تويت
أكد فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى، على أن جهاز المخابرات الصهيوني ( الموساد ) مازال يبتدع طرق وأساليب جديدة من أجل تجنيد الأطفال الأسرى "عملاء" يعملون لصالحه، غير آبهين لخسة الوسيلة أو الطريقة التي يقومون من خلالها بتجنيد هؤلاء الأطفال للعمل لصالحهم وتفتيت النسيج الاجتماعي الفلسطيني.
وقال الخفش "من بين هذه الأساليب الرخيصة والخسيسة عملية تجنيد الأطفال الأسرى صغار السن ممن لم تتجاوز أعمارهم الـ18 عام ممن انخرطوا في مقاومة الاحتلال من خلال قذف الحجارة أو رفع العلم الفلسطيني أو المشاركة في مظاهرة على ظلم وقع عليهم".
وأضاف " رأيت بأم عيني أطفال لم تتجاوز أعمارهم الـ12 عام وفي بعض الأحيان 14 عام في مراكز التوقيف وفي سجون الاحتلال وذلك خلال اعتقالاتي المتكررة في سجون الاحتلال، وجلست مع الكثيرين منهم وذلك من خلال عملي في وزارة شؤون الأسرى، وسمعت لما تعرضوا له من ضغوط وامتهان للكرامة وابتزاز واستغلال لضعف هذا الطفل والذي لو شاء له الله أن يولد في دولة ما، لكان حتما من المنعّمين وممن يتوفر لهم كل شيء، لكن ظروف البلاد التي تقع تحت احتلال لا يخفى على أحد".
وتابع الخفش "كانوا يحدثوننا عن قصص تدل وبشكل لا يدع مجالا للشكل أن هذا الجيش وهذا الاحتلال قد فقد آدميته وتخلى عن إنسانيته".
أساليب الإسقاط:
ويقول الخفش: "أن تضع طفل صغير في زنزانة لوحده لمدة أسبوع وتحقق معه على رشق دوريه بحجارة وتهدده كل يوم بأنه سيغتصب وتجبره أن يسمع ألفاظ غاية في السوء وأن يتم إبراز أعضاء تناسلية لأطفال صغار لتجعلهم يشعروا بالرعب من فداحة المنظر أمر لا يقوى على تحمله الكبير فما بالك بطفل صغير لم ينبت شعر وجهه ولم يشتد عوده بعد".
ويضيف "أن تصرخ في وجه طفل كل يوم، وتهدده باعتقال شقيقته وتهديده في كل لحظة، كل ما هو منافي للقيم والأخلاق، أمر محطم للنفسية قاتل للروح باعث على الانتحار".
وأشار الخفش، إلى أن دولة الاحتلال تستغل ضعف الطفل الأسير ورغبته الشديدة في الإفراج ورؤية والدته وإخوانه، بالإضافة إلى جهل هذا الطفل بالقوانين والأحكام العسكرية وتساومه على حريته أو تخفيف حكمه مقابل الإفراج عنه من السجون، والمقابل أن يعمل لصالحها، ولا يطلب منه المحقق في البداية إلا نقل بعض الأخبار البسيطة أن علم بأي خبر وان لم يعلم بشيء فلا إشكال في ذلك.
ويعرّج الخفش على بدء مرحلة من مراحل الإغراء التي سبقها تهديد وضرب وصراخ بأن وضع والدك المالي سيتحسن وسنعطيه تصريح للعمل في (الكيان الصهيوني) أو السماح له بالسفر، أي أن يحاولون إغراء هذا الطفل حسب وضع أهله ووضعه، وكل ذلك بالطبع لإسقاطه في حبال العمالة.
وشدد على أن الاحتلال وأجهزة مخابراته لا يتوانون عن استخدام أي طريقة أو أي أسلوب مهما كان مناف للأخلاق في محاولة إسقاط الإنسان الفلسطيني وتجنيده في وحل العمالة والخيانة، حتى وصل الأمر إلى تجنيد الأطفال الأسرى، والذين يزيد عددهم الآن في سجون الاحتلال نحو 300 طفل.
وأوضح الخفش، أن تقارير إخبارية كشفت النقاب عن ضغط مخابرات الاحتلال على المواطنين المرضى والجرحى وابتزازهم في حاجتهم للعلاج كي يتخابروا معه ويزودوهم بأخبار المقاومة، وفي أحيان كثيرة يتم منع الكثيرين من العلاج، مع أن الحق في العلاج كفلته جميع الشرائع والقوانين الإنسانية والدولية.
وأكد الباحث في شئون الأسرى، على أن هناك حرب مرسومة ومدروسة ومتعمدة يسير عليها جهاز الشاباك تجاه الأطفال المعتقلين بهدف زرع أكبر عدد من العملاء في صفوف هذا الشعب وبين هذه الأجيال الفلسطينية وتدمير مستقبلهم.
وأضاف "في العام 1989، أقرّ زعماء العالم بضرورة وجود اتفاقيه خاصة لأطفال العالم خاصة بهم وتهتم بأمورهم، لأنه غالباً ما يحتاج الأشخاص دون الثامنة عشر إلى رعاية خاصة وحماية لا يحتاجها الكبار، كما أراد الزعماء أيضاً ضمان اعتراف العالم بحقوق الأطفال".
حقوق الطفل المعدومة:
ويردف "ومن المؤكد أن المقصود هنا أطفال السويد والنمسا و(الكيان) وليس أطفال فلسطين، كما تتضمن الاتفاقية 54 مادة، وهي توضّح بطريقة لا لَبْسَ فيها حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في أي مكان - ودون تمييز، وهذه الحقوق هي: حق الطفل في البقاء، والتطور والنمو إلى أقصى حد، والحماية من التأثيرات المضرة، وسوء المعاملة والاستغلال، والمشاركة الكاملة في الأسرة، وفي الحياة الثقافية والاجتماعية".
ويوضح الخفش "تتلخص مبادئ الاتفاقية الأساسية الأربعة في: عدم التمييز، تضافر الجهود من أجل المصلحة الفضلى للطفل، والحق في الحياة، والحق في البقاء، والحق في النماء، وحق احترام رأى الطفل".
وطالب الخفش، المجتمع الدولي للوقوف بشكل جدي أمام هذه الانتهاكات والتداعيات على القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، كما طالب مؤسسات الطفل أن تسلط الضوء على المعاناة التي يعانيها أطفال فلسطين الأسرى والمختطفين في سجون الاحتلال.
وقال الخفش "من بين هذه الأساليب الرخيصة والخسيسة عملية تجنيد الأطفال الأسرى صغار السن ممن لم تتجاوز أعمارهم الـ18 عام ممن انخرطوا في مقاومة الاحتلال من خلال قذف الحجارة أو رفع العلم الفلسطيني أو المشاركة في مظاهرة على ظلم وقع عليهم".
وأضاف " رأيت بأم عيني أطفال لم تتجاوز أعمارهم الـ12 عام وفي بعض الأحيان 14 عام في مراكز التوقيف وفي سجون الاحتلال وذلك خلال اعتقالاتي المتكررة في سجون الاحتلال، وجلست مع الكثيرين منهم وذلك من خلال عملي في وزارة شؤون الأسرى، وسمعت لما تعرضوا له من ضغوط وامتهان للكرامة وابتزاز واستغلال لضعف هذا الطفل والذي لو شاء له الله أن يولد في دولة ما، لكان حتما من المنعّمين وممن يتوفر لهم كل شيء، لكن ظروف البلاد التي تقع تحت احتلال لا يخفى على أحد".
وتابع الخفش "كانوا يحدثوننا عن قصص تدل وبشكل لا يدع مجالا للشكل أن هذا الجيش وهذا الاحتلال قد فقد آدميته وتخلى عن إنسانيته".
أساليب الإسقاط:
ويقول الخفش: "أن تضع طفل صغير في زنزانة لوحده لمدة أسبوع وتحقق معه على رشق دوريه بحجارة وتهدده كل يوم بأنه سيغتصب وتجبره أن يسمع ألفاظ غاية في السوء وأن يتم إبراز أعضاء تناسلية لأطفال صغار لتجعلهم يشعروا بالرعب من فداحة المنظر أمر لا يقوى على تحمله الكبير فما بالك بطفل صغير لم ينبت شعر وجهه ولم يشتد عوده بعد".
ويضيف "أن تصرخ في وجه طفل كل يوم، وتهدده باعتقال شقيقته وتهديده في كل لحظة، كل ما هو منافي للقيم والأخلاق، أمر محطم للنفسية قاتل للروح باعث على الانتحار".
وأشار الخفش، إلى أن دولة الاحتلال تستغل ضعف الطفل الأسير ورغبته الشديدة في الإفراج ورؤية والدته وإخوانه، بالإضافة إلى جهل هذا الطفل بالقوانين والأحكام العسكرية وتساومه على حريته أو تخفيف حكمه مقابل الإفراج عنه من السجون، والمقابل أن يعمل لصالحها، ولا يطلب منه المحقق في البداية إلا نقل بعض الأخبار البسيطة أن علم بأي خبر وان لم يعلم بشيء فلا إشكال في ذلك.
ويعرّج الخفش على بدء مرحلة من مراحل الإغراء التي سبقها تهديد وضرب وصراخ بأن وضع والدك المالي سيتحسن وسنعطيه تصريح للعمل في (الكيان الصهيوني) أو السماح له بالسفر، أي أن يحاولون إغراء هذا الطفل حسب وضع أهله ووضعه، وكل ذلك بالطبع لإسقاطه في حبال العمالة.
وشدد على أن الاحتلال وأجهزة مخابراته لا يتوانون عن استخدام أي طريقة أو أي أسلوب مهما كان مناف للأخلاق في محاولة إسقاط الإنسان الفلسطيني وتجنيده في وحل العمالة والخيانة، حتى وصل الأمر إلى تجنيد الأطفال الأسرى، والذين يزيد عددهم الآن في سجون الاحتلال نحو 300 طفل.
وأوضح الخفش، أن تقارير إخبارية كشفت النقاب عن ضغط مخابرات الاحتلال على المواطنين المرضى والجرحى وابتزازهم في حاجتهم للعلاج كي يتخابروا معه ويزودوهم بأخبار المقاومة، وفي أحيان كثيرة يتم منع الكثيرين من العلاج، مع أن الحق في العلاج كفلته جميع الشرائع والقوانين الإنسانية والدولية.
وأكد الباحث في شئون الأسرى، على أن هناك حرب مرسومة ومدروسة ومتعمدة يسير عليها جهاز الشاباك تجاه الأطفال المعتقلين بهدف زرع أكبر عدد من العملاء في صفوف هذا الشعب وبين هذه الأجيال الفلسطينية وتدمير مستقبلهم.
وأضاف "في العام 1989، أقرّ زعماء العالم بضرورة وجود اتفاقيه خاصة لأطفال العالم خاصة بهم وتهتم بأمورهم، لأنه غالباً ما يحتاج الأشخاص دون الثامنة عشر إلى رعاية خاصة وحماية لا يحتاجها الكبار، كما أراد الزعماء أيضاً ضمان اعتراف العالم بحقوق الأطفال".
حقوق الطفل المعدومة:
ويردف "ومن المؤكد أن المقصود هنا أطفال السويد والنمسا و(الكيان) وليس أطفال فلسطين، كما تتضمن الاتفاقية 54 مادة، وهي توضّح بطريقة لا لَبْسَ فيها حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في أي مكان - ودون تمييز، وهذه الحقوق هي: حق الطفل في البقاء، والتطور والنمو إلى أقصى حد، والحماية من التأثيرات المضرة، وسوء المعاملة والاستغلال، والمشاركة الكاملة في الأسرة، وفي الحياة الثقافية والاجتماعية".
ويوضح الخفش "تتلخص مبادئ الاتفاقية الأساسية الأربعة في: عدم التمييز، تضافر الجهود من أجل المصلحة الفضلى للطفل، والحق في الحياة، والحق في البقاء، والحق في النماء، وحق احترام رأى الطفل".
وطالب الخفش، المجتمع الدولي للوقوف بشكل جدي أمام هذه الانتهاكات والتداعيات على القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، كما طالب مؤسسات الطفل أن تسلط الضوء على المعاناة التي يعانيها أطفال فلسطين الأسرى والمختطفين في سجون الاحتلال.
تعليق