تويت
موجة سياسية وعسكرية تطالب رئيس حكومة الاحتلال بالاستقالة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تكثفت التحركات في الحلبة السياسية الصهيونية لاستثمار تقرير فينوغراد المقرر صدوره الأسبوع المقبل من أجل تغيير الوضع القائم في الساحة السياسية والدفع باتجاه استقالة إيهود أولمرت من رئاسة الحكومة، بينما يستعد أولمرت لمواجهة آثار التقرير بحملة سياسية وإعلامية تبيّن نجاحه كرئيس للحكومة وفشل منتقديه.
وقبل أسبوع واحد من نشر تقرير فينوغراد، كشفت القناة الثانية في التلفزيون العبري النقاب عن رسالة بعث بها ما لا يقل عن خمسين من ضباط الاحتياط الذين خدموا في حرب لبنان الثانية لأولمرت تطالبه بالاستقالة. وجاء في الرسالة «إننا نخشى من أنماط سلوك الحلبة السياسية برئاستك. وفي نظرنا فإن شعار اتبعوني (شعار القادة في الجيش الإسرائيلي) ليس مجرد شعار، وإنما نمط السلوك الأساسي لمن يقود أناساً نحو الحرب».
وأشارت القناة الثانية إلى أن الموقّعين على العريضة هم من قادة سرايا من مختلف الوحدات ويحملون رتبة رائد.
وذكرت أن العريضة لفتت إلى أن «قادة كباراً في الجيش دفعوا ثمناً شخصياً لفشلهم واضطروا إلى إنهاء مهامهم فيما أنت (أولمرت) الواقف على رأس المؤسسة، ترفض تحمّل المسؤولية الشخصية». وأضافوا أن «من لا يلتزم بالمسؤولية الشخصية ليس بوسعه أن يرسل الناس إلى الحرب. وهذا ملزم لرئيس الحكومة مثلما هو ملزم لكل قائد سرية في الجيش الإسرائيلي».
وكان مراقب عام الدولة العبرية ميخا ليندنشتراوس قد حمل أمام مؤتمر هرتسيليا على أولمرت وقال إن المسؤولية تقع على كاهل «من يقف على رأس الهرم، وليس على حارس البوابة». وشدد في المحاضرة على أن «موقف مراقب الدولة هي أن المسؤولية الشخصية تسري على مستخدمي الجمهور المنتخبين والمعينين على حد سواء ولا ينبغي الفصل بينهم».
وشنّ الوزير الليكودي السابق دان ميريدور هجوماً على أولمرت في مؤتمر هرتسيليا بخصوص حرب لبنان الثانية. ويمثل ميريدور «مرجعية أخلاقية وأمنية» بعدما ترأس لجنة لإعادة النظر في «نظرية الأمن» الصهيونية. وقال أولمرت إنه من الواضح «إنه كان هناك فشل»، وإنه لا يستطيع أن يقول كلاماً أقسى من الكلام الذي قالته لجنة فينوغراد.
كما أن رئيسة كتلة ميرتس في الكنيست زهافا غالئون حملت بشدة، يوم أمس، على أولمرت في مؤتمر صحافي مع مجموعة من الضباط الاحتياط. ودعت غالئون إلى استقالة أولمرت بسبب «مسؤوليته عن الفشل في حرب لبنان الثانية وعن مقتل 33 جندياً خلال الهجوم البري في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة للحرب». وقالت إنها لن تجلس في حكومة واحدة مع إيهود أولمرت ولن تؤيد انضمام ميرتس للحكومة إذا بقي أولمرت رئيساً لها.
وفي إطار تقرير فينوغراد وآثاره، ردّت أوساط مقرّبة من رئيس الحكومة الصهيونية بغضب على تصريحات السفير الأميركي السابق في الأمم المتحدة جون بولتون بخصوص القرار 1701. وكان بولتون قد أعلن أن العملية البرية الصهيونية التي أمر بها أولمرت في اليومين الأخيرين من الحرب لم تؤثر على صيغة القرار الدولي بخصوص وقف النار. وقال مقرّبون من أولمرت إن قرار العملية البرية اتخذ في أعقاب حث من جانب بولتون شخصياً بعدما قال إن الأمور لا يبدو أنها ستكون لمصلحة دولة الاحتلال في مشاورات مجلس الأمن الدولي.
ومن المعلوم أن أقوال بولتون تنسف أساس ادعاء أولمرت بأن العملية البرية التي قتل خلالها 33 جندياً صهيونياً بعدما تسلّمت دولة الاحتلال في صباح الحادي عشر من آب مشروع قرار ليس في مصلحة دولة الاحتلال. ويصرّ أولمرت على أن الخطوة البرية هذه غيّرت طابع القرار الدولي!.
وتحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن استعدادات أولمرت لمواجهة آثار تقرير فينوغراد والصراع من أجل البقاء في رئاسة الحكومة. وقال بعضها إن الجهد المركزي موجّه أساساً لإبقاء زعيم حزب العمل إيهود باراك في الحكومة عن طريق ممارسة أنواع مختلفة من الضغوط عليه. غير أنه لا تقل أهمية عنها تلك الحملة الإعلامية التي يريد أولمرت شنّها لكسب تعاطف الجمهور الصهيوني معه. وتقوم هذه الحملة على مبدأ إظهار أنهم يريدون إسقاط أولمرت في ذروة عطائه وبعدما أثبت أنه رئيس حكومة مسؤول يكثر من التشاور والتداول مع وزرائه. والأهم أن حكومته تعمل جيداً وأنها أصلحت العيوب التي تبدت في حرب لبنان الثانية وأشار إليها التقرير المرحلي للجنة فينوغراد. ويبدو أن المقرّبين من أولمرت يعملون في الأيام الأخيرة للإيحاء بصلابة وضع رئيس الحكومة داخلياً وخارجياً. وقد بدأ حزب كديما بنشر إعلانات في الصحف تحت شعار «أولمرت: نحن نثق بك». ويرى معلقون أن غاية هذه الإعلانات توجيه رسائل إلى خصوم أولمرت في كديما وخارجها بأنه يحظى بدعم قوي وأنهم يقامرون بالمراهنة على تقرير فينوغراد. وفي هذا الإطار، تندرج أقوال المقربين من أولمرت الذين أعلنوا أنه جاهز لانتخابات فورية إذا هدد أي من شركائه في الائتلاف الحكومي بالخروج من الحكومة. وأكد كثيرون أن هذا التهديد موجّه أساساً نحو زعيم حزب العمل إيهود باراك الذي تتردد عنه رغبته في تقديم موعد الانتخابات، ولكن عبر الاتفاق على ذلك بين الأحزاب. ويرى كثيرون أنه مع كل يوم يقترب من موعد نشر التقرير النهائي للجنة فينوغراد تتوتر الساحة السياسية الصهيونية وتزداد عصبية. ولذلك تكثر التسريبات والألاعيب السياسية التي تحاول رسم حدود العلاقة بين أطراف الائتلاف، بل وحتى مع المعارضة.
22-1-2008
تكثفت التحركات في الحلبة السياسية الصهيونية لاستثمار تقرير فينوغراد المقرر صدوره الأسبوع المقبل من أجل تغيير الوضع القائم في الساحة السياسية والدفع باتجاه استقالة إيهود أولمرت من رئاسة الحكومة، بينما يستعد أولمرت لمواجهة آثار التقرير بحملة سياسية وإعلامية تبيّن نجاحه كرئيس للحكومة وفشل منتقديه.
وقبل أسبوع واحد من نشر تقرير فينوغراد، كشفت القناة الثانية في التلفزيون العبري النقاب عن رسالة بعث بها ما لا يقل عن خمسين من ضباط الاحتياط الذين خدموا في حرب لبنان الثانية لأولمرت تطالبه بالاستقالة. وجاء في الرسالة «إننا نخشى من أنماط سلوك الحلبة السياسية برئاستك. وفي نظرنا فإن شعار اتبعوني (شعار القادة في الجيش الإسرائيلي) ليس مجرد شعار، وإنما نمط السلوك الأساسي لمن يقود أناساً نحو الحرب».
وأشارت القناة الثانية إلى أن الموقّعين على العريضة هم من قادة سرايا من مختلف الوحدات ويحملون رتبة رائد.
وذكرت أن العريضة لفتت إلى أن «قادة كباراً في الجيش دفعوا ثمناً شخصياً لفشلهم واضطروا إلى إنهاء مهامهم فيما أنت (أولمرت) الواقف على رأس المؤسسة، ترفض تحمّل المسؤولية الشخصية». وأضافوا أن «من لا يلتزم بالمسؤولية الشخصية ليس بوسعه أن يرسل الناس إلى الحرب. وهذا ملزم لرئيس الحكومة مثلما هو ملزم لكل قائد سرية في الجيش الإسرائيلي».
وكان مراقب عام الدولة العبرية ميخا ليندنشتراوس قد حمل أمام مؤتمر هرتسيليا على أولمرت وقال إن المسؤولية تقع على كاهل «من يقف على رأس الهرم، وليس على حارس البوابة». وشدد في المحاضرة على أن «موقف مراقب الدولة هي أن المسؤولية الشخصية تسري على مستخدمي الجمهور المنتخبين والمعينين على حد سواء ولا ينبغي الفصل بينهم».
وشنّ الوزير الليكودي السابق دان ميريدور هجوماً على أولمرت في مؤتمر هرتسيليا بخصوص حرب لبنان الثانية. ويمثل ميريدور «مرجعية أخلاقية وأمنية» بعدما ترأس لجنة لإعادة النظر في «نظرية الأمن» الصهيونية. وقال أولمرت إنه من الواضح «إنه كان هناك فشل»، وإنه لا يستطيع أن يقول كلاماً أقسى من الكلام الذي قالته لجنة فينوغراد.
كما أن رئيسة كتلة ميرتس في الكنيست زهافا غالئون حملت بشدة، يوم أمس، على أولمرت في مؤتمر صحافي مع مجموعة من الضباط الاحتياط. ودعت غالئون إلى استقالة أولمرت بسبب «مسؤوليته عن الفشل في حرب لبنان الثانية وعن مقتل 33 جندياً خلال الهجوم البري في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة للحرب». وقالت إنها لن تجلس في حكومة واحدة مع إيهود أولمرت ولن تؤيد انضمام ميرتس للحكومة إذا بقي أولمرت رئيساً لها.
وفي إطار تقرير فينوغراد وآثاره، ردّت أوساط مقرّبة من رئيس الحكومة الصهيونية بغضب على تصريحات السفير الأميركي السابق في الأمم المتحدة جون بولتون بخصوص القرار 1701. وكان بولتون قد أعلن أن العملية البرية الصهيونية التي أمر بها أولمرت في اليومين الأخيرين من الحرب لم تؤثر على صيغة القرار الدولي بخصوص وقف النار. وقال مقرّبون من أولمرت إن قرار العملية البرية اتخذ في أعقاب حث من جانب بولتون شخصياً بعدما قال إن الأمور لا يبدو أنها ستكون لمصلحة دولة الاحتلال في مشاورات مجلس الأمن الدولي.
ومن المعلوم أن أقوال بولتون تنسف أساس ادعاء أولمرت بأن العملية البرية التي قتل خلالها 33 جندياً صهيونياً بعدما تسلّمت دولة الاحتلال في صباح الحادي عشر من آب مشروع قرار ليس في مصلحة دولة الاحتلال. ويصرّ أولمرت على أن الخطوة البرية هذه غيّرت طابع القرار الدولي!.
وتحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن استعدادات أولمرت لمواجهة آثار تقرير فينوغراد والصراع من أجل البقاء في رئاسة الحكومة. وقال بعضها إن الجهد المركزي موجّه أساساً لإبقاء زعيم حزب العمل إيهود باراك في الحكومة عن طريق ممارسة أنواع مختلفة من الضغوط عليه. غير أنه لا تقل أهمية عنها تلك الحملة الإعلامية التي يريد أولمرت شنّها لكسب تعاطف الجمهور الصهيوني معه. وتقوم هذه الحملة على مبدأ إظهار أنهم يريدون إسقاط أولمرت في ذروة عطائه وبعدما أثبت أنه رئيس حكومة مسؤول يكثر من التشاور والتداول مع وزرائه. والأهم أن حكومته تعمل جيداً وأنها أصلحت العيوب التي تبدت في حرب لبنان الثانية وأشار إليها التقرير المرحلي للجنة فينوغراد. ويبدو أن المقرّبين من أولمرت يعملون في الأيام الأخيرة للإيحاء بصلابة وضع رئيس الحكومة داخلياً وخارجياً. وقد بدأ حزب كديما بنشر إعلانات في الصحف تحت شعار «أولمرت: نحن نثق بك». ويرى معلقون أن غاية هذه الإعلانات توجيه رسائل إلى خصوم أولمرت في كديما وخارجها بأنه يحظى بدعم قوي وأنهم يقامرون بالمراهنة على تقرير فينوغراد. وفي هذا الإطار، تندرج أقوال المقربين من أولمرت الذين أعلنوا أنه جاهز لانتخابات فورية إذا هدد أي من شركائه في الائتلاف الحكومي بالخروج من الحكومة. وأكد كثيرون أن هذا التهديد موجّه أساساً نحو زعيم حزب العمل إيهود باراك الذي تتردد عنه رغبته في تقديم موعد الانتخابات، ولكن عبر الاتفاق على ذلك بين الأحزاب. ويرى كثيرون أنه مع كل يوم يقترب من موعد نشر التقرير النهائي للجنة فينوغراد تتوتر الساحة السياسية الصهيونية وتزداد عصبية. ولذلك تكثر التسريبات والألاعيب السياسية التي تحاول رسم حدود العلاقة بين أطراف الائتلاف، بل وحتى مع المعارضة.
22-1-2008
