تويت
مصادر : معبر رفح سيفتح قريبا و الدبلوماسيون المصريون سيعودون إلى غزة
فلسطين اليوم : القاهرة
رجحت مصادر مصرية مطلعة أن يتم فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مطلع الشهر القادم نيسان (أبريل) وذلك ضمن الاتفاق الذي تم مؤخرا بين عدة أطراف مرتبط بالتهدئة والذي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ قريبا بعد ورود إشارات إيجابية من الجانب الإسرائيلي.
وقالت المصادر "إن مصر بدأت بإعادة ترميم الجانب المصري من معبرها لتجهيزه لاستقبال المسافرين ليكون جاهزا في حال فتح المعبر"، مضيفة "أن موضع المعبر تم الاتفاق عليه بشكل كامل ما بين كافة الأطراف برعاية مصرية شريطة أن يكون متزامنا مع التهدئة التي يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها".
وأوضحت أن اتفاق المعبر جاهز وسيعمل فور الانتهاء من موضوع التهدئة، مشيرة إلى أنه وحسب الاتفاق فان الرئاسة الفلسطينية تجهز قائمة بأسماء ضباطها وعناصرها الذين سيعملون في المعبر والذين من المتوقع أن يكونوا ممن هم موجودين في قطاع غزة وممن يتمتعون بسمعة طيبة.
وأضاف "سيكون عناصر الرئاسة داخل المعبر مع المراقبين الأوربيين، في حين سيكون عناصر الشرطة الفلسطينية التابعة للحكومة الفلسطينية في غزة على بوابة المعبر"، موضحة أنه بخصوص تواجد المراقبين الأوربيين فإنه تم الاتفاق على أن يكون مقر مبيتهم الأساسي في مدينة عسقلان داخل الخط الأخضر، وأن يكون هناك فريق احتياطي في مدينة العريش المصرية في حال تخلف الفريق المتواجد في عسقلان بسبب المعيقات الإسرائيلية، بحيث يتحرك الفريق الموجود في مدينة العريش لضمان عدم توقف المعبر عن العمل.
وحول جباية الرسوم الجمركية من المسافرين أكدت المصادر أنها ستكون من اختصاص حكومة رام الله التي ستدفعها لبلديات غزة حسب الاتفاق.
ورجحت المصادر أن يصل عدد من الدبلوماسيين المصريين من القاهرة لعودة الدوام في السفارة المصرية في غزة والتي غادرتها البعثة الدبلوماسية بعد الحسم العسكري؛ من اجل عمل التسهيلات لمن يرغب في السفر إلى مصر وإخراج التأشيرات اللازمة لهم.
وحول التهدئة التي لازالت قيد الدراسة من كافة الأطراف فأشارت المصادر إلى أن أحد الاقتراحات هو أن تكون بشكل مؤقت في قطاع غزة لفترة زمنية بسيطة ثم تنسحب على الضفة وغزة.
وقالت "إن الإسرائيليين أبلغوا الجانب المصري موافقتهم علي التهدئة مع الفصائل الفلسطينية إذا أوقفت إطلاق الصواريخ وهو تطور إيجابي لكنه ناقص لأنهم تحدثوا عن قطاع غزة فقط بينما تطالب حركتا حماس والجهاد الإسلامي أن تكون التهدئة شاملة الضفة وغزة ومتبادلة ومتزامنة".
وتابعت "أن مثل هذه التهدئة الناقصة تؤدي إلي تكريس الانفصال بين قطاع غزة والضفة الغربية حتى ينفردوا بالضفة كما أن مثل هذه الموافقة المشروطة تهدف إلي تخريب الجهود المصرية وتؤكد أن الإسرائيليين لا يريدون التهدئة ويخططون لشن عدوان جديد على قطاع غزة عقب انتهاء القمة العربية المقرر عقدها في دمشق نهاية الشهر الجاري".
جهود مصرية- أمريكية لإنهاء ظاهرة الأنفاق بين مصر وغزة
استبعد مصدر فلسطيني مسؤول أن يكون لزيارة وزير الدفاع المصري المشير حسين طنطاوي والوزير عمر سليمان إلى العاصمة الأمريكية واشنطن أي علاقة بموضوع التهدئة الذي يجري الحديث بشأنه بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأكد أن الهدف الرئيس من الزيارة هو تنسيق الجهود لضبط الحدود بين مصر وقطاع غزة.
وأوضح المصدر الفلسطيني أن التهدئة هي آخر الملفات التي يمكن أن تبحث في زيارة وزير الدفاع المصري ومسؤول المخابرات المصرية، وقال: "لا علاقة لهذه الزيارة بموضوع التهدئة الذي يناقش هنا في تل أبيب التي ترفض حتى الآن الاستجابة لشروط التهدئة وترفض استقبال عمر سليمان، وإنما الزيارة تتصل بتنسيق الجهود بين الأمريكيين والمصريين لضبط الحدود بين مصر وغزة والاستعانة بالخبرات الأمريكية في هذا المجال، وتفعيل الجهد المشترك لإنهاء ظاهرة الأنفاق بين مصر وغزة"، على حد تعبيره.
وكان وزير الدفاع المصري المشير حسين طنطاوي ومسؤول المخابرات المصرية عمر سليمان قد بدءا زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن يوم أمس الأحد (23/3) بعد فترة من الفتور سادت العلاقات بين البلدين وصلت حد قرار منع الكونغرس الأمريكي جزءا من المساعدات إلى مصر على خلفية انتقاد واشنطن لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، ثم علت بعض الأصوات الأمريكية المنتقدة لأداء أجهزة الأمن المصرية في مراقبة الحدود المصرية مع غزة واستمرار الأنفاق التي تستخدم في جلب السلاح إلى القطاع.
وتأتي هذه الزيارة في وقت تجددت فيه الجهود المصرية لتفعيل التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث تعددت اللقاءات بين المسؤولين الأمنيين المصريين وعدد من قادة حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي من أجل التوصل إلى اتفاق للتهدئة، لكن هذه الجهود لم تثمر حتى الآن اتفاقا معلنا بعد أن اشترط قادة الفصائل الفلسطينية أن تكون التهدئة متبادلة ومتزامنة وشاملة، وهو ما لم ترد عليه إسرائيل.
فلسطين اليوم : القاهرة
رجحت مصادر مصرية مطلعة أن يتم فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مطلع الشهر القادم نيسان (أبريل) وذلك ضمن الاتفاق الذي تم مؤخرا بين عدة أطراف مرتبط بالتهدئة والذي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ قريبا بعد ورود إشارات إيجابية من الجانب الإسرائيلي.
وقالت المصادر "إن مصر بدأت بإعادة ترميم الجانب المصري من معبرها لتجهيزه لاستقبال المسافرين ليكون جاهزا في حال فتح المعبر"، مضيفة "أن موضع المعبر تم الاتفاق عليه بشكل كامل ما بين كافة الأطراف برعاية مصرية شريطة أن يكون متزامنا مع التهدئة التي يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها".
وأوضحت أن اتفاق المعبر جاهز وسيعمل فور الانتهاء من موضوع التهدئة، مشيرة إلى أنه وحسب الاتفاق فان الرئاسة الفلسطينية تجهز قائمة بأسماء ضباطها وعناصرها الذين سيعملون في المعبر والذين من المتوقع أن يكونوا ممن هم موجودين في قطاع غزة وممن يتمتعون بسمعة طيبة.
وأضاف "سيكون عناصر الرئاسة داخل المعبر مع المراقبين الأوربيين، في حين سيكون عناصر الشرطة الفلسطينية التابعة للحكومة الفلسطينية في غزة على بوابة المعبر"، موضحة أنه بخصوص تواجد المراقبين الأوربيين فإنه تم الاتفاق على أن يكون مقر مبيتهم الأساسي في مدينة عسقلان داخل الخط الأخضر، وأن يكون هناك فريق احتياطي في مدينة العريش المصرية في حال تخلف الفريق المتواجد في عسقلان بسبب المعيقات الإسرائيلية، بحيث يتحرك الفريق الموجود في مدينة العريش لضمان عدم توقف المعبر عن العمل.
وحول جباية الرسوم الجمركية من المسافرين أكدت المصادر أنها ستكون من اختصاص حكومة رام الله التي ستدفعها لبلديات غزة حسب الاتفاق.
ورجحت المصادر أن يصل عدد من الدبلوماسيين المصريين من القاهرة لعودة الدوام في السفارة المصرية في غزة والتي غادرتها البعثة الدبلوماسية بعد الحسم العسكري؛ من اجل عمل التسهيلات لمن يرغب في السفر إلى مصر وإخراج التأشيرات اللازمة لهم.
وحول التهدئة التي لازالت قيد الدراسة من كافة الأطراف فأشارت المصادر إلى أن أحد الاقتراحات هو أن تكون بشكل مؤقت في قطاع غزة لفترة زمنية بسيطة ثم تنسحب على الضفة وغزة.
وقالت "إن الإسرائيليين أبلغوا الجانب المصري موافقتهم علي التهدئة مع الفصائل الفلسطينية إذا أوقفت إطلاق الصواريخ وهو تطور إيجابي لكنه ناقص لأنهم تحدثوا عن قطاع غزة فقط بينما تطالب حركتا حماس والجهاد الإسلامي أن تكون التهدئة شاملة الضفة وغزة ومتبادلة ومتزامنة".
وتابعت "أن مثل هذه التهدئة الناقصة تؤدي إلي تكريس الانفصال بين قطاع غزة والضفة الغربية حتى ينفردوا بالضفة كما أن مثل هذه الموافقة المشروطة تهدف إلي تخريب الجهود المصرية وتؤكد أن الإسرائيليين لا يريدون التهدئة ويخططون لشن عدوان جديد على قطاع غزة عقب انتهاء القمة العربية المقرر عقدها في دمشق نهاية الشهر الجاري".
جهود مصرية- أمريكية لإنهاء ظاهرة الأنفاق بين مصر وغزة
استبعد مصدر فلسطيني مسؤول أن يكون لزيارة وزير الدفاع المصري المشير حسين طنطاوي والوزير عمر سليمان إلى العاصمة الأمريكية واشنطن أي علاقة بموضوع التهدئة الذي يجري الحديث بشأنه بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأكد أن الهدف الرئيس من الزيارة هو تنسيق الجهود لضبط الحدود بين مصر وقطاع غزة.
وأوضح المصدر الفلسطيني أن التهدئة هي آخر الملفات التي يمكن أن تبحث في زيارة وزير الدفاع المصري ومسؤول المخابرات المصرية، وقال: "لا علاقة لهذه الزيارة بموضوع التهدئة الذي يناقش هنا في تل أبيب التي ترفض حتى الآن الاستجابة لشروط التهدئة وترفض استقبال عمر سليمان، وإنما الزيارة تتصل بتنسيق الجهود بين الأمريكيين والمصريين لضبط الحدود بين مصر وغزة والاستعانة بالخبرات الأمريكية في هذا المجال، وتفعيل الجهد المشترك لإنهاء ظاهرة الأنفاق بين مصر وغزة"، على حد تعبيره.
وكان وزير الدفاع المصري المشير حسين طنطاوي ومسؤول المخابرات المصرية عمر سليمان قد بدءا زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن يوم أمس الأحد (23/3) بعد فترة من الفتور سادت العلاقات بين البلدين وصلت حد قرار منع الكونغرس الأمريكي جزءا من المساعدات إلى مصر على خلفية انتقاد واشنطن لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، ثم علت بعض الأصوات الأمريكية المنتقدة لأداء أجهزة الأمن المصرية في مراقبة الحدود المصرية مع غزة واستمرار الأنفاق التي تستخدم في جلب السلاح إلى القطاع.
وتأتي هذه الزيارة في وقت تجددت فيه الجهود المصرية لتفعيل التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث تعددت اللقاءات بين المسؤولين الأمنيين المصريين وعدد من قادة حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي من أجل التوصل إلى اتفاق للتهدئة، لكن هذه الجهود لم تثمر حتى الآن اتفاقا معلنا بعد أن اشترط قادة الفصائل الفلسطينية أن تكون التهدئة متبادلة ومتزامنة وشاملة، وهو ما لم ترد عليه إسرائيل.