تويت
فلسطين اليوم-غزة
أكدت مصادر فلسطينية مطلعة أن عقبة وزارة الداخلية في حكومة الوحدة المرتقبة ستحسم خلال الساعات القادمة، مضيفةً " أن أقوى المرشحين لتولي حقيبة الداخلية هو اللواء جمال أبوزايدة في قوات الامن الوطني" .
وبحسب وكالة "معا" الإخبارية فان أبو زايدة هو لواء متقاعد وكان مساعدا لوزير الداخلية والامن الوطني الاسبق نصر يوسف , كما انه كان من ضمن قوات جيش التحرير الفلسطيني الذي يتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية.
من جهة اخرى أكد عزام الأحمد, رئيس كتلة فتح البرلمانية, أن الكتلة ستعقد اجتماعا لها مع الرئيس محمود عباس في مدينة رام الله لتحديد أسماء وزرائها في الحكومة القادمة.
وقال الأحمد إن خريطة تركيبة الحكومة أصبحت واضحة ومتفق عليها بين حركتي حماس وفتح وأنها حسمت بشكل نهائي"، واشار الى ان التركيبة الحكومية تكونت من: فتح وحماس والجبهة الديمقراطية وبمشاركة ثلاث كتل وهي البديل ويمثلها حزب الشعب والطريق الثالث ويمثلها د. سلام فياض وفلسطين المستقلة ويمثلها د مصطفي البرغوثي".
وأضاف الأحمد أن فتح ستسمي وزيرين مستقلين سمت أحدهم وهو زياد ابو عمرو للخارجية, بينما ستسمي حماس ثلاثة مستقلين من ضمنهم وزير الداخلية".
بدوره، أكد صلاح البردويل، الناطق باسم كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية، التابعة لحركة حماس، أن أغلب الملفات العالقة في مفاوضات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية قد تم تجاوزها، وأن مسألة وحيدة لا تزال قيد البحث والمناقشة، هي اسم وزير الداخلية، وهي ليست عقبة أمام الاتفاق.
وأثنى على التجاوب المتبادل بين رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الحكومة المكلف إسماعيل هنية، وقال: "لقد حدث إنفراج كبير في مفاوضات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية خلال الأيام الثلاثة الماضية، وهي مباحثات تميزت بالتجاوب المتبادل بين الرئيسين عباس وهنية، وتم تجاوز كل الملفات العالقة، بما فيها مسألة المراسيم التي اعتمدتها الحكومة العاشرة، ولم تبق إلا مسألة وزارة الداخلية".
وكشف البردويل النقاب " عن أن مفاوضات حكومة الوحدة الوطنية قد شارفت على النهاية، وأنه "لم يعد يفصل عن الإعلان عنها إلا خطوات إجرائية لا أكثر ولا أقل"، وقال: "لقد انتهت الكتل البرلمانية من تقديم أسماء وزرائها وتمت الموافقة المبدئية عليها، وسيتم عرض التشكيلة الحكومية على المجلس التشريعي قبل لقاء عباس ـ أولمرت، ولكن لن يتم الإعلان عنها رسمياً إلا يوم الثلاثاء المقبل بإذن الله".
وعما إذا كان سيتم الإعلان عن حكومة من دون اسم مرشح لحقيبة وزارة الداخلية، قال البردويل: "لقد رشحت حماس كما أصبح معروفاً اللواء حمودة جروان لتولي منصب وزارة الداخلية، لكن الإخوة في فتح بعد تردد لم يقبلوا هذا الاسم، وطلب الرئيس محمود عباس تسمية شخصية أخرى بمواصفات محددة، هي الاستقلالية ونظافة اليد، ونحن ساعون لذلك، لكن في حال عدم التوصل إلى اتفاق مشترك، فسيتولى الوزارة رئيس الوزراء إسماعيل هنية حتى يتم التوافق على اسم مقبول من الطرفين".
وأعرب البردويل عن بالغ ارتياحه لقرار الرئيس محمود عباس تمديد مهلة المجلس التشريعي تكريماً لرئيسه الدكتور عزيز الدويك وإخوانه المعتقلين في السجون الصهيونية، كما وافق على مرسوم باعتماد عشرة قضاة، ووافق على باقي مراسيم الحكومة العاشرة، بعد دراستها من لجنة مشتركة بين الجانبين، وهذه هي القضايا العالقة".
أكدت مصادر فلسطينية مطلعة أن عقبة وزارة الداخلية في حكومة الوحدة المرتقبة ستحسم خلال الساعات القادمة، مضيفةً " أن أقوى المرشحين لتولي حقيبة الداخلية هو اللواء جمال أبوزايدة في قوات الامن الوطني" .
وبحسب وكالة "معا" الإخبارية فان أبو زايدة هو لواء متقاعد وكان مساعدا لوزير الداخلية والامن الوطني الاسبق نصر يوسف , كما انه كان من ضمن قوات جيش التحرير الفلسطيني الذي يتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية.
من جهة اخرى أكد عزام الأحمد, رئيس كتلة فتح البرلمانية, أن الكتلة ستعقد اجتماعا لها مع الرئيس محمود عباس في مدينة رام الله لتحديد أسماء وزرائها في الحكومة القادمة.
وقال الأحمد إن خريطة تركيبة الحكومة أصبحت واضحة ومتفق عليها بين حركتي حماس وفتح وأنها حسمت بشكل نهائي"، واشار الى ان التركيبة الحكومية تكونت من: فتح وحماس والجبهة الديمقراطية وبمشاركة ثلاث كتل وهي البديل ويمثلها حزب الشعب والطريق الثالث ويمثلها د. سلام فياض وفلسطين المستقلة ويمثلها د مصطفي البرغوثي".
وأضاف الأحمد أن فتح ستسمي وزيرين مستقلين سمت أحدهم وهو زياد ابو عمرو للخارجية, بينما ستسمي حماس ثلاثة مستقلين من ضمنهم وزير الداخلية".
بدوره، أكد صلاح البردويل، الناطق باسم كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية، التابعة لحركة حماس، أن أغلب الملفات العالقة في مفاوضات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية قد تم تجاوزها، وأن مسألة وحيدة لا تزال قيد البحث والمناقشة، هي اسم وزير الداخلية، وهي ليست عقبة أمام الاتفاق.
وأثنى على التجاوب المتبادل بين رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الحكومة المكلف إسماعيل هنية، وقال: "لقد حدث إنفراج كبير في مفاوضات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية خلال الأيام الثلاثة الماضية، وهي مباحثات تميزت بالتجاوب المتبادل بين الرئيسين عباس وهنية، وتم تجاوز كل الملفات العالقة، بما فيها مسألة المراسيم التي اعتمدتها الحكومة العاشرة، ولم تبق إلا مسألة وزارة الداخلية".
وكشف البردويل النقاب " عن أن مفاوضات حكومة الوحدة الوطنية قد شارفت على النهاية، وأنه "لم يعد يفصل عن الإعلان عنها إلا خطوات إجرائية لا أكثر ولا أقل"، وقال: "لقد انتهت الكتل البرلمانية من تقديم أسماء وزرائها وتمت الموافقة المبدئية عليها، وسيتم عرض التشكيلة الحكومية على المجلس التشريعي قبل لقاء عباس ـ أولمرت، ولكن لن يتم الإعلان عنها رسمياً إلا يوم الثلاثاء المقبل بإذن الله".
وعما إذا كان سيتم الإعلان عن حكومة من دون اسم مرشح لحقيبة وزارة الداخلية، قال البردويل: "لقد رشحت حماس كما أصبح معروفاً اللواء حمودة جروان لتولي منصب وزارة الداخلية، لكن الإخوة في فتح بعد تردد لم يقبلوا هذا الاسم، وطلب الرئيس محمود عباس تسمية شخصية أخرى بمواصفات محددة، هي الاستقلالية ونظافة اليد، ونحن ساعون لذلك، لكن في حال عدم التوصل إلى اتفاق مشترك، فسيتولى الوزارة رئيس الوزراء إسماعيل هنية حتى يتم التوافق على اسم مقبول من الطرفين".
وأعرب البردويل عن بالغ ارتياحه لقرار الرئيس محمود عباس تمديد مهلة المجلس التشريعي تكريماً لرئيسه الدكتور عزيز الدويك وإخوانه المعتقلين في السجون الصهيونية، كما وافق على مرسوم باعتماد عشرة قضاة، ووافق على باقي مراسيم الحكومة العاشرة، بعد دراستها من لجنة مشتركة بين الجانبين، وهذه هي القضايا العالقة".
تعليق