تويت
أكدت وزارة شؤون الأسرى والمحررين بان سلطات الاحتلال صعدت في الفترة الأخيرة من عمليات الاعتقال العشوائية التي تمارسها ضد أبناء شعبنا في الضفة الغربية المحتلة، كما ضاعفت من انتهاكاتها لحقوق الاسرى والأسيرات داخل السجون والمعتقلات ومراكز التوقيف والتحقيق التي يزيد عددها عن (28) سجنا ومركز تحقيق، أهمها نفحة، ريمون، عسقلان، بئر السبع، شطة، جلبوع، الرملة، هشارون، هداريم، النقب، عوفر، مجدو، وغيرها من سجون ومعتقلات المـوت.
وقالت الوزارة في تقرير صادر عن الدائرة الإعلامية إن الأسرى يواجهون ظروفاً قاسية في ظل استمرار التصعيد المتعمد من قبل إدارة السجون ضدهم، والتي طالت كافة نواحي حياتهم، وحرمتهم من ابسط الاحتياجات التي نصت عليها القوانين، كمنع أموال الكنتين من الوصول إليهم والتي من خلالها يستطيعون توفير الطعام والشراب ومواد التنظيف، وبذلك يبقى الأسري رهينة لما تقدمه إدارة السجون من هذه الاحتياجات والتي بدورها لا تقدم شيئاً بحجة أن الأموال لا تصل إلى الاسرى، وهكذا تستمر المعاناة التي مالا نهاية.
وأوضح رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة بأن أعداد الأسرى لا تزال تراوح مكانها بل وتزداد رغم عمليات الإفراج التي تتم بين الحين والأخر بحجة حسن النوايا، وذلك لان الاحتلال لم يتوقف ولو للحظة عن سياسة الاعتقال الجماعية التي يمارسها في الضفة الغربية والقدس وخلال الاجتياحات المتكررة للمناطق الحدودية في قطاع غزة، حيث وصل عدد الأسرى في سجون الاحتلال إلى أكثر من (11550) أسيرا يعيشون في ظل ظروف معيشية ونفسية قاسية للغاية، ويحرمون من ابسط حقوقهم الإنسانية.
وأوضح الأشقر بان عدد النواب الاسرى ارتفع إلى (47) نائباً بعد اعتقال النائب (احمد الحاج) ضمن حملة اعتقالات طالت أكثر من (30) فلسطينيا في ليلة واحدة، منهم أكاديميون وصحفيون وأعضاء مجالس بلدية، وقادة في حركة حماس، كذلك حولت سلطات الاحتلال النائبة د. مريم صالح إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر بعد أن عجزت عن إلصاق تهمة بها، و مددت إدارياً لمدة ستة شهور اعتقال الشيخ (صالح العاروري) أبرز قادة حركة حماس في الضفة للمرة الثانية، بعد أن أمضى ستة شهور إدارية في سجن عسقلان، ولا زال الشيخ محمود عزام قيد الاعتقال الإدارى منذ 12 عاماً في سابقة لم تحدث في تاريخ البشرية.
وكشف الأشقر بان أجهزة مخابرات الاحتلال كثفت في الآونة الأخيرة من محاولاتها لربط الاسرى للتعامل مع الاحتلال ونقل المعلومات عن المقاومة والمقاومين، حيث عرض الاحتلال على 90% من الاسرى الذين تم اعتقالهم أثناء الاجتياحات للمناطق الحدودية في قطاع غزة الارتباط معه ويضغط عليهم ويهدهم للموافقة على طلبهم، وهذا ما أكده العشرات من المواطنين الذين تم اعتقالهم ومن ثم إطلاق سراحهم، بعد عدة ساعات من مناطق الفخاري، وبيت حانون، ورفح، والبريج، وغيرها.
إهمال طبي
وقال الأشقر إن إدارة السجون تمارس سياسة الموت البطيء بحق الأسرى عبر الاستهتار التام بحياتهم من خلال الاستمرار في الإهمال الطبي المتعمد للحالات المرضية الموجودة داخل السجون، وذلك لكسر إرادتهم وقتل روح التحدي في نفوسهم، حيث وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة جراء الإهمال الطبي المتعمد إلى (47) أسيراً شهيداً.
ونتيجة هذه السياسة فان أعداد الأسرى المرضى في ارتفاع مستمر حيث وصلت إلى (1250) أسيرا مريضا يعانون من أمراض مختلفة منها الخطيرة كأمراض القلب والسرطان، بينهم (500) أسير يحتاجون إلى عمليات وعلاج عاجل، بالإضافة إلى تدهور صحة العشرات من المعتقلين المرضى نتيجة تأخر العلاج والفحص الطبي وإجراء العمليات الجراحية، حيث ينتظر المريض أحياناً عدة سنوات لتسمح له إدارة السجن بالخروج للقيام بتحاليل طبية ضرورية أو إجراء صورة أشعة أو العرض على طبيب مختص، الأمر الذي يؤدى إلى تدهور صحة المريض لدرجة يصعب معها العلاج، ومنها حالة الأسير (سالم محمد الشاعر) من قطاع غزة في مستشفى الرملة، الذي يعاني من آلام شديدة منذ اعتقاله في عام 2003، ولم يتم عرضه على طبيب مختص أو إجراء الفحوصات اللازمة له إلا بعد تدهور حالته الصحية إلى حد الخطورة، وذلك بعد 4 سنوات في عام 2007 حيث تبين انه يعاني من ورم سرطاني في الرئتين، حيث أن اكتشافه كان متأخراً مما استدعى استئصال الرئة اليسرى، وهناك خطورة من إمكانية انتشار المرض إلى الرئة اليمنى.
وبين الأشقر أن من بين الاسرى المرضى هناك(16) أسيرا يستخدمون الكرسي المتحرك والعكاكيز في حركتهم وتنقلهم، وذلك نتيجة إصابتهم بالإعاقة اثر تدهور أوضاعهم الصحية داخل السجون وعدم تلقيهم العلاج المناسب لحالاتهم المرضية، وأن هناك (25) أسيرا يعانون من أمراض خطيرة جداً كالسرطان والفشل الكلوي، وهناك (3) أسرى يعانون من فقد البصر بالكامل، وهناك العشرات مهددون بفقد البصر إن لم يقدم لهم العلاج اللازم.
ولا زالت إدارة السجن ترفض إجراء عملية زراعة كلية للأسير(احمد التميمي) على الرغم من وجود المتبرع، وهناك أكثر من (40) أسيرا مصابا بالرصاص والشظايا أثناء الاعتقال وقبله، وان هناك (32) أسيرا هم نزلاء دائمين في مستشفى سجن الرملة، ومنهم من امضي عدة سنوات داخل المستشفى دون أن يطرأ أي تحسن على حالته الصحية بل على العكس هناك تدهور كبير في الحالات المرضية داخل المستشفى.
كما أن السجون تفتقر إلى الطواقم الطبية المتخصصة، وهناك بعض السجون لا يوجد بها طبيب، فقد أصبح الإهمال الطبي في السجون الإسرائيلية أحد الأسلحة التي تستخدمها سلطات الاحتلال لقتل الأسرى الفلسطينيين ببطء، دون أن يتحدث احد، عن تلك المجازر التي ترتكب بحق الأسرى.
واعتبر الأشقر أن ما يقوم به الاحتلال من حرمان المرضى من العلاج أو مساومتهم على العمل مع المخابرات مقابل العلاج هو انتهاك صارخ لكل الأعراف والأخلاق والمواثيق الدولية التي تعتبر العلاج من الحقوق الأساسية والبديهية التي يجب أن تتوفر إلى الإنسان في كل الظروف حتى في ساحات الحروب، ولكن سلطات الاحتلال تضرب بعرض الحائط كل ما يتعلق بهذه الجانب من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتكتفي بعلاج الاسرى المرضى بحبة (الاكامول) والمسكنات الأمر الذي أدى إلى ازدياد حالات الاسرى المرضى خطورة ووصولها إلى حد يصعب معه العلاج.
أعداد الأسرى
وأشار الأشقر إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ عام 67 أكثر من (800) ألف فلسطيني، أي أن (25%) من الشعب الفلسطيني مر بتجربة الاعتقال، منهم (62) ألفا تم اعتقالهم خلال انتفاضة الأقصى، لا يزال منهم (11550) أسيرا، من بينهم ( 357 ) أسيراً معتقلون منذ ما قبل اتفاق "أوسلو" في 1994، ولازالوا في الأسر حتى الآن، وهؤلاء هم الأسرى القدامى وأقدمهم الأسير سعيد العتبة (56 عاماً) والذي دخل عامه الواحد والثلاثين وهو في الأسر، ومع نهاية هذا العام ارتفع عدد الأسرى القدامى الذين امضوا أكثر من ربع قرن داخل السجون إلى (10) أسرى، و(63) امضوا أكثر من (20) عاماً داخل السجون.
حسب توزيع الأسرى بين التقرير، أن هناك (860 ) أسيرا من قطاع غزة، و(9985) من الضفة الغربية، و(500 ) أسير من القدس، و(140) أسيرا من مناطق عام 1948، إضافة إلى العشرات من الأسرى العرب من الجولان ولبنان ومصر والسودان والأردن، وأسير سعودي واحد وهو عبد الرحمن العطوي.
وكشف التقرير، أن من بين الأسرى (4950 ) أسيرا محكوما، و ( 5600 ) أسير موقوف بانتظار المحاكمة، و(950) معتقلا إداريا، وأن هناك أكثر من 700 أسير، من بين الأسرى محكومين بالسجن مدى الحياة مرة واحدة أو عدة مرات،وكان آخرها الحكم بالمؤبد 18 مرة على الأسير (إياد أبو شخيدم ) من الخليل، والأسير ( حمدي قرعان) بالسجن المؤبد بالإضافة إلى مائة عام.
وعن الحالة الاجتماعية للأسرى أفاد التقرير أن من بين الأسرى( 8255 ) أسيرا أعزب ويشكلون (71%) من إجمالي عدد الأسرى، و(3245 ) متزوجا، أي (29%) من إجمالي عدد الأسرى.
الأسيرات
وعن الأسيرات أفاد الأشقر بان عدد الأسيرات في سجون الاحتلال بلغ (114) أسيرة وهذا العدد المتبقي من أكثر من(700) أسيرة تم اعتقالهن خلال انتفاضة الأقصى، وتحجز الأسيرات في سجن التلموند (هشارون) ونفيه تريتسا في (الرملة) ومواقع عزل أخرى، منهن (106 )أسيرة من سكان الضفة الغربية و(5 )أسيرات من سكان القدس، و(4) أسيرات من قطاع غزة.
وحسب التقرير فإن هناك ( 62) أسيرة محكومة، و(48) أسيرة موقوفة، و(4) أسيرات يخضعن للاعتقال الإداري بدون تهمة، وأن هناك(4 ) أسيرات منهن لم يتجاوز عمرهن 18 عاماً.
وحول أوضاع الأسيرات قالت الأسيرة المحررة (سمر صبيح ) والتي أطلق سراحها من سجون الاحتلال قبل عدة أيام بعد قضاء مدة محكوميتها وكانت قد وضعت مولودها البكر (براء) داخل السجون في ظروف قاهرة، أفادت بان أوضاع الأسيرات سيئة للغاية حيث تمارس إدارة السجون بحقهن كافة الانتهاكات والمضايقات، حيث تحتجزن في أماكن لا تليق بالبشر ويتعرضن للتفتيش العاري المذل، وللعقاب لأتفه الأسباب، وتفرض عليهن الغرامات المالية، ويحرمن من الزيارات، كما ويحتجزن بجانب أسيرات جنائيات إسرائيليات ما يسبب لهن الخوف والقلق الدائم من قيام تلك الجنائيات بالاعتداء على الأسيرات.
كذلك يوجد العديد من الحالات المرضية بين الأسيرات يعانين من الإهمال الطبي، ومن بينهن الأسيرة (عبير عمرو) التي تمضي حكما بالسجن 15 عاما، وتعاني من نقص حاد في الدم، وتم نقلها إلى المستشفى ولكن دون تقديم علاج مناسب لحالتها الصحية،حيث هناك خطر حقيقي على حياتها.
ولم تسلم الأسيرات من عقوبة العزل الانفرادي حيث قامت إدارة السجون بعزل الأسيرة (مريم طرابين) إلى عزل نفيه ترتسا، ولا تزال مستمرة في عزل الأسيرة (أمنة منى ) منذ أكثر من عام، وتحتجزها بجانب سجينات جنائيات يعانين من أمراض خطيرة ومعدية مما يشكل خطراً حقيقياً على حياتها.
كما مددت الاعتقال الإدارى للأسيرة (منى قعدان) من جنين لمدة شهرين للمرة الثانية،حيث أنهت اعتقال أدارى لمدة أربعة شهور قبل أيام.
الأطفال الأسرى
وأكد التقرير أن هناك أكثر من (330) طفلاً ما دون ال18 عاماً محتجزين لدى الاحتلال،حيث يتعمد الاحتلال إذلالهم للتأثير على نفسياتهم وخلق أجيال مشوشة غير قادرة على العطاء في المستقبل، منهم(170) طفلاً موقوفا بانتظار المحاكمة، و( 155 ) طفلاً محكوما لمدد مختلفة، و(6) أطفال من الأسرى معتقلون إداريا دون تهمة، ويعانى أكثر من (70) من هؤلاء الأطفال من الأمراض المختلفة وبحاجة لعناية طبية خاصة الأمر الذي لا توفره إدارة السجون لهم.
وأوضح الأشقر بان الأسرى الأطفال لا يتلقون معاملة خاصة مراعاة لسنهم الصغير، مع إن احتجازهم من الأساس يخالف القوانين الدولية التي نصت على ضرورة توفير حياة آمنة للأطفال بعيداً عن الصراعات، حيث تعاملهم إدارة السجون بكل قسوة وتحرمهم من ابسط حقوقهم الإنسانية، وتزج بهم في سجون لا تصلح للبشر، ويعانون من الاكتظاظ داخل الغرف، وترفض الإدارة تزويدهم باحتياجاتهم وخاصة الملابس، وتحرمهم من أدوات ومواد التنظيف، الأمر الذي أدى إلى انتشار الحشرات والجرذان التي بدورها تسبب انتشار الأمراض المعدية، وخاصة الأمراض الجلدية التي يعاني منها معظم الأسرى الأطفال، كما يحرم الأطفال من زيارات ذويهم، وتفرض عليهم إدارة السجن الغرامات الباهظة لأتفه الأسباب، ويتعرضون للتفتيش العاري بشكل مذل ومهين، عند الخروج للمحاكم او العيادات او التوقيف، والأخطر من ذلك هو استغلال صغر سنهم وتهديدهم بالقتل والأحكام العالية والضغط عليهم للتعامل مع أجهزة المخابرات الصهيونية، كما ان الطعام المقدم لهم سيئ كماً ونوعاً وترفض إدارة السجن تحسين وجبات الطعام ليضطر الأسرى لشراء طعامهم من الكنتين، والذي ترتفع فيه الأسعار بشكل خيالي يجعل المعتقلين عاجزين عن شراء احتياجاتهم.
النواب والوزراء
وأوضح التقرير بأن عدد نواب المجلس التشريعي المختطفين ارتفع إلى (47) نائباً بعد اعتقال النائب (احمد الحاج)، ولم يتبقى من أعضاء المجلس التشريعي في الضفة الغربية خارج المعتقلات سوى أربعة نواب فقط، هناك (5) وزراء سابقين لا زالوا رهن الاختطاف، وهم وزير المالية السابق (عمر عبد الرازق)، ووزير الحكم المحلي (عيسى الجعبري )، ووزير شؤون القدس ( خالد أبو عرفة )، ووزير الأوقاف( نايف الرجوب)، ووزير الأسرى( وصفي كبها )، ولم تقدم سلطات الاحتلال اى تهمة لهؤلاء النواب مما يدل على أن اعتقالهم سياسي بالدرجة الأولى، وأنهم رهائن لدى الاحتلال لابتزاز الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وهذا يشكل انتهاكاً فاضحاً لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، كما ويشكل أيضاً عدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية، وحقوق الإنسان وحصانة النواب والوزراء".
وأوضح التقرير ان النواب والوزراء يتعرضون للتنكيل والإهانة من قبل إدارة السجون وبشكل مقصود بهدف إذلال رموز الشعب الفلسطيني، وتقوم إدارة السجون بتنقلات مستمرة للنواب بين السجون والأقسام بهدف عدم الاستقرار وإمعاناً في التضييق عليهم، وفى إحدى المرات قام مدير مصلحة السجون بنفسه بحملة قمع للنواب والوزراء في سجن مجدو حيث يحتجزون وذلك بعد زيارته للسجن ورؤية النواب والوزراء وهم يجلسون في حلقة لتلاوة القرآن الكريم.
شهداء الحركة الأسيرة:
بين التقرير أن عدد شهداء الحركة الأسيرة داخل السجون والمعتقلات، وصل إلى( 192 ) أسيراً استشهدوا في السجون منذ عام 1967، منهم (70 ) أسيراً استشهدوا نتيجة التعذيب القاسي في السجون الإسرائيلية والذي شرعت له المحاكم الإسرائيلية، و ( 47 أسيراً ) استشهدوا نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد، و( 68 ) أسيراً استشهدوا نتيجة القتل العمد وبدم بارد بعد الاعتقال، وهناك (7) أسرى استشهدوا نتيجة إطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس وهم داخل السجون.
وحسب توزيع الشهداء فان هناك (110) شهداء من اسرى الضفة الغربية، وأن (61 ) شهيدا من اسرى قطاع غزة، و(14 ) شهيدا من أسرى القدس وأراضي الـ"48".
الاعتقال الإداري
وأشار التقرير إلى إن سلطات الاحتلال لا زالت تنتهك القانون الدولي باستمرارها في سياسة الاعتقال الإداري المخالفة للقوانين، حيث تحتجز في سجونها أكثر من(950) معتقلاً إداريا، دون تهمة ودون محاكمة، ومعظمهم احتجزوا إداريا خلال انتفاضة الأقصى حيث كان عدد الإداريين قبل الانتفاضة (20) معتقلا فقط، وتحتفظ حكومة الاحتلال بهذا العدد الكبير من الأسرى الإداريين لاستغلالهم في عمليات الإفراج الشكلية التي تقوم بها بحجة حسن النوايا، حيث تفرج عن عده مئات منهم، وفى اليوم التالي تكون قد حولت المئات من الأسرى إلى الاعتقال الإداري.
وأوضح التقرير بان الاعتقال الإداري لفترة معينة ليست نهاية المطاف بالنسبة للأسير فما أن يبدأ في العد التنازلي لانتهاء فترة الحكم الإداري الذي صدر بحقه ويجهز نفسه للخروج للقاء الأهل والأحبة، حتى يطل السجان حاملاً معه قرار التمديد لفترة اعتقال جديدة.
و قضاء مدة الحكم التي قضت بها المحاكم الإسرائيلية لا تعني بالضرورة عودة المعتقل إلى بيته وأسرته وإنما قد يكون مصيره السجن مرة أخرى، وهذا ما حدث مع الأسير (مسعود عياد) من قطاع غزة الذي أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله بعد أن امضي 7 سنوات في السجن وهي فترة حكمه.
النائب عن كتلة التغيير والإصلاح في الخليل حاتم قفيشة والذي لم يمض على إطلاق سراحه شهرين من الاعتقال الإداري، تم اعتقاله مرة أخرى ليحول إلى الاعتقال الإداري الذي لا ينتهي.
وحولت سلطات الاحتلال النائبة مريم صالح إلى الاعتقال الإدارى لمدة أربعة شهور، كذلك يوجد (5) أسيرات فلسطينيات في الاعتقال الإداري، من بينهن الأسيرة ( عطاف عليان) التي مضى أكثر من عامين على اعتقالها إداريا.
مناشدة
وفي ختام التقرير ناشدت وزارة الأسرى والمحررين المؤسسات الدولية الفاعلة التدخل العاجل لإنقاذ حياة أسرانا داخل السجون، وتوفير الحماية لهم من اعتداءات سلطات السجون عليهم، والتي تخالف كافة المعاهدات الدولية.
وناشدت منظمة أطباء بلا حدود وكافة المنظمات الطبية ضرورة متابعة ملف الأسرى المرضى في السجون والذين يهدد حياتهم الإهمال الطبي، وينذر بزيادة حالات الاستشهاد داخل السجون نتيجة انتشار الأمراض بين الأسرى، كذلك دعت الوزارة جماهير شعبنا إلى التفاعل مع قضية الأسرى والمشاركة في الفعاليات التي تنظمها المؤسسات والهيئات المختلفة للتضامن معهم.
وقالت الوزارة في تقرير صادر عن الدائرة الإعلامية إن الأسرى يواجهون ظروفاً قاسية في ظل استمرار التصعيد المتعمد من قبل إدارة السجون ضدهم، والتي طالت كافة نواحي حياتهم، وحرمتهم من ابسط الاحتياجات التي نصت عليها القوانين، كمنع أموال الكنتين من الوصول إليهم والتي من خلالها يستطيعون توفير الطعام والشراب ومواد التنظيف، وبذلك يبقى الأسري رهينة لما تقدمه إدارة السجون من هذه الاحتياجات والتي بدورها لا تقدم شيئاً بحجة أن الأموال لا تصل إلى الاسرى، وهكذا تستمر المعاناة التي مالا نهاية.
وأوضح رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة بأن أعداد الأسرى لا تزال تراوح مكانها بل وتزداد رغم عمليات الإفراج التي تتم بين الحين والأخر بحجة حسن النوايا، وذلك لان الاحتلال لم يتوقف ولو للحظة عن سياسة الاعتقال الجماعية التي يمارسها في الضفة الغربية والقدس وخلال الاجتياحات المتكررة للمناطق الحدودية في قطاع غزة، حيث وصل عدد الأسرى في سجون الاحتلال إلى أكثر من (11550) أسيرا يعيشون في ظل ظروف معيشية ونفسية قاسية للغاية، ويحرمون من ابسط حقوقهم الإنسانية.
وأوضح الأشقر بان عدد النواب الاسرى ارتفع إلى (47) نائباً بعد اعتقال النائب (احمد الحاج) ضمن حملة اعتقالات طالت أكثر من (30) فلسطينيا في ليلة واحدة، منهم أكاديميون وصحفيون وأعضاء مجالس بلدية، وقادة في حركة حماس، كذلك حولت سلطات الاحتلال النائبة د. مريم صالح إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر بعد أن عجزت عن إلصاق تهمة بها، و مددت إدارياً لمدة ستة شهور اعتقال الشيخ (صالح العاروري) أبرز قادة حركة حماس في الضفة للمرة الثانية، بعد أن أمضى ستة شهور إدارية في سجن عسقلان، ولا زال الشيخ محمود عزام قيد الاعتقال الإدارى منذ 12 عاماً في سابقة لم تحدث في تاريخ البشرية.
وكشف الأشقر بان أجهزة مخابرات الاحتلال كثفت في الآونة الأخيرة من محاولاتها لربط الاسرى للتعامل مع الاحتلال ونقل المعلومات عن المقاومة والمقاومين، حيث عرض الاحتلال على 90% من الاسرى الذين تم اعتقالهم أثناء الاجتياحات للمناطق الحدودية في قطاع غزة الارتباط معه ويضغط عليهم ويهدهم للموافقة على طلبهم، وهذا ما أكده العشرات من المواطنين الذين تم اعتقالهم ومن ثم إطلاق سراحهم، بعد عدة ساعات من مناطق الفخاري، وبيت حانون، ورفح، والبريج، وغيرها.
إهمال طبي
وقال الأشقر إن إدارة السجون تمارس سياسة الموت البطيء بحق الأسرى عبر الاستهتار التام بحياتهم من خلال الاستمرار في الإهمال الطبي المتعمد للحالات المرضية الموجودة داخل السجون، وذلك لكسر إرادتهم وقتل روح التحدي في نفوسهم، حيث وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة جراء الإهمال الطبي المتعمد إلى (47) أسيراً شهيداً.
ونتيجة هذه السياسة فان أعداد الأسرى المرضى في ارتفاع مستمر حيث وصلت إلى (1250) أسيرا مريضا يعانون من أمراض مختلفة منها الخطيرة كأمراض القلب والسرطان، بينهم (500) أسير يحتاجون إلى عمليات وعلاج عاجل، بالإضافة إلى تدهور صحة العشرات من المعتقلين المرضى نتيجة تأخر العلاج والفحص الطبي وإجراء العمليات الجراحية، حيث ينتظر المريض أحياناً عدة سنوات لتسمح له إدارة السجن بالخروج للقيام بتحاليل طبية ضرورية أو إجراء صورة أشعة أو العرض على طبيب مختص، الأمر الذي يؤدى إلى تدهور صحة المريض لدرجة يصعب معها العلاج، ومنها حالة الأسير (سالم محمد الشاعر) من قطاع غزة في مستشفى الرملة، الذي يعاني من آلام شديدة منذ اعتقاله في عام 2003، ولم يتم عرضه على طبيب مختص أو إجراء الفحوصات اللازمة له إلا بعد تدهور حالته الصحية إلى حد الخطورة، وذلك بعد 4 سنوات في عام 2007 حيث تبين انه يعاني من ورم سرطاني في الرئتين، حيث أن اكتشافه كان متأخراً مما استدعى استئصال الرئة اليسرى، وهناك خطورة من إمكانية انتشار المرض إلى الرئة اليمنى.
وبين الأشقر أن من بين الاسرى المرضى هناك(16) أسيرا يستخدمون الكرسي المتحرك والعكاكيز في حركتهم وتنقلهم، وذلك نتيجة إصابتهم بالإعاقة اثر تدهور أوضاعهم الصحية داخل السجون وعدم تلقيهم العلاج المناسب لحالاتهم المرضية، وأن هناك (25) أسيرا يعانون من أمراض خطيرة جداً كالسرطان والفشل الكلوي، وهناك (3) أسرى يعانون من فقد البصر بالكامل، وهناك العشرات مهددون بفقد البصر إن لم يقدم لهم العلاج اللازم.
ولا زالت إدارة السجن ترفض إجراء عملية زراعة كلية للأسير(احمد التميمي) على الرغم من وجود المتبرع، وهناك أكثر من (40) أسيرا مصابا بالرصاص والشظايا أثناء الاعتقال وقبله، وان هناك (32) أسيرا هم نزلاء دائمين في مستشفى سجن الرملة، ومنهم من امضي عدة سنوات داخل المستشفى دون أن يطرأ أي تحسن على حالته الصحية بل على العكس هناك تدهور كبير في الحالات المرضية داخل المستشفى.
كما أن السجون تفتقر إلى الطواقم الطبية المتخصصة، وهناك بعض السجون لا يوجد بها طبيب، فقد أصبح الإهمال الطبي في السجون الإسرائيلية أحد الأسلحة التي تستخدمها سلطات الاحتلال لقتل الأسرى الفلسطينيين ببطء، دون أن يتحدث احد، عن تلك المجازر التي ترتكب بحق الأسرى.
واعتبر الأشقر أن ما يقوم به الاحتلال من حرمان المرضى من العلاج أو مساومتهم على العمل مع المخابرات مقابل العلاج هو انتهاك صارخ لكل الأعراف والأخلاق والمواثيق الدولية التي تعتبر العلاج من الحقوق الأساسية والبديهية التي يجب أن تتوفر إلى الإنسان في كل الظروف حتى في ساحات الحروب، ولكن سلطات الاحتلال تضرب بعرض الحائط كل ما يتعلق بهذه الجانب من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتكتفي بعلاج الاسرى المرضى بحبة (الاكامول) والمسكنات الأمر الذي أدى إلى ازدياد حالات الاسرى المرضى خطورة ووصولها إلى حد يصعب معه العلاج.
أعداد الأسرى
وأشار الأشقر إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ عام 67 أكثر من (800) ألف فلسطيني، أي أن (25%) من الشعب الفلسطيني مر بتجربة الاعتقال، منهم (62) ألفا تم اعتقالهم خلال انتفاضة الأقصى، لا يزال منهم (11550) أسيرا، من بينهم ( 357 ) أسيراً معتقلون منذ ما قبل اتفاق "أوسلو" في 1994، ولازالوا في الأسر حتى الآن، وهؤلاء هم الأسرى القدامى وأقدمهم الأسير سعيد العتبة (56 عاماً) والذي دخل عامه الواحد والثلاثين وهو في الأسر، ومع نهاية هذا العام ارتفع عدد الأسرى القدامى الذين امضوا أكثر من ربع قرن داخل السجون إلى (10) أسرى، و(63) امضوا أكثر من (20) عاماً داخل السجون.
حسب توزيع الأسرى بين التقرير، أن هناك (860 ) أسيرا من قطاع غزة، و(9985) من الضفة الغربية، و(500 ) أسير من القدس، و(140) أسيرا من مناطق عام 1948، إضافة إلى العشرات من الأسرى العرب من الجولان ولبنان ومصر والسودان والأردن، وأسير سعودي واحد وهو عبد الرحمن العطوي.
وكشف التقرير، أن من بين الأسرى (4950 ) أسيرا محكوما، و ( 5600 ) أسير موقوف بانتظار المحاكمة، و(950) معتقلا إداريا، وأن هناك أكثر من 700 أسير، من بين الأسرى محكومين بالسجن مدى الحياة مرة واحدة أو عدة مرات،وكان آخرها الحكم بالمؤبد 18 مرة على الأسير (إياد أبو شخيدم ) من الخليل، والأسير ( حمدي قرعان) بالسجن المؤبد بالإضافة إلى مائة عام.
وعن الحالة الاجتماعية للأسرى أفاد التقرير أن من بين الأسرى( 8255 ) أسيرا أعزب ويشكلون (71%) من إجمالي عدد الأسرى، و(3245 ) متزوجا، أي (29%) من إجمالي عدد الأسرى.
الأسيرات
وعن الأسيرات أفاد الأشقر بان عدد الأسيرات في سجون الاحتلال بلغ (114) أسيرة وهذا العدد المتبقي من أكثر من(700) أسيرة تم اعتقالهن خلال انتفاضة الأقصى، وتحجز الأسيرات في سجن التلموند (هشارون) ونفيه تريتسا في (الرملة) ومواقع عزل أخرى، منهن (106 )أسيرة من سكان الضفة الغربية و(5 )أسيرات من سكان القدس، و(4) أسيرات من قطاع غزة.
وحسب التقرير فإن هناك ( 62) أسيرة محكومة، و(48) أسيرة موقوفة، و(4) أسيرات يخضعن للاعتقال الإداري بدون تهمة، وأن هناك(4 ) أسيرات منهن لم يتجاوز عمرهن 18 عاماً.
وحول أوضاع الأسيرات قالت الأسيرة المحررة (سمر صبيح ) والتي أطلق سراحها من سجون الاحتلال قبل عدة أيام بعد قضاء مدة محكوميتها وكانت قد وضعت مولودها البكر (براء) داخل السجون في ظروف قاهرة، أفادت بان أوضاع الأسيرات سيئة للغاية حيث تمارس إدارة السجون بحقهن كافة الانتهاكات والمضايقات، حيث تحتجزن في أماكن لا تليق بالبشر ويتعرضن للتفتيش العاري المذل، وللعقاب لأتفه الأسباب، وتفرض عليهن الغرامات المالية، ويحرمن من الزيارات، كما ويحتجزن بجانب أسيرات جنائيات إسرائيليات ما يسبب لهن الخوف والقلق الدائم من قيام تلك الجنائيات بالاعتداء على الأسيرات.
كذلك يوجد العديد من الحالات المرضية بين الأسيرات يعانين من الإهمال الطبي، ومن بينهن الأسيرة (عبير عمرو) التي تمضي حكما بالسجن 15 عاما، وتعاني من نقص حاد في الدم، وتم نقلها إلى المستشفى ولكن دون تقديم علاج مناسب لحالتها الصحية،حيث هناك خطر حقيقي على حياتها.
ولم تسلم الأسيرات من عقوبة العزل الانفرادي حيث قامت إدارة السجون بعزل الأسيرة (مريم طرابين) إلى عزل نفيه ترتسا، ولا تزال مستمرة في عزل الأسيرة (أمنة منى ) منذ أكثر من عام، وتحتجزها بجانب سجينات جنائيات يعانين من أمراض خطيرة ومعدية مما يشكل خطراً حقيقياً على حياتها.
كما مددت الاعتقال الإدارى للأسيرة (منى قعدان) من جنين لمدة شهرين للمرة الثانية،حيث أنهت اعتقال أدارى لمدة أربعة شهور قبل أيام.
الأطفال الأسرى
وأكد التقرير أن هناك أكثر من (330) طفلاً ما دون ال18 عاماً محتجزين لدى الاحتلال،حيث يتعمد الاحتلال إذلالهم للتأثير على نفسياتهم وخلق أجيال مشوشة غير قادرة على العطاء في المستقبل، منهم(170) طفلاً موقوفا بانتظار المحاكمة، و( 155 ) طفلاً محكوما لمدد مختلفة، و(6) أطفال من الأسرى معتقلون إداريا دون تهمة، ويعانى أكثر من (70) من هؤلاء الأطفال من الأمراض المختلفة وبحاجة لعناية طبية خاصة الأمر الذي لا توفره إدارة السجون لهم.
وأوضح الأشقر بان الأسرى الأطفال لا يتلقون معاملة خاصة مراعاة لسنهم الصغير، مع إن احتجازهم من الأساس يخالف القوانين الدولية التي نصت على ضرورة توفير حياة آمنة للأطفال بعيداً عن الصراعات، حيث تعاملهم إدارة السجون بكل قسوة وتحرمهم من ابسط حقوقهم الإنسانية، وتزج بهم في سجون لا تصلح للبشر، ويعانون من الاكتظاظ داخل الغرف، وترفض الإدارة تزويدهم باحتياجاتهم وخاصة الملابس، وتحرمهم من أدوات ومواد التنظيف، الأمر الذي أدى إلى انتشار الحشرات والجرذان التي بدورها تسبب انتشار الأمراض المعدية، وخاصة الأمراض الجلدية التي يعاني منها معظم الأسرى الأطفال، كما يحرم الأطفال من زيارات ذويهم، وتفرض عليهم إدارة السجن الغرامات الباهظة لأتفه الأسباب، ويتعرضون للتفتيش العاري بشكل مذل ومهين، عند الخروج للمحاكم او العيادات او التوقيف، والأخطر من ذلك هو استغلال صغر سنهم وتهديدهم بالقتل والأحكام العالية والضغط عليهم للتعامل مع أجهزة المخابرات الصهيونية، كما ان الطعام المقدم لهم سيئ كماً ونوعاً وترفض إدارة السجن تحسين وجبات الطعام ليضطر الأسرى لشراء طعامهم من الكنتين، والذي ترتفع فيه الأسعار بشكل خيالي يجعل المعتقلين عاجزين عن شراء احتياجاتهم.
النواب والوزراء
وأوضح التقرير بأن عدد نواب المجلس التشريعي المختطفين ارتفع إلى (47) نائباً بعد اعتقال النائب (احمد الحاج)، ولم يتبقى من أعضاء المجلس التشريعي في الضفة الغربية خارج المعتقلات سوى أربعة نواب فقط، هناك (5) وزراء سابقين لا زالوا رهن الاختطاف، وهم وزير المالية السابق (عمر عبد الرازق)، ووزير الحكم المحلي (عيسى الجعبري )، ووزير شؤون القدس ( خالد أبو عرفة )، ووزير الأوقاف( نايف الرجوب)، ووزير الأسرى( وصفي كبها )، ولم تقدم سلطات الاحتلال اى تهمة لهؤلاء النواب مما يدل على أن اعتقالهم سياسي بالدرجة الأولى، وأنهم رهائن لدى الاحتلال لابتزاز الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وهذا يشكل انتهاكاً فاضحاً لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، كما ويشكل أيضاً عدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية، وحقوق الإنسان وحصانة النواب والوزراء".
وأوضح التقرير ان النواب والوزراء يتعرضون للتنكيل والإهانة من قبل إدارة السجون وبشكل مقصود بهدف إذلال رموز الشعب الفلسطيني، وتقوم إدارة السجون بتنقلات مستمرة للنواب بين السجون والأقسام بهدف عدم الاستقرار وإمعاناً في التضييق عليهم، وفى إحدى المرات قام مدير مصلحة السجون بنفسه بحملة قمع للنواب والوزراء في سجن مجدو حيث يحتجزون وذلك بعد زيارته للسجن ورؤية النواب والوزراء وهم يجلسون في حلقة لتلاوة القرآن الكريم.
شهداء الحركة الأسيرة:
بين التقرير أن عدد شهداء الحركة الأسيرة داخل السجون والمعتقلات، وصل إلى( 192 ) أسيراً استشهدوا في السجون منذ عام 1967، منهم (70 ) أسيراً استشهدوا نتيجة التعذيب القاسي في السجون الإسرائيلية والذي شرعت له المحاكم الإسرائيلية، و ( 47 أسيراً ) استشهدوا نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد، و( 68 ) أسيراً استشهدوا نتيجة القتل العمد وبدم بارد بعد الاعتقال، وهناك (7) أسرى استشهدوا نتيجة إطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس وهم داخل السجون.
وحسب توزيع الشهداء فان هناك (110) شهداء من اسرى الضفة الغربية، وأن (61 ) شهيدا من اسرى قطاع غزة، و(14 ) شهيدا من أسرى القدس وأراضي الـ"48".
الاعتقال الإداري
وأشار التقرير إلى إن سلطات الاحتلال لا زالت تنتهك القانون الدولي باستمرارها في سياسة الاعتقال الإداري المخالفة للقوانين، حيث تحتجز في سجونها أكثر من(950) معتقلاً إداريا، دون تهمة ودون محاكمة، ومعظمهم احتجزوا إداريا خلال انتفاضة الأقصى حيث كان عدد الإداريين قبل الانتفاضة (20) معتقلا فقط، وتحتفظ حكومة الاحتلال بهذا العدد الكبير من الأسرى الإداريين لاستغلالهم في عمليات الإفراج الشكلية التي تقوم بها بحجة حسن النوايا، حيث تفرج عن عده مئات منهم، وفى اليوم التالي تكون قد حولت المئات من الأسرى إلى الاعتقال الإداري.
وأوضح التقرير بان الاعتقال الإداري لفترة معينة ليست نهاية المطاف بالنسبة للأسير فما أن يبدأ في العد التنازلي لانتهاء فترة الحكم الإداري الذي صدر بحقه ويجهز نفسه للخروج للقاء الأهل والأحبة، حتى يطل السجان حاملاً معه قرار التمديد لفترة اعتقال جديدة.
و قضاء مدة الحكم التي قضت بها المحاكم الإسرائيلية لا تعني بالضرورة عودة المعتقل إلى بيته وأسرته وإنما قد يكون مصيره السجن مرة أخرى، وهذا ما حدث مع الأسير (مسعود عياد) من قطاع غزة الذي أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله بعد أن امضي 7 سنوات في السجن وهي فترة حكمه.
النائب عن كتلة التغيير والإصلاح في الخليل حاتم قفيشة والذي لم يمض على إطلاق سراحه شهرين من الاعتقال الإداري، تم اعتقاله مرة أخرى ليحول إلى الاعتقال الإداري الذي لا ينتهي.
وحولت سلطات الاحتلال النائبة مريم صالح إلى الاعتقال الإدارى لمدة أربعة شهور، كذلك يوجد (5) أسيرات فلسطينيات في الاعتقال الإداري، من بينهن الأسيرة ( عطاف عليان) التي مضى أكثر من عامين على اعتقالها إداريا.
مناشدة
وفي ختام التقرير ناشدت وزارة الأسرى والمحررين المؤسسات الدولية الفاعلة التدخل العاجل لإنقاذ حياة أسرانا داخل السجون، وتوفير الحماية لهم من اعتداءات سلطات السجون عليهم، والتي تخالف كافة المعاهدات الدولية.
وناشدت منظمة أطباء بلا حدود وكافة المنظمات الطبية ضرورة متابعة ملف الأسرى المرضى في السجون والذين يهدد حياتهم الإهمال الطبي، وينذر بزيادة حالات الاستشهاد داخل السجون نتيجة انتشار الأمراض بين الأسرى، كذلك دعت الوزارة جماهير شعبنا إلى التفاعل مع قضية الأسرى والمشاركة في الفعاليات التي تنظمها المؤسسات والهيئات المختلفة للتضامن معهم.
تعليق