تويت
بعد انتقادات فلسطينية متصاعدة ضد قرار حكومة تسيير الأعمال برام الله برئاسة سلام فياض قطع رواتب أكثر من أربعة آلاف من موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، قال مسؤول بارز في حركة فتح إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر إلغاء كل القرارات المتعلقة بوقف الرواتب.
وأكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح أحمد حلس عقب مشاركته في ندوة بالذكرى الـ20 لانتفاضة أطفال الحجارة عقدت بمخيم جباليا شمال القطاع، أن عباس أصدر تعليماته الواضحة بإلغاء كل القرارات المتعلقة بوقف الرواتب.
جاء ذاك بعد أن أثار قرار قطع الرواتب موجة انتقادات حادة من قبل قطاعات شعبية وهيئات مهنية متعددة احتجاجا على القرار الذي تسبب في زيادة معاناة الموظفين وذويهم الرازحين تحت الحصار.
تجمّع النقابات المهنية في قطاع غزة عبّر من جانبه عن بالغ قلقه إزاء ما وصفها باستمرار سياسة قطع الرواتب التي لم يسلم منها أي من فئات المجتمع الغزاوي القابع تحت الحصار.
ممثلو تجمع النقابات المهنية الذين تداعوا أمس في غزة إلى عقد مؤتمر صحفي للتحذير من تداعيات القرار الأخير ناشدوا الدول المانحة التدخل لوقف هذا القرار، لا سيما دولة قطر التي تتكفل برواتب جميع المعلمين والاتحاد الأوروبي الذي يصرف نحو 400 دولار شهريا لكل موظف في وزارة الصحة.
وتساءل المشاركون في المؤتمر عن مصير تلك المساعدات التي تقدمها الدول المانحة للموظفين بعدما قطع فياض رواتب ما يقارب من 600 معلم وأكثر من 3000 موظف من وزارة الصحة.
ريبة من القرار
رئيس نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة علاء الدين البطة قال إن النقابة تنظر بخطورة بالغة لإقدام حكومة فياض على قطع رواتب أكثر من 4300 موظف حكومي إلى جانب 34 ألف آخرين قطعت رواتبهم منذ يونيو/حزيران الماضي.
وأشار إلى أنه ينظر بريبة شديدة إلى هذا الإجراء كونه يتزامن مع الحصار المشدد الذي يتعرض له قطاع غزة والذي طال المرضى وغيرهم من الفئات المسحوقة، معربا عن استغرابه واستهجانه لإقدام حكومة فياض على هذه الخطوة التي راح ضحيتها موظفون من كافة الانتماءات السياسية.
وأوضح في حديث للجزيرة نت أن ما يجري من قطع رواتب "ليس له علاقة بالقانون ويتنافى مع كل الأعراف والتقاليد"، واصفا ما يدور بـ"القرصنة والابتزاز ضد الموظفين".
من جانبه نفى وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة تسيير الأعمال محمود الهباش أن يكون القرار بمثابة "ممارسة سياسية لمحاربة الموظفين في أقواتهم عبر قطع رواتبهم".
وقال إن الحكومة ملتزمة بدفع الرواتب "لمن يلتزم بالقانون"، مشيرا إلى أن من يساهم فيما أسماه انقلاب غزة يعد عمليا قاطعا للصلة بالحكومة وبالسلطة "وبالتالي لم يعد له أي التزام مادي من قبل الحكومة".
وأقرّ الهباش في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت بوقوع بعض الإشكالات والأخطاء في موضوع قطع الرواتب التي قال إنه يتم حلها عبر القنوات الصحيحة والشرعية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن أي خطأ يعالج فورا عبر ديوان الموظفين العام والأجهزة الأمنية فيما يتعلق بالموظفين العسكريين.
وأكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح أحمد حلس عقب مشاركته في ندوة بالذكرى الـ20 لانتفاضة أطفال الحجارة عقدت بمخيم جباليا شمال القطاع، أن عباس أصدر تعليماته الواضحة بإلغاء كل القرارات المتعلقة بوقف الرواتب.
جاء ذاك بعد أن أثار قرار قطع الرواتب موجة انتقادات حادة من قبل قطاعات شعبية وهيئات مهنية متعددة احتجاجا على القرار الذي تسبب في زيادة معاناة الموظفين وذويهم الرازحين تحت الحصار.
تجمّع النقابات المهنية في قطاع غزة عبّر من جانبه عن بالغ قلقه إزاء ما وصفها باستمرار سياسة قطع الرواتب التي لم يسلم منها أي من فئات المجتمع الغزاوي القابع تحت الحصار.
ممثلو تجمع النقابات المهنية الذين تداعوا أمس في غزة إلى عقد مؤتمر صحفي للتحذير من تداعيات القرار الأخير ناشدوا الدول المانحة التدخل لوقف هذا القرار، لا سيما دولة قطر التي تتكفل برواتب جميع المعلمين والاتحاد الأوروبي الذي يصرف نحو 400 دولار شهريا لكل موظف في وزارة الصحة.
وتساءل المشاركون في المؤتمر عن مصير تلك المساعدات التي تقدمها الدول المانحة للموظفين بعدما قطع فياض رواتب ما يقارب من 600 معلم وأكثر من 3000 موظف من وزارة الصحة.
ريبة من القرار
رئيس نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة علاء الدين البطة قال إن النقابة تنظر بخطورة بالغة لإقدام حكومة فياض على قطع رواتب أكثر من 4300 موظف حكومي إلى جانب 34 ألف آخرين قطعت رواتبهم منذ يونيو/حزيران الماضي.
وأشار إلى أنه ينظر بريبة شديدة إلى هذا الإجراء كونه يتزامن مع الحصار المشدد الذي يتعرض له قطاع غزة والذي طال المرضى وغيرهم من الفئات المسحوقة، معربا عن استغرابه واستهجانه لإقدام حكومة فياض على هذه الخطوة التي راح ضحيتها موظفون من كافة الانتماءات السياسية.
وأوضح في حديث للجزيرة نت أن ما يجري من قطع رواتب "ليس له علاقة بالقانون ويتنافى مع كل الأعراف والتقاليد"، واصفا ما يدور بـ"القرصنة والابتزاز ضد الموظفين".
من جانبه نفى وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة تسيير الأعمال محمود الهباش أن يكون القرار بمثابة "ممارسة سياسية لمحاربة الموظفين في أقواتهم عبر قطع رواتبهم".
وقال إن الحكومة ملتزمة بدفع الرواتب "لمن يلتزم بالقانون"، مشيرا إلى أن من يساهم فيما أسماه انقلاب غزة يعد عمليا قاطعا للصلة بالحكومة وبالسلطة "وبالتالي لم يعد له أي التزام مادي من قبل الحكومة".
وأقرّ الهباش في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت بوقوع بعض الإشكالات والأخطاء في موضوع قطع الرواتب التي قال إنه يتم حلها عبر القنوات الصحيحة والشرعية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن أي خطأ يعالج فورا عبر ديوان الموظفين العام والأجهزة الأمنية فيما يتعلق بالموظفين العسكريين.
تعليق