السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
غدا راتب كامل وربع ...ونقابة العاملين في الوظيفة العمومية تهدد الحكومة والبنوك وتحذر من الالتفاف على الاتفاق
بسام زكارنة نقيب العاملين بالوظيفة العمومية هدد اليوم السبت بالعودة إلى الإضراب بسبب عدم التزام الحكومة بالاتفاق الذي تم توقيعه مع النقابة في الثالث عشر من شهر كانون ثاني الماضي، قائلاً زكارنة في تصريحات صحافية له إن وزير المالية د. سمير أبو عيشة، أبلغ النقابة، بأنه سيتم تكملة راتب شهر كانون الأول غدا الأحد ، مع خصم نصف الراتب التي تم صرفها للموظفين ممن تزيد رواتبهم على 2500 شيكل والمنحة الأوروبية التي تم صرفها لحوالي 50 ألف موظف حتى الآن، بالإضافة إلى 5 % من مستحقاتهم.
وأفاد زكارنة أن النقابة ترفض آلية الصرف هذه وتصر على تطبيقه مثلما تم التوقيع عليه، مشيرا إلى أن النقابة، ستجري اليوم السبت سلسلة لقاءات واتصالات مع الحكومة، ومع ضامني الاتفاق في الرئاسة والمجلس التشريعي ليسير الاتفاق كما وقع لا كما تريد الحكومة تنفيذه.
وأشار زكارنة أن المبلغ الذي تم صرفه من قبل الرئاسة كان بهدف التخفيف عن الفئة التي لم تتقاضى سوى 20% من رواتبها وهذا خارج الاتفاق مع الحكومة التي تعهدت بدفع راتب كامل مع ربع المستحقات، مؤكداً أن ليس من حق الحكومة تأويل الاتفاق حسب ما تريد.
وتساءل زكارنة، كيف كانت الحكومة ستدبر أمورها لو لم يدفع مكتب الرئيس نصف الراتب ولم تكن هناك منحة أوروبية، وعلى أي أساس تم وقعت الاتفاق مع النقابة مبينا أن النقابة لا تمانع في تأخير صرف الرواتب شريطة الالتزام بالاتفاق، داعيا المواطنين إلى إنجاز معاملاتهم خلال هذا الأسبوع، لأن النقابة قد تلجأ إلى قرار الإضراب من جديد وبالدرجة الثالثة.
وقال زكارنة :'في حال استمرت بعض البنوك بخصم نسبة عالية مما يصرف للموظفين، فإن النقابة ستلزم الحكومة بعدم التحويل للموظفين على هذه حساباتهم في البنوك، وسنأخذ براءة ذمة من الديوان والمالية لفتح حسابات في بنوك أخرى أكثر تعاونا مع الموظف'.
وطالب زكارنة سلطة النقد بالتدخل والقيام بواجبها لحماية الموظفين، ومطالبة البنوك بالخصم على الموظف مرة واحدة سواء في القروض أو في عمولة الراتب، مشيرا، إلى أن هناك موظفين تخصم البنوك من رواتبهم، ولا يتبقى لهم سوى الفتات منها متسائلا زكارنة كيف يتسنى لهؤلاء تسديد التزاماتهم الأخرى من أجرة سكن وديون وأقساط جامعية وغيره؟!.
وشدد زكارنة على ضرورة صرف رواتب العسكريين مع رواتب الموظفين والالتزام به بناء على اتفاق النقابة مع الحكومة الأخير.
غدا راتب كامل وربع ...ونقابة العاملين في الوظيفة العمومية تهدد الحكومة والبنوك وتحذر من الالتفاف على الاتفاق
بسام زكارنة نقيب العاملين بالوظيفة العمومية هدد اليوم السبت بالعودة إلى الإضراب بسبب عدم التزام الحكومة بالاتفاق الذي تم توقيعه مع النقابة في الثالث عشر من شهر كانون ثاني الماضي، قائلاً زكارنة في تصريحات صحافية له إن وزير المالية د. سمير أبو عيشة، أبلغ النقابة، بأنه سيتم تكملة راتب شهر كانون الأول غدا الأحد ، مع خصم نصف الراتب التي تم صرفها للموظفين ممن تزيد رواتبهم على 2500 شيكل والمنحة الأوروبية التي تم صرفها لحوالي 50 ألف موظف حتى الآن، بالإضافة إلى 5 % من مستحقاتهم.
وأفاد زكارنة أن النقابة ترفض آلية الصرف هذه وتصر على تطبيقه مثلما تم التوقيع عليه، مشيرا إلى أن النقابة، ستجري اليوم السبت سلسلة لقاءات واتصالات مع الحكومة، ومع ضامني الاتفاق في الرئاسة والمجلس التشريعي ليسير الاتفاق كما وقع لا كما تريد الحكومة تنفيذه.
وأشار زكارنة أن المبلغ الذي تم صرفه من قبل الرئاسة كان بهدف التخفيف عن الفئة التي لم تتقاضى سوى 20% من رواتبها وهذا خارج الاتفاق مع الحكومة التي تعهدت بدفع راتب كامل مع ربع المستحقات، مؤكداً أن ليس من حق الحكومة تأويل الاتفاق حسب ما تريد.
وتساءل زكارنة، كيف كانت الحكومة ستدبر أمورها لو لم يدفع مكتب الرئيس نصف الراتب ولم تكن هناك منحة أوروبية، وعلى أي أساس تم وقعت الاتفاق مع النقابة مبينا أن النقابة لا تمانع في تأخير صرف الرواتب شريطة الالتزام بالاتفاق، داعيا المواطنين إلى إنجاز معاملاتهم خلال هذا الأسبوع، لأن النقابة قد تلجأ إلى قرار الإضراب من جديد وبالدرجة الثالثة.
وقال زكارنة :'في حال استمرت بعض البنوك بخصم نسبة عالية مما يصرف للموظفين، فإن النقابة ستلزم الحكومة بعدم التحويل للموظفين على هذه حساباتهم في البنوك، وسنأخذ براءة ذمة من الديوان والمالية لفتح حسابات في بنوك أخرى أكثر تعاونا مع الموظف'.
وطالب زكارنة سلطة النقد بالتدخل والقيام بواجبها لحماية الموظفين، ومطالبة البنوك بالخصم على الموظف مرة واحدة سواء في القروض أو في عمولة الراتب، مشيرا، إلى أن هناك موظفين تخصم البنوك من رواتبهم، ولا يتبقى لهم سوى الفتات منها متسائلا زكارنة كيف يتسنى لهؤلاء تسديد التزاماتهم الأخرى من أجرة سكن وديون وأقساط جامعية وغيره؟!.
وشدد زكارنة على ضرورة صرف رواتب العسكريين مع رواتب الموظفين والالتزام به بناء على اتفاق النقابة مع الحكومة الأخير.
تعليق