تويت
منذ أن بدأت المواجهات بين فتح وحماس، في أعقاب الخطاب الذي ألقاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أخيرا، وأعلن فيه قراره بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، توصلت الحركتان إلى أكثر من ثماني اتفاقيات لوقف إطلاق النار، برعاية البعثة الأمنية المصرية ولجنة المتابعة للقوى والفصائل الفلسطينية، وانهارت جميع هذه الاتفاقيات.
ويرجع المراقبون عدم نجاح اتفاقيات وقف اطلاق النار، الى رغبة الطرفين في حسم الأمور بقوة السلاح، لأنه لا توجد صيغة سياسية يمكن أن تصلح لجسر الهوة بين مواقف الطرفين. ورغم ان الجانبين يطرحان موضوع حكومة الوحدة كصيغة يمكن أن تصلح لحل الخلافات، الا أن الخلاف حول ظروف تشكيل هذه الحكومة يبدو اصعب من أن يتم التوصل لحل بشأنه.
فحركة حماس ترفض الشروط، التي يضعها الرئيس ابو مازن لتشكيل الحكومة، والتي على رأسها التزام حركة حماس بالاعتراف بالاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل والمبادرة العربية، الى جانب الموافقة على التخلي عن الوزارات السيادية، لاسيما وزارة الداخلية. وعلى الرغم من أن الوسطاء العرب والفلسطينيين، الذين تدخلوا لحل هذه الخلافات، اعطوا انطباعاً بأن الحل اصبح قاب قوسين أو ادنى، لكن تبين أن هذا الانطباع كان مضللا الى حد كبير.
وعن ذلك قال المحلل السياسي الفلسطيني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر، د. ناجي شرّاب، إن هناك أطرافا ليس لديها مصلحة في الوصول إلى صيغة توافقية وشراكة سياسية بين فتح وحماس، موضحا أن المشكلة ليست مشكلة سلطة سياسية أو أزمة شعب، على قدر ما هي مشكلة بين تنظيمين "تنظيم فشل في الانتخابات، وتنظيم فاز في الحكم، ولا زال يمارس دور المعارضة". مؤكدا أن حل هذه الأزمة يكمن في البحث عن صيغة توافقية بين التنظيمين.
وقال المحلل السياسي الفلسطيني لمراسلنا: هناك أزمة سياسية وقضايا وأولويات على الحكومة مجتمعة أن تقوم بإدارتها، وأن تقوم بمسئوليتها التاريخية".
وتابع: نحن الآن في حالة غير طبيعية، المجلس التشريعي غير قائم، جزء كبير من أعضاءه معتقلون، والآخرون لا يجتمعون، فما وظيفة هذه المؤسسة، في الأوضاع الطبيعية يجبر المجلس التشريعي على حل نفسه وتتجدد الانتخابات، ولكن في ظل الوضع غير الطبيعي يجب البحث عن حلول توافقية".
الشارع: الكل مسئول!!
الشارع الفلسطيني حمّل مسئولية انهيار اتفاقات التهدئة بين حماس وفتح للجانبين مجتمعين، حيث قال المواطن سامي الراعي: حماس وفتح تتحملان المسئولية عن تأجيج الصراع في الشارع، وكلاهما يتربص للآخر، فاعتراض موكب حرس الرئاسة كان خطأ كبيرا، واستهداف الجامعات خطأ أكبر، وتفجير جيب للقوة التنفيذية كارثة أيضا".
وأضاف أن السبب في الاقتتال الفلسطيني الفلسطيني، عدم تنازل طرف للآخر "فالكل حريص على قتل أخيه، والكل يتصارع على أشياء وهمية لا تسمن ولا تغني من جوع".
الطالبة الجامعية ريهام علي رأت أن الشارع الفلسطيني يتحمل مسئولية أيضا عن الأحداث، حيث أضافت: الشارع عليه مسئولية كبيرة، فهو لا يحرك ساكنا إزار ما يجري، والكل يتهم هذا وذاك دون القيام بشيء ينهي الصراع، ويضع حدا لحمام الدم الذي يراق في الشوارع والطرقات".
الموظف الحكومي راجي العمراني حمّل إلى جانب ما سبق، الوسطاء بين الفريقين جزءا من المسئولية عن تدهور الأوضاع وانهيار ثمانية اتفاقات تهدئة "فهؤلاء الوسطاء لا يفضحون من يخترق التهدئة أمام العالم والرأي العام، وعليهم أن يقفوا أمام مسئولياتهم، وأن يقولوا للمخطئ أنت مخطئ، وللمجرم إنه مجرم" بحسب تعبيره.
ويرجع المراقبون عدم نجاح اتفاقيات وقف اطلاق النار، الى رغبة الطرفين في حسم الأمور بقوة السلاح، لأنه لا توجد صيغة سياسية يمكن أن تصلح لجسر الهوة بين مواقف الطرفين. ورغم ان الجانبين يطرحان موضوع حكومة الوحدة كصيغة يمكن أن تصلح لحل الخلافات، الا أن الخلاف حول ظروف تشكيل هذه الحكومة يبدو اصعب من أن يتم التوصل لحل بشأنه.
فحركة حماس ترفض الشروط، التي يضعها الرئيس ابو مازن لتشكيل الحكومة، والتي على رأسها التزام حركة حماس بالاعتراف بالاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل والمبادرة العربية، الى جانب الموافقة على التخلي عن الوزارات السيادية، لاسيما وزارة الداخلية. وعلى الرغم من أن الوسطاء العرب والفلسطينيين، الذين تدخلوا لحل هذه الخلافات، اعطوا انطباعاً بأن الحل اصبح قاب قوسين أو ادنى، لكن تبين أن هذا الانطباع كان مضللا الى حد كبير.
وعن ذلك قال المحلل السياسي الفلسطيني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر، د. ناجي شرّاب، إن هناك أطرافا ليس لديها مصلحة في الوصول إلى صيغة توافقية وشراكة سياسية بين فتح وحماس، موضحا أن المشكلة ليست مشكلة سلطة سياسية أو أزمة شعب، على قدر ما هي مشكلة بين تنظيمين "تنظيم فشل في الانتخابات، وتنظيم فاز في الحكم، ولا زال يمارس دور المعارضة". مؤكدا أن حل هذه الأزمة يكمن في البحث عن صيغة توافقية بين التنظيمين.
وقال المحلل السياسي الفلسطيني لمراسلنا: هناك أزمة سياسية وقضايا وأولويات على الحكومة مجتمعة أن تقوم بإدارتها، وأن تقوم بمسئوليتها التاريخية".
وتابع: نحن الآن في حالة غير طبيعية، المجلس التشريعي غير قائم، جزء كبير من أعضاءه معتقلون، والآخرون لا يجتمعون، فما وظيفة هذه المؤسسة، في الأوضاع الطبيعية يجبر المجلس التشريعي على حل نفسه وتتجدد الانتخابات، ولكن في ظل الوضع غير الطبيعي يجب البحث عن حلول توافقية".
الشارع: الكل مسئول!!
الشارع الفلسطيني حمّل مسئولية انهيار اتفاقات التهدئة بين حماس وفتح للجانبين مجتمعين، حيث قال المواطن سامي الراعي: حماس وفتح تتحملان المسئولية عن تأجيج الصراع في الشارع، وكلاهما يتربص للآخر، فاعتراض موكب حرس الرئاسة كان خطأ كبيرا، واستهداف الجامعات خطأ أكبر، وتفجير جيب للقوة التنفيذية كارثة أيضا".
وأضاف أن السبب في الاقتتال الفلسطيني الفلسطيني، عدم تنازل طرف للآخر "فالكل حريص على قتل أخيه، والكل يتصارع على أشياء وهمية لا تسمن ولا تغني من جوع".
الطالبة الجامعية ريهام علي رأت أن الشارع الفلسطيني يتحمل مسئولية أيضا عن الأحداث، حيث أضافت: الشارع عليه مسئولية كبيرة، فهو لا يحرك ساكنا إزار ما يجري، والكل يتهم هذا وذاك دون القيام بشيء ينهي الصراع، ويضع حدا لحمام الدم الذي يراق في الشوارع والطرقات".
الموظف الحكومي راجي العمراني حمّل إلى جانب ما سبق، الوسطاء بين الفريقين جزءا من المسئولية عن تدهور الأوضاع وانهيار ثمانية اتفاقات تهدئة "فهؤلاء الوسطاء لا يفضحون من يخترق التهدئة أمام العالم والرأي العام، وعليهم أن يقفوا أمام مسئولياتهم، وأن يقولوا للمخطئ أنت مخطئ، وللمجرم إنه مجرم" بحسب تعبيره.
تعليق