تغريدة
اتهم الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، د.غازي حمد، صباح اليوم السبت عائلات بمحاولة خرق اتفاق مكة مؤكدا على حرص الحكومة على التمسك بالاتفاق نصا وروحا وتثبيت حالة الهدوء والاستقرار.
وأدان حمد في بيان صحفي محاولات بعض الجهات خرق الاتفاق وإعادة المنطقة إلى دوامة العنف وسفك الدماء وإشاعة أجواء التوتر والاحتقان.
وقال إن البعض للأسف عاد مرة أخرى إلى لغة التهديد ولغة الثأر والانتقام, وما جرى في مدينة خانيونس صباح هذا اليوم، يدل على أن هناك من لا يرغب بأن تتغلب المصلحة الوطنية ولغة الوفاق الوطني على أية خلافات جانبية يمكن تسويتها من خلال حوار وتفاهم بين أبناء الوطن الواحد.
وأضاف حمد لقد سبق أن أكدنا في مكة، وبموافقة كافة الأطراف حرصنا على إنهاء حالة الصراع الداخلي، والبدء بصالحة وطنية شاملة، ورد الحقوق إلى أهلها ومعالجة كل الخروقات السابقة، وشرعنا بخطوات جادة في هذا الاتجاه، لكن مع الأسف فإن بعض العائلات، تحاول إحياء الصراع الداخلي من جديد من خلال ممارسات عدوانية أدت إلى سقوط ضحايا.
وأكد أن الأجهزة الأمنية، ستقوم بواجبها في ملاحقة المعتدين وتقديمهم للعدالة، ترسيخاً لمبدأ الحفاظ على القانون والنظام، مشددا على أن الحكومة مع كافة القوى والفصائل والحريصين والغيورين، ستدافع عن هذا الاتفاق الذي شكل انعطافة كبيرة في الساحة الفلسطينية، وثبت معاني التضامن والأخوة ونبذ كل أشكال العنف الداخلي.
وناشد جميع أبناء الشعب الفلسطيني بضرورة الحفاظ على وحدة الصف، ونبذ كل الذين يريدون إثارة الاقتتال، ونشر الفتنة في أوساط شعبنا.
وأدان حمد في بيان صحفي محاولات بعض الجهات خرق الاتفاق وإعادة المنطقة إلى دوامة العنف وسفك الدماء وإشاعة أجواء التوتر والاحتقان.
وقال إن البعض للأسف عاد مرة أخرى إلى لغة التهديد ولغة الثأر والانتقام, وما جرى في مدينة خانيونس صباح هذا اليوم، يدل على أن هناك من لا يرغب بأن تتغلب المصلحة الوطنية ولغة الوفاق الوطني على أية خلافات جانبية يمكن تسويتها من خلال حوار وتفاهم بين أبناء الوطن الواحد.
وأضاف حمد لقد سبق أن أكدنا في مكة، وبموافقة كافة الأطراف حرصنا على إنهاء حالة الصراع الداخلي، والبدء بصالحة وطنية شاملة، ورد الحقوق إلى أهلها ومعالجة كل الخروقات السابقة، وشرعنا بخطوات جادة في هذا الاتجاه، لكن مع الأسف فإن بعض العائلات، تحاول إحياء الصراع الداخلي من جديد من خلال ممارسات عدوانية أدت إلى سقوط ضحايا.
وأكد أن الأجهزة الأمنية، ستقوم بواجبها في ملاحقة المعتدين وتقديمهم للعدالة، ترسيخاً لمبدأ الحفاظ على القانون والنظام، مشددا على أن الحكومة مع كافة القوى والفصائل والحريصين والغيورين، ستدافع عن هذا الاتفاق الذي شكل انعطافة كبيرة في الساحة الفلسطينية، وثبت معاني التضامن والأخوة ونبذ كل أشكال العنف الداخلي.
وناشد جميع أبناء الشعب الفلسطيني بضرورة الحفاظ على وحدة الصف، ونبذ كل الذين يريدون إثارة الاقتتال، ونشر الفتنة في أوساط شعبنا.
تعليق