تويت
قالت صحيفة هآرتس العبرية الصادرة اليوم " أنه ولأول مرة يمكن للإسرائيليين الذين تضرروا من العمليات الاستشهادية الفلسطينية رفع دعاوي تعويض على السلطة للمطالبة بمبالغ مالية منها ".
وأضافت الصحيفة " أن (وزيرة الخارجية) الإسرائيلية تسيفي ليفني ستبعث في الأيام القريبة القادمة إلى المحكمة برسالة خاصة توضح فيها المكانة القانونية للسلطة الفلسطينية، الأمر الكفيل بالسماح لعائلات القتلى والجرحى الإسرائيليين برفع دعاوي تعويض كبيرة على السلطة ".
الصحيفة قالت " أن عشرات عديدة من عائلات القتلى والجرحى تكافح منذ سنوات في المحاكم الإسرائيلية في محاولة للحصول على قرار يلزم السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات لها لأنها لم تمنع خروج المنفذين من أراضيها إلى داخل إسرائيل.
وأوضحت الصحيفة أن لفني أمرت المستشار القانوني لوزارة الخارجية المحامي أيهود كينان، بان يبعث إلى المحكمة المركزية في القدس بشهادات رسمية بتوقيعها، تنقل إلى كل واحد من الـ 55 ملف دعوى حالية تديرها عائلات القتلى والجرحى الإسرائيليين. هذه الشهادات ستسمح بمطالبة الفلسطينيين بالتعويضات.
وحسب مصدر سياسي كبير، فان "البشرى هي سياسية، رمزية وقضائية. مع أننا نحن ندير مفاوضات سلمية مع رئيس السلطة ابو مازن ولكن لفني توضح إلى أنه إلى جانب النية الطيبة من جانب الاحتلال للتوصل إلى حل وسط تاريخي، فلن تكون حلول وسط في شأن مكافحة "الإرهاب". السلطة الفلسطينية ملزمة بان تأخذ المسؤولية وتكافح "الإرهاب". الاحتلال لن يسمح لها بان تتمتع بالحصانة المحفوظة للدول في أثناء رفع دعاوى قضائية".
وقالت الصحيفة " أنه إذا ما خرجت الخطوة بالفعل إلى حيز التنفيذ، وصدرت قرارات محاكم، فمن الواضح أن العائلات الإسرائيلية ستجد صعوبة في جباية التعويضات من الفلسطينيين، والسبيل إلى الحصول على هذه الأموال سيكون من خلال خصم المبالغ من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل من اجل الفلسطينيين. ويدور الحديث عن عشرات ملايين الدولارات، التي تحتجز كجزء من أوراق المساومة السياسية لدى إسرائيل في المفاوضات مع ابو مازن. دعاوى العائلات الإسرائيلية كفيلة بان تفرغ هذا الصندوق وتجعله مثابة "صندوق تعويض" تحتفظ به إسرائيل.
ولكن السؤال المطروح من الذي سيعوض أكثر من أربعة آلاف شهيد فلسطيني سقطوا خلال السنوات القليلة الماضية آخرهم 130 فلسطيني بينهم أطفال ونساء في قطاع غزة بالإضافة إلى عشرات آلاف الجرحى والمصابين والمنازل المدمرة والأراضي التي أزيلت مزروعاتها ".
والأمر الذي يزيد الطين بله ان عباس من المحتمل ان يمرر مثل هكذا قرار لصالح الاحتلال، وذلك لانه يدين ليل نهار المقاومة ويحابي الاحتلال على أبناء شعبه، كل هذا وذاك يدفع الاحتلال بالطمع فينا، وفي دماء شهدائنا15:15 15:15 15:15 15:15
منقووووووووووووووول
وأضافت الصحيفة " أن (وزيرة الخارجية) الإسرائيلية تسيفي ليفني ستبعث في الأيام القريبة القادمة إلى المحكمة برسالة خاصة توضح فيها المكانة القانونية للسلطة الفلسطينية، الأمر الكفيل بالسماح لعائلات القتلى والجرحى الإسرائيليين برفع دعاوي تعويض كبيرة على السلطة ".
الصحيفة قالت " أن عشرات عديدة من عائلات القتلى والجرحى تكافح منذ سنوات في المحاكم الإسرائيلية في محاولة للحصول على قرار يلزم السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات لها لأنها لم تمنع خروج المنفذين من أراضيها إلى داخل إسرائيل.
وأوضحت الصحيفة أن لفني أمرت المستشار القانوني لوزارة الخارجية المحامي أيهود كينان، بان يبعث إلى المحكمة المركزية في القدس بشهادات رسمية بتوقيعها، تنقل إلى كل واحد من الـ 55 ملف دعوى حالية تديرها عائلات القتلى والجرحى الإسرائيليين. هذه الشهادات ستسمح بمطالبة الفلسطينيين بالتعويضات.
وحسب مصدر سياسي كبير، فان "البشرى هي سياسية، رمزية وقضائية. مع أننا نحن ندير مفاوضات سلمية مع رئيس السلطة ابو مازن ولكن لفني توضح إلى أنه إلى جانب النية الطيبة من جانب الاحتلال للتوصل إلى حل وسط تاريخي، فلن تكون حلول وسط في شأن مكافحة "الإرهاب". السلطة الفلسطينية ملزمة بان تأخذ المسؤولية وتكافح "الإرهاب". الاحتلال لن يسمح لها بان تتمتع بالحصانة المحفوظة للدول في أثناء رفع دعاوى قضائية".
وقالت الصحيفة " أنه إذا ما خرجت الخطوة بالفعل إلى حيز التنفيذ، وصدرت قرارات محاكم، فمن الواضح أن العائلات الإسرائيلية ستجد صعوبة في جباية التعويضات من الفلسطينيين، والسبيل إلى الحصول على هذه الأموال سيكون من خلال خصم المبالغ من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل من اجل الفلسطينيين. ويدور الحديث عن عشرات ملايين الدولارات، التي تحتجز كجزء من أوراق المساومة السياسية لدى إسرائيل في المفاوضات مع ابو مازن. دعاوى العائلات الإسرائيلية كفيلة بان تفرغ هذا الصندوق وتجعله مثابة "صندوق تعويض" تحتفظ به إسرائيل.
ولكن السؤال المطروح من الذي سيعوض أكثر من أربعة آلاف شهيد فلسطيني سقطوا خلال السنوات القليلة الماضية آخرهم 130 فلسطيني بينهم أطفال ونساء في قطاع غزة بالإضافة إلى عشرات آلاف الجرحى والمصابين والمنازل المدمرة والأراضي التي أزيلت مزروعاتها ".
والأمر الذي يزيد الطين بله ان عباس من المحتمل ان يمرر مثل هكذا قرار لصالح الاحتلال، وذلك لانه يدين ليل نهار المقاومة ويحابي الاحتلال على أبناء شعبه، كل هذا وذاك يدفع الاحتلال بالطمع فينا، وفي دماء شهدائنا15:15 15:15 15:15 15:15
منقووووووووووووووول
تعليق