تويت
فضائح بالجملة تلاحق قادة كبار في السلطة و"فتح".. و"عباس" يعرب عن غضبه!!
رام الله/ خاص الاستقلال
تتوالى فضائح وحلقة الفساد داخل القيادة الفلسطينية في رام الله يوما بعد يوم.. جراء انكشاف العديد من المسؤولين امام الجمهور الفلسطيني أنهم رموز للفساد المالي والرشوة والتهريب والسرقات.
فقد كُشف النقاب خلال الفترة الاخيرة عن عدة قضايا ابطالها رجال في السلطة الفلسطينية وحركة فتح، فبعد فضيحة رئيس السلطة والمجلس التشريعي السابق والقيادي في حركة "فتح" "روحي فتوح" بتهريب آلاف أجهزة الجوال من الأردن إلى الضفة الغربية، توالت الفضائح الواحدة تلو الاخرى، ومنها فضيحة تورط مدير التسويق في تلفزيون "فلسطين"، بقضايا فساد واختلاسات مالية كبيرة. وفضيحة خالد سلام "المستشار الاقتصادي للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات" باختلاس مئات ملايين الدولارت لتفتح ثقباً آخراُ في دائرة الفساد والمفسدين داخل قيادة السلطة الفلسطينية، ووصل الامر الى اعتراف رفيق النتشة رئيس المحكمة الحركية العليا لحركة "فتح" بأن الفساد والمفسدين هم الذين يسيطرون على حركة فتح في هذه الفترة!! .
فتوح والـ"vip"
وكانت سلطات الاحتلال ألقت القبض على روحي فتوح الذي يشغل منصب الممثل الشخصي لرئيس السلطة محمود عباس، والذي كان قد شغل منصب رئيس السلطة بعد رحيل الرئيس عرفات، وكذلك شغله لمنصب رئاسة البرلمان السابق، متلبساً بتهريب أكثر من (3400) جهاز جوال، في سيارته من الأردن إلى الضفة المحتلة.
واستدعت اللجنة المركزية لحركة فتح" فتوح" واستمعت إليه، ووافقت على قرار الرئيس "عباس"بإعفاء فتوح من مسؤولياته الرسمية في السلطة الوطنية الفلسطينية،ومن مسؤولياته ومهامه الحركية إلى حين البت في القضية من القضاء الوطني.
ولم تكن تلك القضية الأولى من نوعها في تاريخ فتوح الذي اتهم خلال توليه قيادة السلطة بعد رحيل الرئيس عرفات بأنه يعتزم شراء سيارة مصفحة بربع مليون دولار في حين كانت خزينة السلطة خاوية مما اثار ضجة في الاوساط الفلسطينية آنذاك.
قريع والملايين الثلاثة!!
وبعد فضيحة فتوح؛ كشفت مصادر فلسطينية عن وثيقة رسمية تثبت استلام أحمد قريع رئيس وفد السلطة المفاوض مع الاحتلال الصهيوني ثلاثة ملايين دولار أمريكي، حوّلت من حساب منظمة التحرير لحسابه الخاص مع اسمين غير معروفين بحسب ما جاءت به الوثيقة.
وأظهرت الوثيقة الصادرة عن سفارة فلسطين في رومانيا، التي نُشرت الأحد (23/3)، أن السفير الفلسطيني في رومانيا عدلي صادق قام بإرسال رسالة خطية إلى دحلان بتاريخ (31/1/2006) من أجل التقصي عن كتاب حوالة لحساب أحمد قريع، حيث كانت قيمة التحويل ثلاثة ملايين دولار.
هذا وتورط قريع سابقا في قضية بيع الاسمنت لمستوطنات صهيونية وللمقاولين العاملين في بناء جدار الفصل العنصري بالضفة الغربية المحتلة.
فضيحتي الخطيب وسلام
ولم يمض ايام على فضيحة" فتوح" حتى كشفت مصادر أمنية فلسطينية، النقاب عن اعتقال شرطة رام الله بالضفة الغربية المحتلة سائد الخطيب (40 عاماً) مدير التسويق ومقدم البرامج المعروف في التلفزيون الفلسطيني، بتهمة الفساد والاختلاس المالي.
وكانت شبهات قد اثيرت حول "الخطيب" حول مردود الرعايات للبرامج والدعايات التي يبثها التلفزيون حيث شرعت لجان من وزارة المالية في عمليات تحقيق خلال الاشهر الماضية للوقوف على حقيقة تلك الشبهات.
وعقب فضيحتي فتوح وقريع والخطيب؛ كشفت النيابة العامة الفلسطينية انها تدرس اتخاذ إجراءات قانونية بحق خالد سلام "المستشار الاقتصادي للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات" على خلفية اختلاس أموال.
وقال النائب العام "أحمد المغني":" إنه يدرس حالياً إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية بحق خالد سلام الملقب بمحمد رشيد بعد نشر أنباء تفيد أن الأخير سيقيم مشروعاً استثمارياً ضخماً بقيمة 600 مليون دولار على شاطئ البحر الجنوبي للعقبة.
وقد أثيرت شبهات حول خالد سلام عقب وفاة الرئيس عرفات باعتباره أحد أبرز المؤتمنين على أموال السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية باعتباره مستشاراً اقتصادياً للرئيس ومشرفاً على العديد من الاستثمارات للسلطة في الخارج.
ويذكر أن خالد سلام يقيم خارج الأراضي الفلسطينية منذ سنوات، وكانت دعوات فلسطينية قد طالبت مراراً بتقديمه للقضاء على خلفية اتهامات عديدة.
وفي وقت سابق قالت مصادر فلسطينية أن الرئيس محمود عباس أقال "عدلي صادق" من منصبه كسفير للسلطة في رومانيا بعد إثبات ضلوعه في تسريب وثائق لمحمد دحلان حول أنشطة منظمة التحرير، حيث أمر بفتح تحقيق موسع للكشف عما إذا كان هناك سفراء آخرون مرتبطون به.
محيط الرئيس
كما وكشفت وسائل الاعلام الصهيونية قبل اسابيع نية نجل الرئيس عباس "طارق" إنجاز صفقة مع سلطات الاحتلال الصهيوني لإنشاء شركة اتصالات جديدة يحظى نجله طارق بمساهمة كبيرة فيها.
وبثت القناة الأولى في التلفزيون الصهيوني خبر إقامة شركة اتصالات جديدة فلسطينية تحمل اسم (الوطنية) لتنافس شركة “جوال". مشيرة إلى أن رأس مال الشركة يقدر بملايين الدولارات وأن المساهمين هم من الكويت وقطر إلى جانب طارق نجل الرئيس محمود عباس.
ولم يقتصر الامر على نجل الرئيس، بل كشف النقاب عن وثيقة قديمة جديدة عن تورط شقيق الرئيس "أحمد رضا عباس" بقضايا فساد كبيرة وتسهيلات بنكية في الأردن، وعمليات احتيال ونصب وتزوير أختام.
وكشفت الوثيقة أن قيمة التسهيلات التي حصل عليها شقيقه، هي 20 مليون و 694 ألف دينار أردني.
ادوية وطحين فاسد
وفي الاونة الاخير ظهر جليا، ضبط كميات كبيرة من الادوية والطحين والعصائر الفاسدة في مناطق عدة بالضفة الغربية، ويعتقد ان عددا من المسؤولين في السلطة متورطين في هذه الصفقات.
وبات مواطنو الضفة الغربية يخافون من شراء الأدوية والطحين خشية أن تكون فاسدة، و تزايدت وتجسدت هذه المخاوف بعيد الإعلان عن القبض على شحنات كبيرة من الطحين والأدوية الفاسدة في اسواق الضفة الغربية.
الرئيس غضبان!
بدوره اعرب الرئيس "عباس" عن غضبه بعد توالي فضائح الفساد لعدد من المحيطين به، وتخلي اللجنة المركزية عن دورها في متابعة ما يحدث وإيقاف تلك الفضائح وانشغال أعضائها في صراعات داخلية.
وقالت مصادر مقربة من الرئاسة إن عباس دعا لاجتماع عاجل خلال نهاية هذا الأسبوع لوضع حد لمسلسل فضائح الفساد التي توالى الكشف عنها بوتيرة تعكس أنها عملية مخططة ومنظمة من قبل جهات مطلعة.
وأوضحت المصادر أن عباس ينظر بخطورة لما يحدث ويعتبره بداية لصراع شديد بين أعضاء اللجنة المركزية بدعم من بعض الأعضاء المتنفذين من خارجها.
ويرى المراقبون ان الانهيار الدراماتيكي الذي شهدته حركة "فتح" والسلطة الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة أدى إلى استشراء الفساد المالي والسياسي وعمليات السرقة في السلطة الفلسطينية وأجهزتها العسكرية والمدنية، وكذلك انتشار الواسطات والمحسوبيات والسرقات والرشوات والتي خلقت جوا من الكراهية والبغضاء من المواطن الفلسطيني تجاه قيادة السلطة.
وتشهد الساحة الفتحاوية حالة من الصراع قبيل انعقاد المؤتمر السادس للحركة، حيث شهدت مزيدا من التراشقات والاتهامات المتبادلة بين القياديين في الصفوف الاولى، وقد تبين ذلك جليا في المناكفات الاعلامية الداخلية بعيد التوقيع على "اتفاق صنعاء" ورفضها التحاور مع حركة "حماس".
رام الله/ خاص الاستقلال
تتوالى فضائح وحلقة الفساد داخل القيادة الفلسطينية في رام الله يوما بعد يوم.. جراء انكشاف العديد من المسؤولين امام الجمهور الفلسطيني أنهم رموز للفساد المالي والرشوة والتهريب والسرقات.
فقد كُشف النقاب خلال الفترة الاخيرة عن عدة قضايا ابطالها رجال في السلطة الفلسطينية وحركة فتح، فبعد فضيحة رئيس السلطة والمجلس التشريعي السابق والقيادي في حركة "فتح" "روحي فتوح" بتهريب آلاف أجهزة الجوال من الأردن إلى الضفة الغربية، توالت الفضائح الواحدة تلو الاخرى، ومنها فضيحة تورط مدير التسويق في تلفزيون "فلسطين"، بقضايا فساد واختلاسات مالية كبيرة. وفضيحة خالد سلام "المستشار الاقتصادي للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات" باختلاس مئات ملايين الدولارت لتفتح ثقباً آخراُ في دائرة الفساد والمفسدين داخل قيادة السلطة الفلسطينية، ووصل الامر الى اعتراف رفيق النتشة رئيس المحكمة الحركية العليا لحركة "فتح" بأن الفساد والمفسدين هم الذين يسيطرون على حركة فتح في هذه الفترة!! .
فتوح والـ"vip"
وكانت سلطات الاحتلال ألقت القبض على روحي فتوح الذي يشغل منصب الممثل الشخصي لرئيس السلطة محمود عباس، والذي كان قد شغل منصب رئيس السلطة بعد رحيل الرئيس عرفات، وكذلك شغله لمنصب رئاسة البرلمان السابق، متلبساً بتهريب أكثر من (3400) جهاز جوال، في سيارته من الأردن إلى الضفة المحتلة.
واستدعت اللجنة المركزية لحركة فتح" فتوح" واستمعت إليه، ووافقت على قرار الرئيس "عباس"بإعفاء فتوح من مسؤولياته الرسمية في السلطة الوطنية الفلسطينية،ومن مسؤولياته ومهامه الحركية إلى حين البت في القضية من القضاء الوطني.
ولم تكن تلك القضية الأولى من نوعها في تاريخ فتوح الذي اتهم خلال توليه قيادة السلطة بعد رحيل الرئيس عرفات بأنه يعتزم شراء سيارة مصفحة بربع مليون دولار في حين كانت خزينة السلطة خاوية مما اثار ضجة في الاوساط الفلسطينية آنذاك.
قريع والملايين الثلاثة!!
وبعد فضيحة فتوح؛ كشفت مصادر فلسطينية عن وثيقة رسمية تثبت استلام أحمد قريع رئيس وفد السلطة المفاوض مع الاحتلال الصهيوني ثلاثة ملايين دولار أمريكي، حوّلت من حساب منظمة التحرير لحسابه الخاص مع اسمين غير معروفين بحسب ما جاءت به الوثيقة.
وأظهرت الوثيقة الصادرة عن سفارة فلسطين في رومانيا، التي نُشرت الأحد (23/3)، أن السفير الفلسطيني في رومانيا عدلي صادق قام بإرسال رسالة خطية إلى دحلان بتاريخ (31/1/2006) من أجل التقصي عن كتاب حوالة لحساب أحمد قريع، حيث كانت قيمة التحويل ثلاثة ملايين دولار.
هذا وتورط قريع سابقا في قضية بيع الاسمنت لمستوطنات صهيونية وللمقاولين العاملين في بناء جدار الفصل العنصري بالضفة الغربية المحتلة.
فضيحتي الخطيب وسلام
ولم يمض ايام على فضيحة" فتوح" حتى كشفت مصادر أمنية فلسطينية، النقاب عن اعتقال شرطة رام الله بالضفة الغربية المحتلة سائد الخطيب (40 عاماً) مدير التسويق ومقدم البرامج المعروف في التلفزيون الفلسطيني، بتهمة الفساد والاختلاس المالي.
وكانت شبهات قد اثيرت حول "الخطيب" حول مردود الرعايات للبرامج والدعايات التي يبثها التلفزيون حيث شرعت لجان من وزارة المالية في عمليات تحقيق خلال الاشهر الماضية للوقوف على حقيقة تلك الشبهات.
وعقب فضيحتي فتوح وقريع والخطيب؛ كشفت النيابة العامة الفلسطينية انها تدرس اتخاذ إجراءات قانونية بحق خالد سلام "المستشار الاقتصادي للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات" على خلفية اختلاس أموال.
وقال النائب العام "أحمد المغني":" إنه يدرس حالياً إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية بحق خالد سلام الملقب بمحمد رشيد بعد نشر أنباء تفيد أن الأخير سيقيم مشروعاً استثمارياً ضخماً بقيمة 600 مليون دولار على شاطئ البحر الجنوبي للعقبة.
وقد أثيرت شبهات حول خالد سلام عقب وفاة الرئيس عرفات باعتباره أحد أبرز المؤتمنين على أموال السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية باعتباره مستشاراً اقتصادياً للرئيس ومشرفاً على العديد من الاستثمارات للسلطة في الخارج.
ويذكر أن خالد سلام يقيم خارج الأراضي الفلسطينية منذ سنوات، وكانت دعوات فلسطينية قد طالبت مراراً بتقديمه للقضاء على خلفية اتهامات عديدة.
وفي وقت سابق قالت مصادر فلسطينية أن الرئيس محمود عباس أقال "عدلي صادق" من منصبه كسفير للسلطة في رومانيا بعد إثبات ضلوعه في تسريب وثائق لمحمد دحلان حول أنشطة منظمة التحرير، حيث أمر بفتح تحقيق موسع للكشف عما إذا كان هناك سفراء آخرون مرتبطون به.
محيط الرئيس
كما وكشفت وسائل الاعلام الصهيونية قبل اسابيع نية نجل الرئيس عباس "طارق" إنجاز صفقة مع سلطات الاحتلال الصهيوني لإنشاء شركة اتصالات جديدة يحظى نجله طارق بمساهمة كبيرة فيها.
وبثت القناة الأولى في التلفزيون الصهيوني خبر إقامة شركة اتصالات جديدة فلسطينية تحمل اسم (الوطنية) لتنافس شركة “جوال". مشيرة إلى أن رأس مال الشركة يقدر بملايين الدولارات وأن المساهمين هم من الكويت وقطر إلى جانب طارق نجل الرئيس محمود عباس.
ولم يقتصر الامر على نجل الرئيس، بل كشف النقاب عن وثيقة قديمة جديدة عن تورط شقيق الرئيس "أحمد رضا عباس" بقضايا فساد كبيرة وتسهيلات بنكية في الأردن، وعمليات احتيال ونصب وتزوير أختام.
وكشفت الوثيقة أن قيمة التسهيلات التي حصل عليها شقيقه، هي 20 مليون و 694 ألف دينار أردني.
ادوية وطحين فاسد
وفي الاونة الاخير ظهر جليا، ضبط كميات كبيرة من الادوية والطحين والعصائر الفاسدة في مناطق عدة بالضفة الغربية، ويعتقد ان عددا من المسؤولين في السلطة متورطين في هذه الصفقات.
وبات مواطنو الضفة الغربية يخافون من شراء الأدوية والطحين خشية أن تكون فاسدة، و تزايدت وتجسدت هذه المخاوف بعيد الإعلان عن القبض على شحنات كبيرة من الطحين والأدوية الفاسدة في اسواق الضفة الغربية.
الرئيس غضبان!
بدوره اعرب الرئيس "عباس" عن غضبه بعد توالي فضائح الفساد لعدد من المحيطين به، وتخلي اللجنة المركزية عن دورها في متابعة ما يحدث وإيقاف تلك الفضائح وانشغال أعضائها في صراعات داخلية.
وقالت مصادر مقربة من الرئاسة إن عباس دعا لاجتماع عاجل خلال نهاية هذا الأسبوع لوضع حد لمسلسل فضائح الفساد التي توالى الكشف عنها بوتيرة تعكس أنها عملية مخططة ومنظمة من قبل جهات مطلعة.
وأوضحت المصادر أن عباس ينظر بخطورة لما يحدث ويعتبره بداية لصراع شديد بين أعضاء اللجنة المركزية بدعم من بعض الأعضاء المتنفذين من خارجها.
ويرى المراقبون ان الانهيار الدراماتيكي الذي شهدته حركة "فتح" والسلطة الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة أدى إلى استشراء الفساد المالي والسياسي وعمليات السرقة في السلطة الفلسطينية وأجهزتها العسكرية والمدنية، وكذلك انتشار الواسطات والمحسوبيات والسرقات والرشوات والتي خلقت جوا من الكراهية والبغضاء من المواطن الفلسطيني تجاه قيادة السلطة.
وتشهد الساحة الفتحاوية حالة من الصراع قبيل انعقاد المؤتمر السادس للحركة، حيث شهدت مزيدا من التراشقات والاتهامات المتبادلة بين القياديين في الصفوف الاولى، وقد تبين ذلك جليا في المناكفات الاعلامية الداخلية بعيد التوقيع على "اتفاق صنعاء" ورفضها التحاور مع حركة "حماس".
تعليق