تويت
الدولة و نظام الحكم
في الخامس عشر من أيار عام 1948، ومع انسحاب القوات الانتدابية البريطانية من فلسطين ، أعلن المجلس الانتقالي اليهودي، الذي كان تشكل قبل قيام الكيان الصهيوني من أحزاب وعصايات وقوى أخرى, ما يدعى بيان الاستقلال، معلناً عن ولادة "دولة إسرائيل ". واندلعت على إثر ذلك حرب عام 1948 والتي أسفرت عن نتيجتين متعاكستين و متلازمتين : تثبيت دولة إسرائيل من جهة، و النكبة الفلسطينية و ضياع الوطن الفلسطيني وتشتيت الفلسطينيين من جهة أخرى .
لقد توسعت إسرائيل في هذه الحرب إلى ما وراء الخطوط التي أقرتها الجمعية العمومية لها بموجب القرار الصادر في 29 /11/1947.
انتهت حرب عام 48 باتفاقات هدنة حددت خطوط وقف الأعمال القتالية بين "دولة إسرائيل" وبين الدول العربية المجاورة، وهي الخطوط التي صارت تُعرف "بخطوط الهدنة". أي أن هذه " الحدود" هي نتيجة لموازين القوى في حينه . ومن هنا فإنها متحركة تبعاً لموازين القوى ، وذلك لأمرين:
أولاً: لم تعلن إسرائيل رسمياً ابدأ عن حدودها النهائية، ولا تملك دستوراً يشير الى هذه الحدود .
ثانياً: لم تخط هذه الحدود في حينه باعتراف دولي رسمي و لا باعتراف عربي من دول الجوار بأنها الحدود النهائية "لدولة إسرائيل" ، علاوة على أنها-الحدود-تجاوزت الخطوط التي رسمها قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة المعروف بقرار التقسيم والذي يحمل الرقم 181 ، ما يجعلها خارج نطاق الشرعية الدولية.
وقد جاء التطبيق الواقعي لكون هذه الحدود متحركة عام 1967 ، عندما استولت إسرائيل في حرب الأيام الستة على ما تبقى من فلسطين إضافة إلى سيناء و الجولان ، وأضافت بأن أعلنت فور وقف المعارك عن ضم القدس الشرقية لها ، ثم لتعلن في وقت لاحق عن ضم الجولان أيضاً .
ومن هنا لا يمكن البدء بالحديث عن "دولة إسرائيل" ، كما هو الشأن مع أية دولة طبيعية أخرى، بتحديد حدودها . فمن جهة هي لا تعرّف حدودها ، ومن جهة أخرى لا يعترف الشعب الفلسطيني، لا بهذه الدولة و لا بهذه الحدود إن تحددت بشكل أو بآخر . وتبقى فلسطين ، بحدودها الانتدابية (التي كانت تحت الانتداب البريطاني باسم إقليم فلسطين )أرضاً عربية لشعبها العربي الفلسطيني .
السكان :
كما الحدود كذلك السكان في الكيان الصهيوني ، من حيث عدم القدرة على حصر عددهم ، ومن حيث كون هذا العدد متحرك بما يتجاوز نسبة النمو الطبيعي .
فمن حيث حصر تحديد عددهم ، تنجم الصعوبة من كون بعض اليهود استوطنوا خارج حدود خطوط الهدنة (الخط الأخضر )،سواء في فلسطين أو في الجولان .فهل هؤلاء من سكان" إسرائيل "؟
أما من حيث أن هذا العدد متحرك ،فنظراً للهجرة و الهجرة المضادة .
فبينما يمكن تقدير عدد سكان أية دولة بشكل تقريبي بتحديد نسبة الزيادة الطبيعية الناتجة عن التوالد محسوماً منها نسبة الوفيات ...الخ ، نرى أن هذا لا ينطبق على الكيان الصهيوني . فالهجرة اليهودية بأعداد هائلة تقفز بعدد السكان قفزات سريعة . وكذلك فإن الهجرة المضادة هي عامل فاعل ونشط في تحديد عدد السكان لولا أن " اسرائيل " كثيرا ما لا تسقط المهاجرين منها من عداد المواطنين لديها .
ومهما يكن ، و آخذين في الاعتبار التحفظات أعلاه ، فإن آخر إحصاء إسرائيلي للسكان لعام 2004 يفيد أن عدد السكان الكلي قد بلغ (6117000) شخص ، وتبلغ نسبة العرب منهم نحو 18.5% .
و سندرك فعلاً كيفية ومدى ازدياد العنصر اليهودي في فلسطين ، إذ عرفنا أن عدد السكان عام 1919 كان ، بحسب إحصائيات الإدارة الانتدابية البريطانية 700ألف ،ثم وصل في عام 1921 إلى نحو 760 ألف ، أما نسبة المسلمين منهم فكانت 76.9% و اليهود 10.6% و المسيحيين 11.6 , % وإذا قارنا هذه النسبة لليهود (10.6%) في التاريخ المعطى أدناه ، و نسبة اليود الحالية البالغة نحو 81%، ندرك التغيرات الديمغرافية الهائلة التي وقعت في فلسطين منذ الانتداب البريطاني حتى الآن .
و الجدول التالي يببين الزيادة في عدد السكان :
-:عام 1980(3.921.700)نسمة
-: عام 1990(4.821.700)نسمة
-:عام 2003 : 6.748.100) نسمة .
*****
نظام الحكم
جاء في ما يسمى وثيقة الاستقلال التي تعلن عن قيام " دولة إسرائيل " أن نظام الحكم في هذه الدولة هو "جمهوري برلماني. "
فالحكم في إسرائيل حكومي وليس رئاسي .
أذرع الحكم :
1-السلطة التنفيذية
2-السلطة التشريعية) .الكنيست)
3-القضاء
برلمان العدو :
الكنيست هو السلطة التشريعية العليا لدى العدو ، وتتألف من مئة و عشرين عضواً يتم انتخابهم مباشرة بانتخابات نسبية قطرية ضمن قوائم تتقدم لخوض الانتخابات، ولقد تم تحديد عدد أعضاء الكنيست بمائة وعشرين وفقاً لتقليد يهودي يقول أن عدد أعضاء المجلس اليهودي أيام النفي الفارسي كان 120عضواً .
كيفية تشكيل الكنيست و الانتخابات :
تتشكل الكنيست كما جاء أعلاه من 120عضواً ، يتم انتخابهم بالاقتراع السري.
أما طريقة الانتخابات فهي كالتالي :
وفق النظام الانتخابي لدى العدو، تعتبر " الدولة " كلها دائرة انتخابية واحدة وتتم الانتخابات وفق القوائم الحزبية ، أي يستطيع كل حزب أو كتلة التقدم إلى الاشتراك في الانتخابات على أن تحظى بتركية 1500 توقيع ( هذا الرقم متغير) .ويرفع الطلب الى لجنة الانتخابات.
لجنة الانتخابات:
فور الإعلان عن موعد الانتخابات تتشكل لجنة من 30 عضواً من الكنيست يرأسها قاضي من المحكمة العليا، تكون مشرفة على إدارة الانتخابات من جميع جوانبها، كما يتم لديها تسجيل الأحزاب أو الكتل أو القوائم التي تنوي دخول الانتخابات. تقوم هذه اللجنة بدراسة حق كل كتلة أو حزب بالاشتراك بالترشيح للكنيست من الجوانب القانونية. وهذه اللجنة هي التي تعلن عن أهلية كل حزب أو كتلة للدخول في الترشيح للكنيست أم لا .
يشترط أن لا يكون في برنامج وشعارات أي حزب ما يتعارض مع الجوهر الصهيوني اليهودي للدولة . و بعد أن يحظى الحزب أو الكتلة بمصادقة لجنة الانتخابات يقدم قائمة مرشحيه للبرلمان ، وتضم هذه القائمة عدداً من المرشحين حسب ما توقع الحزب لعدد الكراسي التي سيفوز بها . أما الأحزاب الكبيرة فتقدم عادة قائمة من 120عضواً . ويتم التصويت من الجمهور لصالح هذه القائمة أو تلك ، أي بمعنى أن التصويت لا يتم لصالح هذا الشخص أو ذاك، وإنما للقائمه بأكملها ، أي للحزب كحزب.
كيفية تقدير عدد النواب لكل حزب أو قائمة:
الحطوة الأولى الضرورية للتمثيل في الكنيست هي أن يحوز الحزب او القائمة على نسبة الحسم (نسبة الحسم الآن هي2 %) من مجموع أصحاب حق الاقتراع.
بعد انتهاء الإدلاء بالأصوات وإقفال صناديق الاقتراع ، يجري إحصاء عدد البطاقات الانتخابية الصالحة ، ثم يتم تقسيم ذلك على 120، أي عدد مقاعد الكنيست ،و يعتبر حاصل القسمة هو الرقم الذي يمنح مقعداً واحداً أو يساوي مقعداً واحداً.
ثم يجري إحصاء الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة ومن ثم تقسيمها على حاصل القسمة المشار إليه أنفاً و تكون النتيجة عدد المقاعد التي ينالها هذا الحزب أو ذاك . للتوضيح : لنفترض أنه بعد إحصاء عدد البطاقات الصالحة و تقسيمهما على 120 كان حاصل القسمة 14 ألفاً ، فهذا يعني أن كل 14 ألف صوت يساوى مقعداً واحداً في الكنيست، و لنفترض أن الحزب س قد حصل على 140 ألف صوت ، فحتى نعرف عدد المقاعد في الكنيست تجري عملية قسمة 140.000÷14000=10مقاعد لهذا الحزب ، وبالتالي يكون العشرة الأوائل في قائمة هذا الحزب هم من ممثليه في الكنيست ، وفي حالة وفاة أحدهم أو غيره يأتي الرقم الذي يليه في القائمة و هكذا دواليك .
حق الانتخاب والترشيح :
يحق لكل عضو بالغ من العمر 18 عاماً الإدلاء بصوته لانتخابات الكنيست سواء كان مدنياً أو عسكرياً أو شرطياً ، وغيره أوكان خارج البلاد أو في سفينة في عرض البحر بمهمة للدولة كما يحق لكل من كان عمره واحدا وعشرين عاما الترشح لعضوية الكنيست.
رئيس الكنيست :
يتم انتخاب رئيس للكنيست من بين أعضاء الكنيست، و يكون عادة من أعضاء الكتلة التي تملك أكبر عدد من المقاعد، ولكن لا يوجد قاون يلزم بذلك .
مدة الكنيست :
الفترة القانونية للكنيست هي أربعة سنوات، ما لم تقرر الكنيست حل نفسها بنفسها و تقديم موعد الانتخابات .وقرار حل الكنيست يحتاج الى أغلبية 61 عضواً، أي نصف عدد الأعضاء زائد واحد.
لجان الكنيست:
هناك نوعان من اللجان للكنيست: اللجان الدائمة واللجان الطارئة.
واللجان الدائمة عددها 12 ، وهي : 1-لجنة الخارجية و الأمن –2-لجنة الدستور و المحاكم والقانون والقضاء–3-لجنة الشؤون القانونية –4- اللجنة الاقتصادية –5-اللجنة المالية –6- لجنة شؤون رقابة الدولة –7- لجنة التربية والتعليم–8- لجنة العمل والرفاه –9- لجنة الداخلية وشؤون البيئة –10-لجنة الخدمات العامة –11-لجنة الكنيست- 12 لجنة النهوض بمكانة المرأة.
يتم انتخاب اللجان الدائمة ورؤسائها مع بداية كل دورة برلمانية جديدة. إلى هذه اللجان تتم إحالة مشاريع القوانين التي صادقت الكنيست عليها في القراءة الأولى، كل لجنة بحسب اختصاصها.
أما أهم هذه اللجان فهي لجنة الخارجية و الأمن ، و على وزارة الدفاع والخارجية و رئيس الحكومة المثول أمام هذه اللجنة و تقديم تقرير لها عن هذه الأمور، و سماع آرائها و الرد على استفساراتها. وتتشكل اللجان عادة ورئاستها بمفاوضات حزبية بين الكتل والأحزاب الممثلة في الكنيست
أما اللجان الطارئة فهي التي تتشكل لموضوع محدد وتنهي فترة عملها بعد تقديم تقريرها, وذلك حسب نص القانون الذي أُنشئت بموجبه.
مهمة رئيس الكنيست :
أهم المهام التي يمارسها رئيس الكنيست هي تحديد جدول أعمال الكنيست ورئاسة جلساتها ، والدعوة إلى انعقادها في الحالات الاستثنائية و تفسير اللائحة الداخلية للكنيست، و العمل عل تطبقها و المصادقة على القوانين التي تقر . يكون لرئيس الكنيست نائباً له من بين الأعضاء ، كما ان رئيس الكنيست يحل محل رئيس الدولة في حالة غيابه .
مهام الكنيست :
الكنيست هي السلطة التشريعية العليا، فهي بالتالي الجهة التي تسن القوانين و التشريعات، و لا سيما في ظل غياب الدستور الدائم لدى العدو . وما تقره الكنيست يصبح قانوناً يعمل به، ويمكننا أن نحدد مهام الكنيست وصلاحياتها بالتالي:
1- إقرار القوانين والتشريعات
2- مراقبة ومحاسبة السلطة التنفيذية
3- منح أو حجب الثقة عن الحكومة
4- انتخاب رئيس الدولة.
وتفصيل هذه المهام على النحو التالي
سن القوانين:
نظرياً يحق لكل عضو كنيست أو لكل كتلة أو حزب ممثل فيها التقدم بمشروع قانون ويقدمه الى رئاسة الكنيست لإدراجه على حدول الأعمال. وكل اقتراح يحظى بأغلبية الحضور يتحول الى قانون بعد أن يمر بمراحل تفصيلية محتلفة تسمى القراءة الأولى والقراءة الثانية والقراءة الثالثة عبر اللجنة المختصة في الكنيست. ويجري التصويت على كل قراءة من هذه القراءات. هذا بالنسبة للقانون أو التشريع العادي . ففي "اسرائيل" نوعان من القوانين : القانون الأساسي والقانون العادي . القانون الأساسي يحتاج الى أغلبية النصف زائد واحد من المجموع الكلي للأعضاء لإقراره أو تعديله أو إلغائه. ومجموعة القوانين الأساسية تشكل ما يشبه الدستور .
اما القانون العادي فهو الذي شرحناه آنفاً
رئيس الدولة :
ينتخب من الكنيست، إلا أن مدة ولايته خمس أعوام قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط .
مهامه :
تنحصر مهمة رئيس الدولة في المسائل البروتوكولية فقط مثل :_
1-استلام أوراق السفراء الأجانب
2-التوقيع على المعاهدات و الاتفاقيات .
3- المصادقة على تعيين المبعوثين الرسميين للخارج بناء على توصية من رئيس الوزراء ووزير الخارجية ، وغير ذلك من المسائل التي لا تدخل في صميم السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية. ومن مهامه الرئيسية الشكلية أنه يكلف بعد الانتخابات، وبعد المشاورات مع كل القوائم ولأحزاب التي فازت، شخصاً من أعضاء الكنيست، مهمة تشكيل الحكومة . و جرت العرف انه يكلف لهذه المهمة رئيس الحزب الذي فاز بالأغلبية في الكنيست .
الحكومة :
هي السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء).
بعد الانتخابات ، يستدعي رئيس الدولة كل الأحزاب على انفراد إلى مقره للتشاور، وبعد ذلك يكلف عضو الكنيست الأوفر حظاً بتشكيل الحكومة، وجرت العادة أن يكلف رئيس الكتلة التي لها المقاعد الأكثر في الكنيست ليقوم بهذه المهم كما أسلفنا .
ويمنح القانون لهذا الشخص 28 يوماً ليشكل خلالها الحكومة ،وإذا لم ينجح بذلك في هذه المهلة يعطي مهلة إضافية من 14 يوماً،و إذا لم ينجح يكلف شخصاً آخر ، وإذا لم ينجح هذا أيضاً يتم تحديد موعد جديد للانتخابات .
وحتى ينجح الشخص المكلف بتشكيل حكومة عليه أن يجري نقاشاً و مفاوضات مع بقية الأحزاب الممثلة في الكنيست و إقناعها بالمشاركة معه في تشكيل الحكومة بحيث يحظى على الأقل بما مجموعة واحد وستين عضوا يصوتون لصالح حكومته ويعطونها الثقة في أول جلسة للكنيست بعد الانتخابات وتسمى جلسة منح الثقة للحكومة . في هذه الجلسة يقرأ رئيس الحكومة المكلف بيان الحكومة ويقدم أعضائها ويعرض ذلك على النقاش العام، وبعد النقاش من قبل أعضاء الكنيست يحدد رئيس الكنيست بدء عملية التصويت أما لصالح الحكومة أو ضدها وفق بيانها الحكومي ، فإذا حازت على 61 صوتاً أو اكثر تصبح حكومة شرعية تزاول مهامها من حينه .
لهذه الحكومة رئيساً يسمى "رئيس الحكومة " و يكون له أكثر من نائب ، دون أن يكون هناك قانون دستوري يحدد عدد النواب وتحديد مهامهم ، بل إن ذلك يرجع للاتفاقات الائتلافية ، على أن يكون هؤلاء النواب من الوزراء ، كما يتم توزيع الحقائب الوزارية و تحديد عددها بناءً على الاتفاقات الائتلافية. يكون رئيس الحكومة هو المسؤول عن الاتفاقات الائتلافية وعن توزيع الوزارات بين مختلف الاحزاب المشتركة في الحكومة. يحق لرئيس الحكومة إقالة أي وزير من حكومته و ذلك بكتاب خطي يدخل حيز التنفيذ بعد 48 ساعة من إصداره .
إلا انه لا يحق له تعيين وزيراً جديداً إلا بعد مصادقة الكنيست عليه ، وحلف اليمين القانونية .
تجتمع الحكومة يوم الأحد من كل أسبوع وتناقش أمور الدولة من جميع جوانبها وفق جدول الأعمال المطروح أمامها و تعتبر المسؤولية عن كل قرار مسؤولية جماعية و ليست مسؤولية وزير بمفرده .
عدد الوزراء في الحكومة غير ثابت ولا يوجد قانون ينص على عدد محدد. وفي الغالب يتحدد عدد أعضاء الحكومة وتوزيع الحقائب فيها بناء على المساومات الائتلافية بين الأحزاب المشكلة أو الداخلة فيها.
تسقط الجكومة في حالات :
1- أن يتقدم رئيس الحكومة بالاستقالة
2- سحب الثقة منها على يد الكنيست، وذلك يتطلب 61 صوتاً
3- عدم النجاح في تمرير الميزانية العامة للدولة في الفترة المحددة قانوناً
في الخامس عشر من أيار عام 1948، ومع انسحاب القوات الانتدابية البريطانية من فلسطين ، أعلن المجلس الانتقالي اليهودي، الذي كان تشكل قبل قيام الكيان الصهيوني من أحزاب وعصايات وقوى أخرى, ما يدعى بيان الاستقلال، معلناً عن ولادة "دولة إسرائيل ". واندلعت على إثر ذلك حرب عام 1948 والتي أسفرت عن نتيجتين متعاكستين و متلازمتين : تثبيت دولة إسرائيل من جهة، و النكبة الفلسطينية و ضياع الوطن الفلسطيني وتشتيت الفلسطينيين من جهة أخرى .
لقد توسعت إسرائيل في هذه الحرب إلى ما وراء الخطوط التي أقرتها الجمعية العمومية لها بموجب القرار الصادر في 29 /11/1947.
انتهت حرب عام 48 باتفاقات هدنة حددت خطوط وقف الأعمال القتالية بين "دولة إسرائيل" وبين الدول العربية المجاورة، وهي الخطوط التي صارت تُعرف "بخطوط الهدنة". أي أن هذه " الحدود" هي نتيجة لموازين القوى في حينه . ومن هنا فإنها متحركة تبعاً لموازين القوى ، وذلك لأمرين:
أولاً: لم تعلن إسرائيل رسمياً ابدأ عن حدودها النهائية، ولا تملك دستوراً يشير الى هذه الحدود .
ثانياً: لم تخط هذه الحدود في حينه باعتراف دولي رسمي و لا باعتراف عربي من دول الجوار بأنها الحدود النهائية "لدولة إسرائيل" ، علاوة على أنها-الحدود-تجاوزت الخطوط التي رسمها قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة المعروف بقرار التقسيم والذي يحمل الرقم 181 ، ما يجعلها خارج نطاق الشرعية الدولية.
وقد جاء التطبيق الواقعي لكون هذه الحدود متحركة عام 1967 ، عندما استولت إسرائيل في حرب الأيام الستة على ما تبقى من فلسطين إضافة إلى سيناء و الجولان ، وأضافت بأن أعلنت فور وقف المعارك عن ضم القدس الشرقية لها ، ثم لتعلن في وقت لاحق عن ضم الجولان أيضاً .
ومن هنا لا يمكن البدء بالحديث عن "دولة إسرائيل" ، كما هو الشأن مع أية دولة طبيعية أخرى، بتحديد حدودها . فمن جهة هي لا تعرّف حدودها ، ومن جهة أخرى لا يعترف الشعب الفلسطيني، لا بهذه الدولة و لا بهذه الحدود إن تحددت بشكل أو بآخر . وتبقى فلسطين ، بحدودها الانتدابية (التي كانت تحت الانتداب البريطاني باسم إقليم فلسطين )أرضاً عربية لشعبها العربي الفلسطيني .
السكان :
كما الحدود كذلك السكان في الكيان الصهيوني ، من حيث عدم القدرة على حصر عددهم ، ومن حيث كون هذا العدد متحرك بما يتجاوز نسبة النمو الطبيعي .
فمن حيث حصر تحديد عددهم ، تنجم الصعوبة من كون بعض اليهود استوطنوا خارج حدود خطوط الهدنة (الخط الأخضر )،سواء في فلسطين أو في الجولان .فهل هؤلاء من سكان" إسرائيل "؟
أما من حيث أن هذا العدد متحرك ،فنظراً للهجرة و الهجرة المضادة .
فبينما يمكن تقدير عدد سكان أية دولة بشكل تقريبي بتحديد نسبة الزيادة الطبيعية الناتجة عن التوالد محسوماً منها نسبة الوفيات ...الخ ، نرى أن هذا لا ينطبق على الكيان الصهيوني . فالهجرة اليهودية بأعداد هائلة تقفز بعدد السكان قفزات سريعة . وكذلك فإن الهجرة المضادة هي عامل فاعل ونشط في تحديد عدد السكان لولا أن " اسرائيل " كثيرا ما لا تسقط المهاجرين منها من عداد المواطنين لديها .
ومهما يكن ، و آخذين في الاعتبار التحفظات أعلاه ، فإن آخر إحصاء إسرائيلي للسكان لعام 2004 يفيد أن عدد السكان الكلي قد بلغ (6117000) شخص ، وتبلغ نسبة العرب منهم نحو 18.5% .
و سندرك فعلاً كيفية ومدى ازدياد العنصر اليهودي في فلسطين ، إذ عرفنا أن عدد السكان عام 1919 كان ، بحسب إحصائيات الإدارة الانتدابية البريطانية 700ألف ،ثم وصل في عام 1921 إلى نحو 760 ألف ، أما نسبة المسلمين منهم فكانت 76.9% و اليهود 10.6% و المسيحيين 11.6 , % وإذا قارنا هذه النسبة لليهود (10.6%) في التاريخ المعطى أدناه ، و نسبة اليود الحالية البالغة نحو 81%، ندرك التغيرات الديمغرافية الهائلة التي وقعت في فلسطين منذ الانتداب البريطاني حتى الآن .
و الجدول التالي يببين الزيادة في عدد السكان :
-:عام 1980(3.921.700)نسمة
-: عام 1990(4.821.700)نسمة
-:عام 2003 : 6.748.100) نسمة .
*****
نظام الحكم
جاء في ما يسمى وثيقة الاستقلال التي تعلن عن قيام " دولة إسرائيل " أن نظام الحكم في هذه الدولة هو "جمهوري برلماني. "
فالحكم في إسرائيل حكومي وليس رئاسي .
أذرع الحكم :
1-السلطة التنفيذية
2-السلطة التشريعية) .الكنيست)
3-القضاء
برلمان العدو :
الكنيست هو السلطة التشريعية العليا لدى العدو ، وتتألف من مئة و عشرين عضواً يتم انتخابهم مباشرة بانتخابات نسبية قطرية ضمن قوائم تتقدم لخوض الانتخابات، ولقد تم تحديد عدد أعضاء الكنيست بمائة وعشرين وفقاً لتقليد يهودي يقول أن عدد أعضاء المجلس اليهودي أيام النفي الفارسي كان 120عضواً .
كيفية تشكيل الكنيست و الانتخابات :
تتشكل الكنيست كما جاء أعلاه من 120عضواً ، يتم انتخابهم بالاقتراع السري.
أما طريقة الانتخابات فهي كالتالي :
وفق النظام الانتخابي لدى العدو، تعتبر " الدولة " كلها دائرة انتخابية واحدة وتتم الانتخابات وفق القوائم الحزبية ، أي يستطيع كل حزب أو كتلة التقدم إلى الاشتراك في الانتخابات على أن تحظى بتركية 1500 توقيع ( هذا الرقم متغير) .ويرفع الطلب الى لجنة الانتخابات.
لجنة الانتخابات:
فور الإعلان عن موعد الانتخابات تتشكل لجنة من 30 عضواً من الكنيست يرأسها قاضي من المحكمة العليا، تكون مشرفة على إدارة الانتخابات من جميع جوانبها، كما يتم لديها تسجيل الأحزاب أو الكتل أو القوائم التي تنوي دخول الانتخابات. تقوم هذه اللجنة بدراسة حق كل كتلة أو حزب بالاشتراك بالترشيح للكنيست من الجوانب القانونية. وهذه اللجنة هي التي تعلن عن أهلية كل حزب أو كتلة للدخول في الترشيح للكنيست أم لا .
يشترط أن لا يكون في برنامج وشعارات أي حزب ما يتعارض مع الجوهر الصهيوني اليهودي للدولة . و بعد أن يحظى الحزب أو الكتلة بمصادقة لجنة الانتخابات يقدم قائمة مرشحيه للبرلمان ، وتضم هذه القائمة عدداً من المرشحين حسب ما توقع الحزب لعدد الكراسي التي سيفوز بها . أما الأحزاب الكبيرة فتقدم عادة قائمة من 120عضواً . ويتم التصويت من الجمهور لصالح هذه القائمة أو تلك ، أي بمعنى أن التصويت لا يتم لصالح هذا الشخص أو ذاك، وإنما للقائمه بأكملها ، أي للحزب كحزب.
كيفية تقدير عدد النواب لكل حزب أو قائمة:
الحطوة الأولى الضرورية للتمثيل في الكنيست هي أن يحوز الحزب او القائمة على نسبة الحسم (نسبة الحسم الآن هي2 %) من مجموع أصحاب حق الاقتراع.
بعد انتهاء الإدلاء بالأصوات وإقفال صناديق الاقتراع ، يجري إحصاء عدد البطاقات الانتخابية الصالحة ، ثم يتم تقسيم ذلك على 120، أي عدد مقاعد الكنيست ،و يعتبر حاصل القسمة هو الرقم الذي يمنح مقعداً واحداً أو يساوي مقعداً واحداً.
ثم يجري إحصاء الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة ومن ثم تقسيمها على حاصل القسمة المشار إليه أنفاً و تكون النتيجة عدد المقاعد التي ينالها هذا الحزب أو ذاك . للتوضيح : لنفترض أنه بعد إحصاء عدد البطاقات الصالحة و تقسيمهما على 120 كان حاصل القسمة 14 ألفاً ، فهذا يعني أن كل 14 ألف صوت يساوى مقعداً واحداً في الكنيست، و لنفترض أن الحزب س قد حصل على 140 ألف صوت ، فحتى نعرف عدد المقاعد في الكنيست تجري عملية قسمة 140.000÷14000=10مقاعد لهذا الحزب ، وبالتالي يكون العشرة الأوائل في قائمة هذا الحزب هم من ممثليه في الكنيست ، وفي حالة وفاة أحدهم أو غيره يأتي الرقم الذي يليه في القائمة و هكذا دواليك .
حق الانتخاب والترشيح :
يحق لكل عضو بالغ من العمر 18 عاماً الإدلاء بصوته لانتخابات الكنيست سواء كان مدنياً أو عسكرياً أو شرطياً ، وغيره أوكان خارج البلاد أو في سفينة في عرض البحر بمهمة للدولة كما يحق لكل من كان عمره واحدا وعشرين عاما الترشح لعضوية الكنيست.
رئيس الكنيست :
يتم انتخاب رئيس للكنيست من بين أعضاء الكنيست، و يكون عادة من أعضاء الكتلة التي تملك أكبر عدد من المقاعد، ولكن لا يوجد قاون يلزم بذلك .
مدة الكنيست :
الفترة القانونية للكنيست هي أربعة سنوات، ما لم تقرر الكنيست حل نفسها بنفسها و تقديم موعد الانتخابات .وقرار حل الكنيست يحتاج الى أغلبية 61 عضواً، أي نصف عدد الأعضاء زائد واحد.
لجان الكنيست:
هناك نوعان من اللجان للكنيست: اللجان الدائمة واللجان الطارئة.
واللجان الدائمة عددها 12 ، وهي : 1-لجنة الخارجية و الأمن –2-لجنة الدستور و المحاكم والقانون والقضاء–3-لجنة الشؤون القانونية –4- اللجنة الاقتصادية –5-اللجنة المالية –6- لجنة شؤون رقابة الدولة –7- لجنة التربية والتعليم–8- لجنة العمل والرفاه –9- لجنة الداخلية وشؤون البيئة –10-لجنة الخدمات العامة –11-لجنة الكنيست- 12 لجنة النهوض بمكانة المرأة.
يتم انتخاب اللجان الدائمة ورؤسائها مع بداية كل دورة برلمانية جديدة. إلى هذه اللجان تتم إحالة مشاريع القوانين التي صادقت الكنيست عليها في القراءة الأولى، كل لجنة بحسب اختصاصها.
أما أهم هذه اللجان فهي لجنة الخارجية و الأمن ، و على وزارة الدفاع والخارجية و رئيس الحكومة المثول أمام هذه اللجنة و تقديم تقرير لها عن هذه الأمور، و سماع آرائها و الرد على استفساراتها. وتتشكل اللجان عادة ورئاستها بمفاوضات حزبية بين الكتل والأحزاب الممثلة في الكنيست
أما اللجان الطارئة فهي التي تتشكل لموضوع محدد وتنهي فترة عملها بعد تقديم تقريرها, وذلك حسب نص القانون الذي أُنشئت بموجبه.
مهمة رئيس الكنيست :
أهم المهام التي يمارسها رئيس الكنيست هي تحديد جدول أعمال الكنيست ورئاسة جلساتها ، والدعوة إلى انعقادها في الحالات الاستثنائية و تفسير اللائحة الداخلية للكنيست، و العمل عل تطبقها و المصادقة على القوانين التي تقر . يكون لرئيس الكنيست نائباً له من بين الأعضاء ، كما ان رئيس الكنيست يحل محل رئيس الدولة في حالة غيابه .
مهام الكنيست :
الكنيست هي السلطة التشريعية العليا، فهي بالتالي الجهة التي تسن القوانين و التشريعات، و لا سيما في ظل غياب الدستور الدائم لدى العدو . وما تقره الكنيست يصبح قانوناً يعمل به، ويمكننا أن نحدد مهام الكنيست وصلاحياتها بالتالي:
1- إقرار القوانين والتشريعات
2- مراقبة ومحاسبة السلطة التنفيذية
3- منح أو حجب الثقة عن الحكومة
4- انتخاب رئيس الدولة.
وتفصيل هذه المهام على النحو التالي
سن القوانين:
نظرياً يحق لكل عضو كنيست أو لكل كتلة أو حزب ممثل فيها التقدم بمشروع قانون ويقدمه الى رئاسة الكنيست لإدراجه على حدول الأعمال. وكل اقتراح يحظى بأغلبية الحضور يتحول الى قانون بعد أن يمر بمراحل تفصيلية محتلفة تسمى القراءة الأولى والقراءة الثانية والقراءة الثالثة عبر اللجنة المختصة في الكنيست. ويجري التصويت على كل قراءة من هذه القراءات. هذا بالنسبة للقانون أو التشريع العادي . ففي "اسرائيل" نوعان من القوانين : القانون الأساسي والقانون العادي . القانون الأساسي يحتاج الى أغلبية النصف زائد واحد من المجموع الكلي للأعضاء لإقراره أو تعديله أو إلغائه. ومجموعة القوانين الأساسية تشكل ما يشبه الدستور .
اما القانون العادي فهو الذي شرحناه آنفاً
رئيس الدولة :
ينتخب من الكنيست، إلا أن مدة ولايته خمس أعوام قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط .
مهامه :
تنحصر مهمة رئيس الدولة في المسائل البروتوكولية فقط مثل :_
1-استلام أوراق السفراء الأجانب
2-التوقيع على المعاهدات و الاتفاقيات .
3- المصادقة على تعيين المبعوثين الرسميين للخارج بناء على توصية من رئيس الوزراء ووزير الخارجية ، وغير ذلك من المسائل التي لا تدخل في صميم السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية. ومن مهامه الرئيسية الشكلية أنه يكلف بعد الانتخابات، وبعد المشاورات مع كل القوائم ولأحزاب التي فازت، شخصاً من أعضاء الكنيست، مهمة تشكيل الحكومة . و جرت العرف انه يكلف لهذه المهمة رئيس الحزب الذي فاز بالأغلبية في الكنيست .
الحكومة :
هي السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء).
بعد الانتخابات ، يستدعي رئيس الدولة كل الأحزاب على انفراد إلى مقره للتشاور، وبعد ذلك يكلف عضو الكنيست الأوفر حظاً بتشكيل الحكومة، وجرت العادة أن يكلف رئيس الكتلة التي لها المقاعد الأكثر في الكنيست ليقوم بهذه المهم كما أسلفنا .
ويمنح القانون لهذا الشخص 28 يوماً ليشكل خلالها الحكومة ،وإذا لم ينجح بذلك في هذه المهلة يعطي مهلة إضافية من 14 يوماً،و إذا لم ينجح يكلف شخصاً آخر ، وإذا لم ينجح هذا أيضاً يتم تحديد موعد جديد للانتخابات .
وحتى ينجح الشخص المكلف بتشكيل حكومة عليه أن يجري نقاشاً و مفاوضات مع بقية الأحزاب الممثلة في الكنيست و إقناعها بالمشاركة معه في تشكيل الحكومة بحيث يحظى على الأقل بما مجموعة واحد وستين عضوا يصوتون لصالح حكومته ويعطونها الثقة في أول جلسة للكنيست بعد الانتخابات وتسمى جلسة منح الثقة للحكومة . في هذه الجلسة يقرأ رئيس الحكومة المكلف بيان الحكومة ويقدم أعضائها ويعرض ذلك على النقاش العام، وبعد النقاش من قبل أعضاء الكنيست يحدد رئيس الكنيست بدء عملية التصويت أما لصالح الحكومة أو ضدها وفق بيانها الحكومي ، فإذا حازت على 61 صوتاً أو اكثر تصبح حكومة شرعية تزاول مهامها من حينه .
لهذه الحكومة رئيساً يسمى "رئيس الحكومة " و يكون له أكثر من نائب ، دون أن يكون هناك قانون دستوري يحدد عدد النواب وتحديد مهامهم ، بل إن ذلك يرجع للاتفاقات الائتلافية ، على أن يكون هؤلاء النواب من الوزراء ، كما يتم توزيع الحقائب الوزارية و تحديد عددها بناءً على الاتفاقات الائتلافية. يكون رئيس الحكومة هو المسؤول عن الاتفاقات الائتلافية وعن توزيع الوزارات بين مختلف الاحزاب المشتركة في الحكومة. يحق لرئيس الحكومة إقالة أي وزير من حكومته و ذلك بكتاب خطي يدخل حيز التنفيذ بعد 48 ساعة من إصداره .
إلا انه لا يحق له تعيين وزيراً جديداً إلا بعد مصادقة الكنيست عليه ، وحلف اليمين القانونية .
تجتمع الحكومة يوم الأحد من كل أسبوع وتناقش أمور الدولة من جميع جوانبها وفق جدول الأعمال المطروح أمامها و تعتبر المسؤولية عن كل قرار مسؤولية جماعية و ليست مسؤولية وزير بمفرده .
عدد الوزراء في الحكومة غير ثابت ولا يوجد قانون ينص على عدد محدد. وفي الغالب يتحدد عدد أعضاء الحكومة وتوزيع الحقائب فيها بناء على المساومات الائتلافية بين الأحزاب المشكلة أو الداخلة فيها.
تسقط الجكومة في حالات :
1- أن يتقدم رئيس الحكومة بالاستقالة
2- سحب الثقة منها على يد الكنيست، وذلك يتطلب 61 صوتاً
3- عدم النجاح في تمرير الميزانية العامة للدولة في الفترة المحددة قانوناً
تعليق