تويت
تقرير رائع يرصد حالة "ظاهرة فياض" الخيانية والتي يعد لها في الساحة الفلسطينية ...
انقل هنا جزء من التقرير واترك الباقي في مصدر التقرير وهو الجزيرة نت...
[color=#FF0000]فلسطين تحت وطأة "ظاهرة فياض"[/color]
ينطوي سلوك السلطة الفلسطينية على نبذ وإقصاء كلي لثلاثية الكفاح والتحرير والعودة التي حكمت مسار الحركة الوطنية الفلسطينية منذ عام 1965، وأبرزت فلسطين على الخريطة الدولية لصالح ثلاثية جديدة هي: النقود والوقود والدقيق، ثلاثية تستمد مفرداتها من قاموس الليبرالية الجديدة، حيث تغيب المجتمع والوطن وتستحضر الإنسان الفرد بصفته كائناً بيولوجياً مستهلكاً فقط، يتلبس معها الفلسطيني صورة الإنسان "الكوسموبوليتي" المتحلل من أي انتماء وطني، كما هو حال اليهودي في القرون الوسطى، ومن ثم تعميق المقولة الصهيونية بأن لا وجود لشيء اسمه الشعب الفلسطيني.
أما ما هو موجود على أرض فلسطين فهو مجرد فائض بشري على "أريتز إسرائيل"، لكن لذلك شروطاً يجب أن تستوفى، أبرزها بلا شك ضرب الحركة الوطنية الفلسطينية المقاومة، بما تيسر من أدوات وتخليق تيار مدني على نسق قيادات "عصرية" تحت غطاء "التكنوقراط" وتغييب مظاهر المقاومة بأشكالها وبرامجها المختلفة، ويؤدي سلام فياض رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال في رام الله دور القابلة في ذلك.
"
فياض ليس مجرد رئيس وزراء فلسطيني يرغب فيه الغرب، وإنما هو ظاهرة ولدت في إطار رؤية غربية تريد نسف النظام السياسي الفلسطيني وإعادة هيكلته بقصد إقصاء خيار المقاومة من الحالة الفلسطينية
"
ظاهرة فياض
وعليه فقد ذهب بعض المحللين إلى القول إن سلام فياض ليس مجرد رئيس وزراء فلسطيني يرغب فيه الغرب، وإنما هو ظاهرة (ظاهرة فياض) ولدت في إطار رؤية غربية أميركية أوروبية صهيونية لتصفية القضية الفلسطينية.
وهي تريد ذلك عبر نسف النظام السياسي الفلسطيني وإعادة هيكلته بقصد إقصاء خيار المقاومة من الحالة الفلسطينية لـ"تمدينها" و"دولنتها" ونقل الدورة الدموية الفاسدة من السلطة إلى الشعب بتدمير فكرة المواطنة والاندماج المدني، وإجهاض العقد الاجتماعي القائم على التحرير والعودة، وتفكيك النسيج الاجتماعي لصالح فكرة السكان والمجاميع.
يضاف إلى ذلك استبدال سياسات التخطيط الاقتصادية الاجتماعية لصالح شكلين من "السياسات الجديدة": صناديق المعونة والمشاريع الصغيرة، والأسواق الهامشية من جهة والسوق السوداء لغسيل العملة من جهة أخرى، ومن ثم استكمال نهاية الإيديولوجية بالإعلان عن نهاية السياسة، والانطلاق من ذلك لتصفية الحركة الشعبية.
ويبدو أن جزءا من هذا الدور قد أنيط بالمنظمات غير الحكومية، إذ إن تلك المنظمات كما هو معلوم مبرمجة لأخذ دور النقابات والحركات السياسية، وبقية قوى المجتمع المدني.
من هنا نلاحظ الاهتمام الكبير الذي توليه دوائر المخابرات الأميركية والأوروبية والصهيونية لنشاط هذه المنظمات، لكن ما يثير القلق العميق هو ذهنية استبطان القبول بما يريده العدو.
وقد أخذت "ظاهرة فياض" تحوز على ركائز سياسية واجتماعية، يقع في مقدمها "منتدى فلسطين" الذي أنشأه المليونير الفلسطيني منيب المصري، بشخوصه الاقتصادية والثقافية وبخطابه المعلن.
إزالة المعوقات
تستدعي "ظاهرة فياض" بثلاثيتها الخاصة التي جاءت بديلا للثلاثية الوطنية الفلسطينية، إفراغ الساحة الفلسطينية من أي معوقات تعترض طريق إحلال ثلاثيتها، وقد باشرت الخطوات اللازمة لذلك، منذ أن تقلدت مهمة حكومة تسيير الأعمال في رام الله، وكان أول هذه الخطوات إعلان أن حركات المقاومة "مليشيات خارجة على القانون".
وفي سياق ترجمة حكومة فياض هذا الإعلان واقعًا أدخلت، وبموافقة صهيونية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الفائت قوة أمنية قوامها 500 رجل أمن إلى عاصمة الانتفاضة الفلسطينية والمقاومة مدينة نابلس، لتجريد عناصر المقاومة من سلاحهم وإجبارهم على توقيع تعهدات بوقف عملياتهم العسكرية ضد الاحتلال.
علاوة على ذلك خطت حكومة فياض خطوة أخرى على نفس الطريق حين أعلنت خطوات عملية لتجفيف المنابع المالية للمقاومة الفلسطينية، ترجمت بإغلاق 103 جمعيات أهلية فلسطينية في الضفة الغربية، ثم أعقبتها بخطوة أخرى هي حل لجان الزكاة البالغة 92 لجنة عاملة في الضفة الغربية تحت نفس الذريعة، وإعادة تشكيلها في 11 جمعية تحت سيطرة حكومة فياض.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات جاءت في نفس الوقت الذي أعلن فيه الجيش الصهيوني تشكيل وحدة جديدة مهمتها رصد ومتابعة كل المؤسسات المدنية التابعة لحماس في الضفة الغربية بهدف تصفيتها وتقديم المسؤولين عنها إلى المحاكمة بتهمة "الإرهاب".
ولا شك أن هذا تدمير ممنهج لمؤسسات المجتمع الأهلي الفلسطيني، وتهشيم لقيم التكافل الاجتماعي التي اعتمد عليها الشعب الفلسطيني في مواجهة المحن والصعاب وفي قدرته على الاستمرار، وبالتالي جعله رهينة لسياسات الدول المانحة للمساعدات، ومن ثم إفساح المجال أمام المنظمات غير الحكومية الممولة أميركيًا وأوروبيا لتفرض أجندتها وأولوياتها، بديلاً عن الأجندة الوطنية الفلسطينية.
بقية التقرير هنا.......
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/9...865E8BC5A6.htm
انقل هنا جزء من التقرير واترك الباقي في مصدر التقرير وهو الجزيرة نت...
[color=#FF0000]فلسطين تحت وطأة "ظاهرة فياض"[/color]
ينطوي سلوك السلطة الفلسطينية على نبذ وإقصاء كلي لثلاثية الكفاح والتحرير والعودة التي حكمت مسار الحركة الوطنية الفلسطينية منذ عام 1965، وأبرزت فلسطين على الخريطة الدولية لصالح ثلاثية جديدة هي: النقود والوقود والدقيق، ثلاثية تستمد مفرداتها من قاموس الليبرالية الجديدة، حيث تغيب المجتمع والوطن وتستحضر الإنسان الفرد بصفته كائناً بيولوجياً مستهلكاً فقط، يتلبس معها الفلسطيني صورة الإنسان "الكوسموبوليتي" المتحلل من أي انتماء وطني، كما هو حال اليهودي في القرون الوسطى، ومن ثم تعميق المقولة الصهيونية بأن لا وجود لشيء اسمه الشعب الفلسطيني.
أما ما هو موجود على أرض فلسطين فهو مجرد فائض بشري على "أريتز إسرائيل"، لكن لذلك شروطاً يجب أن تستوفى، أبرزها بلا شك ضرب الحركة الوطنية الفلسطينية المقاومة، بما تيسر من أدوات وتخليق تيار مدني على نسق قيادات "عصرية" تحت غطاء "التكنوقراط" وتغييب مظاهر المقاومة بأشكالها وبرامجها المختلفة، ويؤدي سلام فياض رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال في رام الله دور القابلة في ذلك.
"
فياض ليس مجرد رئيس وزراء فلسطيني يرغب فيه الغرب، وإنما هو ظاهرة ولدت في إطار رؤية غربية تريد نسف النظام السياسي الفلسطيني وإعادة هيكلته بقصد إقصاء خيار المقاومة من الحالة الفلسطينية
"
ظاهرة فياض
وعليه فقد ذهب بعض المحللين إلى القول إن سلام فياض ليس مجرد رئيس وزراء فلسطيني يرغب فيه الغرب، وإنما هو ظاهرة (ظاهرة فياض) ولدت في إطار رؤية غربية أميركية أوروبية صهيونية لتصفية القضية الفلسطينية.
وهي تريد ذلك عبر نسف النظام السياسي الفلسطيني وإعادة هيكلته بقصد إقصاء خيار المقاومة من الحالة الفلسطينية لـ"تمدينها" و"دولنتها" ونقل الدورة الدموية الفاسدة من السلطة إلى الشعب بتدمير فكرة المواطنة والاندماج المدني، وإجهاض العقد الاجتماعي القائم على التحرير والعودة، وتفكيك النسيج الاجتماعي لصالح فكرة السكان والمجاميع.
يضاف إلى ذلك استبدال سياسات التخطيط الاقتصادية الاجتماعية لصالح شكلين من "السياسات الجديدة": صناديق المعونة والمشاريع الصغيرة، والأسواق الهامشية من جهة والسوق السوداء لغسيل العملة من جهة أخرى، ومن ثم استكمال نهاية الإيديولوجية بالإعلان عن نهاية السياسة، والانطلاق من ذلك لتصفية الحركة الشعبية.
ويبدو أن جزءا من هذا الدور قد أنيط بالمنظمات غير الحكومية، إذ إن تلك المنظمات كما هو معلوم مبرمجة لأخذ دور النقابات والحركات السياسية، وبقية قوى المجتمع المدني.
من هنا نلاحظ الاهتمام الكبير الذي توليه دوائر المخابرات الأميركية والأوروبية والصهيونية لنشاط هذه المنظمات، لكن ما يثير القلق العميق هو ذهنية استبطان القبول بما يريده العدو.
وقد أخذت "ظاهرة فياض" تحوز على ركائز سياسية واجتماعية، يقع في مقدمها "منتدى فلسطين" الذي أنشأه المليونير الفلسطيني منيب المصري، بشخوصه الاقتصادية والثقافية وبخطابه المعلن.
إزالة المعوقات
تستدعي "ظاهرة فياض" بثلاثيتها الخاصة التي جاءت بديلا للثلاثية الوطنية الفلسطينية، إفراغ الساحة الفلسطينية من أي معوقات تعترض طريق إحلال ثلاثيتها، وقد باشرت الخطوات اللازمة لذلك، منذ أن تقلدت مهمة حكومة تسيير الأعمال في رام الله، وكان أول هذه الخطوات إعلان أن حركات المقاومة "مليشيات خارجة على القانون".
وفي سياق ترجمة حكومة فياض هذا الإعلان واقعًا أدخلت، وبموافقة صهيونية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الفائت قوة أمنية قوامها 500 رجل أمن إلى عاصمة الانتفاضة الفلسطينية والمقاومة مدينة نابلس، لتجريد عناصر المقاومة من سلاحهم وإجبارهم على توقيع تعهدات بوقف عملياتهم العسكرية ضد الاحتلال.
علاوة على ذلك خطت حكومة فياض خطوة أخرى على نفس الطريق حين أعلنت خطوات عملية لتجفيف المنابع المالية للمقاومة الفلسطينية، ترجمت بإغلاق 103 جمعيات أهلية فلسطينية في الضفة الغربية، ثم أعقبتها بخطوة أخرى هي حل لجان الزكاة البالغة 92 لجنة عاملة في الضفة الغربية تحت نفس الذريعة، وإعادة تشكيلها في 11 جمعية تحت سيطرة حكومة فياض.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات جاءت في نفس الوقت الذي أعلن فيه الجيش الصهيوني تشكيل وحدة جديدة مهمتها رصد ومتابعة كل المؤسسات المدنية التابعة لحماس في الضفة الغربية بهدف تصفيتها وتقديم المسؤولين عنها إلى المحاكمة بتهمة "الإرهاب".
ولا شك أن هذا تدمير ممنهج لمؤسسات المجتمع الأهلي الفلسطيني، وتهشيم لقيم التكافل الاجتماعي التي اعتمد عليها الشعب الفلسطيني في مواجهة المحن والصعاب وفي قدرته على الاستمرار، وبالتالي جعله رهينة لسياسات الدول المانحة للمساعدات، ومن ثم إفساح المجال أمام المنظمات غير الحكومية الممولة أميركيًا وأوروبيا لتفرض أجندتها وأولوياتها، بديلاً عن الأجندة الوطنية الفلسطينية.
بقية التقرير هنا.......
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/9...865E8BC5A6.htm
تعليق