تويت
صحة خيار حركة الجهاد الإسلامي بالابتعاد عن الانتخابات تبدت أخيرا، خصوصا بعد الصراع الدموي بين الإخوة، وما نتج عنه من حالة غير مرضية داخل الساحة الفلسطينية، واليوم تكمل الحركة اختيارها وتعلن من جديد أنها لن تشارك في الحكومة القادمة، وهو بكل تأكيد خيار صائب، سوف تكشف الأيام مدى أهميته والتوقيت الذي جاء فيه.
الحكومات تتشكل عملياً لكي تكون بمثابة رافعة اجتماعية، تساهم في رفع وتائر العمل وصياغة النظم والقوانين وغير ذلك من متطلبات الحياة الاجتماعية، بما فيها القضايا التربوية والثقافية والسياسية وغيرها، وهي بالمجمل، علاقة قائمة بين الشعب من جانب، وبين النخب القيادية فيه، حيث يقترب الشعب من هذه النخب بمقدار ما تقترب منه، ويبتعد عنها، بمقدار ما تضع بينها وبينه من حواجز، وعلى هذه العلاقة الاجتماعية تبنى النظم وتستمر أو تهزم.
في الحالة الفلسطينية، تبقى هذه المسائل كلها في حدود البناء وغيره مجرد مسائل نسبية، فليست هناك من معالم سيادة واضحة، وليست هناك أي بنية سياسية يمكن التعامل معها وتكوين نسيج سياسي منها، فما هو داخل الساحة الفلسطينية، مجرد تناقضات مختلفة، ورؤى سياسية، لا تستطيع أن تشكل بمجموعها برنامج عمل واحد، يستطيع أن يكون بمثابة رافعة اجتماعية في فلسطين.
وإذا كنا اليوم أمام هذه المعضلة وكان لدينا برامج مختلفة للعمل، فان التناقض بينها يتم على ارض تخضع للاحتلال، وتخضع لهذه الظروف، وبالتالي إن استقلالية القرار ووصوله إلى درجة عالية من النظافة وملامسة واقع الشعب الفلسطيني وحاجاته، هي مسالة غير متوفرة حتى بشكلها النسبي.
فالحكومة من عدمها لا يغير في الحالة الفلسطينية شيئا ووجود قوى سياسية ((تناضل)) ضمن حدود العمل السياسي فحسب، لا يمكن أن يشكل أي انجاز واقعي على الأرض، في واقع فلسطيني مرير، فيه طرف يطلق النار على الفلسطينيين، والطرف الفلسطيني، معني فقط بأن يحقق للطرف الصهيوني معادلة واحدة وهي أن يقر الشعب بهزيمته.
لو أردنا أن نصل إلى فكرة الحكومة ذاتها، ويحق لنا أن نتساءل، هل تستطيع هذه الحكومة فعلا أن تقف في وجه الاحتلال من خلال أي برنامج سياسي قادم، فإذا كانت الحكومة ستصل بالنتيجة إلى مواجهة الاحتلال وجرائمه، وأخذ قرار صائب ومعلن في هذا الأمر، كما يحدث في أي دولة أخرى تتعرض لاعتداء، وبالتالي تعلن الدولة الدفاع عن نفسها فهذا أمر يمكن تدارسه، ولا احد يرفضه أبدا.
لكن الحالة الفلسطينية مبنية على أساس واحد، وهي حكومة تصريف أعمال ذات شأن إداري ضمن واقع الاحتلال، أي أن هذه الحكومة الجليلة المتنازع عليها، يستطيع إدارتها أي رئيس بلدية ولا تحتاج إلى إشغال عقل السياسيين الكبار فيها، الذين لهم وظيفة أخرى يجب أن يعملوا عليها، وهي العمل على كيفية حماية الشعب الفلسطيني وممتلكاته، وحقن دمه من الغزاة، والرد بما يجب في سبيل هذه الغاية.
ولكن الذي يحدث، أن المطلوب من الساسة في الحكومة القادمة أن يأخذوا كل القرارات التي ليست في مصلحة شعبنا، ويعطونها المشروعية، وأمام الأشهاد، تضيع مسألة مهمة وهي قضية فلسطين، التي ستتحول من وطن تحت الاحتلال، إلى كيان صغير يطالب جارة كبيرة باسترداد حقوقه، وعلى هذه الشاكلة، كافة البرامج السياسية المطروحة إنما تعمل بشكل أو بآخر على تشويه معالم الصراع العربي الصهيوني، حتى تصبح قضية فلسطين، أو بالأحرى حتى تتقزم هذه الصورة لتنتهي قضية الأمة إلى قضية ثانوية يتم التفاوض عليها بين طرفين.
في الجانب الاجتماعي، كل ما يجري سيكون من خلال مؤامرة كبيرة، ففي حالة وجود ارض طبيعية وعدم وجود احتلال، فان القوى السياسية تكون عادة في حالة تنافس نظيف أو حتى انتهازي بغاية كسب هذا الطرف أو ذاك للجماهير على الأرض من اجل الانتخابات القادمة، ولكن في الحالة الفلسطينية، فان التنافس هو معدوم، وهناك عملية تطاحن تجري على الأرض بين مختلف القوى، وهناك خريطة مختلفة تماما.
المسألة المهمة هي أن التنافس سوف يتغير ويتحول إلى أسلوب جديد لبث الفتنة والخلافات بين الفصائل الفلسطينية، وسيكون عمليا وسيلة لحرف الفلسطينيين عن جوهر الأزمة التي ستزداد تعمقا باستمرار.
سيكون عندنا حالة من اليأس من الشعب الفلسطيني، حيث سيبدأ هذا الشعب بفقدان الثقة بقيادته، وهذه أولى النتائج القادمة، وسبب ذلك، أن الكيان الصهيوني سوف يجعل انجازات أي حكومة على الأرض هي انجازات وهمية، بل بالعكس سوف يجعل هذه الحكومة مجرد عبء على الشعب الفلسطيني الذي عليه مرارا أن يشعر بالمرارة بسبب وجودها وعجزها الدائم أمام الاحتلال.
تجنبا لذلك كله، وتجنبا للصعاب القادمة، وتجنبا لأهم مسالة، وهي تشويه معالم الصراع، فإن الحركة ترى بعين الشعب ذاته، فهي لا ترى نفسها فوق هذه الشعب، وهي تؤمن بما يؤمن به بسطاء هذا الشعب، أن وظيفتنا في هذا المكان الطاهر من الأرض، أن نكون في خط الدفاع الأول عن الأمة الإسلامية والعربية، وان نكون بأجسادنا سدا منيعا في وجه الغزاة، الذين إذا انهارت جبهتنا في فلسطين، فسوف ينطلقون نحو الأمة يعيثون فيها فسادا.
دائما نحن معنيون بالقول، إننا في المكان الصحيح، والزمان الصحيح، وأملنا بنهضة الأمة لا ينتهي، وخيارنا واحد، وهو الاستمرار بالصمود.
الحكومات تتشكل عملياً لكي تكون بمثابة رافعة اجتماعية، تساهم في رفع وتائر العمل وصياغة النظم والقوانين وغير ذلك من متطلبات الحياة الاجتماعية، بما فيها القضايا التربوية والثقافية والسياسية وغيرها، وهي بالمجمل، علاقة قائمة بين الشعب من جانب، وبين النخب القيادية فيه، حيث يقترب الشعب من هذه النخب بمقدار ما تقترب منه، ويبتعد عنها، بمقدار ما تضع بينها وبينه من حواجز، وعلى هذه العلاقة الاجتماعية تبنى النظم وتستمر أو تهزم.
في الحالة الفلسطينية، تبقى هذه المسائل كلها في حدود البناء وغيره مجرد مسائل نسبية، فليست هناك من معالم سيادة واضحة، وليست هناك أي بنية سياسية يمكن التعامل معها وتكوين نسيج سياسي منها، فما هو داخل الساحة الفلسطينية، مجرد تناقضات مختلفة، ورؤى سياسية، لا تستطيع أن تشكل بمجموعها برنامج عمل واحد، يستطيع أن يكون بمثابة رافعة اجتماعية في فلسطين.
وإذا كنا اليوم أمام هذه المعضلة وكان لدينا برامج مختلفة للعمل، فان التناقض بينها يتم على ارض تخضع للاحتلال، وتخضع لهذه الظروف، وبالتالي إن استقلالية القرار ووصوله إلى درجة عالية من النظافة وملامسة واقع الشعب الفلسطيني وحاجاته، هي مسالة غير متوفرة حتى بشكلها النسبي.
فالحكومة من عدمها لا يغير في الحالة الفلسطينية شيئا ووجود قوى سياسية ((تناضل)) ضمن حدود العمل السياسي فحسب، لا يمكن أن يشكل أي انجاز واقعي على الأرض، في واقع فلسطيني مرير، فيه طرف يطلق النار على الفلسطينيين، والطرف الفلسطيني، معني فقط بأن يحقق للطرف الصهيوني معادلة واحدة وهي أن يقر الشعب بهزيمته.
لو أردنا أن نصل إلى فكرة الحكومة ذاتها، ويحق لنا أن نتساءل، هل تستطيع هذه الحكومة فعلا أن تقف في وجه الاحتلال من خلال أي برنامج سياسي قادم، فإذا كانت الحكومة ستصل بالنتيجة إلى مواجهة الاحتلال وجرائمه، وأخذ قرار صائب ومعلن في هذا الأمر، كما يحدث في أي دولة أخرى تتعرض لاعتداء، وبالتالي تعلن الدولة الدفاع عن نفسها فهذا أمر يمكن تدارسه، ولا احد يرفضه أبدا.
لكن الحالة الفلسطينية مبنية على أساس واحد، وهي حكومة تصريف أعمال ذات شأن إداري ضمن واقع الاحتلال، أي أن هذه الحكومة الجليلة المتنازع عليها، يستطيع إدارتها أي رئيس بلدية ولا تحتاج إلى إشغال عقل السياسيين الكبار فيها، الذين لهم وظيفة أخرى يجب أن يعملوا عليها، وهي العمل على كيفية حماية الشعب الفلسطيني وممتلكاته، وحقن دمه من الغزاة، والرد بما يجب في سبيل هذه الغاية.
ولكن الذي يحدث، أن المطلوب من الساسة في الحكومة القادمة أن يأخذوا كل القرارات التي ليست في مصلحة شعبنا، ويعطونها المشروعية، وأمام الأشهاد، تضيع مسألة مهمة وهي قضية فلسطين، التي ستتحول من وطن تحت الاحتلال، إلى كيان صغير يطالب جارة كبيرة باسترداد حقوقه، وعلى هذه الشاكلة، كافة البرامج السياسية المطروحة إنما تعمل بشكل أو بآخر على تشويه معالم الصراع العربي الصهيوني، حتى تصبح قضية فلسطين، أو بالأحرى حتى تتقزم هذه الصورة لتنتهي قضية الأمة إلى قضية ثانوية يتم التفاوض عليها بين طرفين.
في الجانب الاجتماعي، كل ما يجري سيكون من خلال مؤامرة كبيرة، ففي حالة وجود ارض طبيعية وعدم وجود احتلال، فان القوى السياسية تكون عادة في حالة تنافس نظيف أو حتى انتهازي بغاية كسب هذا الطرف أو ذاك للجماهير على الأرض من اجل الانتخابات القادمة، ولكن في الحالة الفلسطينية، فان التنافس هو معدوم، وهناك عملية تطاحن تجري على الأرض بين مختلف القوى، وهناك خريطة مختلفة تماما.
المسألة المهمة هي أن التنافس سوف يتغير ويتحول إلى أسلوب جديد لبث الفتنة والخلافات بين الفصائل الفلسطينية، وسيكون عمليا وسيلة لحرف الفلسطينيين عن جوهر الأزمة التي ستزداد تعمقا باستمرار.
سيكون عندنا حالة من اليأس من الشعب الفلسطيني، حيث سيبدأ هذا الشعب بفقدان الثقة بقيادته، وهذه أولى النتائج القادمة، وسبب ذلك، أن الكيان الصهيوني سوف يجعل انجازات أي حكومة على الأرض هي انجازات وهمية، بل بالعكس سوف يجعل هذه الحكومة مجرد عبء على الشعب الفلسطيني الذي عليه مرارا أن يشعر بالمرارة بسبب وجودها وعجزها الدائم أمام الاحتلال.
تجنبا لذلك كله، وتجنبا للصعاب القادمة، وتجنبا لأهم مسالة، وهي تشويه معالم الصراع، فإن الحركة ترى بعين الشعب ذاته، فهي لا ترى نفسها فوق هذه الشعب، وهي تؤمن بما يؤمن به بسطاء هذا الشعب، أن وظيفتنا في هذا المكان الطاهر من الأرض، أن نكون في خط الدفاع الأول عن الأمة الإسلامية والعربية، وان نكون بأجسادنا سدا منيعا في وجه الغزاة، الذين إذا انهارت جبهتنا في فلسطين، فسوف ينطلقون نحو الأمة يعيثون فيها فسادا.
دائما نحن معنيون بالقول، إننا في المكان الصحيح، والزمان الصحيح، وأملنا بنهضة الأمة لا ينتهي، وخيارنا واحد، وهو الاستمرار بالصمود.
تعليق