تويت
بحث نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية ومحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في العاصمة الاردنية عمان "تداعيات الانقسام وحصار قطاع غزة
والحلول العملية لفتح معبر رفح"، وعدوان حكومة الاحتلال على قطاع غزة والضفة الفلسطينية واعمال التوسع الاستعماري الاسرائيلي في القدس وحولها.
البحث أكد على الحل الوطني الديمقراطي بالحوار الشامل لتجاوز الانقسام وفصل قطاع غزة عن القدس والضفة الفلسطينية، والحل الوطني الفلسطيني يستدعي تراجع حماس عن انقلابها العسكري وتراجع فتح عن الرفض المطلق للحوار مع حماس.
والانتقال مباشرة الى الحوار الوطني الشامل لتنفيذ اعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني لإعادة بناء مؤسسات السلطة التشريعية والرئاسية ومؤسسات منظمة التحرير الائتلافية بانتخابات جديدة وفق التمثيل النسبي الكامل في الوطن والشتات.
وأكد البحث فشل سياسة المحاصصة الثنائية والصراع على النفوذ والسلطة، وان بقاء الانقسام يقدم لحكومة الاحتلال "الفرصة للفصل الشامل بين قطاع غزة والضفة والقدس، والعودة للمشاريع والحلول الاقليمية بتحميل مصر المسؤولية عن مآسي قطاع غزة والحصار والمعابر"، و"تعطيل حلول الشرعية الدولية لانتزاع حقوق شعبنا بتقرير المصير والدولة والعودة".
وتم التأكيد على تشكيل مرجعية وطنية عليا مشتركة بيدها القرار الوطني السياسي والاشراف على العمليات السياسية التفاوضية تحت سقف قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ووثيقة الوفاق الوطني.
والحلول العملية لفتح معبر رفح"، وعدوان حكومة الاحتلال على قطاع غزة والضفة الفلسطينية واعمال التوسع الاستعماري الاسرائيلي في القدس وحولها.
البحث أكد على الحل الوطني الديمقراطي بالحوار الشامل لتجاوز الانقسام وفصل قطاع غزة عن القدس والضفة الفلسطينية، والحل الوطني الفلسطيني يستدعي تراجع حماس عن انقلابها العسكري وتراجع فتح عن الرفض المطلق للحوار مع حماس.
والانتقال مباشرة الى الحوار الوطني الشامل لتنفيذ اعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني لإعادة بناء مؤسسات السلطة التشريعية والرئاسية ومؤسسات منظمة التحرير الائتلافية بانتخابات جديدة وفق التمثيل النسبي الكامل في الوطن والشتات.
وأكد البحث فشل سياسة المحاصصة الثنائية والصراع على النفوذ والسلطة، وان بقاء الانقسام يقدم لحكومة الاحتلال "الفرصة للفصل الشامل بين قطاع غزة والضفة والقدس، والعودة للمشاريع والحلول الاقليمية بتحميل مصر المسؤولية عن مآسي قطاع غزة والحصار والمعابر"، و"تعطيل حلول الشرعية الدولية لانتزاع حقوق شعبنا بتقرير المصير والدولة والعودة".
وتم التأكيد على تشكيل مرجعية وطنية عليا مشتركة بيدها القرار الوطني السياسي والاشراف على العمليات السياسية التفاوضية تحت سقف قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ووثيقة الوفاق الوطني.
تعليق