تويت
فلسطين اليوم : وكالات
كلف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رئيس الوزراء الفلسطيني الحالي اسماعيل هنية رسميا تاليف حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية ودعا الحكومة المقبلة الى "احترام الشرعية الدولية والاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير" الفلسطينية. وتلا مستشار الرئيس الفلسطيني نبيل عمرو التكليف الرسمي لهنية بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية المقبلة وتضمن التكليف دعوة الى "احترام الشرعية الدولية والاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير".
وجاء في نص الاتفاق ما يلي:
التاكيد على تحريم اراقة الدم الفلسطيني وتاكيد الوحدة الوطنية لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني .
الاتفاق على اعتماد لغة الحوار كاساس لحل الخلافات بين الإخوة.
الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة والشروع العاجل في اتخاذ الإجراءات الدستورية لتكريسها.
المضي قدما في إجراءات إصلاح منظمة التحرير استنادا الى اتفاقيتي القاهرة واعلان دمشق.
تاكيد مبدا الشراكة السياسية على قاعدة التعددية السياسية .
مكة المكرمة 21 محرم -1428 هجري الموافق 8/2/ 2007 ميلادي.
من جهته، قال الرئيس الفلسطيني في كلمة القاها "سنبدأ عهدا جديدا بحكومة جديدة قادرة على انهاء معاناة شعبنا". واضاف "نرجو ان تتوقف كل الاعمال التي نخجل منها (..) وان ننطلق الى العمل الجاد من اجل تحرير بلدنا". وكان نبيل عمرو اعلن التوصل الى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية في الجلسة التي تجري في حضرة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز وبرعايته في قصر الصفا في مكة المكرمة، بعد يومين من المحادثات المكثفة. ووقعت الحركتان بعد ذلك على الاتفاق.
من جهته، قال الرئيس الفلسطيني في كلمة القاها "سنبدأ عهدا جديدا بحكومة جديدة قادرة على انهاء معاناة شعبنا". واضاف "نرجو ان تتوقف كل الاعمال التي نخجل منها (..) وان ننطلق الى العمل الجاد من اجل تحرير بلدنا". وكان نبيل عمرو اعلن التوصل الى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية في الجلسة التي تجري في حضرة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز وبرعايته في قصر الصفا في مكة المكرمة، بعد يومين من المحادثات المكثفة. ووقعت الحركتان بعد ذلك على الاتفاق.
وجاء في الاعلان الذي قرأه عمرو "تم الاتفاق وبصورة نهائية على تشكيل حكومة وحدة وطنية وفق اتفاق تفصيلي والشروع العاجل باتخاذ الاجراءات الدستورية" لذلك. كما شدد البيان الذي اتفقت عليه الحركتان على "التاكيد على تحريم الدم الفلسطيني واتخاذ الاجراءات والترتيبات التي تحول دون اراقته مع التاكيد على الوحدة الوطنية الفلسطينية" اضافة الى "اعتماد لغة الحوار كسبيل وحيد لحل الخلافات".
من جهته، قال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "سوف نرفع الغطاء عن كل من يطلق النار من هذه اللحظة"، داعيا الفلسطينيين الى ضرورة عدم العودة الى الاقتتال الداخلي.
وكانت بدأت جلسة التوقيع على "اعلان مكة" الذي يجسد الاتفاق بين حركتي فتح وحماس حول تشكيل حكومة وحدة وطنية، برعاية العاهل السعودي. واستقبل العاهل السعودي عبدالله بن عبد العزيز وفدا فتح وحماس وعلى راسهما الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي في حركة حماس خالد مشعل في قصر الصفا بمكة المكرمة حيث سيوقعان "اعلان مكة" الذي يحدد اسس تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وبرنامجها السياسي. وياتي هذا الاتفاق تتويجا ليومين من المحادثات المكثفة في مكة المكرمة بدعوة من العاهل السعودي.
وكان استكمل ممثلو حركتي "فتح" و"حماس" أربع جلسات متتالية حتى مساء الخميس، حضر بعضها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي ل"حماس" خالد مشعل، ولم تتخللها سوى استراحات قصيرة للغداء والعشاء، ولقاء جمع كلاً من الطرفين على حدة بوزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، ولم يرشح عن اللقاءين هذين سوى قول مصادر إعلامية إنهما للتنسيق ومحاولة إزالة أي عقبات تعترض المتحاورين. وفيما كانت تتواصل الحوارات الفلسطينية في مكة المكرمة تواصلت تعليقات الفلسطينيين واستفساراتهم حول السبب الذي دفع "فتح" و"حماس" إلى قبول المبادرة السعودية للحوار في شكل عاجل جدا ومن دون تردد وحتى من دون مشاورات داخلية.
وكان آخر ما توصل إليه المجتمعون هو توزيع بعض المناصب الوزارية المهمة على مستقلين، وهما حقيبتا المال والشؤون الخارجية اللتان كانتا محلّ خلاف على الأسماء، بسبب حساسية هذين المنصبين، وارتباطهما المباشر بالدعم الخارجي، والعلاقات الدبلوماسية. وجاء في نص الاتفاق الاولي الذي توصلت اليه لجنة الحوار التي تبحث في تشكيل حكومة وحدة وطنية، ان حركة حماس تعين وزيرا مستقلا للداخلية شرط ان يوافق عليه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
كما ينص الاتفاق على ان تختار حركة حماس رئيس الوزراء فيما يعين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس نائب رئيس الوزراء من حركة فتح التي يتزعمها. وينص الاتفاق على منح تسع وزارات لحركة حماس وست وزارات لحركة فتح، على ان تمنح اربع حقائب لممثلين عن الكتل الاربع الاخرى في المجلس التشريعي، واضافة الى خمس حقائب لمستقلين بينها المالية والداخلية والخارجية.
واتفق المتحاورون على اسناد وزارة الخارجية لزياد ابو عمر المستقل والمقرب من عباس وحركة حماس، اضافة الى اسناد حقيبة المال الى سلام فياض الذي لا ينتمي الى اي من الحركتين. وينص الاتفاق ايضا على ضرورة ان تعين حركة حماس وزيرا مستقلا للداخلية شرط ان يوافق عليه محمود عباس، علما ان الحقائب الوزراية الاساسية، وخاصة الداخلية، كانت احدى ابرز العوائق التي حالت دون الاتفاق بين الحركتين حتى الآن.
تعليق