تويت
فلسطين اليوم : وكالات
قدرت إحصاءات حجم إنفاق الفلسطينيين الذين عبروا الحدود من قطاع غزة إلى مصر الأسبوع الماضي بنحو 250 مليون دولار. وقالت دراسة أجراها «مركز أبحاث المستقبل» الفلسطيني غير الحكومي، إن هذا الإنفاق تم خلال ستة أيام من التدفق الكبير للغزيين على مدن سيناء، واشتروا كل ما وقعت عليه أيديهم من سلع وبضائع كان دخولها إلى غزة ممنوعاً بفعل شهور من الحصار الذي فرضته إسرائيل.
وبنت الدراسة تقديراتها على أساس أن متوسط الإنفاق للفرد الفلسطيني الواحد في الأراضي المصرية بلغ نحو 260 دولاراً وأن عدد الفلسطينيين الذين عبروا الحدود بلغ 700 ألف مواطن، بحسب تقديرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ونحو نصف مليون بحسب تقديرات السلطات المصرية، ونحو 600 ألف بحسب تقديرات أخرى.
وأوضحت أن ذلك يعني أن حجم الإنفاق يراوح بين 150 و160 مليون دولار، تضاف إليها قيمة تبادلات تجارية ناتجة عن صفقات مسبقة، كان تجار فلسطينيون عقدوها مع نظراء لهم في مصر، واتفاقات عاجلة تمت عبر نحو 5 منافذ على الحدود المصرية - الفلسطينية نفذت بطريق التفريغ والتحميل.
وقدرت الدراسة حجم التعاملات التي كانت تتم خلال الساعة الواحدة بنحو مليون دولار، ما يعني أن هؤلاء التجار استوردوا من مصر إلى قطاع غزة من خلال المعابر ما قيمته 65 مليون دولار، أي أن المواطنين الفلسطينيين ضخوا خلال الأيام الستة المشار إليها في المدن المصرية ما يراوح بين 220 و250 مليون دولار مع هامش خطأ أشارت إليه الدراسة وقدرته بنحو 5 في المئة.
ولفتت إلى أن 39 في المئة من حجم الإنفاق الفلسطيني كان على المواد الغذائية والأدوية والمواشي، وأن ما نسبته 19 في المئة من حجم الإنفاق كان على التبغ والوقود، ونحو 14 في المئة كان على الاسمنت ومواد البناء الأخرى، فيما بلغ حجم الإنفاق على السلع المعمرة مثل الأجهزة الكهربائية ووسائط النقل نحو 7.5 في المئة، ومثلها الإنفاق على الملابس والأحذية، ونحو 7 في المئة من حجم الإنفاق كان على المواصلات، وكذلك على الاتصالات التي أجريت أثناء مكوث المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المصرية، فيما احتلت سلع أخرى ما نسبته 6 في المئة.
واعتبر وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد حسونة أن تدفق الفلسطينيين عبر الحدود مع مصر أسهم إلى حد ما في تزويد مواطني القطاع بحاجاتهم التموينية والاستهلاكية من السلع والبضائع المختلفة، ولكنه أكد أن هذا الأمر، وإن كان أسهم في تنشيط الحركة التجارية في مدينتي رفح والعريش المصريتين في صورة خاصة، لم يحقق أي نشاط اقتصادي في قطاع غزة.
ومعروف أن الحكومة الفلسطينية تلتزم تحويل رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة، إذ إنها تصرف رواتب نحو 87 ألف موظف مسجلين في كشوفات السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله.
قدرت إحصاءات حجم إنفاق الفلسطينيين الذين عبروا الحدود من قطاع غزة إلى مصر الأسبوع الماضي بنحو 250 مليون دولار. وقالت دراسة أجراها «مركز أبحاث المستقبل» الفلسطيني غير الحكومي، إن هذا الإنفاق تم خلال ستة أيام من التدفق الكبير للغزيين على مدن سيناء، واشتروا كل ما وقعت عليه أيديهم من سلع وبضائع كان دخولها إلى غزة ممنوعاً بفعل شهور من الحصار الذي فرضته إسرائيل.
وبنت الدراسة تقديراتها على أساس أن متوسط الإنفاق للفرد الفلسطيني الواحد في الأراضي المصرية بلغ نحو 260 دولاراً وأن عدد الفلسطينيين الذين عبروا الحدود بلغ 700 ألف مواطن، بحسب تقديرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ونحو نصف مليون بحسب تقديرات السلطات المصرية، ونحو 600 ألف بحسب تقديرات أخرى.
وأوضحت أن ذلك يعني أن حجم الإنفاق يراوح بين 150 و160 مليون دولار، تضاف إليها قيمة تبادلات تجارية ناتجة عن صفقات مسبقة، كان تجار فلسطينيون عقدوها مع نظراء لهم في مصر، واتفاقات عاجلة تمت عبر نحو 5 منافذ على الحدود المصرية - الفلسطينية نفذت بطريق التفريغ والتحميل.
وقدرت الدراسة حجم التعاملات التي كانت تتم خلال الساعة الواحدة بنحو مليون دولار، ما يعني أن هؤلاء التجار استوردوا من مصر إلى قطاع غزة من خلال المعابر ما قيمته 65 مليون دولار، أي أن المواطنين الفلسطينيين ضخوا خلال الأيام الستة المشار إليها في المدن المصرية ما يراوح بين 220 و250 مليون دولار مع هامش خطأ أشارت إليه الدراسة وقدرته بنحو 5 في المئة.
ولفتت إلى أن 39 في المئة من حجم الإنفاق الفلسطيني كان على المواد الغذائية والأدوية والمواشي، وأن ما نسبته 19 في المئة من حجم الإنفاق كان على التبغ والوقود، ونحو 14 في المئة كان على الاسمنت ومواد البناء الأخرى، فيما بلغ حجم الإنفاق على السلع المعمرة مثل الأجهزة الكهربائية ووسائط النقل نحو 7.5 في المئة، ومثلها الإنفاق على الملابس والأحذية، ونحو 7 في المئة من حجم الإنفاق كان على المواصلات، وكذلك على الاتصالات التي أجريت أثناء مكوث المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المصرية، فيما احتلت سلع أخرى ما نسبته 6 في المئة.
واعتبر وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد حسونة أن تدفق الفلسطينيين عبر الحدود مع مصر أسهم إلى حد ما في تزويد مواطني القطاع بحاجاتهم التموينية والاستهلاكية من السلع والبضائع المختلفة، ولكنه أكد أن هذا الأمر، وإن كان أسهم في تنشيط الحركة التجارية في مدينتي رفح والعريش المصريتين في صورة خاصة، لم يحقق أي نشاط اقتصادي في قطاع غزة.
ومعروف أن الحكومة الفلسطينية تلتزم تحويل رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة، إذ إنها تصرف رواتب نحو 87 ألف موظف مسجلين في كشوفات السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله.
تعليق