تويت
الاحتلال يخشى مقتل مائة من جنوده في حال اجتياح غزة
تقريرـ وكالات:
قرر مجلس الوزراء في الكيان الصهيوني المصغر لشؤون الأمن تكثيف العمليات العسكرية ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وتقليص كمية الوقود الذي يسمح العدو الصهيوني بتوريده للقطاع، رداً على تواصل إطلاق الصواريخ على المغتصبات الصهيونية في محيط القطاع.
وقال"متان فلنائي" نائب رئيس الوزراء الصهيوني إن المجلس لم يصدر قراراً بشأن عملية عسكرية واسعة النطاق، مدعياً أن الاحتلال يدرك حقيقة ما يجري في القطاع وتعمل «بالضبط من اجل إلحاق الأذى بالجهات التي تقوم بعمليات إطلاق الصواريخ».
وشدد فلنائي على أن الاحتلال عازم على وضع حد لمشكلة الصواريخ، محذراً من «الانجرار لردود فعل عاطفية». وقالت الإذاعة الصهيونية «أن بعض الوزراء قالوا خلال الجلسة ان استمرار الاعتداءات الصاروخية الفلسطينية سيدفع بالحكومة في نهاية الأمر إلى اتخاذ قرار بإطلاق حملة عسكرية كبيرة».
وحسب التقييمات التي قدمها قادة الأجهزة الاستخبارية فإن تآكلاً قد حدث في شعبية حركة حماس في القطاع بسبب تأثير العقوبات التي يفرضها العدو الصهيوني على الأهالي هناك. وحسب المعطيات التي اطلع عليها الوزراء فإنه منذ بداية العام أطلق المقاومون الفلسطينيون 97 قذيفة صاروخية، و1200 قذيفة هاون، سقط معظمها في مناطق مفتوحة وأدت إلى مقتل صهيونيين وجرح 50 آخرين.
الاحتلال يخشى مقتل (100) جندي
من ناحية ثانية قالت مصادر عسكرية صهيونية إن الذي يؤجل القرار الصهيوني شن حملة واسعة النطاق على القطاع هو معلومات استخبارية تلقاها الجيش الصهيوني تؤكد أن «كتائب عز الدين القسام» الجناح العسكري لحماس قد أعدت وحدات من الاستشهاديين الذين سيتسللون عبر أنفاق تم حفرها لضرب الجيش الصهيوني أثناء تقدمه في القطاع.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرنوت» أنه وفق تقييم قدمه الجيش الصهيوني لرئيس الوزراء ايهود اولمرت فإنه من المتوقع أن يقتل 100 جندي صهيوني في أي عملية واسعة النطاق من اجل إعادة احتلال القطاع.
وحسب الصحيفة فقد اطلع قادة الجيش اولمرت على عدة سيناريوهات للعمل العسكري ضد القطاع، مشيرين إلى أن إعادة احتلال مناطق واسعة منه تتطلب تجنيدا واسعا للاحتياط. وحسب التقديرات التي نقلت إلى اولمرت، فان حماس تزودت بمئات صواريخ القسام والصواريخ المضادة للدبابات؛ في حين قامت بتنظيم قواتها في سرايا وكتائب إضافة إلى تشكيل وحدات لجمع المعلومات الاستخبارية إلى جانب الوحدات القتالية استعدادا للاجتياح المتوقع.
وفي خطوة هدفت إلى تكثيف الضغط على الحكومة الصهيونية لشن حملة عسكرية واسعة على غزة، أعلن ايلي مويال رئيس بلدية مغتصبة سديروت الأكثر تعرضا للقصف الصاروخي، استقالته على الهواء مباشرة أثناء مقابلة مع الإذاعة الصهيونية باللغة العبرية قبل ظهر أمس.
وكانت الإذاعة تطلب من مويال تعقيبا على إطلاق 18 صاروخا على سديروت وعدد من البلدات الأخرى في محيط القطاع، عندما أعلن استقالته، قائلاً إنه لا يستطيع مواصلة تحمل المسؤولية عن المدينة. وأضاف «الأوضاع في البلدة لا تطاق وسقوط الصواريخ يزداد في كل ساعة ولا يمكنني أن أواصل منصبي في ظل هذا التصعيد الخطير من قبل الفلسطينيين وعدم تحرك الحكومة لفعل شيء تجاه تلك التهديدات».
الاحتلال يقرر تشديد الحصار على غزة
امتنع ما يسمى "المجلس الوزاري المصغر" للحكومة الصهيونية عن اتخاذ قرار بشأن إطلاق حملة عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، وذلك في أعقاب ما وصفه عسكريون وساسة صهاينة بفشل العملية العسكرية التي نفّذت في جنوب قطاع غزة أمس الثلاثاء.
ففي الوقت الذي أعلن فيه وزير الحرب الصهيوني إيهود باراك عن أن العملية العسكرية في منطقة الفخاري في خان يونس (جنوب قطاع غزة) "حققت مكاسب هامة من حيث مكافحة مطلقي الصواريخ الفلسطينية"؛ دكت فصائل المقاومة الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء وبعد ساعات من العدوان، المغتصبات الصهيونية المحاذية لقطاع غزة بأكثر من خمسين صاروخاً على الأقل وذلك خلال فترة وجيزة جداً، وهو ما يعتبر تطوراً في قدرة الفصائل على إطلاق هذا الكم الكبير من الصواريخ.
وكدليل على عجز جيش الاحتلال في إيجاد حل عسكري لهذه الصواريخ؛ فقد قرر المجلس الوزاري المصغر، بحسب ما نُشر في وسائل الإعلام العبرية اليوم، "تشديد الإجراءات (العقابية) المفروضة على قطاع غزة، بما فيها إدخال تقليص آخر في كميات الوقود التي يتم تزويد القطاع بها"، وذلك في إطار الحصار المفروض على القطاع منذ ستة أشهر على التوالي.
وكتحصيل حاصل لما هو يجري على الأرض، ولرفع معنويات جنود الاحتلال؛ فقد أوعزت الحكومة الصهيونية إلى قيادة الجيش بـ "تكثيف" العمليات العسكرية ضد مطلقي الصواريخ، والتي لم تتوقف على الإطلاق منذ مدة طويلة.
واكتفت الحكومة الصهيونية بالتهديد بأن استمرار الهجمات الصاروخية الفلسطينية سيدفع بها في نهاية الأمر إلى "اتخاذ قرار بإطلاق حملة عسكرية كبيرة".
وقد أدت القدرة الصاروخية لفصائل المقاومة الفلسطينية، وهي التي تم تطويرها بطرق بدائية، إلى نشوء أزمة في الحكومة الصهيونية؛ فقد اتهم النائب الليكودي سيلفان شالوم (وزير الخارجية السابق) حكومة أولمرت بأنه أهمل سكان "سديروت" الصهاينة "لاعتبارات سياسية وشخصية".
وأشار شالوم إلى أن الحكومة "كانت قد امتنعت عن القيام بعملية في غزة بسبب مؤتمر أنابوليس وانها تمتنع حاليا عن القيام بمثل هذه العملية بسبب قرب نشر تقرير لجنة فينوغراد لتقصي حقائق حرب لبنان الثانية".
تقريرـ وكالات:
قرر مجلس الوزراء في الكيان الصهيوني المصغر لشؤون الأمن تكثيف العمليات العسكرية ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وتقليص كمية الوقود الذي يسمح العدو الصهيوني بتوريده للقطاع، رداً على تواصل إطلاق الصواريخ على المغتصبات الصهيونية في محيط القطاع.
وقال"متان فلنائي" نائب رئيس الوزراء الصهيوني إن المجلس لم يصدر قراراً بشأن عملية عسكرية واسعة النطاق، مدعياً أن الاحتلال يدرك حقيقة ما يجري في القطاع وتعمل «بالضبط من اجل إلحاق الأذى بالجهات التي تقوم بعمليات إطلاق الصواريخ».
وشدد فلنائي على أن الاحتلال عازم على وضع حد لمشكلة الصواريخ، محذراً من «الانجرار لردود فعل عاطفية». وقالت الإذاعة الصهيونية «أن بعض الوزراء قالوا خلال الجلسة ان استمرار الاعتداءات الصاروخية الفلسطينية سيدفع بالحكومة في نهاية الأمر إلى اتخاذ قرار بإطلاق حملة عسكرية كبيرة».
وحسب التقييمات التي قدمها قادة الأجهزة الاستخبارية فإن تآكلاً قد حدث في شعبية حركة حماس في القطاع بسبب تأثير العقوبات التي يفرضها العدو الصهيوني على الأهالي هناك. وحسب المعطيات التي اطلع عليها الوزراء فإنه منذ بداية العام أطلق المقاومون الفلسطينيون 97 قذيفة صاروخية، و1200 قذيفة هاون، سقط معظمها في مناطق مفتوحة وأدت إلى مقتل صهيونيين وجرح 50 آخرين.
الاحتلال يخشى مقتل (100) جندي
من ناحية ثانية قالت مصادر عسكرية صهيونية إن الذي يؤجل القرار الصهيوني شن حملة واسعة النطاق على القطاع هو معلومات استخبارية تلقاها الجيش الصهيوني تؤكد أن «كتائب عز الدين القسام» الجناح العسكري لحماس قد أعدت وحدات من الاستشهاديين الذين سيتسللون عبر أنفاق تم حفرها لضرب الجيش الصهيوني أثناء تقدمه في القطاع.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرنوت» أنه وفق تقييم قدمه الجيش الصهيوني لرئيس الوزراء ايهود اولمرت فإنه من المتوقع أن يقتل 100 جندي صهيوني في أي عملية واسعة النطاق من اجل إعادة احتلال القطاع.
وحسب الصحيفة فقد اطلع قادة الجيش اولمرت على عدة سيناريوهات للعمل العسكري ضد القطاع، مشيرين إلى أن إعادة احتلال مناطق واسعة منه تتطلب تجنيدا واسعا للاحتياط. وحسب التقديرات التي نقلت إلى اولمرت، فان حماس تزودت بمئات صواريخ القسام والصواريخ المضادة للدبابات؛ في حين قامت بتنظيم قواتها في سرايا وكتائب إضافة إلى تشكيل وحدات لجمع المعلومات الاستخبارية إلى جانب الوحدات القتالية استعدادا للاجتياح المتوقع.
وفي خطوة هدفت إلى تكثيف الضغط على الحكومة الصهيونية لشن حملة عسكرية واسعة على غزة، أعلن ايلي مويال رئيس بلدية مغتصبة سديروت الأكثر تعرضا للقصف الصاروخي، استقالته على الهواء مباشرة أثناء مقابلة مع الإذاعة الصهيونية باللغة العبرية قبل ظهر أمس.
وكانت الإذاعة تطلب من مويال تعقيبا على إطلاق 18 صاروخا على سديروت وعدد من البلدات الأخرى في محيط القطاع، عندما أعلن استقالته، قائلاً إنه لا يستطيع مواصلة تحمل المسؤولية عن المدينة. وأضاف «الأوضاع في البلدة لا تطاق وسقوط الصواريخ يزداد في كل ساعة ولا يمكنني أن أواصل منصبي في ظل هذا التصعيد الخطير من قبل الفلسطينيين وعدم تحرك الحكومة لفعل شيء تجاه تلك التهديدات».
الاحتلال يقرر تشديد الحصار على غزة
امتنع ما يسمى "المجلس الوزاري المصغر" للحكومة الصهيونية عن اتخاذ قرار بشأن إطلاق حملة عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، وذلك في أعقاب ما وصفه عسكريون وساسة صهاينة بفشل العملية العسكرية التي نفّذت في جنوب قطاع غزة أمس الثلاثاء.
ففي الوقت الذي أعلن فيه وزير الحرب الصهيوني إيهود باراك عن أن العملية العسكرية في منطقة الفخاري في خان يونس (جنوب قطاع غزة) "حققت مكاسب هامة من حيث مكافحة مطلقي الصواريخ الفلسطينية"؛ دكت فصائل المقاومة الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء وبعد ساعات من العدوان، المغتصبات الصهيونية المحاذية لقطاع غزة بأكثر من خمسين صاروخاً على الأقل وذلك خلال فترة وجيزة جداً، وهو ما يعتبر تطوراً في قدرة الفصائل على إطلاق هذا الكم الكبير من الصواريخ.
وكدليل على عجز جيش الاحتلال في إيجاد حل عسكري لهذه الصواريخ؛ فقد قرر المجلس الوزاري المصغر، بحسب ما نُشر في وسائل الإعلام العبرية اليوم، "تشديد الإجراءات (العقابية) المفروضة على قطاع غزة، بما فيها إدخال تقليص آخر في كميات الوقود التي يتم تزويد القطاع بها"، وذلك في إطار الحصار المفروض على القطاع منذ ستة أشهر على التوالي.
وكتحصيل حاصل لما هو يجري على الأرض، ولرفع معنويات جنود الاحتلال؛ فقد أوعزت الحكومة الصهيونية إلى قيادة الجيش بـ "تكثيف" العمليات العسكرية ضد مطلقي الصواريخ، والتي لم تتوقف على الإطلاق منذ مدة طويلة.
واكتفت الحكومة الصهيونية بالتهديد بأن استمرار الهجمات الصاروخية الفلسطينية سيدفع بها في نهاية الأمر إلى "اتخاذ قرار بإطلاق حملة عسكرية كبيرة".
وقد أدت القدرة الصاروخية لفصائل المقاومة الفلسطينية، وهي التي تم تطويرها بطرق بدائية، إلى نشوء أزمة في الحكومة الصهيونية؛ فقد اتهم النائب الليكودي سيلفان شالوم (وزير الخارجية السابق) حكومة أولمرت بأنه أهمل سكان "سديروت" الصهاينة "لاعتبارات سياسية وشخصية".
وأشار شالوم إلى أن الحكومة "كانت قد امتنعت عن القيام بعملية في غزة بسبب مؤتمر أنابوليس وانها تمتنع حاليا عن القيام بمثل هذه العملية بسبب قرب نشر تقرير لجنة فينوغراد لتقصي حقائق حرب لبنان الثانية".
تعليق