تويت
اليمن: تواصل المفاوضات بين حركتي حماس وفتح والاتفاق على عدم الإدلاء بتصريحات صحفية
تواصلت اليوم السبت المفاوضات بين وفدي حركتي "فتح" و"حماس" حول بنود المبادرة اليمنية لاستئناف الحوار بين الحركتين، دون الإدلاء بتصريحات صحفية.
وكشف مصدر في "حماس" أن اتفاقا مع الجانب اليمني قضى بامتناع المتفاوضين عن الإدلاء بأي تصريحات صحفية لضمان نجاح المبادرة اليمنية.وقد اجتمع وفدا "حماس" و"فتح" كل على انفراد في مبنى وزارة الخارجية صباح اليوم السبت (22/3) لتقريب وجهات النظر المتباينة.
واستبعد رئيس كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي عزام الأحمد التوصل إلى اتفاق اليوم السبت مع حماس، مرجعا ذلك إلى عدم رغبة "حماس" بالتوصل إلى اتفاق، على حد تعبيره.
واتهم الأحمد بعض الدول العربية بالوقوف وراء الأزمة الفلسطينية، وقال في محاضرة ألقاها وفد منظمة التحرير الفلسطينية بعنوان "نعم للمبادرة اليمنية نعم للوحدة الوطنية" في قاعة الشهيد أبو عمار بمقر السكن الفلسطيني "إن مشكلتنا ليست محلية بل إقليمية، كما أن بعض الأبواق الإعلامية تروج للسياسة الأميركية بهدف قتل المقاومة الحقيقية الفلسطينية".
وكان وفدا "فتح" و"حماس" فشلا في اجتماعاتهما الخميس الماضي (20/3) في التوصل إلى اتفاق حول "المبادرة اليمنية"، وتبادلا الاتهامات بشأن ما آلت إليه الأوضاع في فلسطين، إذ اصطدمت المساعي اليمنية بعدة قضايا خلافية إلا أن جهود اللحظة الأخيرة أقنعت ممثلي فتح وحماس بمنح المبادرة فرصة جديدة وبدء جولة جديدة للمفاوضات اليوم السبت.
وكان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أكد لوفدي الحركتين أهمية أن توضع مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة فوق كل اعتبار، وقال "إن مصلحة اليمن وأبناء الأمة العربية والإسلامية أن يتجاوز الأشقاء الفلسطينيون في حركتي "فتح" و"حماس" خلافاتهم لما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني وخدمة قضيته العادلة".
وقد تقدم اليمن بمبادرة، لحل النزاع بين "حماس" و"فتح" الشهر الماضي، تتكون من سبع نقاط، من ضمنها العودة بالأوضاع في غزة إلى ما كانت عليه قبل الرابع عشر من حزيران (يونيو) الماضي، وأن يتم إجراء انتخابات مبكرة رئاسية وتشريعية، واستئناف الحوار على قاعدة اتفاق القاهرة 2005 واتفاق مكة 2007 على أساس أن الشعب الفلسطيني كل لا يتجزأ، وأن السلطة الفلسطينية تتكون من سلطة الرئاسة المنتخبة والبرلمان المنتخب والسلطة التنفيذية ممثلة بحكومة وحدة وطنية، والالتزام بالشرعية الفلسطينية بكل مكوناتها، كما تنص المبادرة على احترام الدستور والقانون الفلسطيني والالتزام به من قبل الجميع، وإعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية بحيث تتبع السلطة العليا وحكومة الوحدة الوطنية ولا علاقة لأي فصيل بها، كما تكون المؤسسات الفلسطينية بكل تكويناتها دون تمييز فصائلي، وتخضع للسلطة العليا وحكومة الوحدة الوطنية.
تعليق