تويت
قال مسؤول مقرب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) أمس إن مفاوضات حكومة الوحدة الوطنية موجودة والى اجل غير مسمى في «فريزر» لعدة أسباب، أولها ان رئيس الوزراء غادر الأراضي الفلسطينية في جولة قد تطول لأكثر من شهر، يزور خلالها عددا من الدول العربية والإسلامية، ويؤدي فريضة الحج، التي تصادف نهاية العام. وثانيها ان المفاوضات المتوقفة منذ أكثر من 3 أسابيع، وتصطدم برفض حماس التنازل عن الحقائب السيادية (الخارجية والداخلية والمالية) لشخصيات مستقلة.
ويتفق مع ما قاله المسؤول المقرب من الرئيس الفلسطيني، في موضوع الجمود في مفاوضات حكومة الوحدة، مسؤول في حركة حماس، ولأسباب مختلفة، ملقيا اللوم في وصولها إلى طريق مسدود على ابو مازن نفسه، الذي قال إن حماس تتفاوض معه ليس كرئيس مستقل، بل كزعيم لحركة فتح، وكذلك إصرار فتح على فرض هيمنتها على الحكومة، بحجة تعيين مستقلين ومحاولة فرض أسماء غير مقبولة لدى حماس بأي شكل من الأشكال، وبحجة أيضا، القبول الدولي بهذه الحكومة. وأعلن إن حماس ترفض رفضا قاطعا عودة سلام فياض وزير المالية السابق، إلى حقيبة المالية لأسباب مهنية وسياسية، كما ترفض التنازل عن حقيبة الداخلية، بأي حال من الأحوال.
وقال المسؤول في حماس الدكتور يحيى موسى، عضو المجلس التشريعي ساخرا، ردا على وجود المفاوضات في «فريزر»، «نستطيع يا سيدي أن نضعها على نار حامية لتسخينها إن وجدت النية». بيد أنه اعترف بأن ولادة حكومة الوحدة متعسرة بسبب «تعقيد الأمور» من طرف ابو مازن، معربا عن عدم تفاؤله بشأن تشكيل الحكومة. من جانبه اتهم عزام الأحمد رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي حماس بالسعي لإفشال الجهود الرامية لتشكيل حكومة الوحدة، بقوله إنها (حماس) لا تريد شركاء بل تابعين.
ونقل عن الأحمد القول في تصريحات صحفية إن الأسباب المعلنة لتعليق الحوار هي: الخلاف على ثلاث حقائب وزارية مهمة، هي المالية والخارجية والداخلية، وإصرار حماس على التشبث بالداخلية والمالية، لكن السبب الحقيقي، حسب الأحمد وراء هذا الأمر، هو أن موقف حماس «من مبدأ المشاركة السياسية لم ينضج بعد والحقيقة أن حماس غير جادة في الوصول إلى حكومة الوحدة، فخطواتها تكتيكية فقط فهي متشبثة بالسلطة وتريد من الآخرين أن يكونوا تابعين لها لا شركاء». وشدد الأحمد على أن هذه الوزارات المهمة مرهونة بفك الحصار السياسي والاقتصادي، مؤكدا أن فتح لا تطالب بأن تتولى هي هذه الحقائب، بل شخصيات مستقلة من أجل خلق القبول لهذه الحكومة من المجتمع الدولي، الذي يرفض تولي حماس لهاتين الوزارتين؛ لظنه أنها قد تستغل هذه المواقع لصالحها. ومضى قائلا «بعد القبول الدولي نستطيع إحداث تغييرات وزارية كما نريد».
وردا على ذلك قال موسى «ونحن له لسنا بشارين لهذا المنطق». وأضاف «إن على حركة فتح ان تتعاطى مع الأمور على أنها خسرت الانتخابات. ولكنها للأسف لا تريد ان تعترف بذلك، بل تريد الهيمنة تحت شعار فك الحصار».
وحول توزيع الحقائب السيادية قال موسى، إن حماس اقترحت على ابو مازن ان تتولى فتح حقيبة الخارجية وحماس حقيبة الداخلية، بينما تتولى المالية شخصية مستقلة. غير ان المسؤول المقرب من ابو مازن قال «صحيح أنهم اقترحوا الخارجية على فتح والداخلية لهم, لكنهم ابقوا على المالية في أيديهم، إذ أن الشخصية المستقلة التي يتحدثون عنها هي سمير ابو عيشة وهو إسلامي».
وعلى ذلك رد موسى بالقول «يا أخي سمير ابو عيشة، الذي يرفضونه رشحه ابو مازن لرئاسة الوزراء، فإذا كان مناسبا لرئاسة الوزراء ألا يكون مناسبا لحقيبة المالية». وفي هذا السياق أوضح إن حماس ترفض رفضا قاطعا إسناد حقيبة المالية إلى شخصية مثل سلام فياض وزير المالية السابق رئيس كتلة الطريق الثالث (مرشح ابو مازن). وحسب موسى فان «فياض ليس مستقلا فهو يقود كتلة في المجلس التشريعي وهو منافس لنا ومتحزب». وتابع القول «إن لدينا تحفظاتنا على فياض وعلى سياساته المالية، فهو لم يحسن إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني عندما كان رئيسا له ولا الدفيئات». واستطرد قائلا «لن نقبل ان يكون فياض مسؤولا للمالية من الناحية المهنية ناهيك من السياسية».
وأوضح موسى القول «يبدو أنّ الرئيس عباس لديه كوته (توزيع حصص) جاهزة بأن تكون الخارجية للنائب زياد عمرو والمالية للنائب فياض والداخلية لكمال الشرافي (عضو سابق في الجبهة الشعبية والمجلس التشريعي، وهو الان مقرب من ابو مازن باعتراف فتح وحماس».
ورفض موسى تولي شخصيات مستقلة لمناصب وزارية، متسائلا «أين هم المستقلون. هل نجحوا في الانتخابات. نرفض إن يسوقوا إلينا مسألة المستقلين كما سوقوها من قبل على غيرنا». وأوضح «أن 80% من الذين كانت فتح تسوقهم على أنهم مستقلون، كانوا ملتزمين بها». ونقل عن موسى القول، في ندوة سياسية نظمها المنتدى التربوي بمحافظة رفح، جنوب قطاع غزة، رفضه لفكرة كتاب التكليف للمرشح لرئاسة الحكومة، لأنه لا مكان له في الدستور، واعتبره بدعة ابتدعت من أجل حركة حماس مشيرا إلى إن كتاب التكليف لم يكن قائما عند تشكيل الحكومات السابقة.
وفند الأحمد ذلك بقوله «هذا كلام غير صحيح وغير دقيق فالرئيس عرفات أصدر كتاب تكليف لأبو مازن عندما اختير لرئاسة الحكومة في مارس (آذار) 2003، ونفس الشيء حصل عند ترشيح احمد قريع (ابو علاء) لهذا المنصب في سبتمبر (أيلول) 2003». وأضاف الدكتور موسى أنّ الحكومة الفلسطينية لا تأخذ شرعيتها إلاّ من خلال البيان السياسي، الذي تلقيه أمام المجلس التشريعي، مؤكداً أنّ الشارع الفلسطيني بحاجة إلى إرادة سياسية تحل الأ
ويتفق مع ما قاله المسؤول المقرب من الرئيس الفلسطيني، في موضوع الجمود في مفاوضات حكومة الوحدة، مسؤول في حركة حماس، ولأسباب مختلفة، ملقيا اللوم في وصولها إلى طريق مسدود على ابو مازن نفسه، الذي قال إن حماس تتفاوض معه ليس كرئيس مستقل، بل كزعيم لحركة فتح، وكذلك إصرار فتح على فرض هيمنتها على الحكومة، بحجة تعيين مستقلين ومحاولة فرض أسماء غير مقبولة لدى حماس بأي شكل من الأشكال، وبحجة أيضا، القبول الدولي بهذه الحكومة. وأعلن إن حماس ترفض رفضا قاطعا عودة سلام فياض وزير المالية السابق، إلى حقيبة المالية لأسباب مهنية وسياسية، كما ترفض التنازل عن حقيبة الداخلية، بأي حال من الأحوال.
وقال المسؤول في حماس الدكتور يحيى موسى، عضو المجلس التشريعي ساخرا، ردا على وجود المفاوضات في «فريزر»، «نستطيع يا سيدي أن نضعها على نار حامية لتسخينها إن وجدت النية». بيد أنه اعترف بأن ولادة حكومة الوحدة متعسرة بسبب «تعقيد الأمور» من طرف ابو مازن، معربا عن عدم تفاؤله بشأن تشكيل الحكومة. من جانبه اتهم عزام الأحمد رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي حماس بالسعي لإفشال الجهود الرامية لتشكيل حكومة الوحدة، بقوله إنها (حماس) لا تريد شركاء بل تابعين.
ونقل عن الأحمد القول في تصريحات صحفية إن الأسباب المعلنة لتعليق الحوار هي: الخلاف على ثلاث حقائب وزارية مهمة، هي المالية والخارجية والداخلية، وإصرار حماس على التشبث بالداخلية والمالية، لكن السبب الحقيقي، حسب الأحمد وراء هذا الأمر، هو أن موقف حماس «من مبدأ المشاركة السياسية لم ينضج بعد والحقيقة أن حماس غير جادة في الوصول إلى حكومة الوحدة، فخطواتها تكتيكية فقط فهي متشبثة بالسلطة وتريد من الآخرين أن يكونوا تابعين لها لا شركاء». وشدد الأحمد على أن هذه الوزارات المهمة مرهونة بفك الحصار السياسي والاقتصادي، مؤكدا أن فتح لا تطالب بأن تتولى هي هذه الحقائب، بل شخصيات مستقلة من أجل خلق القبول لهذه الحكومة من المجتمع الدولي، الذي يرفض تولي حماس لهاتين الوزارتين؛ لظنه أنها قد تستغل هذه المواقع لصالحها. ومضى قائلا «بعد القبول الدولي نستطيع إحداث تغييرات وزارية كما نريد».
وردا على ذلك قال موسى «ونحن له لسنا بشارين لهذا المنطق». وأضاف «إن على حركة فتح ان تتعاطى مع الأمور على أنها خسرت الانتخابات. ولكنها للأسف لا تريد ان تعترف بذلك، بل تريد الهيمنة تحت شعار فك الحصار».
وحول توزيع الحقائب السيادية قال موسى، إن حماس اقترحت على ابو مازن ان تتولى فتح حقيبة الخارجية وحماس حقيبة الداخلية، بينما تتولى المالية شخصية مستقلة. غير ان المسؤول المقرب من ابو مازن قال «صحيح أنهم اقترحوا الخارجية على فتح والداخلية لهم, لكنهم ابقوا على المالية في أيديهم، إذ أن الشخصية المستقلة التي يتحدثون عنها هي سمير ابو عيشة وهو إسلامي».
وعلى ذلك رد موسى بالقول «يا أخي سمير ابو عيشة، الذي يرفضونه رشحه ابو مازن لرئاسة الوزراء، فإذا كان مناسبا لرئاسة الوزراء ألا يكون مناسبا لحقيبة المالية». وفي هذا السياق أوضح إن حماس ترفض رفضا قاطعا إسناد حقيبة المالية إلى شخصية مثل سلام فياض وزير المالية السابق رئيس كتلة الطريق الثالث (مرشح ابو مازن). وحسب موسى فان «فياض ليس مستقلا فهو يقود كتلة في المجلس التشريعي وهو منافس لنا ومتحزب». وتابع القول «إن لدينا تحفظاتنا على فياض وعلى سياساته المالية، فهو لم يحسن إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني عندما كان رئيسا له ولا الدفيئات». واستطرد قائلا «لن نقبل ان يكون فياض مسؤولا للمالية من الناحية المهنية ناهيك من السياسية».
وأوضح موسى القول «يبدو أنّ الرئيس عباس لديه كوته (توزيع حصص) جاهزة بأن تكون الخارجية للنائب زياد عمرو والمالية للنائب فياض والداخلية لكمال الشرافي (عضو سابق في الجبهة الشعبية والمجلس التشريعي، وهو الان مقرب من ابو مازن باعتراف فتح وحماس».
ورفض موسى تولي شخصيات مستقلة لمناصب وزارية، متسائلا «أين هم المستقلون. هل نجحوا في الانتخابات. نرفض إن يسوقوا إلينا مسألة المستقلين كما سوقوها من قبل على غيرنا». وأوضح «أن 80% من الذين كانت فتح تسوقهم على أنهم مستقلون، كانوا ملتزمين بها». ونقل عن موسى القول، في ندوة سياسية نظمها المنتدى التربوي بمحافظة رفح، جنوب قطاع غزة، رفضه لفكرة كتاب التكليف للمرشح لرئاسة الحكومة، لأنه لا مكان له في الدستور، واعتبره بدعة ابتدعت من أجل حركة حماس مشيرا إلى إن كتاب التكليف لم يكن قائما عند تشكيل الحكومات السابقة.
وفند الأحمد ذلك بقوله «هذا كلام غير صحيح وغير دقيق فالرئيس عرفات أصدر كتاب تكليف لأبو مازن عندما اختير لرئاسة الحكومة في مارس (آذار) 2003، ونفس الشيء حصل عند ترشيح احمد قريع (ابو علاء) لهذا المنصب في سبتمبر (أيلول) 2003». وأضاف الدكتور موسى أنّ الحكومة الفلسطينية لا تأخذ شرعيتها إلاّ من خلال البيان السياسي، الذي تلقيه أمام المجلس التشريعي، مؤكداً أنّ الشارع الفلسطيني بحاجة إلى إرادة سياسية تحل الأ
تعليق