تويت
كشف الناطق باسم ألوية الناصر صلاح الدين والمتحدث الرسمي باسم الفصائل الفلسطينية التي تحتجز الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في غزة، "أبو مجاهد" إن هذه الفصائل لا تعلم شيئا عن الصفقة التي تروج لها وسائل الإعلام الإسرائيلية للإفراج عن الجندي الإسرائيلي المأسور منذ حزيران 2006.
و كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد نقلت عن مستويات إسرائيلية رسمية أن الصفقة التي ستؤدي إلى إطلاق سراح شاليط مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين ستخرج للعلن خلال شهرين.
وفي حديث ل" أبو مجاهد" إن المدة الزمنية لإنهاء الصفقة لا تقرر من خلال وسائل الإعلام، مشددا على أن إنهاء هذه القضية مرتبط بالاستجابة لشروط الفصائل التي تأسر شاليط ولا يمكن الحديث عن إنجاز صفقات قبل الرضوخ لهذه المطالب.
و شدد أبو مجاهد أن الوساطة في ملف شاليط هي وساطة مصرية، وقال:" إن الأخوة المصريين حتى هذه اللحظة لم يبلغونا رسمياً بتفعيل وساطتهم ولم تعرض علينا أي من الصفقات التي تروج لها وسائل الإعلام الصهيونية".
وأوضح الناطق أنه في حال حدوث تفعيل في دور الوساطة سيكون الطرف المفاوض هو حماس ولجان المقاومة الشعبية مع المصريين الذين سينقلون موقف الفصائل الفلسطينية إلى الجانب الإسرائيلي.
وفند أبو مجاهد النوايا الإسرائيلية التي تدعي الموافقة على إطلاق سراح 200 أسير فلسطيني مقابل تسليم الجندي جلعاد شاليط، موضحا أن إسرائيل تحاول في الآونة الأخيرة تقليص العدد المطلوب وتبين أنها قدمت تنازلاً قاسياً للإفراج عن جنديها الأسير.
و بعد تضارب المعلومات عن أعداد الأسرى الذين يطالب الفلسطينيين الإفراج عنهم مقابل شاليط، قال أبو مجاهد: أن الفصائل الفلسطينية الآسرة للجندي لم ولن نقبل بإطلاق سراح 200 أسير مقابل شاليط، فالمطلوب واضح ومتفق عليه بيننا كفصائل آسرة، و يتمثل في إطلاق سراح 1000 أسير عربي وفلسطيني من أصحاب الأحكام العالية والمرضى وكبار السن وقادة الفصائل الفلسطينية، إضافة إلى كافة الأسرى من النساء والأطفال، مشددا على أن الصفقة لن تتم إلا بالموافقة على هذه المطالب.
و نفى أبو مجاهد أن تكون الفصائل الفلسطينية قد قدمت قائمة جديدة للأسرى المطلوب الإفراج عنهم، موضحا أن الدفعة الأولى من الأسماء سلمت إلى الجانب المصري قبل ثمانية أشهر، وهي تشتمل المطالبة بالإفراج عن أسرى من أصحاب الأحكام العالية وعددهم حوالي 400 أسير من أصل 1400 أسير طالبت الفصائل بالإفراج عنهم.
وبين أبو مجاهد إن موافقة الجانب الإسرائيلي على 40 أسيرا من هذه القائمة فقط هو ما جمد الصفقة منذ أشهر، مؤكدا أن الفصائل لن تتراجع عن هذه الأسماء وعلى الإسرائيليين أن يقبلوا بها لأن الفصائل الآسرة ليست تحت يد أحد ولا يمكن للإسرائيليين أن يفرضوا عليها شروطهم، على حد تعبيره.
وجدد أبو مجاهد التأكيد على أن القائمة المقدمة تضم عدد كبير من قادة المقاومة والمقاومين والذين نفذوا عمليات نوعية ضد أهداف إسرائيلية وقتل فيها جنود، وهم من كافة الفصائل الفلسطينية، مبينا أن الأسماء التي وضعت لم ترضخ لأية معايير حزبية إطلاقاً.
وحول الاهتمام الإعلامي والرسمي الإسرائيلي بإظهار قضية شاليط وكأنها على وشك الانجاز، قال أبو مجاهد إن القيادة الإسرائيلية تسوق أمام وسائل الإعلام بأن الصفقة على وشك الانتهاء لمحاولة تخفيف الضغط الداخلي المكثف الذي تتعرض له من قبل جمهورها بعد فشلها الذريع في لبنان وقطاع غزة، وعجزها عن التقدم باتجاه تحرير أسراها لدى المقاومة الفلسطينية وحزب الله.
و كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد نقلت عن مستويات إسرائيلية رسمية أن الصفقة التي ستؤدي إلى إطلاق سراح شاليط مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين ستخرج للعلن خلال شهرين.
وفي حديث ل" أبو مجاهد" إن المدة الزمنية لإنهاء الصفقة لا تقرر من خلال وسائل الإعلام، مشددا على أن إنهاء هذه القضية مرتبط بالاستجابة لشروط الفصائل التي تأسر شاليط ولا يمكن الحديث عن إنجاز صفقات قبل الرضوخ لهذه المطالب.
و شدد أبو مجاهد أن الوساطة في ملف شاليط هي وساطة مصرية، وقال:" إن الأخوة المصريين حتى هذه اللحظة لم يبلغونا رسمياً بتفعيل وساطتهم ولم تعرض علينا أي من الصفقات التي تروج لها وسائل الإعلام الصهيونية".
وأوضح الناطق أنه في حال حدوث تفعيل في دور الوساطة سيكون الطرف المفاوض هو حماس ولجان المقاومة الشعبية مع المصريين الذين سينقلون موقف الفصائل الفلسطينية إلى الجانب الإسرائيلي.
وفند أبو مجاهد النوايا الإسرائيلية التي تدعي الموافقة على إطلاق سراح 200 أسير فلسطيني مقابل تسليم الجندي جلعاد شاليط، موضحا أن إسرائيل تحاول في الآونة الأخيرة تقليص العدد المطلوب وتبين أنها قدمت تنازلاً قاسياً للإفراج عن جنديها الأسير.
و بعد تضارب المعلومات عن أعداد الأسرى الذين يطالب الفلسطينيين الإفراج عنهم مقابل شاليط، قال أبو مجاهد: أن الفصائل الفلسطينية الآسرة للجندي لم ولن نقبل بإطلاق سراح 200 أسير مقابل شاليط، فالمطلوب واضح ومتفق عليه بيننا كفصائل آسرة، و يتمثل في إطلاق سراح 1000 أسير عربي وفلسطيني من أصحاب الأحكام العالية والمرضى وكبار السن وقادة الفصائل الفلسطينية، إضافة إلى كافة الأسرى من النساء والأطفال، مشددا على أن الصفقة لن تتم إلا بالموافقة على هذه المطالب.
و نفى أبو مجاهد أن تكون الفصائل الفلسطينية قد قدمت قائمة جديدة للأسرى المطلوب الإفراج عنهم، موضحا أن الدفعة الأولى من الأسماء سلمت إلى الجانب المصري قبل ثمانية أشهر، وهي تشتمل المطالبة بالإفراج عن أسرى من أصحاب الأحكام العالية وعددهم حوالي 400 أسير من أصل 1400 أسير طالبت الفصائل بالإفراج عنهم.
وبين أبو مجاهد إن موافقة الجانب الإسرائيلي على 40 أسيرا من هذه القائمة فقط هو ما جمد الصفقة منذ أشهر، مؤكدا أن الفصائل لن تتراجع عن هذه الأسماء وعلى الإسرائيليين أن يقبلوا بها لأن الفصائل الآسرة ليست تحت يد أحد ولا يمكن للإسرائيليين أن يفرضوا عليها شروطهم، على حد تعبيره.
وجدد أبو مجاهد التأكيد على أن القائمة المقدمة تضم عدد كبير من قادة المقاومة والمقاومين والذين نفذوا عمليات نوعية ضد أهداف إسرائيلية وقتل فيها جنود، وهم من كافة الفصائل الفلسطينية، مبينا أن الأسماء التي وضعت لم ترضخ لأية معايير حزبية إطلاقاً.
وحول الاهتمام الإعلامي والرسمي الإسرائيلي بإظهار قضية شاليط وكأنها على وشك الانجاز، قال أبو مجاهد إن القيادة الإسرائيلية تسوق أمام وسائل الإعلام بأن الصفقة على وشك الانتهاء لمحاولة تخفيف الضغط الداخلي المكثف الذي تتعرض له من قبل جمهورها بعد فشلها الذريع في لبنان وقطاع غزة، وعجزها عن التقدم باتجاه تحرير أسراها لدى المقاومة الفلسطينية وحزب الله.
تعليق