تويت
منذ عملية الانقلاب التي حدثت في قطاع غزة وسيطرة حماس على المقرات الأمنية واستيلائها على الأسلحة على مرأى ومسمع العالم كلة ومرأى الإسرائيليين ومسمعهم , يطل علينا قادة العدو الصهيوني بين الفينة والأخرى بالتلويح باجتياح لقطاع غزة والقضاء على حماس والجهاد الإسلامي والمقاومة وضرب للبنى التحتية للمقاومة الفلسطينية , فتارة يصرحون بضرورة الاجتياح للقطاع لوقف صواريخ القسام وأخرى يطل علينا قائد أخر ويقول لن نقبل باستمرار الوضع الراهن في غزة والذي يمثل تهديد لأمن القرى المجاورة لغزة وسنمنع صواريخ القسام وذلك من خلال عملية برية واسعة النطاق , ويخرج أخر فيقول بان الإجراءات والاستعدادات لاجتياح القطاع قد اكتملت وفي انتظار إعطاء إشارة البدء من المستوى السياسي لتلك العملية , بينما يصرح ضباط عسكريين آخرين بأن عملية الاجتياح لغزة لن تكون سهلة وستكلفهم خسائر كثيرة في الجيش والمعدات لذلك يجب الإبقاء فقط على عمليات توغل محدودة دون الدخول في عمق القطاع.
وزعمت مصادر إسرائيلية مؤخرا أن قرار اشكنازي بزيادة القوات حول غزة لا يدل على أن إسرائيل تريد القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق في القطاع. من ناحية أخرى يؤكد زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو, أن أولمرت وباراك سيشنان عملية عسكرية على غزة وذلك لاعتبارات سياسية داخلية.وقال نتنياهو في الحكومة تتعاظم الأصوات التي تدعو أولمرت وباراك لشن عملية عسكرية في غزة", أفيجدور ليبرمان صرح هذا الأسبوع بأنة طالب بعملية في غزة، لأنها ستضمن بقائهم في الحكومة واعتبر نتنياهو أن أولمرت يلتزم بشن العملية على غزة قبل نشر الاستنتاجات النهائية للجنة فينوغراد المتوقعة بعد نحو شهر "لإنقاذ نفسه من أسنان فينوغراد .من ناحية أخرى نشرت صحيفة معار يف أول أمس أن الجيش الإسرائيلي انتهى من وضع الخطط التنفيذية اللازمة وتدريب قواته التي من المقرر أن تشارك في عملية من هذا النوع .وفي نفس الوقت تذكر الصحيفة بان الجيش والمستوى السياسي في إسرائيل سيواصلان عملهما الحثيث لتجنب عملية برية واسعة توقع أعدادا كبيرة من الإصابات دون تأكيد بأنها ستحل قضية إطلاق الصواريخ .
إن مثل هذة التباينات والتناقضات من التصريحات حول عملية الاجتياح يجعلنا نقف وقفة تأمل وتفكير من الهدف الحقيقي من وراء هذة التصريحات , وما إذا كانت حقيقة واقعة وان إسرائيل فعلا ستجتاح قطاع غزة أم هي محاولة صهيونية تستخدم في الحرب النفسية .
أم أن إسرائيل لن تجتاح القطاع وتبقية ورقة للمساومة والضغط على الرئيس أبو مازن في مؤتمر " انابولس " في حال تمسكة بمطالبة وعدم تنازلة واعترافة بالمطالب الإسرائيلية وفي هذة الحالة ستعود إسرائيل لفتح خطوط التفاوض مع حركة حماس في غزة عوضا عن " أبو مازن " في محاولة منها للبحث عن شريك يقدم لها التنازلات المجانية, كل يجعلنا نقف وقفة تأمل وتفكر في الهدف من وراء كل ذلك .
للوصول إلى نتيجة منطقية تكون مقبولة في الحد الأدنى من واقعيتها حول أهداف كل هذة التصريحات المتناقضة وإمكانية حصولها يجب علينا الإطلاع على بعض المحاور والجوانب في الواقع السياسي والأمني والعسكري الصهيوني من ناحية والاستعدادات الفلسطينية لاجتياح غزة من ناحية أخرى .
في حقيقة الأمر الحديث عن الواقع السياسي والأمني للكيان الصهيوني يقودنا للتطرق لحرب تموز الأخيرة 2006 والتي شنتها إسرائيل على لبنان والخسارة التي منيت فيها إسرائيل في تلك الحرب وانتصار حزب الله على الجيش الإسرائيلي أضف إلى ذلك تقرير لجنة " فينو جراد " الذي اقر بسوء إدارة الحرب والذي أيضا أدان العديد من قيادات الجيش الإسرائيلي وعلى أثرها استقال وزير هيئة الأركان الصهيونية السابق وفي ظل قضايا الفساد والفضائح اللاأخلاقية ليهود أولمرت وأركان قيادية , والتسرب وعدم الانصياع لكثير من الجنود للخدمة العسكرية , وحالة الانهيار النفسي عقب الهزيمة في الحرب كل ذلك أدى إلى ضعف في المنظومة العسكرية الصهيونية وعجزها, وهذا ما أكد علية كبار الضباط ومن ضرورة إعادة تأهيل القوات من جديد وإعادة صياغة مفهوم العقيدة القتالية للجيش .
أما الائتلاف الحكومي الصهيوني فهو ائتلاف ضعيف وهش جدا خاصة بعد خروجة من حرب تموز 2006 ما يثير الشك في قدرة هذا الائتلاف على مواجهة التحديات أو اخذ قرارات صعبة سواء سياسية أم عسكرية , ويوجد في تركيبتة من يستطيع حجب الثقة عن هذة الحكومة وأصبحت قاب قوسين من ذلك ويعيش حالة من تناقض المواقف ما بين أعضاء الائتلاف والأحزاب ورئيس الحكومة الذي يريد الخروج من مأزقة.
هنا يقع رئيس الوزراء " أولمرت " في حيرة من أمرة ما بين عملية سلام مع الفلسطينيين التي يهدده فيها حزبا شاس وإسرائيل بيتنا بالانسحاب من الائتلاف إذا ما أقدم على ذكر القدس أو ألاجئين أو تنازل بشيء يمس الكيان الصهيوني , وفي المقابل امامة الخيار الثاني وهو القيام باجتياح لقطاع غزة سيخرج فية خاسرا ويزيد رصيدة من الخسارة والضعف وتسقطة في حال لو فشلت عملية الاجتياح .والأمرين أحلاهما مر لاولمرت وحكومتة خاصة وان حركة حماس والجهاد الإسلامي وكتائب شهداء الأقصى والمقاومة الفلسطينية بشكل عام في قطاع غزة استعدت للتصدي والدفاع المستميت عن غزة ومن خلال ما صرحت بة وسائل إعلام إسرائيل وعلى لسان قادتها وما تؤكدة حماس أيضا بتنامي قدرة حماس العسكرية واستعداداتها الأمنية والعسكرية للاجتياح بأعلى درجات الاستعداد وما تمتلكة من العديد من المتفجرات وصواريخ القسام والتي طورتها مؤخرا ليصل مداها إلى مسافات أكثر حيث أنها تهدد العديد من المنشآت الأمنية والمدنية الحيوية الصهيونية, وما صرح بة تلفزيون إسرائيل مجددا بأن لدى مقاومة غزة صواريخ تصل عسقلان ستطلق حال بدء الاجتياح وهو ما يمنع عملية الاجتياح , وتصريحات قادة العدو المستمرة عبر وسائل إعلامها أيضا وإقرارهم بان لدى حماس جيش وبتشكيلات عسكرية منظمة ومدربة تدريبات على مستوى عالي وجيد وهم على جاهزية عالية لحالة الاجتياح .وما صرح بة بعض القادة من أن اجتياح القطاع فية خسارة كبيرة.هذا بالإضافة إلى استعدادات كتائب شهداء الأقصى والجهاد الإسلامي وباقي فصائل المقاومة للتصدي لحالة الاجتياح بجانب حركة حماس .كل ذلك يوحي بخسارة الجيش الإسرائيلي في عملية الاجتياح .
في هذة الحالة هل ستعمل إسرائيل فعلا على عملية الاجتياح أو التوصل لاتفاقية سلام تفضي لدولتين متجاورتين وإنهاء حالة الصراع القائم على قاعدة حل الدولتين تعيشان بجوار بعضهما بسلام تقتنع بعدها حماس بعدمية بقاؤها في غزة على حالها هذا وان لا مفر أمامها سوى التراجع عن حالة الانقلاب بعد أن تجد نفسها قد خرجت من المشهد السياسي ومن الجدير ذكره أن السيد الرئيس محمود عباس " أبو مازن " أكد على ضرورة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة في شطري الوطن وعاصمتها القدس متمسكا بالثوابت الفلسطينية وعدم الاعتراف بيهودية الدولة ومخاطبا الشعب الاسرائلي بحاجة الطرفين للسلام والأمن في الوقت الذي تراوغ فية إسرائيل في إعطاء الحقوق الفلسطينية ومحاولة شطب حق العودة وتأجيل البحث في قضية القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية وضم الكتل الاستيطانية والجدار العنصري .وما صدر أخيرا من اعتراض إسرائيل على مشروع قرار قدمتة الولايات المتحدة الأمريكية للأمم المتحدة بخصوص قرارات مؤتمر "انابولس" إلا دليلا قاطعا على سوء النوايا الإسرائيلية .وما صرح بة أولمرت اليوم من أن مؤتمر " انابولس " لم يحدد جدولا زمنيا ملزما وما صرحت بة أيضا وزيرة الخارجية " تسيفي لفني " ماهي إلا تصريحات تدل وبشكل قاطع على مدى المراوغة والخداع الإسرائيلي . من هنا نقول هل إسرائيل فعلا ستسعى للقضاء على المشروع الفلسطيني نهائيا وتوقف التفاوض وتنهية بشكل أو بأخر مع أبو مازن بعد تأكدت بأنها لن تحصل منة على تنازلات في نفس الوقت تبقي غزة على حالها الحالي منفصلا وهذا هو حال القضية الفلسطينية, أم ستبقي الباب مفتوحا أمام غزة كورقة للمساومة وللرجوع إليها والتفاوض مع حماس والتوصل إلى اتفاق دون النظر إلى الضفة الغربية .
كما هو معروف لنا وللجميع بان إسرائيل لعبت وما زالت تلعب على وتر الانقسام وحالة التناقضات الفلسطينية وخاصة ما حصل في قطاع غزة من عملية انقلاب حركة حماس على السلطة عزز لدى إسرائيل هذة المصلحة هذة التناقضات ساعدتها في الوصول إلى أهدافها التي كانت تتمناها منذ زمن وساعدها في التهرب من دفع الاستحقاقات المطلوبة منها للفلسطينيين حيث أرادت الاستفراد بكل من الضفة وغزة كل على حدا وهذا ما كان يتمناة " ارئيل شارون " واظهارالشعب الفلسطيني للعالم على أنة غير موحد ويعيش حالة الاقتتال وأنة منقسم على نفسة حيث أعادت القضية لمرحلة الصفر واستغلال ذلك كلة لمصلحتها في مؤتمر "انابولس" للضغط على المفاوض الفلسطيني للتنازل عن مواقفة, ما يساعدها على فرض حلول مجزوئة .لا تفي بالحد الأدنى من مطالب الفلسطينيين وللخروج من مأزقها الذي سقطت بة حكومة أولمرت بعد هزيمتها في حرب تموز 2006 وللتملص من المطاردات المتلاحقة لاولمرت في قضايا الفساد المالي والقضايا اللاأخلاقية ولإظهار نفسة بأنة رجل يصنع السلام عوضا عن خسارة الحرب ذلك كلة على حساب القضية الفلسطينية .دون التنازل ولكن السؤال الذي يطرح نفسة هنا إذا ما أصر الوفد الفلسطيني على مواقفة ومطالبة ورفض التنازل عن أي من القضايا الرئيسية التي تمثل الثوابت ورفض الاعتراف بيهودية الدولة هل ستقبل إسرائيل بذلك أم ستسعى لإفشال المؤتمر وفي هذة الحالة ستتعامل مع الرئيس أبو مازن وتضيق الخناق علية وتحاصرة كما تعاملت مع الراحل الشهيد أبو عمار في أعقاب قمة كامب ديفد حيث حاصرتة بعد رفضة التنازل. وتحويل الحصار هذة المرة على رام الله بدلا من غزة وابقائة كيان منفصل عن غزة في الوقت الذي هي فية أصلا مسيطرة على جميع مناطق الضفة الغربية أم ستمارس سياسة الانسحاب من جانب واحد عبر إجراءات أحادية الجانب كالذي فعلتة في قطاع غزة وتكون بذلك تملصت من أي استحقاقات قد تلزمها .كل ذلك خيارات مفتوحة أمام إسرائيل , وفي المقابل ستجتاح قطاع غزة وتنهي المقاومة هناك وتكون بذلك أنهت والى الأبد القضية أم إن إسرائيل ستتجة نحو حركة حماس مرة أخرى وتفتح خطوط التفاوض من جديد وتوافق على هدنة طويلة الأمد التي طرحتها الحركة حسب وثيقة " احمد يوسف " السابقة يتم فيها وقف إطلاق صواريخ القسام ووقف المقاومة والعمليات من ناحية ومن ناحية أخرى ضمان إسرائيل بعدم اغتيال قادة الحركة ووقف المطاردات والتوغلات والاجتياحات وفتح المعابر للحركة التجارية, تحت مراقبة أما الجانب المصري أو الاتحاد الأوروبي أو أي جهة أخرى .
في النهاية يظهر أولمرت نفسة أمام العالم على أنة رجل سلام ويظهر أمام شعبة أيضا أنة حقق لهم الأمن دون المساس بمصلحة الكيان .وتكون بذلك قد حققت إسرائيل ما تريدة دون قيام دولة فلسطينية بالمعنى المستقل لا في غزة ولا في الضفة الغربية .وتتعامل مع كل منهما على حدا .
على ضوء ما سبق ذكرة نقول نعم لإسرائيل مصلحة في بقاء الوضع الفلسطيني الراهن على حالة الانقسام الجغرافي والسياسي ؟ وعملية اجتياح قطاع غزة المزعومة لا أساس لها من الصحة على الأقل في الوقت الراهن أو ستكون في شكل توغلات واجتياحات كما هو الحال أو بزيادة الوتيرة وذلك كلة على أساس إبقاء ورقة غزة كورقة ممكن استخدامها في جميع الحالات . وما نشرتة صحيفة بالأمس 2/12/2007م بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي لن يصادق على تنفيذ حملة عسكرية برية واسعة النطاق على غزة قبل نشر تقرير "فينو جراد "
الذي قد يكون لة تأثير على قرار شن الحملة وأنة لا يعتزم الرضوخ للضغوطات وحسب ما صدر من صحيفة معار يف أيضا بأن الحملة على غزة تحتاج إلى تخطيط .
هنا نقول إننا يجب علينا جميعا أن نأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر ففي مثل هذة التناقضات نتوقع كل الاحتمالات .
وأيضا نقول إن كل ذلك مرهون الحكم علية وعلى مدى تغيير أوراق اللعبة بمدى استعداد حركة حماس إذا امتلكت النية لذلك وللتراجع عن انقلابها وتسليم المقرات التي سيطرت عليها وإعادة اللحمة لشطري الوطن وتقوية اللحمة للجبهة الداخلية للمقاومة .
وزعمت مصادر إسرائيلية مؤخرا أن قرار اشكنازي بزيادة القوات حول غزة لا يدل على أن إسرائيل تريد القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق في القطاع. من ناحية أخرى يؤكد زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو, أن أولمرت وباراك سيشنان عملية عسكرية على غزة وذلك لاعتبارات سياسية داخلية.وقال نتنياهو في الحكومة تتعاظم الأصوات التي تدعو أولمرت وباراك لشن عملية عسكرية في غزة", أفيجدور ليبرمان صرح هذا الأسبوع بأنة طالب بعملية في غزة، لأنها ستضمن بقائهم في الحكومة واعتبر نتنياهو أن أولمرت يلتزم بشن العملية على غزة قبل نشر الاستنتاجات النهائية للجنة فينوغراد المتوقعة بعد نحو شهر "لإنقاذ نفسه من أسنان فينوغراد .من ناحية أخرى نشرت صحيفة معار يف أول أمس أن الجيش الإسرائيلي انتهى من وضع الخطط التنفيذية اللازمة وتدريب قواته التي من المقرر أن تشارك في عملية من هذا النوع .وفي نفس الوقت تذكر الصحيفة بان الجيش والمستوى السياسي في إسرائيل سيواصلان عملهما الحثيث لتجنب عملية برية واسعة توقع أعدادا كبيرة من الإصابات دون تأكيد بأنها ستحل قضية إطلاق الصواريخ .
إن مثل هذة التباينات والتناقضات من التصريحات حول عملية الاجتياح يجعلنا نقف وقفة تأمل وتفكير من الهدف الحقيقي من وراء هذة التصريحات , وما إذا كانت حقيقة واقعة وان إسرائيل فعلا ستجتاح قطاع غزة أم هي محاولة صهيونية تستخدم في الحرب النفسية .
أم أن إسرائيل لن تجتاح القطاع وتبقية ورقة للمساومة والضغط على الرئيس أبو مازن في مؤتمر " انابولس " في حال تمسكة بمطالبة وعدم تنازلة واعترافة بالمطالب الإسرائيلية وفي هذة الحالة ستعود إسرائيل لفتح خطوط التفاوض مع حركة حماس في غزة عوضا عن " أبو مازن " في محاولة منها للبحث عن شريك يقدم لها التنازلات المجانية, كل يجعلنا نقف وقفة تأمل وتفكر في الهدف من وراء كل ذلك .
للوصول إلى نتيجة منطقية تكون مقبولة في الحد الأدنى من واقعيتها حول أهداف كل هذة التصريحات المتناقضة وإمكانية حصولها يجب علينا الإطلاع على بعض المحاور والجوانب في الواقع السياسي والأمني والعسكري الصهيوني من ناحية والاستعدادات الفلسطينية لاجتياح غزة من ناحية أخرى .
في حقيقة الأمر الحديث عن الواقع السياسي والأمني للكيان الصهيوني يقودنا للتطرق لحرب تموز الأخيرة 2006 والتي شنتها إسرائيل على لبنان والخسارة التي منيت فيها إسرائيل في تلك الحرب وانتصار حزب الله على الجيش الإسرائيلي أضف إلى ذلك تقرير لجنة " فينو جراد " الذي اقر بسوء إدارة الحرب والذي أيضا أدان العديد من قيادات الجيش الإسرائيلي وعلى أثرها استقال وزير هيئة الأركان الصهيونية السابق وفي ظل قضايا الفساد والفضائح اللاأخلاقية ليهود أولمرت وأركان قيادية , والتسرب وعدم الانصياع لكثير من الجنود للخدمة العسكرية , وحالة الانهيار النفسي عقب الهزيمة في الحرب كل ذلك أدى إلى ضعف في المنظومة العسكرية الصهيونية وعجزها, وهذا ما أكد علية كبار الضباط ومن ضرورة إعادة تأهيل القوات من جديد وإعادة صياغة مفهوم العقيدة القتالية للجيش .
أما الائتلاف الحكومي الصهيوني فهو ائتلاف ضعيف وهش جدا خاصة بعد خروجة من حرب تموز 2006 ما يثير الشك في قدرة هذا الائتلاف على مواجهة التحديات أو اخذ قرارات صعبة سواء سياسية أم عسكرية , ويوجد في تركيبتة من يستطيع حجب الثقة عن هذة الحكومة وأصبحت قاب قوسين من ذلك ويعيش حالة من تناقض المواقف ما بين أعضاء الائتلاف والأحزاب ورئيس الحكومة الذي يريد الخروج من مأزقة.
هنا يقع رئيس الوزراء " أولمرت " في حيرة من أمرة ما بين عملية سلام مع الفلسطينيين التي يهدده فيها حزبا شاس وإسرائيل بيتنا بالانسحاب من الائتلاف إذا ما أقدم على ذكر القدس أو ألاجئين أو تنازل بشيء يمس الكيان الصهيوني , وفي المقابل امامة الخيار الثاني وهو القيام باجتياح لقطاع غزة سيخرج فية خاسرا ويزيد رصيدة من الخسارة والضعف وتسقطة في حال لو فشلت عملية الاجتياح .والأمرين أحلاهما مر لاولمرت وحكومتة خاصة وان حركة حماس والجهاد الإسلامي وكتائب شهداء الأقصى والمقاومة الفلسطينية بشكل عام في قطاع غزة استعدت للتصدي والدفاع المستميت عن غزة ومن خلال ما صرحت بة وسائل إعلام إسرائيل وعلى لسان قادتها وما تؤكدة حماس أيضا بتنامي قدرة حماس العسكرية واستعداداتها الأمنية والعسكرية للاجتياح بأعلى درجات الاستعداد وما تمتلكة من العديد من المتفجرات وصواريخ القسام والتي طورتها مؤخرا ليصل مداها إلى مسافات أكثر حيث أنها تهدد العديد من المنشآت الأمنية والمدنية الحيوية الصهيونية, وما صرح بة تلفزيون إسرائيل مجددا بأن لدى مقاومة غزة صواريخ تصل عسقلان ستطلق حال بدء الاجتياح وهو ما يمنع عملية الاجتياح , وتصريحات قادة العدو المستمرة عبر وسائل إعلامها أيضا وإقرارهم بان لدى حماس جيش وبتشكيلات عسكرية منظمة ومدربة تدريبات على مستوى عالي وجيد وهم على جاهزية عالية لحالة الاجتياح .وما صرح بة بعض القادة من أن اجتياح القطاع فية خسارة كبيرة.هذا بالإضافة إلى استعدادات كتائب شهداء الأقصى والجهاد الإسلامي وباقي فصائل المقاومة للتصدي لحالة الاجتياح بجانب حركة حماس .كل ذلك يوحي بخسارة الجيش الإسرائيلي في عملية الاجتياح .
في هذة الحالة هل ستعمل إسرائيل فعلا على عملية الاجتياح أو التوصل لاتفاقية سلام تفضي لدولتين متجاورتين وإنهاء حالة الصراع القائم على قاعدة حل الدولتين تعيشان بجوار بعضهما بسلام تقتنع بعدها حماس بعدمية بقاؤها في غزة على حالها هذا وان لا مفر أمامها سوى التراجع عن حالة الانقلاب بعد أن تجد نفسها قد خرجت من المشهد السياسي ومن الجدير ذكره أن السيد الرئيس محمود عباس " أبو مازن " أكد على ضرورة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة في شطري الوطن وعاصمتها القدس متمسكا بالثوابت الفلسطينية وعدم الاعتراف بيهودية الدولة ومخاطبا الشعب الاسرائلي بحاجة الطرفين للسلام والأمن في الوقت الذي تراوغ فية إسرائيل في إعطاء الحقوق الفلسطينية ومحاولة شطب حق العودة وتأجيل البحث في قضية القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية وضم الكتل الاستيطانية والجدار العنصري .وما صدر أخيرا من اعتراض إسرائيل على مشروع قرار قدمتة الولايات المتحدة الأمريكية للأمم المتحدة بخصوص قرارات مؤتمر "انابولس" إلا دليلا قاطعا على سوء النوايا الإسرائيلية .وما صرح بة أولمرت اليوم من أن مؤتمر " انابولس " لم يحدد جدولا زمنيا ملزما وما صرحت بة أيضا وزيرة الخارجية " تسيفي لفني " ماهي إلا تصريحات تدل وبشكل قاطع على مدى المراوغة والخداع الإسرائيلي . من هنا نقول هل إسرائيل فعلا ستسعى للقضاء على المشروع الفلسطيني نهائيا وتوقف التفاوض وتنهية بشكل أو بأخر مع أبو مازن بعد تأكدت بأنها لن تحصل منة على تنازلات في نفس الوقت تبقي غزة على حالها الحالي منفصلا وهذا هو حال القضية الفلسطينية, أم ستبقي الباب مفتوحا أمام غزة كورقة للمساومة وللرجوع إليها والتفاوض مع حماس والتوصل إلى اتفاق دون النظر إلى الضفة الغربية .
كما هو معروف لنا وللجميع بان إسرائيل لعبت وما زالت تلعب على وتر الانقسام وحالة التناقضات الفلسطينية وخاصة ما حصل في قطاع غزة من عملية انقلاب حركة حماس على السلطة عزز لدى إسرائيل هذة المصلحة هذة التناقضات ساعدتها في الوصول إلى أهدافها التي كانت تتمناها منذ زمن وساعدها في التهرب من دفع الاستحقاقات المطلوبة منها للفلسطينيين حيث أرادت الاستفراد بكل من الضفة وغزة كل على حدا وهذا ما كان يتمناة " ارئيل شارون " واظهارالشعب الفلسطيني للعالم على أنة غير موحد ويعيش حالة الاقتتال وأنة منقسم على نفسة حيث أعادت القضية لمرحلة الصفر واستغلال ذلك كلة لمصلحتها في مؤتمر "انابولس" للضغط على المفاوض الفلسطيني للتنازل عن مواقفة, ما يساعدها على فرض حلول مجزوئة .لا تفي بالحد الأدنى من مطالب الفلسطينيين وللخروج من مأزقها الذي سقطت بة حكومة أولمرت بعد هزيمتها في حرب تموز 2006 وللتملص من المطاردات المتلاحقة لاولمرت في قضايا الفساد المالي والقضايا اللاأخلاقية ولإظهار نفسة بأنة رجل يصنع السلام عوضا عن خسارة الحرب ذلك كلة على حساب القضية الفلسطينية .دون التنازل ولكن السؤال الذي يطرح نفسة هنا إذا ما أصر الوفد الفلسطيني على مواقفة ومطالبة ورفض التنازل عن أي من القضايا الرئيسية التي تمثل الثوابت ورفض الاعتراف بيهودية الدولة هل ستقبل إسرائيل بذلك أم ستسعى لإفشال المؤتمر وفي هذة الحالة ستتعامل مع الرئيس أبو مازن وتضيق الخناق علية وتحاصرة كما تعاملت مع الراحل الشهيد أبو عمار في أعقاب قمة كامب ديفد حيث حاصرتة بعد رفضة التنازل. وتحويل الحصار هذة المرة على رام الله بدلا من غزة وابقائة كيان منفصل عن غزة في الوقت الذي هي فية أصلا مسيطرة على جميع مناطق الضفة الغربية أم ستمارس سياسة الانسحاب من جانب واحد عبر إجراءات أحادية الجانب كالذي فعلتة في قطاع غزة وتكون بذلك تملصت من أي استحقاقات قد تلزمها .كل ذلك خيارات مفتوحة أمام إسرائيل , وفي المقابل ستجتاح قطاع غزة وتنهي المقاومة هناك وتكون بذلك أنهت والى الأبد القضية أم إن إسرائيل ستتجة نحو حركة حماس مرة أخرى وتفتح خطوط التفاوض من جديد وتوافق على هدنة طويلة الأمد التي طرحتها الحركة حسب وثيقة " احمد يوسف " السابقة يتم فيها وقف إطلاق صواريخ القسام ووقف المقاومة والعمليات من ناحية ومن ناحية أخرى ضمان إسرائيل بعدم اغتيال قادة الحركة ووقف المطاردات والتوغلات والاجتياحات وفتح المعابر للحركة التجارية, تحت مراقبة أما الجانب المصري أو الاتحاد الأوروبي أو أي جهة أخرى .
في النهاية يظهر أولمرت نفسة أمام العالم على أنة رجل سلام ويظهر أمام شعبة أيضا أنة حقق لهم الأمن دون المساس بمصلحة الكيان .وتكون بذلك قد حققت إسرائيل ما تريدة دون قيام دولة فلسطينية بالمعنى المستقل لا في غزة ولا في الضفة الغربية .وتتعامل مع كل منهما على حدا .
على ضوء ما سبق ذكرة نقول نعم لإسرائيل مصلحة في بقاء الوضع الفلسطيني الراهن على حالة الانقسام الجغرافي والسياسي ؟ وعملية اجتياح قطاع غزة المزعومة لا أساس لها من الصحة على الأقل في الوقت الراهن أو ستكون في شكل توغلات واجتياحات كما هو الحال أو بزيادة الوتيرة وذلك كلة على أساس إبقاء ورقة غزة كورقة ممكن استخدامها في جميع الحالات . وما نشرتة صحيفة بالأمس 2/12/2007م بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي لن يصادق على تنفيذ حملة عسكرية برية واسعة النطاق على غزة قبل نشر تقرير "فينو جراد "
الذي قد يكون لة تأثير على قرار شن الحملة وأنة لا يعتزم الرضوخ للضغوطات وحسب ما صدر من صحيفة معار يف أيضا بأن الحملة على غزة تحتاج إلى تخطيط .
هنا نقول إننا يجب علينا جميعا أن نأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر ففي مثل هذة التناقضات نتوقع كل الاحتمالات .
وأيضا نقول إن كل ذلك مرهون الحكم علية وعلى مدى تغيير أوراق اللعبة بمدى استعداد حركة حماس إذا امتلكت النية لذلك وللتراجع عن انقلابها وتسليم المقرات التي سيطرت عليها وإعادة اللحمة لشطري الوطن وتقوية اللحمة للجبهة الداخلية للمقاومة .
تعليق