تويت
أكد قيادي في حركة "حماس" بالضفة الغربية المحتلة، أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية التابعة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لا تزال تمنع أي نشاط سياسي أو احتفال للحركة في الضفة الغربية المحتلة، بمناسبة الذكرى العشرين لانطلاقة "حماس".
واعتبر الشيخ فرج رمانة، أن هذا المنع يأتي "تتويجا لسياسة الإقصاء التي تمارس ضد الحركة في الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من 7 شهور"، مشيراً إلى فصل آلاف الموظفين بتهمة تعاطفهم مع "حماس"، واعتقال نحو 1200 من نشطاء الحركة ومناصروها من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.
وشدد رمانة في تصريحات خاصة على أنه تم منع أي نشاط سياسي لحركة "حماس"، بما في ذلك التهنئة بإطلاق سراح أسرى الحركة من المعتقلات الإسرائيلية.
ودعا رمانة الأجهزة الأمنية الفلسطينية والمستويات السياسية في السلطة الفلسطينية، إلى إعادة تقييم أدائها تجاه حركة "حماس"، في الضفة الغربية، مشددا على أن "حرية التعبير هي حق مكفول في القانون ومعادلة ثبتها الشعب الفلسطيني بإصرار، وانتزعها من بين أنياب الاحتلال، فلا يعقل أن نتنكر لها في ظل حمأة المناكفات السياسية". وفي المقابل، حث رمانة قيادة "حماس" في قطاع غزة، الذي يقع تحت سيطرتها، على ضمانة حرية التعبير "وأن لا ترد على الإساءة بإساءة مهما كانت الظروف".
وكشف القيادي في "حماس"، أن اتصالات تمت خلال الفترة الماضية بين قياديين من حركته، وقياديين من حركة "فتح"، إلا أنه أشار إلى أن تلك الاتصالات "لم ترتقي إلى مستوى الحوار الرسمي، حيث تم خلالها تبادل وجهات النظر، في مسعى من الطرفين لإيجاد حل للأزمة الراهنة، ولكنها لم تصل إلى ثمار يبنى عليها" مؤكدا أن هذه الاتصالات ما زالت متواصلة ولم تصل إلى طريق مسدود.
و أوضح رمانة، أنه تم خلال هذه الاتصالات اقتراح بعض الحلول والمقترحات، وهي لغاية الآن ما زالت ضمن المداولة والدراسة، من قبل دوائر حركتي "فتح" و "حماس"، مشيرا إلى أنه متفائل "بعد أن بات هناك إجماع من قبل الكل الفلسطيني، على أنه لا سبيل للخروج من الأزمة، إلا بحوار فلسطيني بناء، وإلى أنه قد يكون هناك خلاف حول ما المطلوب تأمينه قبل الوصول إلى مرحلة الحوار".
واعتبر رمانة، أن ما يعطل الحوار بين "فتح" و "حماس" هو "إصرار فتح على شرط تسلم المقرات الأمنية في غزة أولا"، مشيرا إلى تسليم المقرات ممكن أن يكون نتيجة أولية لحوار جدي "يناقش إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية من جديد وإصلاحها".
وحول الحسم العسكري الذي نفذته حركة "حماس" في غزة حزيران (يونيو) الماضي، قال الزعيم في "حماس" إن ذلك حصل "بقدر ما فرضت الوقائع نفسها على الأرض للوصول إلى هذه النقطة، بسبب الخلل الذي ا تنكره حركة فتح وقياداتها الأمنية ، فيما يعلق بواقع الأجهزة الأمنية قبل الحسم".
واستغرب رمانة ، إطلاق مصطلح الانقلاب على ما جرى في قطاع غزة، مؤكدا أن إطلاق مثل هذا المصطلح من جانب حركة فتح "يأتي في سياق المناكفات الإعلامية، حيث أن حماس شريك رئيس في الشرعية الفلسطينية، والتي لا تتجزأ من رئاسة ومجلس تشريعي وتفاهمات داخلية فلسطينية".
وحول استطلاعات الرأي التي نشرتها مراكز بحثية في الضفة الغربية المحتلة، والتي أشارت إلى تراجع تأييد الفلسطينيين للحركة، أكد رمانة، أن الشعب الفلسطيني له تجربة حافلة مع استطلاعات الرأي "حيث اتضح أنها لا تمثل النبض الحقيقي للشارع الفلسطيني، في أغلب الأحيان، وهذا ظهر جليا في البون الشاسع من بين الاستطلاعات ونتائج الانتخابات التشريعية عام 2006".
وأضاف أن الامتداد الجماهيري الواسع والحشد الضخم خلال مهرجان انطلاقة حركة حماس في غزة "دليل حي على حيوية حركة حماس، أما في الضفة الغربية المحتلة، حيث تتعرض حركة حماس لملاحقة سياسية متواصلة من جانب الأجهزة الأمنية الفلسطينية، والتي تستهدف كافة أذرع الحركة، فهذا لن يضعف من جماهيرية الحركة، بل سيزيدها ثباتا وإصرارا على نهجها ودعواتها التوحيدية".
واعتبر الشيخ فرج رمانة، أن هذا المنع يأتي "تتويجا لسياسة الإقصاء التي تمارس ضد الحركة في الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من 7 شهور"، مشيراً إلى فصل آلاف الموظفين بتهمة تعاطفهم مع "حماس"، واعتقال نحو 1200 من نشطاء الحركة ومناصروها من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.
وشدد رمانة في تصريحات خاصة على أنه تم منع أي نشاط سياسي لحركة "حماس"، بما في ذلك التهنئة بإطلاق سراح أسرى الحركة من المعتقلات الإسرائيلية.
ودعا رمانة الأجهزة الأمنية الفلسطينية والمستويات السياسية في السلطة الفلسطينية، إلى إعادة تقييم أدائها تجاه حركة "حماس"، في الضفة الغربية، مشددا على أن "حرية التعبير هي حق مكفول في القانون ومعادلة ثبتها الشعب الفلسطيني بإصرار، وانتزعها من بين أنياب الاحتلال، فلا يعقل أن نتنكر لها في ظل حمأة المناكفات السياسية". وفي المقابل، حث رمانة قيادة "حماس" في قطاع غزة، الذي يقع تحت سيطرتها، على ضمانة حرية التعبير "وأن لا ترد على الإساءة بإساءة مهما كانت الظروف".
وكشف القيادي في "حماس"، أن اتصالات تمت خلال الفترة الماضية بين قياديين من حركته، وقياديين من حركة "فتح"، إلا أنه أشار إلى أن تلك الاتصالات "لم ترتقي إلى مستوى الحوار الرسمي، حيث تم خلالها تبادل وجهات النظر، في مسعى من الطرفين لإيجاد حل للأزمة الراهنة، ولكنها لم تصل إلى ثمار يبنى عليها" مؤكدا أن هذه الاتصالات ما زالت متواصلة ولم تصل إلى طريق مسدود.
و أوضح رمانة، أنه تم خلال هذه الاتصالات اقتراح بعض الحلول والمقترحات، وهي لغاية الآن ما زالت ضمن المداولة والدراسة، من قبل دوائر حركتي "فتح" و "حماس"، مشيرا إلى أنه متفائل "بعد أن بات هناك إجماع من قبل الكل الفلسطيني، على أنه لا سبيل للخروج من الأزمة، إلا بحوار فلسطيني بناء، وإلى أنه قد يكون هناك خلاف حول ما المطلوب تأمينه قبل الوصول إلى مرحلة الحوار".
واعتبر رمانة، أن ما يعطل الحوار بين "فتح" و "حماس" هو "إصرار فتح على شرط تسلم المقرات الأمنية في غزة أولا"، مشيرا إلى تسليم المقرات ممكن أن يكون نتيجة أولية لحوار جدي "يناقش إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية من جديد وإصلاحها".
وحول الحسم العسكري الذي نفذته حركة "حماس" في غزة حزيران (يونيو) الماضي، قال الزعيم في "حماس" إن ذلك حصل "بقدر ما فرضت الوقائع نفسها على الأرض للوصول إلى هذه النقطة، بسبب الخلل الذي ا تنكره حركة فتح وقياداتها الأمنية ، فيما يعلق بواقع الأجهزة الأمنية قبل الحسم".
واستغرب رمانة ، إطلاق مصطلح الانقلاب على ما جرى في قطاع غزة، مؤكدا أن إطلاق مثل هذا المصطلح من جانب حركة فتح "يأتي في سياق المناكفات الإعلامية، حيث أن حماس شريك رئيس في الشرعية الفلسطينية، والتي لا تتجزأ من رئاسة ومجلس تشريعي وتفاهمات داخلية فلسطينية".
وحول استطلاعات الرأي التي نشرتها مراكز بحثية في الضفة الغربية المحتلة، والتي أشارت إلى تراجع تأييد الفلسطينيين للحركة، أكد رمانة، أن الشعب الفلسطيني له تجربة حافلة مع استطلاعات الرأي "حيث اتضح أنها لا تمثل النبض الحقيقي للشارع الفلسطيني، في أغلب الأحيان، وهذا ظهر جليا في البون الشاسع من بين الاستطلاعات ونتائج الانتخابات التشريعية عام 2006".
وأضاف أن الامتداد الجماهيري الواسع والحشد الضخم خلال مهرجان انطلاقة حركة حماس في غزة "دليل حي على حيوية حركة حماس، أما في الضفة الغربية المحتلة، حيث تتعرض حركة حماس لملاحقة سياسية متواصلة من جانب الأجهزة الأمنية الفلسطينية، والتي تستهدف كافة أذرع الحركة، فهذا لن يضعف من جماهيرية الحركة، بل سيزيدها ثباتا وإصرارا على نهجها ودعواتها التوحيدية".
تعليق