تويت
فلسطين اليوم-غزة
أكد الشيخ خالد البطش، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن حركته ستنظر إلى الحكومة الفلسطينية المرتقبة على أنها حكومة وحدة وطنية خالصة طالما تمسكت بثوابت الشعب الفلسطيني وأهمها حماية المقاومة ودعمها، موضحا أن الجهاد الإسلامي ستعطي موقفها من الحكومة حسب برنامجها السياسي.
وقال البطش في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأربعاء: المشروع والهدف الوطني هو إقامة الدولة الفلسطينية، وبالتالي أي حكومة طالما تحمل في طياتها وتضع أمام أعينها تحقيق هذا الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه قوى المقاومة، فإنه لن يكون هناك خلافاً جوهرياً أو واضحا بيننا، لكن إذا وجدنا أن هناك أهدافا مختلفة، وخلافات في وجهات النظر بين الحكومة والمقاومة، فإن الذي سيحسم ويحدد العلاقة هو المصلحة الوطنية".
وتابع: حركة الجهاد الإسلامي ستنظر الى حكومة الوحدة الوطنية على أنها حكومة وطنية مئة في المئة إذا التزمت بالثوابت الفلسطينية والتزمت بعدم تقديم تنازلات، أما إذا كانت المسائل غير ذلك وغير ما نريد فإننا سنعطي موقفاً لاحقاً من الحكومة حسب برنامجها السياسي وحسب آداءها العام وحسب مواقفها من المقاومة ومن القضايا الرئيسية".مشددا على أن الحكومة المقبلة ستكون مكبلة باتفاقيات سياسية وبشروط وحصار مفروض عليها.
وأضاف القيادي في الجهاد الإسلامي: نحن نريد للحكومة ألاّ تقدم تنازلات فيما يتعلق بالمقاومة، ولن نثقل عليها ولا على غيرها من الحكومات، ونعرف أن الحكومة غير قادرة على أن تقدم شيئا للمقاومة، المقاومة هي من اختصاص قوى المقاومة، ويجب أن نفرّق بين أمرين، سرايا القدس وكتائب القسام والأقصى، عليهم أن يؤدوا واجبهم النضالي والجهادي، وعلى الحكومة ألاّ تقف ضد المقاومة وأن تتبنى هذا المشروع من خلال دعمه وجلب التأييد الدولي والعربي والإسلامي له، وحماية حق الشعب الفلسطيني فيه".
وقال: لا نطالب الحكومة بأن تطلق النار وهي غير قادرة وعاجزة بالأساس، لأن هذه الحكومة وغيرها من الحكومات في نهاية المطاف هي وليدة اتفاق أوسلو، وهو السقف السياسي لاي حكومة قادمة".
وأوضح البطش أن العلاقة بين الجهاد الإسلامي وأي حكومة مقبلة لا تلتزم بثوابت الشعب الفلسطيني ولا تحمي المقاومة "لن تكون علاقة طيبة" .
وأردف بالقول: أي حكومة كانت لن تلتزم بالثوابت وتعطل المشروع الفلسطيني في المقاومة، الشعب الفلسطيني وحركة الجهاد الاسلامي غير ملزمين بأن يكونوا في خطها أو تقديم تسهيلات لها".
أكد الشيخ خالد البطش، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن حركته ستنظر إلى الحكومة الفلسطينية المرتقبة على أنها حكومة وحدة وطنية خالصة طالما تمسكت بثوابت الشعب الفلسطيني وأهمها حماية المقاومة ودعمها، موضحا أن الجهاد الإسلامي ستعطي موقفها من الحكومة حسب برنامجها السياسي.
وقال البطش في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأربعاء: المشروع والهدف الوطني هو إقامة الدولة الفلسطينية، وبالتالي أي حكومة طالما تحمل في طياتها وتضع أمام أعينها تحقيق هذا الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه قوى المقاومة، فإنه لن يكون هناك خلافاً جوهرياً أو واضحا بيننا، لكن إذا وجدنا أن هناك أهدافا مختلفة، وخلافات في وجهات النظر بين الحكومة والمقاومة، فإن الذي سيحسم ويحدد العلاقة هو المصلحة الوطنية".
وتابع: حركة الجهاد الإسلامي ستنظر الى حكومة الوحدة الوطنية على أنها حكومة وطنية مئة في المئة إذا التزمت بالثوابت الفلسطينية والتزمت بعدم تقديم تنازلات، أما إذا كانت المسائل غير ذلك وغير ما نريد فإننا سنعطي موقفاً لاحقاً من الحكومة حسب برنامجها السياسي وحسب آداءها العام وحسب مواقفها من المقاومة ومن القضايا الرئيسية".مشددا على أن الحكومة المقبلة ستكون مكبلة باتفاقيات سياسية وبشروط وحصار مفروض عليها.
وأضاف القيادي في الجهاد الإسلامي: نحن نريد للحكومة ألاّ تقدم تنازلات فيما يتعلق بالمقاومة، ولن نثقل عليها ولا على غيرها من الحكومات، ونعرف أن الحكومة غير قادرة على أن تقدم شيئا للمقاومة، المقاومة هي من اختصاص قوى المقاومة، ويجب أن نفرّق بين أمرين، سرايا القدس وكتائب القسام والأقصى، عليهم أن يؤدوا واجبهم النضالي والجهادي، وعلى الحكومة ألاّ تقف ضد المقاومة وأن تتبنى هذا المشروع من خلال دعمه وجلب التأييد الدولي والعربي والإسلامي له، وحماية حق الشعب الفلسطيني فيه".
وقال: لا نطالب الحكومة بأن تطلق النار وهي غير قادرة وعاجزة بالأساس، لأن هذه الحكومة وغيرها من الحكومات في نهاية المطاف هي وليدة اتفاق أوسلو، وهو السقف السياسي لاي حكومة قادمة".
وأوضح البطش أن العلاقة بين الجهاد الإسلامي وأي حكومة مقبلة لا تلتزم بثوابت الشعب الفلسطيني ولا تحمي المقاومة "لن تكون علاقة طيبة" .
وأردف بالقول: أي حكومة كانت لن تلتزم بالثوابت وتعطل المشروع الفلسطيني في المقاومة، الشعب الفلسطيني وحركة الجهاد الاسلامي غير ملزمين بأن يكونوا في خطها أو تقديم تسهيلات لها".
تعليق