياسية والحزبية وبمفهوم وطني بحت إذ أن الأمن في أساسه هو امن الوطن و المواطنين.
- المحور الثالث هو الاقتصادي، فقد عشنا حصاراً وظروفاً صعبة، وأن معالجة هذا الوجع لن تتم إلا من خلال خطة وطنية تعمل على فكفكة هذا الحصار وأنا استطيع القول إن البدايات حتى هذه اللحظة هي بدايات مبشرة فهناك حقيقة المحيط العربي داعم ومؤيد، وكذلك هناك مواقف مشجعة من الاتحاد الأوروبي واليابان والصين.
المحور الرابع هو ما يتعلق بالنظام الإداري الوظيفي داخل السلطة الوطنية الفلسطينية، كيف نعيد هيكلة وترتيب هذه المؤسسة، معروف أن هناك بطالة مقنعة، وأن حاجة المواطن الفلسطيني هي ما دفعت أصحاب القرار لاستيعاب كل هذه الإعداد لان أبواب العمل مغلقة و المشاريع الاستثمارية متوقفة. مع ذلك، نحن بحاجة إلى إمعان النظر في السلك الوظيفي وتكريسه ليس على قاعدة التجاذب السياسي، ولكن على قاعدة المصلحة الوطنية.
المحور الخامس هو القضاء، باختصار نريد سلطة قوية وسيادة قضاء، وسيادة قانون على الجميع.
وردا على سؤال حول تقييمه لجهد ولجولة السيد الرئيس محمود عباس العربية والأوروبية، قال رئيس الوزراء المكلف: إننا بعد اتفاق مكة فتحنا صفحة جديدة فيما يسمى التناغم في الحركة السياسية، وهذا التناغم ظهر جلياً بتحرك الرئيس على مساحة معينة من الدول الأوروبية في سعي لتوفير الدعم والإسناد الأوروبي للاتفاق، وأن هذا الجهد نقدره وسيكون له ثماره في المرحلة القادمة.
وأضاف، وقد تزامن ذلك مع حركة سياسية وجولات لعدد من الدول العربية والإسلامية وروسيا قام بها السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لـ"حماس". وصاحب هذا التحرك السياسي حركة سياسية داخل الساحة الفلسطينية بالمشاورات الواسعة التي أطلقناها مع كافة القوى.
وحول كيفية إسناد اللقاء المرتقب غداً بين السيد الرئيس ورئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت، قال هنية: إن الموضوع السياسي بدت معالمه واضحة على الأقل فلسطينياً، وهذه المعالم تتمثل في إننا اتفقنا على تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس برنامج سياسي مشترك وذلك البرنامج السياسي هو محل توافق فلسطيني- فلسطيني، وفي أن الهدف الوطني لكل الفلسطينيين هو إقامة الدولة في حدود 1967 وعاصمتها القدس وقضية اللاجئين، وفي أن وثيقة الوفاق نصت على أن المفاوضات هي من صلاحيات الرئيس والمنظمة، وأن أي اتفاق يعرض على مؤسسات المنظمة والمجلس الوطني الجديد، وبالتالي فإن قوة الإسناد للأخ أبو مازن تأتي من هذه المنطلقات.
وأوضح هنية أن الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي. ماذا سيقدم الإسرائيليون تجاه ذلك؟ حتى هذه اللحظة قراءتنا السياسية للموقف الإسرائيلي تشير إلى انه سلبي ومتعنت ولا يريد أن يتعاطى مع حالة التوحد الفلسطيني.
وأضاف، أن هذا يجعلنا أكثر أيماناً بخطنا و نتمسك بنهجنا الفلسطيني منذ اتفاق مكة وما تبعه. أننا نسير بالاتجاه الصحيح، وعلينا أن نكمل المشوار ونحافظ على عناصر القوة والصمود، وعلينا أن نضبط الحالة الفلسطينية.
وقال: إنه تم الاتفاق على تشكيل هيئة وطنية عليا لتعزيز الوفاق الوطني وترسيخ المصالحة الوطنية، تكلف بمتابعة كل آثار الصراع الفلسطيني- الفلسطيني سواء الدماء أو الحقوق أو الأضرار التي لحقت بالمنازل والمؤسسات.
تعليق