تويت
وكالات
نشرت الحكومة البريطانية أمس، المسودة الأولى للتقرير المتعلق بأسلحة الدمار الشامل في العراق، والذي أثار جدلاً كبيراً بعدما تحدث عن قدرة بغداد على إطلاق أسلحة من هذا النوع خلال 45 دقيقة.
والتقرير الذي يقع في ثلاثين صفحة وأعدته وزارة الخارجية ثم مدير الاتصالات جون وليامز في 24 يوليو 2002، كان «سريا». لكن جهات عدة طالبت بنشره باسم القوانين البريطانية لحرية الإعلام. وأكد المطالبون بنشر هذا التقرير أن النسخة النهائية منه يمكن أن تثبت انه «ملفق».
وأكدت الحكومة البريطانية باستمرار أن ما قدمه وليامز لا يرتدي أهمية كبرى، موضحة أن التقرير النهائي أعدته وكالات الاستخبارات. ولم ترد الجملة التي تتحدث عن قدرة العراق على إطلاق الأسلحة خلال 45 دقيقة في المسودة.
في المقابل، تركز هذه المسودة على معلومات تفيد بأن الرئيس العراقي السابق صدام حسين، حصل على كميات من اليورانيوم واحتفظ بقدرات لتصنيع أسلحة كيماوية وبيولوجية وقام بتطوير صواريخ بعيدة المدى.
وعلى هامش النص، كتب بقلم اليد طلبا بتقديم مزيد من التفاصيل حول الأسلحة الكيماوية التي يستخدمها العراقيون.كما يركز على الفظائع التي ارتكبها نظام صدام حسين وتحديه الأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند في بيان إلى البرلمان، إن المسودة لم تنشر خوفا من ان يرفض مسؤولون تقديم نصائح صريحة إذا خشوا نشرها. وأضاف أن مسودة مليامز «لم تستخدم أساسا للملف الذي نشرته الحكومة بعد ذلك».
وفي تعليق نشر في صحيفة «ذي غارديان» كتب وليامز انه اعتقد أن إعداد ملف «لم يكن خطوة حكيمة تكتيكيا» لكنه اقترح صياغة مسودة «لتعزيز الحج التي تقدم». وأضاف «بعد عام ونصف العام على مغادرتي وزارة الخارجية فكرت مليا بحجم الخطأ الذي ارتكبناه في تقييم الوضع. وطرحت تساؤلات حول الدور الذي لعبته شخصيا» في هذا الشأن.
ودخل التقرير الذي نشر في سبتمبر 2002 في صلب جدل بين الحكومة وهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» التي قالت إنه يضخم تهديدات أسلحة الدمار الشامل لتبرير شن حرب على العراق.
وفي وقت لاحق عثر على مفتش الأسلحة ديفيد كيلي ميتا، بعدما تبين انه كان مصدر المعلومات التي نشرت في تقرير «بي بي سي».
نشرت الحكومة البريطانية أمس، المسودة الأولى للتقرير المتعلق بأسلحة الدمار الشامل في العراق، والذي أثار جدلاً كبيراً بعدما تحدث عن قدرة بغداد على إطلاق أسلحة من هذا النوع خلال 45 دقيقة.
والتقرير الذي يقع في ثلاثين صفحة وأعدته وزارة الخارجية ثم مدير الاتصالات جون وليامز في 24 يوليو 2002، كان «سريا». لكن جهات عدة طالبت بنشره باسم القوانين البريطانية لحرية الإعلام. وأكد المطالبون بنشر هذا التقرير أن النسخة النهائية منه يمكن أن تثبت انه «ملفق».
وأكدت الحكومة البريطانية باستمرار أن ما قدمه وليامز لا يرتدي أهمية كبرى، موضحة أن التقرير النهائي أعدته وكالات الاستخبارات. ولم ترد الجملة التي تتحدث عن قدرة العراق على إطلاق الأسلحة خلال 45 دقيقة في المسودة.
في المقابل، تركز هذه المسودة على معلومات تفيد بأن الرئيس العراقي السابق صدام حسين، حصل على كميات من اليورانيوم واحتفظ بقدرات لتصنيع أسلحة كيماوية وبيولوجية وقام بتطوير صواريخ بعيدة المدى.
وعلى هامش النص، كتب بقلم اليد طلبا بتقديم مزيد من التفاصيل حول الأسلحة الكيماوية التي يستخدمها العراقيون.كما يركز على الفظائع التي ارتكبها نظام صدام حسين وتحديه الأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند في بيان إلى البرلمان، إن المسودة لم تنشر خوفا من ان يرفض مسؤولون تقديم نصائح صريحة إذا خشوا نشرها. وأضاف أن مسودة مليامز «لم تستخدم أساسا للملف الذي نشرته الحكومة بعد ذلك».
وفي تعليق نشر في صحيفة «ذي غارديان» كتب وليامز انه اعتقد أن إعداد ملف «لم يكن خطوة حكيمة تكتيكيا» لكنه اقترح صياغة مسودة «لتعزيز الحج التي تقدم». وأضاف «بعد عام ونصف العام على مغادرتي وزارة الخارجية فكرت مليا بحجم الخطأ الذي ارتكبناه في تقييم الوضع. وطرحت تساؤلات حول الدور الذي لعبته شخصيا» في هذا الشأن.
ودخل التقرير الذي نشر في سبتمبر 2002 في صلب جدل بين الحكومة وهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» التي قالت إنه يضخم تهديدات أسلحة الدمار الشامل لتبرير شن حرب على العراق.
وفي وقت لاحق عثر على مفتش الأسلحة ديفيد كيلي ميتا، بعدما تبين انه كان مصدر المعلومات التي نشرت في تقرير «بي بي سي».
تعليق