تويت
رام الله - كوفية برس
اتهم الدكتور صائب عريقات مدير دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، سلطات الاحتلال الصهيوني بسرقة مستحقات السلطة، في اعقاب اتخاذ الحكومة الصهيونية، قراراً يسهل على المحاكم الصهيونية منح الصهاينة الذين تضرروا من عمليات المقاومة تعويضات مالية من مستحقات الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال لحساب السلطة.
وقال عريقات في تصريحات لـه إنه في في حال تم تطبيق هذا القرار، فإنه سيكون له تأثير بالغ الخطورة على مجمل العلاقات الفلسطينية الصهيونية. وكانت وزارة الخارجية الصهيونيةقد قررت رفع «الحصانة» عن السلطة الفلسطيينة، بما يسمح لعائلات قتلى وجرحى العمليات الاستشهادية الفلسطينية مقاضاة السلطة امام المحاكم الصهيونية. على ان تخصم الأموال لاحقا من مستحقات السلطة لدى سلطات الاحتلال الصهيوني. واصدرت وزيرة الخارجية الصهيونية تسيفي ليفني، توجيها خاصا، من شأنه ان يسهل على العائلات الصهيونية، مقضاة السلطة وطلب تعويضات مالية منها. وبدأت الخارجية الصهيونية بإجراءات لدعم 55 دعوى قضائية قدمت الى المحاكم، يطلبون فيها الحصول على تعويضات من السلطة الفلسطينية، بسبب الخسائر والاضرار التي لحقت بهم من جراء عمليات فلسطيينة. وقال المستشار القضائي لوزارة الخارجية الصهيونية ايهود كينان، انه سيقدم الى المحاكم تصريحا، يؤكد ان السلطة الفلسطينية لا تتمتع بحصانة دبلوماسية، نظرا لأنها لا تعتبر دولة، مما سيسمح باستمرار الاجراءات القضائية بهذا الخصوص.
وحسب مصادر صهيونية، فإن ليفني سترسل خلال الأيام القليلة المقبلة رسالة خاصة للمحاكم الصهيونية، تطلب فيها موافقتها القانونية. وستمهد هذه الرسالة الطريق امام عشرات القضايا المرفوعة امام المحاكم الصهيونية لمطالبة السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات مالية لعائلات القتلى والجرحى، بحجة فشلها في منع انطلاق المنفذينللعمليات الاستشهادية من الاراضي الخاضعة لها.
وأصدرت ليفني اوامرها لكينان بالعمل على ارسال الرسالة الى المحكمة المركزية في القدس. وتتألف الرسالة من شهادات خاصة موقعة باسم ليفني. وستسلم الى العائلات الـ55. ومن المفترض حسب الخارجية الصهيونية، ان تزيل الرسائل التي تحمل اسم «شهادات وزير الخارجية» العقبات الاساسية، التي منعت حتى الآن مقاضاة السلطة الفلسطينية امام المحاكم الصهيونية. وذلك بسبب قول السلطة انها تتمتع بالحصانة كونها صاحبة سيادة.
ولا وجود لولاية قانونية للقضاء الصهيوني عليها. واعتبر مصدر سياسي صهيوني كبير، لصحيفة هارتس العبرية «ان قرار الخارجية الصهيونية، عبارة عن بشرى سياسية ورمزية وقضائية»، مضيفا «انه ورغم اجراء سلطات الاحتلال مفاوضات سلام مع رئيس السلطة محمود عباس، فإن وزيرة الخارجية ليفني تريد التوضيح بأنه ورغم النوايا الصهيونية الحسنة ورغبتها في التوصل الى تسوية تاريخية فلن يكون هناك تساهلا مع الإرهاب والحرب المعلنة ضده. وأن السلطة الفلسطينية ملزمة بأخذ قسط من هذه الحرب، وأن سلطات الاحتلال الصهيوني لن تمنح السلطة حق التمتع بالحصانة الممنوحة للدولة فيما يتعلق بمقاضاتها امام المحاكم الصهيونية».
وفي حال نجحت الخارجية الصهيونية، واصدرت المحاكم قراراتها بتعويض العائلات، فإن عائلات القتلى والجرحى ستتلقى ما تأمر به المحاكم من اموال، من خلال خصم سلطات الاحتلال من مستحقات السلطة، التي تحصل عليها من جباية أموال ضرائب السلطة. ويدور الحديث عن عشرات ملايين الدولارات، التي تحتجزها سلطات الاحتلال. لكن دعاوى العائلات الصهيونية كفيلة بأن تفرغ هذا الصندوق، حسب هارتس، لتجعله بمثابة «صندوق تعويض» تحتفظ به سلطات الاحتلال الصهيوني.
وقال مصدر سياسي صهيوني كبير «اننا على علم بالآثار القانونية الكفيلة بأن تكون، نتيجة هذه الخطوة، ولكن يجب عمل الأمر السليم». اما المحاميان اللذان يمثلان عشرات عائلات القتلى والجرحى في عمليات تفجير في نادي «الدولفيناريوم» في عام 2001، «هذه خطوة مباركة من الحكومة، وهي كفيلة بأن تؤدي إلى رد اسرع واوضح بشأن الدعاوى، والى اسقاط زعم السلطة بأنها تتمتع بالحصانة
اتهم الدكتور صائب عريقات مدير دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، سلطات الاحتلال الصهيوني بسرقة مستحقات السلطة، في اعقاب اتخاذ الحكومة الصهيونية، قراراً يسهل على المحاكم الصهيونية منح الصهاينة الذين تضرروا من عمليات المقاومة تعويضات مالية من مستحقات الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال لحساب السلطة.
وقال عريقات في تصريحات لـه إنه في في حال تم تطبيق هذا القرار، فإنه سيكون له تأثير بالغ الخطورة على مجمل العلاقات الفلسطينية الصهيونية. وكانت وزارة الخارجية الصهيونيةقد قررت رفع «الحصانة» عن السلطة الفلسطيينة، بما يسمح لعائلات قتلى وجرحى العمليات الاستشهادية الفلسطينية مقاضاة السلطة امام المحاكم الصهيونية. على ان تخصم الأموال لاحقا من مستحقات السلطة لدى سلطات الاحتلال الصهيوني. واصدرت وزيرة الخارجية الصهيونية تسيفي ليفني، توجيها خاصا، من شأنه ان يسهل على العائلات الصهيونية، مقضاة السلطة وطلب تعويضات مالية منها. وبدأت الخارجية الصهيونية بإجراءات لدعم 55 دعوى قضائية قدمت الى المحاكم، يطلبون فيها الحصول على تعويضات من السلطة الفلسطينية، بسبب الخسائر والاضرار التي لحقت بهم من جراء عمليات فلسطيينة. وقال المستشار القضائي لوزارة الخارجية الصهيونية ايهود كينان، انه سيقدم الى المحاكم تصريحا، يؤكد ان السلطة الفلسطينية لا تتمتع بحصانة دبلوماسية، نظرا لأنها لا تعتبر دولة، مما سيسمح باستمرار الاجراءات القضائية بهذا الخصوص.
وحسب مصادر صهيونية، فإن ليفني سترسل خلال الأيام القليلة المقبلة رسالة خاصة للمحاكم الصهيونية، تطلب فيها موافقتها القانونية. وستمهد هذه الرسالة الطريق امام عشرات القضايا المرفوعة امام المحاكم الصهيونية لمطالبة السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات مالية لعائلات القتلى والجرحى، بحجة فشلها في منع انطلاق المنفذينللعمليات الاستشهادية من الاراضي الخاضعة لها.
وأصدرت ليفني اوامرها لكينان بالعمل على ارسال الرسالة الى المحكمة المركزية في القدس. وتتألف الرسالة من شهادات خاصة موقعة باسم ليفني. وستسلم الى العائلات الـ55. ومن المفترض حسب الخارجية الصهيونية، ان تزيل الرسائل التي تحمل اسم «شهادات وزير الخارجية» العقبات الاساسية، التي منعت حتى الآن مقاضاة السلطة الفلسطينية امام المحاكم الصهيونية. وذلك بسبب قول السلطة انها تتمتع بالحصانة كونها صاحبة سيادة.
ولا وجود لولاية قانونية للقضاء الصهيوني عليها. واعتبر مصدر سياسي صهيوني كبير، لصحيفة هارتس العبرية «ان قرار الخارجية الصهيونية، عبارة عن بشرى سياسية ورمزية وقضائية»، مضيفا «انه ورغم اجراء سلطات الاحتلال مفاوضات سلام مع رئيس السلطة محمود عباس، فإن وزيرة الخارجية ليفني تريد التوضيح بأنه ورغم النوايا الصهيونية الحسنة ورغبتها في التوصل الى تسوية تاريخية فلن يكون هناك تساهلا مع الإرهاب والحرب المعلنة ضده. وأن السلطة الفلسطينية ملزمة بأخذ قسط من هذه الحرب، وأن سلطات الاحتلال الصهيوني لن تمنح السلطة حق التمتع بالحصانة الممنوحة للدولة فيما يتعلق بمقاضاتها امام المحاكم الصهيونية».
وفي حال نجحت الخارجية الصهيونية، واصدرت المحاكم قراراتها بتعويض العائلات، فإن عائلات القتلى والجرحى ستتلقى ما تأمر به المحاكم من اموال، من خلال خصم سلطات الاحتلال من مستحقات السلطة، التي تحصل عليها من جباية أموال ضرائب السلطة. ويدور الحديث عن عشرات ملايين الدولارات، التي تحتجزها سلطات الاحتلال. لكن دعاوى العائلات الصهيونية كفيلة بأن تفرغ هذا الصندوق، حسب هارتس، لتجعله بمثابة «صندوق تعويض» تحتفظ به سلطات الاحتلال الصهيوني.
وقال مصدر سياسي صهيوني كبير «اننا على علم بالآثار القانونية الكفيلة بأن تكون، نتيجة هذه الخطوة، ولكن يجب عمل الأمر السليم». اما المحاميان اللذان يمثلان عشرات عائلات القتلى والجرحى في عمليات تفجير في نادي «الدولفيناريوم» في عام 2001، «هذه خطوة مباركة من الحكومة، وهي كفيلة بأن تؤدي إلى رد اسرع واوضح بشأن الدعاوى، والى اسقاط زعم السلطة بأنها تتمتع بالحصانة
تعليق