تويت
الحقيقة : حكومة التكنوقراط هي البوابة الخلفية للعلمانية
كتبه : عطا نجد الراوي
الحمد لله ، وبعد :
لما فُجع أهل الإسلام محبي الجهاد ومناصريه ببرنامج سياسي لـ(بعض) المنتسبين إلى الجهاد ؛ تكلم العالمون بحقيقة الألفاظ على ما أعلنته تلك الفصائل من القول بحكومة انتقالية تكنوقراطية بعد خروج الاحتلال وقال - العالمون - عنها "هذه دعوة صريحة لحكومة علمانية" فاشتد عليهم بعض إخوانهم الذين خالفوهم في رأيهم ، وتكلموا عما أسموه بجهلهم بمثل هذه المصطلحات ، وأن كلمة تكنوقراط لا تعني (العلمانية) واكتفوا في معناها بالترجمة الحرفية لـ(تكنوقراط) وأنه لا يمتنع أن تكون (تكنوقراط إسلامية) !
ثم إنهم لم يقفوا عند ذلك .. بل رموهم بكل رزية ، وأنهم لخصومتهم مع تلك الفصائل حاولوا التجني والافتراء عليها لأجل أن لا يبقى في ساحة الجهاد إلا من يؤيدونه وغير ذلك من الكلام الذي لا يرتضيه عاقل !
ثم إني أردت أن أكتب في بيان حقيقة (التكنوقراط) لكني رأيت أني سأكون مشمولاً بتلك الاتهامات ، خاصة أن (هواة التصنيف) منهم لن يعجزوا أن يصنفوا العبد الفقير متوهمين أن تصنيفهم سيكون حاجزاً في وجه الحق والحقيقة !
وهنا أوردُ للإخوةِ الفضلاء وطالبي الحق من سائر التوجهات والانتماءات ما زودني بنسخةٍ منه بعضُ الإخوةِ من شباب الجزيرة عن مجلة تصدر في بلادهم ؛ مقالةَ رجلٍ غير محسوب على القاعدة ، ولا على دولة الإسلام في العراق ، وفي مجلة تسعى للاستقلال في آراءها والإنصاف في أحكامها وتظهر خلاف آراء إخواننا في القاعدة في بعض المسائل : أعني به الكاتب الشيخ الدكتور عبد العزيز كامل (من أرض الكنانة) في مجلة البيان في عددها الأخير (244 – ذو الحجة 1428هـ) في مقالة له بعنوان "التقسيم العقدي في العراق .. والجناية على أهل السنة" تطرق فيها إلى ما يزعمه بعض الناس أن الأنسب للعراق أن يسلم إلى (حكومة تكنوقراط انتقالية) فعرّف حقيقة هذا المصطلح فقال :
"حكومة الـ(تكنوقراط) هي حكومة مختارة من النخب المتخصصة المثقفة غير المنتمية لى أفكار أو (عقائد) أو أحزاب أو (يديولوجيات) معينة ، وهي مشتقة من كلمتين (تكنولوجيا) وتعني : المعرفة والعلم ، و(قراط) وتعني : الحكم ، فيقصد بها على ذلك : (الحكم بموجب ما انتهت إليه خيارات العصر) ، وخيارات العصر (عندما يأخذ بها التكنوقراط) في السياسة : هي الديمقراطية الغربية وبالذات الأمريكية ، والخيار المختار في الاقتصاد المعاصر هو الرأسمالية ، وخيار التكنوقراط في مجال التشريع والتقنين والقضاء لا يمكن أن يكون إسلامياً مهما ادعت حكومة التكنوقراط أنها إسلامية"
وكان هذا الكلام حاشية على كلام غاية في الأهمية ، حيث قال :
"عندما يقال الآن : أن الأنسب للعراق أن يُسلم لحكومة (تكنوقراط) "انتقالية" : فينبغي أن يكون حاضراً في الذهن أ، تلك الحكومة ستمرر أو تبرر كل التنازلات والمخالفات التي وقعت ، وستضيف إليها ما هو أكثر منها ، وستكون أقرب إلى مصالح الأمريكان منها إلى مصالح العراقيين والعرب والمسلمين ، فالتكنوقراطية هي البوابة الخلفية للعلمانية !!
((( هل قاتل المجاهدون في العراق وقدموا آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء ، لأجل أن يتحول ذلك البلد العظيم من علمانية بعثية إلى علمانية أمريكية تحت زعم حكم (التكنوقراطية) ؟! )))
في الآونة الأخيرة طرحت تصورات ومبادرات لمشروعات سياسية يُخشى أن تكون في المستقبل جزءاً من آليات التقسيم التي سيكون على حساب أهل السنة ، مع أن ذلك الأمر قد لا يكون مقصوداً أو معروف العواقب إلا أن تجارب العمليات السياسية التي تحاول استباق نتائج الجهود الجهادية دائماً ما توصل إلى تلك النتائج" انتهى !
ولا أجد زيادة على كلام الكاتب (عبد العزيز كامل) ، فهو مختصر واضح بيّن المعاني لكني أدعو أهل العلم الفضلاء إلى بيان حقيقة هذه الدعوة (االتكنوقراطية) وبيان رأي الشرع فيها ، وأخص بهذه الدعوة أولئك العلماء الذي تكلموا سابقاً في بعض المسائل التي خالفوا فيها بعض أهل الجهاد ، ولم يروا مفسدة تمنعهم من النطق بالحق الذي يرونه .. أدعوهم أن يتقوا الله عز وجل في أهل الجهاد وأن يخرجوا من هذا السكوت وهذه العزلة التي نصبوها على أنفسهم في الآونة الأخيرة في وقت كنا نطلب منهم مثل هذا السكوت سابقاً !
ليبينوا حقيقة هذا المصطلح وأنه مصطلح غير شرعي لفظاً ومعنى ، وأن حقيقته هي العلمانية .
وليحذّروا (المنتسبين) إلى الجهاد أن تهدر دمائهم في حكومة علمانية فإن سكوتهم هذا لا مبرر له شرعاً خاصة وأنهم أنفسهم لم يجدوا لسكوتهم في السابق أي مبرر فصرحوا بآرائهم ودعوا بعض إخوانهم إلى ترك بعض اجتهاداتهم .
ونحن نعلم أن بعض إخواننا قد راسلوهم لأجل هذا الموضوع وهذه "التكنوقراطية المتأسلمة " فلم يردوا عليهم ، ثم هم يردون – وبسرعة – على أي موضوع آخر لا يتعلق بالتكنوقراطية هذه ! فليتق الله أولئك الشيوخ وليعلموا أنهم محاسبون على السكوت كما هم محاسبون على الكلام ، وقد قيل في حق الساكت عن الحق كلام شديد فكيف بالساكت عن الحق المسؤول عنه ؟!!
أخيراً : أحيي الدكتور عبد العزيز كامل على قوته في بيان الحق ، وفهمه الصحيح للمصطلحات السياسية وحقيقتها ورأي الشرع فيها .
والكاتب من أوائل من ناصر دولة الطالبان أول تأسيسها حينما كان الكثير من الإسلاميين يتشككون في حقيقتها بل ويقعون في عرضها ويصفونها بالعمالة لأمريكا ، فكانت مقالاته خير كاشف لحقيقة تلك الدولة الناشئة ، وقد نشرتها مجلة البيان قبل سنوات أول تأسيس الإمارة الإسلامية في أفغانستان !
أسأل الله العلي العظيم أن يوفق أهل الجهاد لما يحبه ويرضاه ، وأن يوحد أهل الجهاد تحت راية دولة الإسلام عاجلاً غير آجل إنه ولي ذلك والقادر عليه ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .
عطا نجد الراوي
6 ذو الحجة 1428هـ
كتبه : عطا نجد الراوي
الحمد لله ، وبعد :
لما فُجع أهل الإسلام محبي الجهاد ومناصريه ببرنامج سياسي لـ(بعض) المنتسبين إلى الجهاد ؛ تكلم العالمون بحقيقة الألفاظ على ما أعلنته تلك الفصائل من القول بحكومة انتقالية تكنوقراطية بعد خروج الاحتلال وقال - العالمون - عنها "هذه دعوة صريحة لحكومة علمانية" فاشتد عليهم بعض إخوانهم الذين خالفوهم في رأيهم ، وتكلموا عما أسموه بجهلهم بمثل هذه المصطلحات ، وأن كلمة تكنوقراط لا تعني (العلمانية) واكتفوا في معناها بالترجمة الحرفية لـ(تكنوقراط) وأنه لا يمتنع أن تكون (تكنوقراط إسلامية) !
ثم إنهم لم يقفوا عند ذلك .. بل رموهم بكل رزية ، وأنهم لخصومتهم مع تلك الفصائل حاولوا التجني والافتراء عليها لأجل أن لا يبقى في ساحة الجهاد إلا من يؤيدونه وغير ذلك من الكلام الذي لا يرتضيه عاقل !
ثم إني أردت أن أكتب في بيان حقيقة (التكنوقراط) لكني رأيت أني سأكون مشمولاً بتلك الاتهامات ، خاصة أن (هواة التصنيف) منهم لن يعجزوا أن يصنفوا العبد الفقير متوهمين أن تصنيفهم سيكون حاجزاً في وجه الحق والحقيقة !
وهنا أوردُ للإخوةِ الفضلاء وطالبي الحق من سائر التوجهات والانتماءات ما زودني بنسخةٍ منه بعضُ الإخوةِ من شباب الجزيرة عن مجلة تصدر في بلادهم ؛ مقالةَ رجلٍ غير محسوب على القاعدة ، ولا على دولة الإسلام في العراق ، وفي مجلة تسعى للاستقلال في آراءها والإنصاف في أحكامها وتظهر خلاف آراء إخواننا في القاعدة في بعض المسائل : أعني به الكاتب الشيخ الدكتور عبد العزيز كامل (من أرض الكنانة) في مجلة البيان في عددها الأخير (244 – ذو الحجة 1428هـ) في مقالة له بعنوان "التقسيم العقدي في العراق .. والجناية على أهل السنة" تطرق فيها إلى ما يزعمه بعض الناس أن الأنسب للعراق أن يسلم إلى (حكومة تكنوقراط انتقالية) فعرّف حقيقة هذا المصطلح فقال :
"حكومة الـ(تكنوقراط) هي حكومة مختارة من النخب المتخصصة المثقفة غير المنتمية لى أفكار أو (عقائد) أو أحزاب أو (يديولوجيات) معينة ، وهي مشتقة من كلمتين (تكنولوجيا) وتعني : المعرفة والعلم ، و(قراط) وتعني : الحكم ، فيقصد بها على ذلك : (الحكم بموجب ما انتهت إليه خيارات العصر) ، وخيارات العصر (عندما يأخذ بها التكنوقراط) في السياسة : هي الديمقراطية الغربية وبالذات الأمريكية ، والخيار المختار في الاقتصاد المعاصر هو الرأسمالية ، وخيار التكنوقراط في مجال التشريع والتقنين والقضاء لا يمكن أن يكون إسلامياً مهما ادعت حكومة التكنوقراط أنها إسلامية"
وكان هذا الكلام حاشية على كلام غاية في الأهمية ، حيث قال :
"عندما يقال الآن : أن الأنسب للعراق أن يُسلم لحكومة (تكنوقراط) "انتقالية" : فينبغي أن يكون حاضراً في الذهن أ، تلك الحكومة ستمرر أو تبرر كل التنازلات والمخالفات التي وقعت ، وستضيف إليها ما هو أكثر منها ، وستكون أقرب إلى مصالح الأمريكان منها إلى مصالح العراقيين والعرب والمسلمين ، فالتكنوقراطية هي البوابة الخلفية للعلمانية !!
((( هل قاتل المجاهدون في العراق وقدموا آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء ، لأجل أن يتحول ذلك البلد العظيم من علمانية بعثية إلى علمانية أمريكية تحت زعم حكم (التكنوقراطية) ؟! )))
في الآونة الأخيرة طرحت تصورات ومبادرات لمشروعات سياسية يُخشى أن تكون في المستقبل جزءاً من آليات التقسيم التي سيكون على حساب أهل السنة ، مع أن ذلك الأمر قد لا يكون مقصوداً أو معروف العواقب إلا أن تجارب العمليات السياسية التي تحاول استباق نتائج الجهود الجهادية دائماً ما توصل إلى تلك النتائج" انتهى !
ولا أجد زيادة على كلام الكاتب (عبد العزيز كامل) ، فهو مختصر واضح بيّن المعاني لكني أدعو أهل العلم الفضلاء إلى بيان حقيقة هذه الدعوة (االتكنوقراطية) وبيان رأي الشرع فيها ، وأخص بهذه الدعوة أولئك العلماء الذي تكلموا سابقاً في بعض المسائل التي خالفوا فيها بعض أهل الجهاد ، ولم يروا مفسدة تمنعهم من النطق بالحق الذي يرونه .. أدعوهم أن يتقوا الله عز وجل في أهل الجهاد وأن يخرجوا من هذا السكوت وهذه العزلة التي نصبوها على أنفسهم في الآونة الأخيرة في وقت كنا نطلب منهم مثل هذا السكوت سابقاً !
ليبينوا حقيقة هذا المصطلح وأنه مصطلح غير شرعي لفظاً ومعنى ، وأن حقيقته هي العلمانية .
وليحذّروا (المنتسبين) إلى الجهاد أن تهدر دمائهم في حكومة علمانية فإن سكوتهم هذا لا مبرر له شرعاً خاصة وأنهم أنفسهم لم يجدوا لسكوتهم في السابق أي مبرر فصرحوا بآرائهم ودعوا بعض إخوانهم إلى ترك بعض اجتهاداتهم .
ونحن نعلم أن بعض إخواننا قد راسلوهم لأجل هذا الموضوع وهذه "التكنوقراطية المتأسلمة " فلم يردوا عليهم ، ثم هم يردون – وبسرعة – على أي موضوع آخر لا يتعلق بالتكنوقراطية هذه ! فليتق الله أولئك الشيوخ وليعلموا أنهم محاسبون على السكوت كما هم محاسبون على الكلام ، وقد قيل في حق الساكت عن الحق كلام شديد فكيف بالساكت عن الحق المسؤول عنه ؟!!
أخيراً : أحيي الدكتور عبد العزيز كامل على قوته في بيان الحق ، وفهمه الصحيح للمصطلحات السياسية وحقيقتها ورأي الشرع فيها .
والكاتب من أوائل من ناصر دولة الطالبان أول تأسيسها حينما كان الكثير من الإسلاميين يتشككون في حقيقتها بل ويقعون في عرضها ويصفونها بالعمالة لأمريكا ، فكانت مقالاته خير كاشف لحقيقة تلك الدولة الناشئة ، وقد نشرتها مجلة البيان قبل سنوات أول تأسيس الإمارة الإسلامية في أفغانستان !
أسأل الله العلي العظيم أن يوفق أهل الجهاد لما يحبه ويرضاه ، وأن يوحد أهل الجهاد تحت راية دولة الإسلام عاجلاً غير آجل إنه ولي ذلك والقادر عليه ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .
عطا نجد الراوي
6 ذو الحجة 1428هـ