تويت
غزة- معا- مرة أخرى استيقظ مواطنو قطاع غزة صباح اليوم على غلاء آخر بالأسعار لم يكن متوقعاً، وفي مشادة كلامية صغيرة بين البائع والشاري على عربة يجرها كارو كان جواب البائع للمشتري الغاضب: "بين البايع والشاري يفتح الله".
أبو إياد شحذ الهمة ونفخ جيوبه وانطلق من مكان سكنه إلى بائع يصرخ على بضاعته الطازجة, وعند البائع تيقن أبو إياد أن نقوده لا تكفي لعدد من حبات الطماطم والبطاطا التي ارتفع ثمنها بشكل ملحوظ مضافاً إلى ارتفاع سابق في ظاهرة أطلق عليها عالميا غلاء الأسعار ولكنها بغزة تضاعفت لسبب واحد وهو "لا وقود".
فالوقود يضخ مياه الآبار إلى مزارع المزارعين وينقلها بواسطة عربات وجرارات إلى مقرها بالسوق ومنه إلى منازل المواطنين وبغياب الوقود تعطلت المسيرة تلك وحاول الحمار لعب دور الوقود الغائب الحاضر فكان أن رفع المزارع ثمن مزروعاته وبالتالي اضطر التاجر لرفع الثمن على المواطنين الذين وقفوا حائرين أمام ما يملكون من نقود وما يشتهون من طعام وخضروات وفواكه.
وحسب أبو إياد فإن أثمان الخضروات والفواكه باتت بعيدة عن متناول المواطنين فقد كان ثمن كيلو الطماطم بأقل من سيقل واحد أما اليوم فإن 2 كيلو منها يتجاوز عشرة شواقل.
وزير الزراعة بالحكومة المقالة وصف ارتفاع الأسعار في غزة بالجنوني محذراً من توقف شبه تام سيصيب القطاعين الزراعي والصيد البحري وكذلك الثروة الحيوانية بالشلل التام.
وفي مؤتمر له اليوم بمدينة غزة اتهم المجتمع الدولي بالمسؤولية التامة عن الأزمة في قطاع غزة قائلاً "إن الأزمة واضحة للعيان وأن العالم عندما يكذبها فإنه يعلم أنها حقيقية وغير مفتعلة وأن الحصار الذي يصمت العالم عنه هو السبب في هذه الأزمة".
وحول الوقود ولازميته للزراعة أكد أن القطاع الزراعي توقف بنسبة 70% بسبب انعدام الوقود رغم محاولات الحكومة تأمينه للمزارعين والصيادين إلا أنه في قطاع الزراعة فإن الاحتياجات الطبيعية لكمية السولار تبلغ 74000 لتر لليوم الواحد لتشغيل نحو 4000 بئر زراعي تغطي مساحة 70.000 دونم من الزراعات المروية سواء خضروات مكشوفة أو بيوت بلاستيكية أو أنفاق.
وأخطر ما يمكن تجنبه في حال لم يتم توفير الوقود " الحديث للوزير محمد الأغا" هو توقف الدورة الزراعية الصيفية.
وحول الصيد البحري فقد أكد الوزير اليوم ان هذا القطاع يعمل بما نسبته 2% فقط حيث يهدد هذا التوقف قرابة 5 ألاف عائلة تعتاش من الصيد البحري كما يهدد هذا بدوره السلة الغذائية الفلسطينية.
وفي ايضاح بسيط فإن قطاع الصيد البحري يحتاج بشكل يومي إلى 20.000 لتر سولار و6000 لتر بنزين لتشغيل 722 مركب وقارب، 70% منها يعمل على البنزين حيث يعمل في هذا القطاع 3000 صياد و2000 عامل وأسرهم وتبلغ كمية الانتاج في القطاع منه 4600 طن سنوياً بقيمة 16.400 مليون دولار ولكنها حاليا تعمل فقط بنسبة 2%.
الوزير حاول أن يستفز العالمين العربي والاسلامي والمجتمع الدولي بالقول أنه يقف خلف أزمة قطاع غزة بصمته على الحصار الاسرائيلي الذي طال كافة مناحي الحياة وقال:" لقد شيع العالم ضميره منذ مدة طويلة".
وبالوصول إلى اللحوم التي يحتاجها الجسم البشري فإن لحوم قطاع غزة أصبحت بعيدة عن متناول المواطنين حيث تعدى سعر الكيلو جرام الواحد حاجز 50 شيقل.
ويمنع الاحتلال الاسرائيلي ادخال اللقاحات والأدوية البيطرية لقطاع غزة وهو ما ينذر بكارثة بيئية وصحية على حد قول الوزير الأغا.
وينأى الغزيون عن المطالبة بالمزيد من المساعدات الغذائية التي تمر عبر معابر قطاع غزة المغلقة ويطالبون بذات الوقت بفتح هذه المعابر كي يتمكنوا من إعادة الحياة للقطاعات الاقتصادية التي توقفت بفعل الحصار.
وحسب د. الأغا فإن الغزيون يحبون ن يأكلوا من عرق جبينهم مطالباً الأشقاء في الدول العربية لا سيما مصر بفتح المعابر والضغط على دولة الاحتلال لضمان وصول الوقود إلى غزة ورفع الحصار.
أبو إياد شحذ الهمة ونفخ جيوبه وانطلق من مكان سكنه إلى بائع يصرخ على بضاعته الطازجة, وعند البائع تيقن أبو إياد أن نقوده لا تكفي لعدد من حبات الطماطم والبطاطا التي ارتفع ثمنها بشكل ملحوظ مضافاً إلى ارتفاع سابق في ظاهرة أطلق عليها عالميا غلاء الأسعار ولكنها بغزة تضاعفت لسبب واحد وهو "لا وقود".
فالوقود يضخ مياه الآبار إلى مزارع المزارعين وينقلها بواسطة عربات وجرارات إلى مقرها بالسوق ومنه إلى منازل المواطنين وبغياب الوقود تعطلت المسيرة تلك وحاول الحمار لعب دور الوقود الغائب الحاضر فكان أن رفع المزارع ثمن مزروعاته وبالتالي اضطر التاجر لرفع الثمن على المواطنين الذين وقفوا حائرين أمام ما يملكون من نقود وما يشتهون من طعام وخضروات وفواكه.
وحسب أبو إياد فإن أثمان الخضروات والفواكه باتت بعيدة عن متناول المواطنين فقد كان ثمن كيلو الطماطم بأقل من سيقل واحد أما اليوم فإن 2 كيلو منها يتجاوز عشرة شواقل.
وزير الزراعة بالحكومة المقالة وصف ارتفاع الأسعار في غزة بالجنوني محذراً من توقف شبه تام سيصيب القطاعين الزراعي والصيد البحري وكذلك الثروة الحيوانية بالشلل التام.
وفي مؤتمر له اليوم بمدينة غزة اتهم المجتمع الدولي بالمسؤولية التامة عن الأزمة في قطاع غزة قائلاً "إن الأزمة واضحة للعيان وأن العالم عندما يكذبها فإنه يعلم أنها حقيقية وغير مفتعلة وأن الحصار الذي يصمت العالم عنه هو السبب في هذه الأزمة".
وحول الوقود ولازميته للزراعة أكد أن القطاع الزراعي توقف بنسبة 70% بسبب انعدام الوقود رغم محاولات الحكومة تأمينه للمزارعين والصيادين إلا أنه في قطاع الزراعة فإن الاحتياجات الطبيعية لكمية السولار تبلغ 74000 لتر لليوم الواحد لتشغيل نحو 4000 بئر زراعي تغطي مساحة 70.000 دونم من الزراعات المروية سواء خضروات مكشوفة أو بيوت بلاستيكية أو أنفاق.
وأخطر ما يمكن تجنبه في حال لم يتم توفير الوقود " الحديث للوزير محمد الأغا" هو توقف الدورة الزراعية الصيفية.
وحول الصيد البحري فقد أكد الوزير اليوم ان هذا القطاع يعمل بما نسبته 2% فقط حيث يهدد هذا التوقف قرابة 5 ألاف عائلة تعتاش من الصيد البحري كما يهدد هذا بدوره السلة الغذائية الفلسطينية.
وفي ايضاح بسيط فإن قطاع الصيد البحري يحتاج بشكل يومي إلى 20.000 لتر سولار و6000 لتر بنزين لتشغيل 722 مركب وقارب، 70% منها يعمل على البنزين حيث يعمل في هذا القطاع 3000 صياد و2000 عامل وأسرهم وتبلغ كمية الانتاج في القطاع منه 4600 طن سنوياً بقيمة 16.400 مليون دولار ولكنها حاليا تعمل فقط بنسبة 2%.
الوزير حاول أن يستفز العالمين العربي والاسلامي والمجتمع الدولي بالقول أنه يقف خلف أزمة قطاع غزة بصمته على الحصار الاسرائيلي الذي طال كافة مناحي الحياة وقال:" لقد شيع العالم ضميره منذ مدة طويلة".
وبالوصول إلى اللحوم التي يحتاجها الجسم البشري فإن لحوم قطاع غزة أصبحت بعيدة عن متناول المواطنين حيث تعدى سعر الكيلو جرام الواحد حاجز 50 شيقل.
ويمنع الاحتلال الاسرائيلي ادخال اللقاحات والأدوية البيطرية لقطاع غزة وهو ما ينذر بكارثة بيئية وصحية على حد قول الوزير الأغا.
وينأى الغزيون عن المطالبة بالمزيد من المساعدات الغذائية التي تمر عبر معابر قطاع غزة المغلقة ويطالبون بذات الوقت بفتح هذه المعابر كي يتمكنوا من إعادة الحياة للقطاعات الاقتصادية التي توقفت بفعل الحصار.
وحسب د. الأغا فإن الغزيون يحبون ن يأكلوا من عرق جبينهم مطالباً الأشقاء في الدول العربية لا سيما مصر بفتح المعابر والضغط على دولة الاحتلال لضمان وصول الوقود إلى غزة ورفع الحصار.
تعليق