تويت
تعذيب ضابط المخابرات الفلسطيني حتى الموت...
القاهرة – فراس برس: استنكرت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان بغزة اختطاف وقتل المواطن: سامي عطية خطاب (35عاماً)،من سكان مدينة دير البلح بالمحافظة الوسطي، اليوم الثلاثاء 15/4/2008 مطالبة في بيان لها الحكومة في غزة بفتح تحقيق جدي في ظروف مقتله .
وفقا لتحقيقات مؤسسة الضمير والإفادة الشفوية المقدمة من مختار عائله خطاب السيد/ إسماعيل محمد حسن خطاب، فانه في حوالي الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الاحد13/4/2008، تعرض المواطن المغدور إلى عملية اختطاف على يد مجموعه مسلحة مقنعة استخدمت سيارتين، حيث كان متواجد في محله التجاري الكائن في منطقة حكر الجامع بمدينة دير البلح، ويؤكد بان عائلته ومنذ تاريخ اختطافه أبلغت الشرطة وكافة الجهات المعنية ، التي نفت بشكل قطعي وجوده طرفها، كما ذكر المختار بان سامي خطاب كان يعمل ملازم أول في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، وانه مقرب من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وأب لخمسة أطفال.
وأفاد بان الشرطة الفلسطينية اتصلت بذويه لتبلغهم بأنها عثرت عليه جثة هامدة ملقاة في أرض خلاء شمال جامعة فلسطين الدولية، بالقرب من مستوطنة نتساريم سابقا، وتشير المعلومات المتوفرة لدى المؤسسة والتي أكدتها عائله الضحية ظهور علامات و آثار تعذيب واضحة على أنحاء متفرقة من الجثة،وآثار قيود على القدمين واليدين .
وطالبت الضمير الحكومة في غزة بالتحقيق الفوري والجدي في ظروف الحادث ،وتقديم المسئولين عن اختطافه وقتله إلى القضاء، كما تأكد بان الحكومة المقالة هي المسئولة عن امن وحياة المواطنين في قطاع غزة.
وشددت الضمير على ضرورة الإعلان عن كافة نتائج التحقيقات التي ستجرى بالقضية ، مذكرة أنه قد تم تشكيل لجان تحقيق في أحداث سابقة ولم يعلن عن النتائج أمام المواطنين.
وذكرت الضمير بعشرات الجرائم التي مرت دون عقاب ، وتنظر ببالغ القلق إلى إمكانية العودة إلى المربع الأول من الفلتان الأمني، علما بأن فهم منظمات حقوق الإنسان للأمن ينطلق من مدى تطبيق سيادة القانون والالتزام بإعمال كافة حقوق المواطنين دون تمييزمن جهته طالب مركز الميزان لحقوق الانسان الحكومة المقالة بغزة بالتحقيق في مقتل المواطن سامي خطاب والذي عثر على جثته صباح اليوم وذلك ' بوصفها المسئولة عن حماية حياة المواطنين وممتلكاتهم'.
وقال بيان المركز ان ' الشرطة الفلسطينية ابلغت ذوي سامي خطاب، بأنها عثرت على جثته ملقاة في أرض خلاء على بعد حولي (700 متر) إلى الشمال من جامعة فلسطين الدولية، وعلى بعد حوالي (200) إلى الشرق من الطريق الساحلي جنوب مدينة غزة'.
وحسب التحقيقات الأولية التي أجراها مركز الميزان لحقوق الإنسان فقد اتصلت الشرطة الفلسطينية، عند حوالي الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء الموافق 15/04/2008، وأبلغت ذوي سامي عطية حسن خطاب، البالغ من العمر (35 عاماً)، أنها عثرت عليه جثة هامدة. وحسب مصادر الإسعاف في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح فإن سيارة الإسعاف تحركت إلى المنطقة الموصوفة بناءً على اتصال من الشرطة لنقل جثة عثر عليها في المنطقة.
وتشير المعلومات المتوفرة للمركز، أن ثلاث سيارات اثنتين من نوع تويوتا وثالثة من نوع فيات بيضاوات اللون، توجهت، عند حوالي الساعة التاسعة من مساء الأحد الموافق 13/04/2008، إلى محل صغير لبيع الملابس يملكه خطاب في منطقة حكر الجامع من مدينة دير البلح، وفيما وقفت السيارة الفيات على بعد نحو (100) متر من المحل اقتربت الأخرتان من المحل وترجل مسلحان من السيارتين أحدهما ملثماً، والاثنان بلباس مدني، واقتادوا خطاب إلى إحدى السيارتين وغادروا المكان. يذكر أن خطاب متزوج ولديه أسرة مكونه من ستة أفراد، معظمهم من الأطفال.
واتصل ذوي الضحية بمحامي المركز وأبلغوه بالخبر، فاتصل بدوره بجهاز الأمن الداخلي في الحكومة المقالة وسألهم عن خطاب فكان ردهم أنهم لم يعتقلوه أو يحتجزوه، وأن لا علم أو علاقة لهم من قريب أو بعيد في الحادث.
وعلى الفور توجه محامي المركز يرافقه الباحث الميداني إلى ثلاجة الموتى في مستشفى دار الشفاء في غزة لمشاهدة ظاهر الجثة والتحقق من وجود علامات تعذيب ظاهرة عليها أم لا.
وبالمشاهدة الظاهرية للجثة ظهرت آثار تعذيب شديدة الوضوح على أنحاء متفرقة من الجثة، حيث تغير لون الجلد ليصبح شديد الزرقة ويميل إلى السواد من أعلى الإليتين إلى منصف الفخذين من الخلف، وأثار كدمات وسحجات على أعلى الظهر ووسطه وعلى الساقين والمرفقين وعلى الناحية اليسرى من جبينه، فيما تظهر آثار قيود غائرة على الرسغين ومفصلي القدمين.
وقال المركز انه ينظر بخطورة شديدة إلى مقتل خطاب ، ويعبر عن استنكاره الشديد لمقتله، وتعرضه للتعذيب الشديد والمعاملة القاسية .
وشدد المركز 'على أن تحقيق العدالة وإعمال مبدأ سيادة القانون يتطلبان التعامل بجدية عالية مع الحوادث التي تؤدي إلى مقتل مواطنيين، وفتح تحقيقات جدية وإعلان نتائج التحقيق وإحالة المشتبه في ضلوعهم فيها إلى العدالة، وأن عدم القيام بذلك يقوض العدالة وحكم القانون' حسب البيان ..
وفقا لتحقيقات مؤسسة الضمير والإفادة الشفوية المقدمة من مختار عائله خطاب السيد/ إسماعيل محمد حسن خطاب، فانه في حوالي الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الاحد13/4/2008، تعرض المواطن المغدور إلى عملية اختطاف على يد مجموعه مسلحة مقنعة استخدمت سيارتين، حيث كان متواجد في محله التجاري الكائن في منطقة حكر الجامع بمدينة دير البلح، ويؤكد بان عائلته ومنذ تاريخ اختطافه أبلغت الشرطة وكافة الجهات المعنية ، التي نفت بشكل قطعي وجوده طرفها، كما ذكر المختار بان سامي خطاب كان يعمل ملازم أول في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، وانه مقرب من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وأب لخمسة أطفال.
وأفاد بان الشرطة الفلسطينية اتصلت بذويه لتبلغهم بأنها عثرت عليه جثة هامدة ملقاة في أرض خلاء شمال جامعة فلسطين الدولية، بالقرب من مستوطنة نتساريم سابقا، وتشير المعلومات المتوفرة لدى المؤسسة والتي أكدتها عائله الضحية ظهور علامات و آثار تعذيب واضحة على أنحاء متفرقة من الجثة،وآثار قيود على القدمين واليدين .
وطالبت الضمير الحكومة في غزة بالتحقيق الفوري والجدي في ظروف الحادث ،وتقديم المسئولين عن اختطافه وقتله إلى القضاء، كما تأكد بان الحكومة المقالة هي المسئولة عن امن وحياة المواطنين في قطاع غزة.
وشددت الضمير على ضرورة الإعلان عن كافة نتائج التحقيقات التي ستجرى بالقضية ، مذكرة أنه قد تم تشكيل لجان تحقيق في أحداث سابقة ولم يعلن عن النتائج أمام المواطنين.
وذكرت الضمير بعشرات الجرائم التي مرت دون عقاب ، وتنظر ببالغ القلق إلى إمكانية العودة إلى المربع الأول من الفلتان الأمني، علما بأن فهم منظمات حقوق الإنسان للأمن ينطلق من مدى تطبيق سيادة القانون والالتزام بإعمال كافة حقوق المواطنين دون تمييزمن جهته طالب مركز الميزان لحقوق الانسان الحكومة المقالة بغزة بالتحقيق في مقتل المواطن سامي خطاب والذي عثر على جثته صباح اليوم وذلك ' بوصفها المسئولة عن حماية حياة المواطنين وممتلكاتهم'.
وقال بيان المركز ان ' الشرطة الفلسطينية ابلغت ذوي سامي خطاب، بأنها عثرت على جثته ملقاة في أرض خلاء على بعد حولي (700 متر) إلى الشمال من جامعة فلسطين الدولية، وعلى بعد حوالي (200) إلى الشرق من الطريق الساحلي جنوب مدينة غزة'.
وحسب التحقيقات الأولية التي أجراها مركز الميزان لحقوق الإنسان فقد اتصلت الشرطة الفلسطينية، عند حوالي الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء الموافق 15/04/2008، وأبلغت ذوي سامي عطية حسن خطاب، البالغ من العمر (35 عاماً)، أنها عثرت عليه جثة هامدة. وحسب مصادر الإسعاف في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح فإن سيارة الإسعاف تحركت إلى المنطقة الموصوفة بناءً على اتصال من الشرطة لنقل جثة عثر عليها في المنطقة.
وتشير المعلومات المتوفرة للمركز، أن ثلاث سيارات اثنتين من نوع تويوتا وثالثة من نوع فيات بيضاوات اللون، توجهت، عند حوالي الساعة التاسعة من مساء الأحد الموافق 13/04/2008، إلى محل صغير لبيع الملابس يملكه خطاب في منطقة حكر الجامع من مدينة دير البلح، وفيما وقفت السيارة الفيات على بعد نحو (100) متر من المحل اقتربت الأخرتان من المحل وترجل مسلحان من السيارتين أحدهما ملثماً، والاثنان بلباس مدني، واقتادوا خطاب إلى إحدى السيارتين وغادروا المكان. يذكر أن خطاب متزوج ولديه أسرة مكونه من ستة أفراد، معظمهم من الأطفال.
واتصل ذوي الضحية بمحامي المركز وأبلغوه بالخبر، فاتصل بدوره بجهاز الأمن الداخلي في الحكومة المقالة وسألهم عن خطاب فكان ردهم أنهم لم يعتقلوه أو يحتجزوه، وأن لا علم أو علاقة لهم من قريب أو بعيد في الحادث.
وعلى الفور توجه محامي المركز يرافقه الباحث الميداني إلى ثلاجة الموتى في مستشفى دار الشفاء في غزة لمشاهدة ظاهر الجثة والتحقق من وجود علامات تعذيب ظاهرة عليها أم لا.
وبالمشاهدة الظاهرية للجثة ظهرت آثار تعذيب شديدة الوضوح على أنحاء متفرقة من الجثة، حيث تغير لون الجلد ليصبح شديد الزرقة ويميل إلى السواد من أعلى الإليتين إلى منصف الفخذين من الخلف، وأثار كدمات وسحجات على أعلى الظهر ووسطه وعلى الساقين والمرفقين وعلى الناحية اليسرى من جبينه، فيما تظهر آثار قيود غائرة على الرسغين ومفصلي القدمين.
وقال المركز انه ينظر بخطورة شديدة إلى مقتل خطاب ، ويعبر عن استنكاره الشديد لمقتله، وتعرضه للتعذيب الشديد والمعاملة القاسية .
وشدد المركز 'على أن تحقيق العدالة وإعمال مبدأ سيادة القانون يتطلبان التعامل بجدية عالية مع الحوادث التي تؤدي إلى مقتل مواطنيين، وفتح تحقيقات جدية وإعلان نتائج التحقيق وإحالة المشتبه في ضلوعهم فيها إلى العدالة، وأن عدم القيام بذلك يقوض العدالة وحكم القانون' حسب البيان ..
تعليق