تغريدة
البرلمان التركي يصوت اليوم علي تعديل دستوري يجيز ارتداء الحجاب في الجامعات
فلسطين اليوم –وكالات
يتوقع ان يصادق النواب الاتراك الاربعاء علي تعديل دستوري يجيز ارتداء الحجاب الاسلامي في الجامعات، وهو موضوع يثير الجدل والانقسام في تركيا المسلمة التي تعتمد النظام العلماني كما يغضب العلمانيين والمتشددين دينيا علي حد سواء.
فمشروع التعديل الدستوري الذي يقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم (منبثق عن التيار الاسلامي) وحزب الحركة القومية يثير القلق لدي اوساط العلمانيين الذين يعتقدون انه قد يؤدي الي تشريع ارتداء الحجاب في اماكن عامة اخري مثل الادارات العامة والمدارس وغيرها، الامر الذي لم يكن جائزا حتي الان. وهذان الحزبان يتمتعان بغالبية الثلثين اللازمة من الاصوات (367 من اصل 550) في البرلمان لتعديل القانون الاساسي.
ويفترض اجراء جلسة تصويت ثانية السبت لاقرار التعديل الذي يشكل جزءا من دستور جديد وعد به حزب العدالة والتنمية منذ فوزه الكاسح في الانتخابات التشريعية العام الماضي. وقد اثار المشروع موجة استنكار عارمة في الاوساط المتمسكة بمبدأ العلمانية وخصوصا في صفوف الجيش والقضاء والادارة الجامعية الذين يعتبرون ارتداء الحجاب بمثابة اشارة انتماء الي الاسلام السياسي. واكد نائب رئيس محكمة التمييز عثمان سيرين الاثنين ان مؤسسته ستتدخل قانونا ضد المشروع من اجل احترام مبدأ العلمانية.
يتوقع ان يصادق النواب الاتراك الاربعاء علي تعديل دستوري يجيز ارتداء الحجاب الاسلامي في الجامعات، وهو موضوع يثير الجدل والانقسام في تركيا المسلمة التي تعتمد النظام العلماني كما يغضب العلمانيين والمتشددين دينيا علي حد سواء.
فمشروع التعديل الدستوري الذي يقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم (منبثق عن التيار الاسلامي) وحزب الحركة القومية يثير القلق لدي اوساط العلمانيين الذين يعتقدون انه قد يؤدي الي تشريع ارتداء الحجاب في اماكن عامة اخري مثل الادارات العامة والمدارس وغيرها، الامر الذي لم يكن جائزا حتي الان. وهذان الحزبان يتمتعان بغالبية الثلثين اللازمة من الاصوات (367 من اصل 550) في البرلمان لتعديل القانون الاساسي.
ويفترض اجراء جلسة تصويت ثانية السبت لاقرار التعديل الذي يشكل جزءا من دستور جديد وعد به حزب العدالة والتنمية منذ فوزه الكاسح في الانتخابات التشريعية العام الماضي. وقد اثار المشروع موجة استنكار عارمة في الاوساط المتمسكة بمبدأ العلمانية وخصوصا في صفوف الجيش والقضاء والادارة الجامعية الذين يعتبرون ارتداء الحجاب بمثابة اشارة انتماء الي الاسلام السياسي. واكد نائب رئيس محكمة التمييز عثمان سيرين الاثنين ان مؤسسته ستتدخل قانونا ضد المشروع من اجل احترام مبدأ العلمانية.
تعليق