تويت
كشف الناطق باسم اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار رامي عبده أن حوالي 70% من العائلات الفلسطينية باتت لا تصلها المياه سوى مرة واحدة كل خمسة أيام أو أكثر، منهم حوالي 30% تصلهم مرة كل أسبوع.
وحذر عبده في بيان وصل معا نسخة منه من مخاطر ملوحة المياه وتلوثها خاصة مع انخفاض كفاءة شبكات المياه بأكثر من 65% في ظل عدم تمكن مصلحة مياه بلديات الساحل من تنفيذ أعمال الصيانة لمرافق المياه والصرف الصحي في قطاع غزة نتيجةً لاستمرار الاحتلال إغلاق المعابر، وما نتج عنه من منع لإدخال المواد وقطع الغيار اللازمة لصيانة وتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي، إضافةً إلى عدم توفر مضخات حقن الكلور وقطع غيارها وما يترتب عليه من عدم القدرة على تطهير مياه الشرب مما ينذر بحدوث كارثة صحية ناجمة عن تلوث مياه الشرب وانتشار الأمراض والأوبئة لدى مواطني قطاع غزة، خاصةً وأن مصلحة مياه الساحل وبلديات القطاع تواجه صعوبات عدة في جهودها من اجل توفير الخدمات الأساسية للمياه والصرف الصحي وتقديم مياه صالحة للشرب لسكان قطاع غزة وتجميع ومعالجة المياه العادمة في ظل وضع اقتصادي في غاية التعقيد وفي منطقة تعتبر الأكثر كثافة بالعالم في ظل إمكانيات محدودة جداً ومرافق مياه وصرف صحي في وضع فني سيئ بسبب قدمها وحاجتها المستمرة للصيانة وإعادة التأهيل.
وأكد عبده أن البيانات الصادرة من مصلحة مياه بلديات الساحل مخيفة وتشير إلى استهداف الاحتلال لآدمية البشر وتعريضهم لشكل من أشكال الإبادة، حيث أن آبار المياه البالغ عددها 140 بئرا، ومحطات معالجة وضخ المياه العادمة وكنتيجة لخفض إمدادات الوقود لمحطة الكهرباء أدى إلى الاعتماد الكلي على المولدات الكهربائية ولفترات طويلة، وفي ضوء وقف الاحتلال لإمدادات الوقود اللازم لتشغيل المولدات وعدم وجود قطع غيار لصيانتها فان تدهورا خطيرا حدث في وضع قطاع المياه يضاف إلى ذلك زيادة تلوث الخزان الجوفي المصدر الوحيد للمياه في قطاع غزة.
وكشف عبده أن آبار المياه والصرف الصحي كانت في الأوضاع العادية تحتاج حوالي 150 ألف لتر من السولار شهريا، وانه منذ عدة أشهر لم تستلم البلديات سوى كميات ضئيلة فيما لم تستلم أي لتر من الوقود في شهر ابريل.
وأضاف عبده أن عدم السماح بإدخال المواد وقطع الغيار اللازمة لعملية الكلورة أدى إلى تدني النسبة من 99% إلى 95% هذا بالإضافة إلى خلو بعض الآبار الجديدة لنظام الكلورة، الأمر الذي يؤدي الى تهديد حقيقي ومباشر على الصحة العامة.
وقال عبده إنه وحسب المادة السادسة من الميثاق الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإن الإبادة عرفت بأنها كل تصرف من شأنه فرض أوضاع معيشية علي جماعة من الناس تؤدي إلي تدمير حياتهم كليا أو جزئياً, وفي المادة الثامنة من الميثاق الأساسي نفسه تعرف جرائم الحرب بأنها تشمل تجويع البشر, أو تعمد منع إيصال المواد الإغاثية إليهم.
واكد أن ما يمارس اليوم بحق المواطنين في القطاع من تدمير لآمال الأسر الفلسطينية وقتل ممنهج لأحلام الأطفال والشباب والنساء هو أبشع إشكال الإبادة الكلية وليست الجزئية، وأن الاحتلال تغول إلى أبعد مما يتخيله العقل خلال الأشهر القليلة الماضية في استهدافه للاحتياجات الإنسانية لمواطني القطاع من منع لإمدادات الغذاء وإمدادات الطاقة ومياه الشرب.
وحذر عبده في بيان وصل معا نسخة منه من مخاطر ملوحة المياه وتلوثها خاصة مع انخفاض كفاءة شبكات المياه بأكثر من 65% في ظل عدم تمكن مصلحة مياه بلديات الساحل من تنفيذ أعمال الصيانة لمرافق المياه والصرف الصحي في قطاع غزة نتيجةً لاستمرار الاحتلال إغلاق المعابر، وما نتج عنه من منع لإدخال المواد وقطع الغيار اللازمة لصيانة وتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي، إضافةً إلى عدم توفر مضخات حقن الكلور وقطع غيارها وما يترتب عليه من عدم القدرة على تطهير مياه الشرب مما ينذر بحدوث كارثة صحية ناجمة عن تلوث مياه الشرب وانتشار الأمراض والأوبئة لدى مواطني قطاع غزة، خاصةً وأن مصلحة مياه الساحل وبلديات القطاع تواجه صعوبات عدة في جهودها من اجل توفير الخدمات الأساسية للمياه والصرف الصحي وتقديم مياه صالحة للشرب لسكان قطاع غزة وتجميع ومعالجة المياه العادمة في ظل وضع اقتصادي في غاية التعقيد وفي منطقة تعتبر الأكثر كثافة بالعالم في ظل إمكانيات محدودة جداً ومرافق مياه وصرف صحي في وضع فني سيئ بسبب قدمها وحاجتها المستمرة للصيانة وإعادة التأهيل.
وأكد عبده أن البيانات الصادرة من مصلحة مياه بلديات الساحل مخيفة وتشير إلى استهداف الاحتلال لآدمية البشر وتعريضهم لشكل من أشكال الإبادة، حيث أن آبار المياه البالغ عددها 140 بئرا، ومحطات معالجة وضخ المياه العادمة وكنتيجة لخفض إمدادات الوقود لمحطة الكهرباء أدى إلى الاعتماد الكلي على المولدات الكهربائية ولفترات طويلة، وفي ضوء وقف الاحتلال لإمدادات الوقود اللازم لتشغيل المولدات وعدم وجود قطع غيار لصيانتها فان تدهورا خطيرا حدث في وضع قطاع المياه يضاف إلى ذلك زيادة تلوث الخزان الجوفي المصدر الوحيد للمياه في قطاع غزة.
وكشف عبده أن آبار المياه والصرف الصحي كانت في الأوضاع العادية تحتاج حوالي 150 ألف لتر من السولار شهريا، وانه منذ عدة أشهر لم تستلم البلديات سوى كميات ضئيلة فيما لم تستلم أي لتر من الوقود في شهر ابريل.
وأضاف عبده أن عدم السماح بإدخال المواد وقطع الغيار اللازمة لعملية الكلورة أدى إلى تدني النسبة من 99% إلى 95% هذا بالإضافة إلى خلو بعض الآبار الجديدة لنظام الكلورة، الأمر الذي يؤدي الى تهديد حقيقي ومباشر على الصحة العامة.
وقال عبده إنه وحسب المادة السادسة من الميثاق الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإن الإبادة عرفت بأنها كل تصرف من شأنه فرض أوضاع معيشية علي جماعة من الناس تؤدي إلي تدمير حياتهم كليا أو جزئياً, وفي المادة الثامنة من الميثاق الأساسي نفسه تعرف جرائم الحرب بأنها تشمل تجويع البشر, أو تعمد منع إيصال المواد الإغاثية إليهم.
واكد أن ما يمارس اليوم بحق المواطنين في القطاع من تدمير لآمال الأسر الفلسطينية وقتل ممنهج لأحلام الأطفال والشباب والنساء هو أبشع إشكال الإبادة الكلية وليست الجزئية، وأن الاحتلال تغول إلى أبعد مما يتخيله العقل خلال الأشهر القليلة الماضية في استهدافه للاحتياجات الإنسانية لمواطني القطاع من منع لإمدادات الغذاء وإمدادات الطاقة ومياه الشرب.
تعليق