تويت
المملكة المتحدة تسعى لترحيل إسلامي معوق جزائري إلى بلده ليواجه خطر التعذيب
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة المتحدة تسعى لترحيل إسلامي معوق جزائري إلى بلده ليواجه خطر التعذيب
المرصد الإسلامي يناشد السلطات في المملكة المتحدة وقف الترحيل، والتوقف عن ممارسة هذه الانتهاكات والالتزام بالقوانين والأعراف المحلية والدولية ، وأن تتوقف عن تحويل المملكة المتحدة إلى مقبرة لحقوق الإنسان
تستعد السلطات البريطانية لترحيل محمد بشير ترحيلاً قسرياً إلى الجزائر. وهذا من شأنه أن يضعه في دائرة خطر التعذيب ، وذلك يوم الأحد القادم الموافق 9 مارس 2008 الساعة 10.30على متن إحدى الطائرات التابعة للخطوط الجوية البريطانية الرحلة رقم BA2884 .
ومن الجدير بالذكر أن محمد بشير 45 عاماً كان من أنصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ في بريطانيا وعضواً ناشطاً في الجالية الجزائرية بالمملكة المتحدة سابقاً ، وهو معوق ومتزوج وأب لابنتين. وكان محمد بشير قد وصل الى بريطانيا بتاريخ 14 فبراير 1998، ثم تقدم بطلب اللجوء السياسي يوم 18فبراير1998 ، تم توقيفه يوم الأحد 17 فبراير 2008م من قبل سلطات الهجرة برفقة ثلاثة جزائريبن آخرين حيث كان متجها الى ايرلندا حيث يقيم أخ له ، واتهم بعدها بأنه يريد ان يهرب من الملاحقة !! فكيف يعقل ان يهرب ويترك زوجته وابنتيه حيث يقيم في إدنبرة !!.
وقد تسلم رسالة بتاريخ 29 فبراير 2008 م بها قرار ترحيله وتذكرة السفر إلى الجزائر يوم الأحد المقبل ، وهو محتجز حالياً في مركز احتجاز " دونجافيل " " Dungavel Immigration Removal Centre " .
وقد دأبت السلطات الجزائرية على اتخاذ إجراءات لمكافحة ما يسمى الإرهاب ويُنتهك القانون الجزائري بصورة روتينية في حالات الأشخاص المتهمين بممارسة أنشطة "إرهابية" وتقبض عليهم دائرة الاستعلام والأمن أو تعتقلهم. وقبل أن يُجلبوا للمثول أمام السلطات القضائية أو يفرج عنهم بدون تهمة، يحتجز الموقوفون بصورة منهجية بمعزل عن العالم الخارجي مدة تصل إلى 12 يوماً، وأحياناً أطول من ذلك. وخلال اعتقالهم السري في الثكنات التابعة لدائرة الاستعلام والأمن يتعرض المعتقلون إلى أقصى حد لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. وقد ثبت لدينا وجود عدة حالات احتُجز فيها المعتقلون لدى دائرة الاستعلام والأمن طوال أشهر بدون اتصال بالعالم الخارجي في انتهاك لقانوني الجزائري والدولي، ورد أنهم تعرضوا خلالها للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. ولا تمارس السلطات المدنية الجزائرية رقابة فعالة على أنشطة دائرة الاستعلام والأمن.
وفي الأخير : يناشد المرصد الإعلامي الإسلامي السلطات في المملكة المتحدة الإفراج عن محمد بشير ووقف ترحيله إلى الجزائر ، وأن تتعامل المملكة المتحدة بما يتماشي وقواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي واتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية فهي دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، التي تنص صراحة على حظر إعادة أي شخص إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه إلى خطر التعذيب ، حيث أنه في حال تسليمه ستتعرض حياته للخطر وهذا ما يتعارض مع القانون الدولي ومبدأ عدم الترحيل القسري الدولي الذي يُحرم قيام الدول بتسليم أو إبعاد أشخاص إلى بلدان يُحتمل أن يكونوا فيها عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان حيث يُعدّ هذا الترحيل انتهاكاً لمبدأ " عدم الإرجاع القسري " المعترف به دولياً والملزم لجميع الدول . وتعارض لجنة حقوق الإنسان الدولية المنبثقة عن المرصد الإعلامي الإسلامي الترحيل القسري للأشخاص إلى البلدان التي يواجهون فيها انتهاكات لحقوق الإنسان مثل التعذيب، وهو الأمر الذي ينتهك المبدأ الأساسي لعدم الرد أو الطرد الوارد في المادة 33 (1) في اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين ، وكذلك المادة 3 في " اتفاقية مناهضة التعذيب " .
المرصد الإعلامي الإسلامي
الاثنين 24 صفر 1429 هـ الموافق 3 مارس 2008 م
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة المتحدة تسعى لترحيل إسلامي معوق جزائري إلى بلده ليواجه خطر التعذيب
المرصد الإسلامي يناشد السلطات في المملكة المتحدة وقف الترحيل، والتوقف عن ممارسة هذه الانتهاكات والالتزام بالقوانين والأعراف المحلية والدولية ، وأن تتوقف عن تحويل المملكة المتحدة إلى مقبرة لحقوق الإنسان
تستعد السلطات البريطانية لترحيل محمد بشير ترحيلاً قسرياً إلى الجزائر. وهذا من شأنه أن يضعه في دائرة خطر التعذيب ، وذلك يوم الأحد القادم الموافق 9 مارس 2008 الساعة 10.30على متن إحدى الطائرات التابعة للخطوط الجوية البريطانية الرحلة رقم BA2884 .
ومن الجدير بالذكر أن محمد بشير 45 عاماً كان من أنصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ في بريطانيا وعضواً ناشطاً في الجالية الجزائرية بالمملكة المتحدة سابقاً ، وهو معوق ومتزوج وأب لابنتين. وكان محمد بشير قد وصل الى بريطانيا بتاريخ 14 فبراير 1998، ثم تقدم بطلب اللجوء السياسي يوم 18فبراير1998 ، تم توقيفه يوم الأحد 17 فبراير 2008م من قبل سلطات الهجرة برفقة ثلاثة جزائريبن آخرين حيث كان متجها الى ايرلندا حيث يقيم أخ له ، واتهم بعدها بأنه يريد ان يهرب من الملاحقة !! فكيف يعقل ان يهرب ويترك زوجته وابنتيه حيث يقيم في إدنبرة !!.
وقد تسلم رسالة بتاريخ 29 فبراير 2008 م بها قرار ترحيله وتذكرة السفر إلى الجزائر يوم الأحد المقبل ، وهو محتجز حالياً في مركز احتجاز " دونجافيل " " Dungavel Immigration Removal Centre " .
وقد دأبت السلطات الجزائرية على اتخاذ إجراءات لمكافحة ما يسمى الإرهاب ويُنتهك القانون الجزائري بصورة روتينية في حالات الأشخاص المتهمين بممارسة أنشطة "إرهابية" وتقبض عليهم دائرة الاستعلام والأمن أو تعتقلهم. وقبل أن يُجلبوا للمثول أمام السلطات القضائية أو يفرج عنهم بدون تهمة، يحتجز الموقوفون بصورة منهجية بمعزل عن العالم الخارجي مدة تصل إلى 12 يوماً، وأحياناً أطول من ذلك. وخلال اعتقالهم السري في الثكنات التابعة لدائرة الاستعلام والأمن يتعرض المعتقلون إلى أقصى حد لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. وقد ثبت لدينا وجود عدة حالات احتُجز فيها المعتقلون لدى دائرة الاستعلام والأمن طوال أشهر بدون اتصال بالعالم الخارجي في انتهاك لقانوني الجزائري والدولي، ورد أنهم تعرضوا خلالها للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. ولا تمارس السلطات المدنية الجزائرية رقابة فعالة على أنشطة دائرة الاستعلام والأمن.
وفي الأخير : يناشد المرصد الإعلامي الإسلامي السلطات في المملكة المتحدة الإفراج عن محمد بشير ووقف ترحيله إلى الجزائر ، وأن تتعامل المملكة المتحدة بما يتماشي وقواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي واتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية فهي دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، التي تنص صراحة على حظر إعادة أي شخص إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه إلى خطر التعذيب ، حيث أنه في حال تسليمه ستتعرض حياته للخطر وهذا ما يتعارض مع القانون الدولي ومبدأ عدم الترحيل القسري الدولي الذي يُحرم قيام الدول بتسليم أو إبعاد أشخاص إلى بلدان يُحتمل أن يكونوا فيها عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان حيث يُعدّ هذا الترحيل انتهاكاً لمبدأ " عدم الإرجاع القسري " المعترف به دولياً والملزم لجميع الدول . وتعارض لجنة حقوق الإنسان الدولية المنبثقة عن المرصد الإعلامي الإسلامي الترحيل القسري للأشخاص إلى البلدان التي يواجهون فيها انتهاكات لحقوق الإنسان مثل التعذيب، وهو الأمر الذي ينتهك المبدأ الأساسي لعدم الرد أو الطرد الوارد في المادة 33 (1) في اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين ، وكذلك المادة 3 في " اتفاقية مناهضة التعذيب " .
المرصد الإعلامي الإسلامي
الاثنين 24 صفر 1429 هـ الموافق 3 مارس 2008 م