تويت
مع تنامي قوة رئيس حكومة تسيير الأعمال الدكتور سلام فياض، الشخصية الاقتصادية المستقلة، تتنامى في المقابل أصوات داخل حركة «فتح» ترى في حكومته خطرا على المستقبل السياسي للحركة.
وبدأت تعبيرات هذا القلق في الظهور داخل «فتح» منذ الأيام الأولى لتشكيل الحكومة التي ضمت شخصيات مستقلة وتكنوقراطاً من خارج الحركة. لكن هذه الأصوات خرجت أخيرا إلى العلن ووصلت إلى صفحات الجرائد المحلية، إذ نشرت صحيفة «الحياة الجديدة»، وهي صحيفة السلطة و «فتح»، مقاليْن لنبيل عمرو المستشار الإعلامي للرئيس محمود عباس وجه فيهما انتقادات لاذعة لأداء الحكومة وبُعدها عن «فتح»، وقيامها في بعض الأحيان بـ «تهميش» الحركة.
وتنقسم الآراء داخل «فتح» تجاه حكومة فياض بين من يطالب بإقالتها وتعيين حكومة «فتحاوية» مكانها، وبين من يطالب بإجراء تعديل وزاري يضمن إحالة الوزارات السيادية مثل الداخلية والخارجية والمال على وزراء من «فتح». وهناك أوساط تطالب بإخراج وزراء ضعفاء «لم يملئوا مقاعدهم».
ويبرر البعض «الفتحاوي» مطالبته بإقالة أو تعديل حكومة فياض بالقلق من تنامي «تيار فياض» على حساب حركة «فتح». وزادت قوة هذا الرأي في الحركة بعد الوعود السخية التي تلقاها فياض من الدول المانحة في «مؤتمر باريس» والتي فاقت حتى طلباته. وقال احدهم: «الآن الأضواء مسلطة على فياض ووزرائه، وكل نجاح ينسب لهم، والبعض يرى أن هذا النجاح ما كان ليتحقق لو كانت الحكومة فتحاوية، وهذا فيه ظلم شديد لفتح».
وأضاف: «لو كانت فتح في الحكومة لحققت النجاح ذاته، ولسجلت النجاحات على اسمها، لأن العالم مستعد اليوم لدعم الحركة ومشروعها، وهذا يخدمها في أي انتخابات مقبلة. أما اليوم، فإن هذه الانجازات تخدم فياض والتيار الذي يمثله، وهو تيار رجال الاقتصاد والمؤسسات غير الحكومية، وليس حركة فتح».
ويمنح ضعف العديد من وزراء فياض المنتقدين «الفتحاويين» ذخائر إضافية ضد حكومته. وكان فياض شكَّل حكومته بتكليف من الرئيس عباس فورا عقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة بالقوة المسلحة أواسط حزيران (يونيو) الماضي. ونظرا إلى ضيق الوقت، حيث شكّلت الحكومة في غضون أربعة أيام فقط، ونظرا للقيود التي فرضت عليه إذ طلب منه تشكيل حكومة من خارج «فتح» المتمرسة في الحكم، اضطر فياض لضم بعض الشخصيات غير المؤهلة، ما يعرض هؤلاء الوزراء لبعض الانتقادات وأحيانا لبعض السخرية.
وهناك تيار في الحركة يعارض أي تغيير في الحكومة لأسباب متباينة، منها النجاح الذي حققه فياض في الأمن الداخلي والمال، أو لعدم وجود مسوغات قانونية تمكن الرئيس من إجراء تعديل وزاري على حكومة تتولى تسيير الأعمال في ظل غياب المجلس التشريعي المعطل جراء الصراع بين «فتح» و «حماس».
وتوجه شخصيات ومراكز قوى «فتحاوية» ضغوطا على الرئيس عباس في الاتجاهات المذكورة، لكنه لا يظهر أي إشارة استجابة لها، معلنا في كل المحافل تمسكه بحكومة فياض ودعمه المطلق لها.
ويبرر بعض المطالبين بإجراء تعديل وزاري على حكومة فياض مطلبهم هذا في اللقاءات الداخلية بالإشارة إلى التهميش الذي تعرضت له «فتح» بعد خروجها من الحكومة. وثمة من يذهب ابعد من ذلك ويرى في حكومة فياض إحلالا لشخصيات قادمة من المنظمات غير الحكومية وأخرى من هوامش المعسكر الوطني، محل من ارتبطت أسماؤهم بالمشروع الوطني. وثمة من يرى أن فياض يكرس نفسه شخصية مركزية في الحياة السياسية الفلسطينية، ويستعد لخلافة الرئيس عباس في أي انتخابات رئاسية مقبلة.
وقال عمرو لـ «الحياة»: «دائما كان لفتح تقويمها للحكومات الفلسطينية، بما فيها الحكومات التي شكلتها، وانتقادنا لحكومة فياض يأتي في هذا السياق». ونفى وجود أي أزمة بين «فتح» وحكومة فياض، معتبرا أن «الأمر لا يعدو أن يكون إبداء رأي».
وحتى الآن ابتعد فياض عن الرد على منتقديه «الفتحاويين». وقال وزير الإعلام والشؤون الخارجية رياض المالكي لـ «الحياة» إن فياض فضل عدم الرد على هذه الانتقادات لأنها غير جدية. وأضاف: «نحن نعرف موقف فتح، وهو موقف داعم للحكومة. هذا ما نسمعه من الرئيس عباس وهو قائد فتح. ونحن حكومة الرئيس عباس». وأضاف: «أما المنتقدون فلا يمثلون فتح، إنهم أشخاص لديهم دوافع شخصية. البعض منهم ينتقد الحكومة لأنه فقد الامتيازات التي كان يتمتع بها في السابق، والبعض الآخر ينتقد لأن لديه تطلعات شخصية». وتابع: «هذه حكومة الرئيس عباس، وكل يوم تحقق المزيد من الانجازات، ومن لا يرى هذه الانجازات ويصر على انتقاد الحكومة يكون لديه دافع شخصي». واستبعد المالكي قبول فياض أي مطلب بإجراء تعديل على حكومته بسبب القيود الدستورية، وقال: «من يطالب بالتعديل الوزاري لا يقرأ القانون، فهذه حكومة تسيير أعمال، وحكومة تسيير الأعمال مؤقتة، وغير قابلة للتعديل».
وبدأت تعبيرات هذا القلق في الظهور داخل «فتح» منذ الأيام الأولى لتشكيل الحكومة التي ضمت شخصيات مستقلة وتكنوقراطاً من خارج الحركة. لكن هذه الأصوات خرجت أخيرا إلى العلن ووصلت إلى صفحات الجرائد المحلية، إذ نشرت صحيفة «الحياة الجديدة»، وهي صحيفة السلطة و «فتح»، مقاليْن لنبيل عمرو المستشار الإعلامي للرئيس محمود عباس وجه فيهما انتقادات لاذعة لأداء الحكومة وبُعدها عن «فتح»، وقيامها في بعض الأحيان بـ «تهميش» الحركة.
وتنقسم الآراء داخل «فتح» تجاه حكومة فياض بين من يطالب بإقالتها وتعيين حكومة «فتحاوية» مكانها، وبين من يطالب بإجراء تعديل وزاري يضمن إحالة الوزارات السيادية مثل الداخلية والخارجية والمال على وزراء من «فتح». وهناك أوساط تطالب بإخراج وزراء ضعفاء «لم يملئوا مقاعدهم».
ويبرر البعض «الفتحاوي» مطالبته بإقالة أو تعديل حكومة فياض بالقلق من تنامي «تيار فياض» على حساب حركة «فتح». وزادت قوة هذا الرأي في الحركة بعد الوعود السخية التي تلقاها فياض من الدول المانحة في «مؤتمر باريس» والتي فاقت حتى طلباته. وقال احدهم: «الآن الأضواء مسلطة على فياض ووزرائه، وكل نجاح ينسب لهم، والبعض يرى أن هذا النجاح ما كان ليتحقق لو كانت الحكومة فتحاوية، وهذا فيه ظلم شديد لفتح».
وأضاف: «لو كانت فتح في الحكومة لحققت النجاح ذاته، ولسجلت النجاحات على اسمها، لأن العالم مستعد اليوم لدعم الحركة ومشروعها، وهذا يخدمها في أي انتخابات مقبلة. أما اليوم، فإن هذه الانجازات تخدم فياض والتيار الذي يمثله، وهو تيار رجال الاقتصاد والمؤسسات غير الحكومية، وليس حركة فتح».
ويمنح ضعف العديد من وزراء فياض المنتقدين «الفتحاويين» ذخائر إضافية ضد حكومته. وكان فياض شكَّل حكومته بتكليف من الرئيس عباس فورا عقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة بالقوة المسلحة أواسط حزيران (يونيو) الماضي. ونظرا إلى ضيق الوقت، حيث شكّلت الحكومة في غضون أربعة أيام فقط، ونظرا للقيود التي فرضت عليه إذ طلب منه تشكيل حكومة من خارج «فتح» المتمرسة في الحكم، اضطر فياض لضم بعض الشخصيات غير المؤهلة، ما يعرض هؤلاء الوزراء لبعض الانتقادات وأحيانا لبعض السخرية.
وهناك تيار في الحركة يعارض أي تغيير في الحكومة لأسباب متباينة، منها النجاح الذي حققه فياض في الأمن الداخلي والمال، أو لعدم وجود مسوغات قانونية تمكن الرئيس من إجراء تعديل وزاري على حكومة تتولى تسيير الأعمال في ظل غياب المجلس التشريعي المعطل جراء الصراع بين «فتح» و «حماس».
وتوجه شخصيات ومراكز قوى «فتحاوية» ضغوطا على الرئيس عباس في الاتجاهات المذكورة، لكنه لا يظهر أي إشارة استجابة لها، معلنا في كل المحافل تمسكه بحكومة فياض ودعمه المطلق لها.
ويبرر بعض المطالبين بإجراء تعديل وزاري على حكومة فياض مطلبهم هذا في اللقاءات الداخلية بالإشارة إلى التهميش الذي تعرضت له «فتح» بعد خروجها من الحكومة. وثمة من يذهب ابعد من ذلك ويرى في حكومة فياض إحلالا لشخصيات قادمة من المنظمات غير الحكومية وأخرى من هوامش المعسكر الوطني، محل من ارتبطت أسماؤهم بالمشروع الوطني. وثمة من يرى أن فياض يكرس نفسه شخصية مركزية في الحياة السياسية الفلسطينية، ويستعد لخلافة الرئيس عباس في أي انتخابات رئاسية مقبلة.
وقال عمرو لـ «الحياة»: «دائما كان لفتح تقويمها للحكومات الفلسطينية، بما فيها الحكومات التي شكلتها، وانتقادنا لحكومة فياض يأتي في هذا السياق». ونفى وجود أي أزمة بين «فتح» وحكومة فياض، معتبرا أن «الأمر لا يعدو أن يكون إبداء رأي».
وحتى الآن ابتعد فياض عن الرد على منتقديه «الفتحاويين». وقال وزير الإعلام والشؤون الخارجية رياض المالكي لـ «الحياة» إن فياض فضل عدم الرد على هذه الانتقادات لأنها غير جدية. وأضاف: «نحن نعرف موقف فتح، وهو موقف داعم للحكومة. هذا ما نسمعه من الرئيس عباس وهو قائد فتح. ونحن حكومة الرئيس عباس». وأضاف: «أما المنتقدون فلا يمثلون فتح، إنهم أشخاص لديهم دوافع شخصية. البعض منهم ينتقد الحكومة لأنه فقد الامتيازات التي كان يتمتع بها في السابق، والبعض الآخر ينتقد لأن لديه تطلعات شخصية». وتابع: «هذه حكومة الرئيس عباس، وكل يوم تحقق المزيد من الانجازات، ومن لا يرى هذه الانجازات ويصر على انتقاد الحكومة يكون لديه دافع شخصي». واستبعد المالكي قبول فياض أي مطلب بإجراء تعديل على حكومته بسبب القيود الدستورية، وقال: «من يطالب بالتعديل الوزاري لا يقرأ القانون، فهذه حكومة تسيير أعمال، وحكومة تسيير الأعمال مؤقتة، وغير قابلة للتعديل».
تعليق