تويت
[frame="4 80"]
الجبهة الإعلامية الإسلامية العالمية
قسم الإعلام التوعوي
:: يقدم ::
الجبهة الإعلامية : :[/frame]
يـَا سـَاسَة حمـَاس ، تعـَالوا إلَى كلِمَةٍ سـَواء
[سيف العدل المدني]
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والأخير وبعد :
فإني أود في هذا المقام أن أحدد أصول وثوابت المنهج الشرعي و العلمي في الحوار حول الخلاف القائم بيننا وبين ساسة حماس منذ دخولهم لمسار الديمقراطية وإفرازاتها .
فالمتابع لمسار الحوار منذ بدايته يجد خلافا كبيرا بين مستوى الخطاب والرد في المسائل المختلف فيها , خصوصا عند ساسة حماس وأنصارهم ممن يسعون للدفاع عن مسار الاحتكام للديمقراطية وما ترتب عنها , وقد وجدنا عندهم جهلا بالمسائل المطروحة على اتجاهين أساسيين .
- أولا : جهل بمعاني ومباني و مدلولات الاصطلاحات القائمة الوضعية منها كالديمقراطية والدستور الوضعي والقوانين والحكومات العلمانية ومجالسها التشريعية أو الشرعية منها كالحاكمية والمقصدية والمصالح وغير ذلك من الاصطلاحات التي من الواجب أن يدقق في معناها ومبناها وما يترتب عنها .
- ثانيا : جهل بالمهج الشرعي وأحكامه , فحين نحدثهم عن تحكيم شرع الله وتحاكمهم إليه يحصرون المسألة في تطبيق الحدود وكأن شرع الله نزل فقط لقطع اليد والجلد والرجم , وفي المقابل نجد عندهم خلطا كبيرا بين مرحلة الدعوة وبين اكتمال التشريع , فيضعون مرحلية التشريع والتحاكم بدل مرحلية الدعوة , وكذا خلطهم الشديد في مسألة المصالح فتقدم عندهم مصلحة النفس أو مصلحة الجماعة على مصلحة الدين والشرع .
وللخروج من هذه الإشكالات في لغة الحوار و مسار النقاش لا بد من تحرير المصطلحات وضبط الاصطلاحات ليؤسس بعد ذلك الحوار على هذه التعريفات الاصطلاحية الواضحة , ولهذا أتوجه لساسة حماس ومنظريها والمدافعين عن مسارها ببعض الأسئلة التي تحدد مفهومهم للاصطلاحات الواردة لنحدد على ضوء تعريفاتهم مدى فهمهم للواقع القائم ومدى تطابق اصطلاحاتهم مع واقعهم ومنهجهم من جهة , ونرى مدى مشروعيتها وفق الأدلة الشرعية الواضحة الجلية .
فيا ساسة حماس ...
- هل لكم أن تقدموا لنا مفهومكم للديمقراطية وتبسطوا لنا تعريفها الاصطلاحي وتفصلوا لنا ثوابتها الأساسية وأصولها المنهجية ؟
* أليست الديمقراطية Democracy كلمة مشتقة من لفظتين يونانيتين Demos الشعب و Kratos السلطة ومعناها الحكم الذي تكون فيه السلطة للشعب، وتُطلق على نظام الحكم الذي يكون الشعب فيه رقيباً على أعمال الحكومة بواسطة المجالس النيابية , ويكون لنواب الأمة سلطة إصدار القوانين , وتتم عملية انتقاء القوانين والتشريعات بحسب اختيار الأكثرية لها من أعضاء مجلس النواب .
* أليست الديمقراطية هي ذلك النظام السياسي الغربي اليوناني ويعني حكم الشعب، وان الشعب مصدر السلطات، وهذا النظام جزء من كيان الحضارة الغربية، وقد ظهر في الغرب كرد فعل للاستبداد والظلم والدكتاتورية الكنسية المسيحية التي شهدتها المجتمعات الغربية .
*فمالكم تتحاكمون الى دين غيركم وترضون بنظامهم بدل دينكم وشرعكم الذي شرعه الله لكم .
* إسمعوا ما يقول الشيخ محمد قطب عن مساركم الذي إرتضيتموه وعن منهجكم الذي جركم الى مزالق خطيره نبهناكم عليها و أوجزها الشيخ فقال :
المزلق الأول: هو المزلق العقدي :فكيف يجوز للمسلم الذي يأمره دينه بالتحاكم إلى شريعة الله وحدها دون سواها، والذي يقول له دينه إن كل حكم غير حكم الله هو حكم جاهلي لا يجوز قبوله و لا الرضا عنه، ولا المشاركة فيه، كيف يجوز له أن يشارك فيالمجلس الذي يشرع بغير ما أنزل الله، ويعلن بسلوكه العملي في كل مناسبة أنه يرفضالتحاكم إلى شريعة الله ؟!
كيف يجوز له أن يشارك فيه، فضلاً عن أن يقسم يمينالولاء له، ويتعهد بالمحافظة عليه وعلى الدستور الذي ينبثق عنه، والله يقول سبحانه:{وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يُكفر بها ويُستهزأ بهافلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديثٍ غيره إنكم إذاً مثلهم} .
وهؤلاء حديثهم الدائم مخالفة شريعة الله والإعراض عنها، ولا حديث لهم غيره ينتظره المنتظر حتى يخوضوا فيه .. فكيف إذاً يقعد معهم..!
كل ما يقال من مبررات: أننا نُسمعهم صوت الإسلام، أننا نعلن رفضنا المستمر للتشريع بغير ما أنزل الله .. أننا نتكلم من المنبر الرسمي فندعو إلى تحكيم شريعة الله .. كل ذلك لا يبرر تلك المخالفة العقيدية الواضحة.
والمزلق الثاني: هو تمييع القضية بالنسبة للجماهير .. إننا نقول للجماهير في كل مناسبة أن الحكم بغير ما أنزل الله باطل، وإنه لا شرعية إلا للحكمالذي يحكم بشريعة الله، ثم تنظر الجماهير فترانا قد شاركنا فيما ندعوها هي لعدم المشاركة فيه، فكيف تكون النتيجة!
وإذا كنا نحن لا نجد لأنفسنا المبررات للمشاركة في النظام الذي نعلن للناس أنه باطل، فكيف نتوقع من الجماهير أن تمتنع عنالمشاركة، وكيف تنشأ القاعدة الإسلامية التي يقوم عليها الحكم الإسلامي، القاعدة التي ترفض كل حكم غير حكم الله، وترفض المشاركة في كل حكم غير حكم الله !
إننا نحسب أننا بدخولنا البرلمانات نقوم بعمل ييسر قيام القاعدة الإسلامية، لأنه يدعو إليها من فوق المنبر الرسمي الذي له عند الناس رنين مسموع، ولكنا في الحقيقة نعوق قيام هذه القاعدة بهذا التمييع الذي نصنعه في قضية الحكم بما أنزل الله .. فلا يعود عند الجماهير تصور واضح للسلوك الإسلامي الواجب في هذه المسألة.
ومن ثم فالجماعات الإسلامية – الداخلة في التنظيمات السياسية لأعداء الإسلام – هي الخاسرة في لعبة الدبلوماسية، والأعداء هم الكاسبون، سواء بتنظيف سمعتهم أمام الجماهير بتعاون الجماعات الإسلامية معهم، أو تحالفهم معهم، أو اشتراكها معهم في أمرٍ من الأمور . أو بتمييع قضية الإسلاميين في نظر الجماهير وزوال تفردهم وتميزهم الذي كان لهم يوم أن كانوا يقفون متميزين في الساحة، لا يشاركون في جاهلية السياسة من حولهم، ويعرف الناس عنهم أنهم أصحاب قضية أعلى وأشرف وأعظم من كل التشكيلات السياسية الأخرى، التي تريد الحياة الدنيا وحدها وتتصارع وتتكالب على متاع الأرض، فضلاً عن مناداتهم بالشعارات الجاهلية وإعراضها عن تحكيم شريعة الله
* فإن تحججتم بأنكم ما دخلتم الديمقراطية إلا من أجل الإستفادة من هامشها من أجل خدمة دينكم ومصالح أمتكم وأنكم تأخذون حسنها وتردون سيئها , وهذه هي حججكم التى تحتجون بها فلي أن أحيلكم لكلام نفيس لشيخنا محمد قطب حفظه الله يشرح واقعكم ويدحض حججكم الواهية حيث قال :
وفي العالم الإسلامي كتّاب ومفكرون ودعاة مخلصون مخدوعون في الديمقراطية .
يقولون: نأخذ ما فيها من خير ونترك ما فيها من شرور !
يقولون: نقيدها بما أنزل الله ولا نبيح الإلحاد ولا نبيح التحلل الخلقي والفوضى الجنسية !
إنها إذاً لن تكون الديمقراطية .. إنما ستكون الإسلام !
إن الديمقراطية هي حكم الشعب بواسطة الشعب . إنها تولي الشعب سلطة التشريع، فإذا ألغي هذا الأمر أو قيد فلن تكونهي الديمقراطية التي تقوم بهذا الاسم .
واسألوا الديمقراطيين، قولوا لهم: نريد أن نحكم بما أنزل الله، ولا يكون للشعب ولا ممثليه حق وضع القوانين إلا فيما ليسفيه نص من كتاب أو سنة ولا إجماع من علماء المسلمين !
قولوا لهم: نريد أن ننفذحكم الله في المرتد عن دينه، وحكم الله في الزاني والسارق وشارب الخمر ..!
قولوا لهم: نريد أن نلزم المرأة بالحجاب، ونمنع التبرج، ونمنع العري علىالشواطئ وفي الطرقات، ونريد في الوقت ذاته أن نكون ديمقراطيين !
اسألوهم و انظروا ماذا يقولون، سيقولون على الفور: إن هـذه ليست الديمقراطية التي نعرفها،ففي الديمقراطية يشرع الناس في جميع الأمور لا يلتزمون في شيء منها بغير ما يريدهالشعب .
{ نظرياً على الأقل، وإن كانت الحقيقة كما أسلفنا أن الرأسماليين هـم الذيـن يُشرعون من وراء ستار }.
سيقولون: إن الديمقراطية لا تتدخل في الحرية الشخصية للأفراد، فمن شاء أن يرتد عن دينه فهو حر ! ومن شاء أن يتخذ صديقة أو خليلةفهو حر ! ومن شاءت أن تخون زوجها فهي حرة ما لم يشتك الزوج !
سيقولون: ابحثواعن اسم آخر لما تريدون ..اسم غير الديمقراطية!
فإذا كان كذلك فلماذا نصر نحنعلى تسمية نظامنا الذي نريده باسم الديمقراطية ؟! لماذا لا نسميه الإسلام ؟!
ولست أقول إن النظم الطغيانية التي حلت محل تلك الديمقراطيات المزيفة هي خيرمنها، كلا! وألف مرة كلا ! فالطغيان الذي يعتقل عشرات الألوف، ويعذبهم أبشع تعذيبعرفته البشرية، ويقتل منهم من يقتل في محاكمات صورية أو داخل الأسوار بالتعذيب، هوشر خالص لا خير فيه .
ولكن أقول فقط: إن البديل ليس هو الديمقراطية .. إنما هوالإسلام .
ومن كان يرى أن مشوار الإسلام مشوار طويل، وأن مشوار الديمقراطية أقصر منه وأيسر، فنحن نقول له: إن الديمقراطية ذاتها في سبيلها إلى الإنهيار، بماتحمل في طياتها من عِوَج وانحراف قائم في أصـل النظام .
وسيبقى الإسلام .. سيبقى لأنه دين الله .. ولأن الله تكفل بحفظه .. ولأنه هو الشيء الوحيد الذي يمكنأن ينقذ البشرية كلها من ضلالها البعيد الذي لجت فيه
- وهل لكم أن توضحوا لنا مرجعية السلطة الفلسطينية القائمة ومرجعية دستورها في التشريع ومرجعية حكومتها في التحاكم ؟
فحسب دستوركم و في مادته الثامنة فقد حدد ملامح مرجعيتكم في الحكم وهي : النظام السياسي الفلسطيني، ديمقراطي نيابي برلماني، يقوم على التعددية الحزبية السياسية، وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم ومنها حرية تكوين الأحزاب وممارستها لنشاطها على أساس القانون. وتلتزم الأحزاب مبادئ السيادة الوطنية والديموقراطية والتداول السلمي للسلطة عملا بالدستور.
وأما التشريع فهو يستند لحاكمية الأغلبية وفق ضوابط الديمقراطية فما أقرته الأغلبية يشرع و لو ضاهت شرع الله وصادمته , و ما عارضته الأغلبية يمنع و لو كان حكم الله , فالمشرعون هم الأرباب الذين يحلون ويحرمون وفق حاكمية الأغلبية .
- وهل لكم أن تبينوا لنا وفق القانون الفلسطيني وقوانين مجلسها التشريعي ما هي مهام النائب في المجلس التشريعي وبما هو مخول , ولما يخضع في وظيفته التشريعية ؟
وأليست مهمام نوابكم هي التشريع أولا ثم الرقابة على تنفيذ التشريعات من قبل الحكومة ثانيا , أليس التشريع كما أسلفنا منوط بحاكمية الأغلبية لا حاكمية الشريعة , فالنواب أرباب من دون الله يشرعون فيحلون ويحرمون مرجعيتهم الدستور العلماني وضابطهم حاكمية الأغلبية .
فأين أنتم من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه إذ قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقيصليب من ذهب قال فسمعته يقول { اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله } قالقلت يا رسول الله إنهم لم يكونوا يعبدونهم قال أجل ولكن يحلون لهم ما حرم اللهفيستحلونه ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه فتلك عبادتهم لهم .
- وهل لكم أن تقدموا لنا نص القسم الدستوري الذي يقسم به رئيس السلطة أو رئيس الحكومة أو الوزراء أو النواب ؟
فقد جاء في المادة 71 من دستوركم صيغة القسم كما يلي :
" أقسم بالله العظيم. أن أكون مخلصاً للوطن، وأن أحافظ على حقوق الشعب والأمة ومصالحها، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أقوم بواجباتي حق القيام، والله على ما أقول شهيد ".
وهذا ما أقسمتم عليه يا ساسة حماس عند قبول تكليفكم من محمود عباس وأدائكم القسم الحكومي أمامه كما كان هذا قسم أعضائكم في مجلس التشريع , فهل هذا القسم في طاعة الله أم في معصيته والشرك به , أهو قسم على الذود عن شرع الله والتضحية من أجله أم هو من أجل حماية القانون الوضعي الحاكم والتحاكم إليه .
- وهل لكم أن تعرفوا لنا شرعا مفهوم توحيد الحاكمية ؟
فممّا لا خلاف فيه بين الموحدين قاطبةً وجوب توحيد الله تعالى في التحكيم و الرد إلى شريعته المحكمة المنزلة في كتابه المبين ، و سنة نبيّه خاتم المرسلين صلى الله عليه و آله و صحبه و سلم ، قال تعالى : ( و لا يشرك في حكمه أحداً ) و في قراءة ابن عامر ، و هو من القراء السبعة : ( و لا تُشرك في حكمه أحداً ) ، و قال سبحانه : ( ألا له الخلق و الأمر ) ، و قال أيضاً : ( إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم و لكن أكثر الناس لا يعلمون ) .
فمن أعطى حق التشريع أو الحكم فيما شجر بين الخلق لغير الخالق أو أقر بذلك أو دعا إليه أو انتصر له أو سلّم به دونما إكراهٍ فقد أشرك بالله شركاً أكبر يخرجه من ملة الإسلام ، و العياذ بالله .
- وهل لكم أن توضحوا لنا مفهومكم لتحكيم شرع الله أهو مجرد إقامة حدود شرعية أو إقامة عبادات وشعائر ظاهرة , مع ترك أمر التشريع والحكم والتحاكم لغير الله ؟
فكلما حاججكم أهل التوحيد وعاتبوكم في تحاكمكم لغير شرع الله وتحكيمكم لغير حكمه وتشريعكم بغير ما شرع وأذن تحججتم أن وضع غزة لا يحتمل تطبيق الحدود , وإستشهدتم بأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي أوقف حد السرقة في عام الرمادة , وفيكم من يحتج بأن لحماس لجان إصلاح تعمل وفق الشريعة الإسلامية , وكأن حاكمية الشرع عندكم تنحصر في الحدود والعقوبات , بل و فيكم من يدعي مرحلية تطبيق شرع الله تشريعا وحكما وتحاكما .
فأين أنتم من حاكمية التشريع ؟
أين أنتم من قوله تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا ) , فالدين مكتمل التشريع يا ساسة حماس فأي مرحلية تدعون إليها ؟
أين أنتم من قوله عز وجل : ( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ) , فكيف بكم ترضون بدين الديمقراطية وتصوغونه وتستحسنونه وتتحاكمون إليه .
أين أنتم من مجالس تشريعية يتخد فيها النواب أربابا يحلون ويحرمون وفق حاكمية الأغلبية لا حاكمية الشريعة ؟
- وهل لكم أن تقدموا لنا مراتب حفظ الضرورات ؟ وهل حفظ النفس أو المال يقدم على حفظ الدين ؟
فهل حفظ نفوسكم أو مكاسب حركتكم ودعوتكم أو مصالحكم وحتى مصالح شعبكم وأموالكم و أولادكم مقدم على حفظ هذا الدين وركنه الركين ألا وهو توحيد الله في أرضه .
- وهل لكم أن تفصلوا لنا ميزانكم في ترجيح المصالح والمفاسد ؟
فأي مصلحة تعلوا على مصلحة سواد التوحيد وقيامه في الأرض , وأي مفسدة أعظم من سواد الشرك بالله والتحاكم لغير حكمه والتشريع بغير شرعه , فهل ترومون مصلحة دنيوية بتكريس أعظم مفسدة وهي سواد الشرك في الأرض وتحكيم غير شرع الله , فما قيمة مصلحة حفظ الجماعة أو مصلحة تحرير الأرض أو مصلحة توفير المأكل والملبس إن ضاع توحيد الله في أرضه و رفعت أحكام الكفر وضاعت معالم الشريعة وآلت الحاكمية لغير الله .
* هذه جملة من التساؤلات بإجابتكم عنها نحدد مسار الحوار الشرعي معكم ونلزمكم بما حددتموه من تعريفات واصطلاحات , ونطابق ذلك مع شرع الله وحكمه لنرى أ وافقتم الشرع فيما أقدمتم عليه أم خالفتموه و نأمل أن يكون فيكم من هو أهلا للرد والتوضيح والتأصيل , فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين .
وأختم بكلمات قادتنا المجاهدين فأقول :
هل سيقف ساسة حماس مرة مع أنفسهم ومع دينهم ومع ربهم، ويدركون أن أعداء الإسلام لن يرضوا عنهم مهما ادعوا الإعتدال واللين.
فليستمع منا ساسة حماس وأنصار ساسة حماس بقلوب مفتوحة... فوالله ما أقول قولي هذا إلا ناصحاً مخلصاً .
هل يتخذ ساسة حماس القرار الصحيح ويعلنوها صريحة؛ ألا حاكمية إلا لله ولا سيادة إلا للشرع، ولا مكان للعلمانية ولا القومية ولاالديمقراطية؟هل يتخذ ساسة حماس القرار الصحيح ويعلنوها؛ أن النظام العلماني خارج عن الإسلام، ويجب على كل مسلم في فلسطين العمل للقيام بخلعه بيده ولسانه وقلبه؟هل يدرك ساسة حماس أن الدنيا زائلة، وخير للإنسان أن يُسجن أو يُقتل وهو يجهر بعدائه للطواغيت ويتبرأ من كفرهم وديمقراطيتهم وعلمانيتهم، بدلاً أن يعيش مهادنا لكفرهم مداهنا لخيانتهم ؟!
هل يتخذ ساسة حماس القرار الشجاع ويعلنون الجهاد ليكون الدين كله لله ولتعلوا راية التوحيد عالية خفاقة ؟أرجو أن يتخذ ساسة حماس القرار الصحيح... ويومها سيجدوننا أقرب الناس إليهم، واشد الناس لهم إعانة، فإننا لا نجتمع إلا على الكتاب والسنة...
يوم يقر ساسة حماس أن الشرع فوق الدستور، وأن السيادة لله ولشرعه وليست للشعب، وأن تداول السلطة يكون بين المؤمنين، وليس بين المسلمين وأعدائهم، وأن أساس الولاء والبراء هو طاعة المولى عزوجل أو معصيته سبحانه، وليست المواطنة أو الجنسية أو الوحدة الوطنية .
فيومها... ويومها فقط سيجدوننا معهم في صف واحد في مقابلة أعداء الإسلام،فيتحقق فينا قوله تعالى: {فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين}
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
بـقـَلــم
سيف العدل المدني .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا تنسونا من صالح دعائكم
إخوانكم في
قسم الإعلام التوعوي
الجبهة الإعلامية الإسلامية العالمية
رَصدٌ لأخبَار المُجَاهدِين وَ تَحرِيضٌ للمُؤمِنن
الجبهة الإعلامية الإسلامية العالمية
قسم الإعلام التوعوي
:: يقدم ::
الجبهة الإعلامية : :[/frame]
يـَا سـَاسَة حمـَاس ، تعـَالوا إلَى كلِمَةٍ سـَواء
[سيف العدل المدني]
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والأخير وبعد :
فإني أود في هذا المقام أن أحدد أصول وثوابت المنهج الشرعي و العلمي في الحوار حول الخلاف القائم بيننا وبين ساسة حماس منذ دخولهم لمسار الديمقراطية وإفرازاتها .
فالمتابع لمسار الحوار منذ بدايته يجد خلافا كبيرا بين مستوى الخطاب والرد في المسائل المختلف فيها , خصوصا عند ساسة حماس وأنصارهم ممن يسعون للدفاع عن مسار الاحتكام للديمقراطية وما ترتب عنها , وقد وجدنا عندهم جهلا بالمسائل المطروحة على اتجاهين أساسيين .
- أولا : جهل بمعاني ومباني و مدلولات الاصطلاحات القائمة الوضعية منها كالديمقراطية والدستور الوضعي والقوانين والحكومات العلمانية ومجالسها التشريعية أو الشرعية منها كالحاكمية والمقصدية والمصالح وغير ذلك من الاصطلاحات التي من الواجب أن يدقق في معناها ومبناها وما يترتب عنها .
- ثانيا : جهل بالمهج الشرعي وأحكامه , فحين نحدثهم عن تحكيم شرع الله وتحاكمهم إليه يحصرون المسألة في تطبيق الحدود وكأن شرع الله نزل فقط لقطع اليد والجلد والرجم , وفي المقابل نجد عندهم خلطا كبيرا بين مرحلة الدعوة وبين اكتمال التشريع , فيضعون مرحلية التشريع والتحاكم بدل مرحلية الدعوة , وكذا خلطهم الشديد في مسألة المصالح فتقدم عندهم مصلحة النفس أو مصلحة الجماعة على مصلحة الدين والشرع .
وللخروج من هذه الإشكالات في لغة الحوار و مسار النقاش لا بد من تحرير المصطلحات وضبط الاصطلاحات ليؤسس بعد ذلك الحوار على هذه التعريفات الاصطلاحية الواضحة , ولهذا أتوجه لساسة حماس ومنظريها والمدافعين عن مسارها ببعض الأسئلة التي تحدد مفهومهم للاصطلاحات الواردة لنحدد على ضوء تعريفاتهم مدى فهمهم للواقع القائم ومدى تطابق اصطلاحاتهم مع واقعهم ومنهجهم من جهة , ونرى مدى مشروعيتها وفق الأدلة الشرعية الواضحة الجلية .
فيا ساسة حماس ...
- هل لكم أن تقدموا لنا مفهومكم للديمقراطية وتبسطوا لنا تعريفها الاصطلاحي وتفصلوا لنا ثوابتها الأساسية وأصولها المنهجية ؟
* أليست الديمقراطية Democracy كلمة مشتقة من لفظتين يونانيتين Demos الشعب و Kratos السلطة ومعناها الحكم الذي تكون فيه السلطة للشعب، وتُطلق على نظام الحكم الذي يكون الشعب فيه رقيباً على أعمال الحكومة بواسطة المجالس النيابية , ويكون لنواب الأمة سلطة إصدار القوانين , وتتم عملية انتقاء القوانين والتشريعات بحسب اختيار الأكثرية لها من أعضاء مجلس النواب .
* أليست الديمقراطية هي ذلك النظام السياسي الغربي اليوناني ويعني حكم الشعب، وان الشعب مصدر السلطات، وهذا النظام جزء من كيان الحضارة الغربية، وقد ظهر في الغرب كرد فعل للاستبداد والظلم والدكتاتورية الكنسية المسيحية التي شهدتها المجتمعات الغربية .
*فمالكم تتحاكمون الى دين غيركم وترضون بنظامهم بدل دينكم وشرعكم الذي شرعه الله لكم .
* إسمعوا ما يقول الشيخ محمد قطب عن مساركم الذي إرتضيتموه وعن منهجكم الذي جركم الى مزالق خطيره نبهناكم عليها و أوجزها الشيخ فقال :
المزلق الأول: هو المزلق العقدي :فكيف يجوز للمسلم الذي يأمره دينه بالتحاكم إلى شريعة الله وحدها دون سواها، والذي يقول له دينه إن كل حكم غير حكم الله هو حكم جاهلي لا يجوز قبوله و لا الرضا عنه، ولا المشاركة فيه، كيف يجوز له أن يشارك فيالمجلس الذي يشرع بغير ما أنزل الله، ويعلن بسلوكه العملي في كل مناسبة أنه يرفضالتحاكم إلى شريعة الله ؟!
كيف يجوز له أن يشارك فيه، فضلاً عن أن يقسم يمينالولاء له، ويتعهد بالمحافظة عليه وعلى الدستور الذي ينبثق عنه، والله يقول سبحانه:{وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يُكفر بها ويُستهزأ بهافلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديثٍ غيره إنكم إذاً مثلهم} .
وهؤلاء حديثهم الدائم مخالفة شريعة الله والإعراض عنها، ولا حديث لهم غيره ينتظره المنتظر حتى يخوضوا فيه .. فكيف إذاً يقعد معهم..!
كل ما يقال من مبررات: أننا نُسمعهم صوت الإسلام، أننا نعلن رفضنا المستمر للتشريع بغير ما أنزل الله .. أننا نتكلم من المنبر الرسمي فندعو إلى تحكيم شريعة الله .. كل ذلك لا يبرر تلك المخالفة العقيدية الواضحة.
والمزلق الثاني: هو تمييع القضية بالنسبة للجماهير .. إننا نقول للجماهير في كل مناسبة أن الحكم بغير ما أنزل الله باطل، وإنه لا شرعية إلا للحكمالذي يحكم بشريعة الله، ثم تنظر الجماهير فترانا قد شاركنا فيما ندعوها هي لعدم المشاركة فيه، فكيف تكون النتيجة!
وإذا كنا نحن لا نجد لأنفسنا المبررات للمشاركة في النظام الذي نعلن للناس أنه باطل، فكيف نتوقع من الجماهير أن تمتنع عنالمشاركة، وكيف تنشأ القاعدة الإسلامية التي يقوم عليها الحكم الإسلامي، القاعدة التي ترفض كل حكم غير حكم الله، وترفض المشاركة في كل حكم غير حكم الله !
إننا نحسب أننا بدخولنا البرلمانات نقوم بعمل ييسر قيام القاعدة الإسلامية، لأنه يدعو إليها من فوق المنبر الرسمي الذي له عند الناس رنين مسموع، ولكنا في الحقيقة نعوق قيام هذه القاعدة بهذا التمييع الذي نصنعه في قضية الحكم بما أنزل الله .. فلا يعود عند الجماهير تصور واضح للسلوك الإسلامي الواجب في هذه المسألة.
ومن ثم فالجماعات الإسلامية – الداخلة في التنظيمات السياسية لأعداء الإسلام – هي الخاسرة في لعبة الدبلوماسية، والأعداء هم الكاسبون، سواء بتنظيف سمعتهم أمام الجماهير بتعاون الجماعات الإسلامية معهم، أو تحالفهم معهم، أو اشتراكها معهم في أمرٍ من الأمور . أو بتمييع قضية الإسلاميين في نظر الجماهير وزوال تفردهم وتميزهم الذي كان لهم يوم أن كانوا يقفون متميزين في الساحة، لا يشاركون في جاهلية السياسة من حولهم، ويعرف الناس عنهم أنهم أصحاب قضية أعلى وأشرف وأعظم من كل التشكيلات السياسية الأخرى، التي تريد الحياة الدنيا وحدها وتتصارع وتتكالب على متاع الأرض، فضلاً عن مناداتهم بالشعارات الجاهلية وإعراضها عن تحكيم شريعة الله
* فإن تحججتم بأنكم ما دخلتم الديمقراطية إلا من أجل الإستفادة من هامشها من أجل خدمة دينكم ومصالح أمتكم وأنكم تأخذون حسنها وتردون سيئها , وهذه هي حججكم التى تحتجون بها فلي أن أحيلكم لكلام نفيس لشيخنا محمد قطب حفظه الله يشرح واقعكم ويدحض حججكم الواهية حيث قال :
وفي العالم الإسلامي كتّاب ومفكرون ودعاة مخلصون مخدوعون في الديمقراطية .
يقولون: نأخذ ما فيها من خير ونترك ما فيها من شرور !
يقولون: نقيدها بما أنزل الله ولا نبيح الإلحاد ولا نبيح التحلل الخلقي والفوضى الجنسية !
إنها إذاً لن تكون الديمقراطية .. إنما ستكون الإسلام !
إن الديمقراطية هي حكم الشعب بواسطة الشعب . إنها تولي الشعب سلطة التشريع، فإذا ألغي هذا الأمر أو قيد فلن تكونهي الديمقراطية التي تقوم بهذا الاسم .
واسألوا الديمقراطيين، قولوا لهم: نريد أن نحكم بما أنزل الله، ولا يكون للشعب ولا ممثليه حق وضع القوانين إلا فيما ليسفيه نص من كتاب أو سنة ولا إجماع من علماء المسلمين !
قولوا لهم: نريد أن ننفذحكم الله في المرتد عن دينه، وحكم الله في الزاني والسارق وشارب الخمر ..!
قولوا لهم: نريد أن نلزم المرأة بالحجاب، ونمنع التبرج، ونمنع العري علىالشواطئ وفي الطرقات، ونريد في الوقت ذاته أن نكون ديمقراطيين !
اسألوهم و انظروا ماذا يقولون، سيقولون على الفور: إن هـذه ليست الديمقراطية التي نعرفها،ففي الديمقراطية يشرع الناس في جميع الأمور لا يلتزمون في شيء منها بغير ما يريدهالشعب .
{ نظرياً على الأقل، وإن كانت الحقيقة كما أسلفنا أن الرأسماليين هـم الذيـن يُشرعون من وراء ستار }.
سيقولون: إن الديمقراطية لا تتدخل في الحرية الشخصية للأفراد، فمن شاء أن يرتد عن دينه فهو حر ! ومن شاء أن يتخذ صديقة أو خليلةفهو حر ! ومن شاءت أن تخون زوجها فهي حرة ما لم يشتك الزوج !
سيقولون: ابحثواعن اسم آخر لما تريدون ..اسم غير الديمقراطية!
فإذا كان كذلك فلماذا نصر نحنعلى تسمية نظامنا الذي نريده باسم الديمقراطية ؟! لماذا لا نسميه الإسلام ؟!
ولست أقول إن النظم الطغيانية التي حلت محل تلك الديمقراطيات المزيفة هي خيرمنها، كلا! وألف مرة كلا ! فالطغيان الذي يعتقل عشرات الألوف، ويعذبهم أبشع تعذيبعرفته البشرية، ويقتل منهم من يقتل في محاكمات صورية أو داخل الأسوار بالتعذيب، هوشر خالص لا خير فيه .
ولكن أقول فقط: إن البديل ليس هو الديمقراطية .. إنما هوالإسلام .
ومن كان يرى أن مشوار الإسلام مشوار طويل، وأن مشوار الديمقراطية أقصر منه وأيسر، فنحن نقول له: إن الديمقراطية ذاتها في سبيلها إلى الإنهيار، بماتحمل في طياتها من عِوَج وانحراف قائم في أصـل النظام .
وسيبقى الإسلام .. سيبقى لأنه دين الله .. ولأن الله تكفل بحفظه .. ولأنه هو الشيء الوحيد الذي يمكنأن ينقذ البشرية كلها من ضلالها البعيد الذي لجت فيه
- وهل لكم أن توضحوا لنا مرجعية السلطة الفلسطينية القائمة ومرجعية دستورها في التشريع ومرجعية حكومتها في التحاكم ؟
فحسب دستوركم و في مادته الثامنة فقد حدد ملامح مرجعيتكم في الحكم وهي : النظام السياسي الفلسطيني، ديمقراطي نيابي برلماني، يقوم على التعددية الحزبية السياسية، وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم ومنها حرية تكوين الأحزاب وممارستها لنشاطها على أساس القانون. وتلتزم الأحزاب مبادئ السيادة الوطنية والديموقراطية والتداول السلمي للسلطة عملا بالدستور.
وأما التشريع فهو يستند لحاكمية الأغلبية وفق ضوابط الديمقراطية فما أقرته الأغلبية يشرع و لو ضاهت شرع الله وصادمته , و ما عارضته الأغلبية يمنع و لو كان حكم الله , فالمشرعون هم الأرباب الذين يحلون ويحرمون وفق حاكمية الأغلبية .
- وهل لكم أن تبينوا لنا وفق القانون الفلسطيني وقوانين مجلسها التشريعي ما هي مهام النائب في المجلس التشريعي وبما هو مخول , ولما يخضع في وظيفته التشريعية ؟
وأليست مهمام نوابكم هي التشريع أولا ثم الرقابة على تنفيذ التشريعات من قبل الحكومة ثانيا , أليس التشريع كما أسلفنا منوط بحاكمية الأغلبية لا حاكمية الشريعة , فالنواب أرباب من دون الله يشرعون فيحلون ويحرمون مرجعيتهم الدستور العلماني وضابطهم حاكمية الأغلبية .
فأين أنتم من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه إذ قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقيصليب من ذهب قال فسمعته يقول { اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله } قالقلت يا رسول الله إنهم لم يكونوا يعبدونهم قال أجل ولكن يحلون لهم ما حرم اللهفيستحلونه ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه فتلك عبادتهم لهم .
- وهل لكم أن تقدموا لنا نص القسم الدستوري الذي يقسم به رئيس السلطة أو رئيس الحكومة أو الوزراء أو النواب ؟
فقد جاء في المادة 71 من دستوركم صيغة القسم كما يلي :
" أقسم بالله العظيم. أن أكون مخلصاً للوطن، وأن أحافظ على حقوق الشعب والأمة ومصالحها، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أقوم بواجباتي حق القيام، والله على ما أقول شهيد ".
وهذا ما أقسمتم عليه يا ساسة حماس عند قبول تكليفكم من محمود عباس وأدائكم القسم الحكومي أمامه كما كان هذا قسم أعضائكم في مجلس التشريع , فهل هذا القسم في طاعة الله أم في معصيته والشرك به , أهو قسم على الذود عن شرع الله والتضحية من أجله أم هو من أجل حماية القانون الوضعي الحاكم والتحاكم إليه .
- وهل لكم أن تعرفوا لنا شرعا مفهوم توحيد الحاكمية ؟
فممّا لا خلاف فيه بين الموحدين قاطبةً وجوب توحيد الله تعالى في التحكيم و الرد إلى شريعته المحكمة المنزلة في كتابه المبين ، و سنة نبيّه خاتم المرسلين صلى الله عليه و آله و صحبه و سلم ، قال تعالى : ( و لا يشرك في حكمه أحداً ) و في قراءة ابن عامر ، و هو من القراء السبعة : ( و لا تُشرك في حكمه أحداً ) ، و قال سبحانه : ( ألا له الخلق و الأمر ) ، و قال أيضاً : ( إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم و لكن أكثر الناس لا يعلمون ) .
فمن أعطى حق التشريع أو الحكم فيما شجر بين الخلق لغير الخالق أو أقر بذلك أو دعا إليه أو انتصر له أو سلّم به دونما إكراهٍ فقد أشرك بالله شركاً أكبر يخرجه من ملة الإسلام ، و العياذ بالله .
- وهل لكم أن توضحوا لنا مفهومكم لتحكيم شرع الله أهو مجرد إقامة حدود شرعية أو إقامة عبادات وشعائر ظاهرة , مع ترك أمر التشريع والحكم والتحاكم لغير الله ؟
فكلما حاججكم أهل التوحيد وعاتبوكم في تحاكمكم لغير شرع الله وتحكيمكم لغير حكمه وتشريعكم بغير ما شرع وأذن تحججتم أن وضع غزة لا يحتمل تطبيق الحدود , وإستشهدتم بأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي أوقف حد السرقة في عام الرمادة , وفيكم من يحتج بأن لحماس لجان إصلاح تعمل وفق الشريعة الإسلامية , وكأن حاكمية الشرع عندكم تنحصر في الحدود والعقوبات , بل و فيكم من يدعي مرحلية تطبيق شرع الله تشريعا وحكما وتحاكما .
فأين أنتم من حاكمية التشريع ؟
أين أنتم من قوله تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا ) , فالدين مكتمل التشريع يا ساسة حماس فأي مرحلية تدعون إليها ؟
أين أنتم من قوله عز وجل : ( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ) , فكيف بكم ترضون بدين الديمقراطية وتصوغونه وتستحسنونه وتتحاكمون إليه .
أين أنتم من مجالس تشريعية يتخد فيها النواب أربابا يحلون ويحرمون وفق حاكمية الأغلبية لا حاكمية الشريعة ؟
- وهل لكم أن تقدموا لنا مراتب حفظ الضرورات ؟ وهل حفظ النفس أو المال يقدم على حفظ الدين ؟
فهل حفظ نفوسكم أو مكاسب حركتكم ودعوتكم أو مصالحكم وحتى مصالح شعبكم وأموالكم و أولادكم مقدم على حفظ هذا الدين وركنه الركين ألا وهو توحيد الله في أرضه .
- وهل لكم أن تفصلوا لنا ميزانكم في ترجيح المصالح والمفاسد ؟
فأي مصلحة تعلوا على مصلحة سواد التوحيد وقيامه في الأرض , وأي مفسدة أعظم من سواد الشرك بالله والتحاكم لغير حكمه والتشريع بغير شرعه , فهل ترومون مصلحة دنيوية بتكريس أعظم مفسدة وهي سواد الشرك في الأرض وتحكيم غير شرع الله , فما قيمة مصلحة حفظ الجماعة أو مصلحة تحرير الأرض أو مصلحة توفير المأكل والملبس إن ضاع توحيد الله في أرضه و رفعت أحكام الكفر وضاعت معالم الشريعة وآلت الحاكمية لغير الله .
* هذه جملة من التساؤلات بإجابتكم عنها نحدد مسار الحوار الشرعي معكم ونلزمكم بما حددتموه من تعريفات واصطلاحات , ونطابق ذلك مع شرع الله وحكمه لنرى أ وافقتم الشرع فيما أقدمتم عليه أم خالفتموه و نأمل أن يكون فيكم من هو أهلا للرد والتوضيح والتأصيل , فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين .
وأختم بكلمات قادتنا المجاهدين فأقول :
هل سيقف ساسة حماس مرة مع أنفسهم ومع دينهم ومع ربهم، ويدركون أن أعداء الإسلام لن يرضوا عنهم مهما ادعوا الإعتدال واللين.
فليستمع منا ساسة حماس وأنصار ساسة حماس بقلوب مفتوحة... فوالله ما أقول قولي هذا إلا ناصحاً مخلصاً .
هل يتخذ ساسة حماس القرار الصحيح ويعلنوها صريحة؛ ألا حاكمية إلا لله ولا سيادة إلا للشرع، ولا مكان للعلمانية ولا القومية ولاالديمقراطية؟هل يتخذ ساسة حماس القرار الصحيح ويعلنوها؛ أن النظام العلماني خارج عن الإسلام، ويجب على كل مسلم في فلسطين العمل للقيام بخلعه بيده ولسانه وقلبه؟هل يدرك ساسة حماس أن الدنيا زائلة، وخير للإنسان أن يُسجن أو يُقتل وهو يجهر بعدائه للطواغيت ويتبرأ من كفرهم وديمقراطيتهم وعلمانيتهم، بدلاً أن يعيش مهادنا لكفرهم مداهنا لخيانتهم ؟!
هل يتخذ ساسة حماس القرار الشجاع ويعلنون الجهاد ليكون الدين كله لله ولتعلوا راية التوحيد عالية خفاقة ؟أرجو أن يتخذ ساسة حماس القرار الصحيح... ويومها سيجدوننا أقرب الناس إليهم، واشد الناس لهم إعانة، فإننا لا نجتمع إلا على الكتاب والسنة...
يوم يقر ساسة حماس أن الشرع فوق الدستور، وأن السيادة لله ولشرعه وليست للشعب، وأن تداول السلطة يكون بين المؤمنين، وليس بين المسلمين وأعدائهم، وأن أساس الولاء والبراء هو طاعة المولى عزوجل أو معصيته سبحانه، وليست المواطنة أو الجنسية أو الوحدة الوطنية .
فيومها... ويومها فقط سيجدوننا معهم في صف واحد في مقابلة أعداء الإسلام،فيتحقق فينا قوله تعالى: {فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين}
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
بـقـَلــم
سيف العدل المدني .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا تنسونا من صالح دعائكم
إخوانكم في
قسم الإعلام التوعوي
الجبهة الإعلامية الإسلامية العالمية
رَصدٌ لأخبَار المُجَاهدِين وَ تَحرِيضٌ للمُؤمِنن
تعليق